اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ ماجرای تخلف پاساژ پالادیوم با اظهار نظرهای محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران شروع شد. او در مصاحبه‌های متعدد اعلام کرد مالک این پاساژ در ضلع جنوبی ساختمان مجتمع تجاری خود زمینی را با هدف تامین پارکینگ خریداری کرده بود اما پس از مدتی تصمیم می‌گیرد که این زمین را هم به مجتمع تجاری بدل کند و در این بین با سوء استفاده از دوره گذار در مدیریت شهری طبق هماهنگی با شهرداری وقت منطقه یک تونل زیرزمینی و یک پل هوایی که از زیر و روی شارع عمومی می‌گذرد را احداث کرده است.
او اعلام کرد که اصل ساخت این پاساژ مشکل دارد چرا که زمین آن باغ بوده اما دیوان عدالت اداری رای شورا مبنی بر باغ بودن را ابطال می‌کند و این درست نیست که مالکی برای افزایش ارزش افزوده ملکش تونلی از زیر خیابان و پلی در فراز خیابان ایجاد کند.
در نهایت پرونده پاساژ پالادیوم برای بررسی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد. رای بدوی تخریب تونل و پل بود که بعد از اعتراض مالک وارد چرخه بررسی دوباره شد به نحوی که بعد از گذشت بیش از دوسال هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.
محمد سالاری در آخرین نشست خبری خود از کمیسیون ماده 100 به دلیل تعلل در صدور رای قطعی این تخلف انتقاد کرد و گفت که؛ مالک مرتکب تخلف محرز شده و ماده 100 باید هرچه زودتر برای تخریب این سازه‌ها اقدام کند.
در واکنش به این اظهار نظر تورج فرهادی، رییس اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 گفت که؛ کمیسیون‌های ماده صد بر اساس قانون صرفا مرجع صدور آرای ماده صد هستند. کمیسیون‌های ماده صد چه در ارسال پرونده و چه در اجرای رای صادر شده هیچ دخالتی ندارد. پرونده پالادیوم در یکی از کمیسیون‌هاماده صد درحال رسیدگی است و قاضی کمیسیون مربوطه می‌گوید باید بررسی‌های دقیق تری انجام شود. به هرحال مدتی است که در حال بررسی این پرونده هستیم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم تا رأی صادر کنیم که منطقه اجرا کند.
بعد از این اظهار نظر بود که محمد سالاری در صحن شورا بار دیگر نسبت به تعلل صدور رای واکنش نشان داد و طی تذکری گفت که؛ معاونت قضایی دادستان کل کشور چندین بار به شورا و شهرداری در خصوص این تخلف نامه نوشته است، همچنین در کمیسیون ماده 100 به این تخلفات رسیدگی شده، همچنین مشاور وزیر راه وقت نیز نسبت به آن هشدار داده و سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز گزارش کاملی از تخلفات تهیه کرده است و رأی بدوی این مجتمع صادر شده اما با رایزنی مالک و شهرداری منطقه تلاش می شود رأی تجدیدنظر به تأخیر بیفتد.
وجود ابهام در پرونده؛ علت صادر نشدن رای قطعی
عبدالرضا گلپایگانی در واکنش به این تذکر و احتمال لابی برای شکستن رای ماده 100 از سوی مالک پالادیوم همان زمان به خبرنگار اقتصاد آنلاین از وجود ابهاماتی در این پروانه خبر داد. او گفت که مالک با شهرداری توافق کرده و توافق نامه مشترک دارد، وقتی توافق کرده‌اند نمی‌تواند تخلفی انجام دهد و بگویند در جریان نیستند. ابهامی که اعضای کمیسیون داشتند و می خواستند به یک نظر شفاف برسند بیشتر از این جنس بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن رد رایزنی برای شکستن رای تخریب پل و تونل از سوی مالک اعلام کرد که؛ این گونه پرونده‌ها ویژه هستند و موضوع روتینی نیست که راحت بتوانند تصمیم گیری کنند. اگر رأی کمیسیون ماده صد صادر شود معیاری می شود که بر اساس آن اقدام اجرایی و عملیاتی کنیم.
کاش این همه حساسیت زمان ساخت پاساژ هم بود!
حمید موسوی شهردار منطقه یک نیز در واکنش به شائبه توافق شهرداری منطقه با مالک پالادیوم گفت که در مورد پالادیوم نه تصمیم به توافق داریم و نه اقدام به توافق کرده و نه حتی مالک تقاضای توافق داشته است؛ هرچند باید بگویم شهرداری منطقه یک، در مقامی نیست که مایل بودن یا نبودنش برای توافق، تاثیری در حکم قضایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کاش مقداری از حساسیت این روزها در مورد پالادیوم، در زمان ساخت و تخلف وجود داشت، تاکید کرد که؛ کاش حساسیت در زمان ساخت پالادیوم، ساخت پارکینگ طبقانی، ساخت فضاهای فرهنگی، ساخت زیرگذر و پل پالادیوم بیشتر بود تا به این نقطه نمی‌رسیدیم؛ چراکه هیچ کدام از این تخلفات در دوره جدید رخ نداده است.
موسوی با بیان اینکه بارها اعلام کردیم که تابع قانون هستیم، گفت: هر رایی که در مورد تخلفات پالادیوم صادر شود، ما اجرا خواهیم کرد، اما دقت داشته باشید که رای بدوی تخلفات پالادیوم، مبنی بر جمع اوری پل و تونل صادر شد؛ اما مالک اعتراض کرده و رای در مرحله تجدید نظر قرار دارد و هنوز رای قطعی صادر نشده، اما هر رایی صادر شود ما مکلف به اجرا هستیم.
شهردار منطقه یک با بیان اینکه منتظر صدور حکم هستیم و آن را اجرا می‌کنیم، گفت: تا این لحظه رای قطعی صادر نشده، اما با توجه به حساسیت موضوع چندی پیش ما تصمیم گرفتیم که راسا اقدام به تخریب پل کنیم و حتی نیروها نیز اعزام شدند، اما مالکین با توجه به فقدان رای ماده ۱۰۰ اجازه ورود ندادند.
موسوی با بیان اینکه معتقدیم در صدور رای و تصمیمات باید ملاحضات و موضوعات فنی در نظر گرفته شود و باید کاری شود که به نفع مردم باشد، گفت: پس از صدور رای نهایی، مطابق قانون مالک تا دو ماه موظف به اجرای حکم است و اگر این کار را نکند، شهرداری می‌بایست همراه مقام قضایی نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
مشکل؛ خود مدیران ارشد شهرداری هستند
اما محمد سالاری در واکنش به اظهار نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری و شهردار منطقه یک دلیل تعلل در اجرای رای را کم‌کاری مدیران شهری عنوان کرد و در انتقادی تند گفت که اشکال اصلی در برخورد نکردن با تخلفات بزرگ مقیاس، در شهر تهران و گسترش بی‌رویه این تخلفات، خود شهرداری‌ها و مدیران ارشد آن هستند؛ زیرا آنجایی که بخواهند تصمیمی که خودشان باور دارند یا با تخلفی واقعا برخورد کنند در اسرع وقت برخورد و آن را جمع‌آوری می‌کنند حتی اگر یک انباری در طبقات زیرین یک ساختمان مسکونی یا چند متر مربع تخلف ساختمانی در یک ساختمان بزرگ مقیاس باشد.
او ادامه داد: اما در جایی که نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد، رویکردشان درآمدزایی است و لابی افراد با نفوذ و قدرتمند، حاکم است، سرفصلی از توجیحات با استفاده از قوانین فرادست و قوانین ماده 100 ساری و جاری کرده و در رسانه ها مطرح می‌کنند. این گونه نیست که تخلف پالادیوم بزرگترین تخلف باشد، تخلفات بزرگ‌تر از آن هم داشته‌ایم اما تخلف پالادیوم در انظار عمومی آشکار است.
سالاری معتقد است؛ این تخلف به کمیسیون ماده 100 نیاز نداشت چون اساس تصمیم گرفته شده مبتنی بر رانت، فساد و عدم رعایت قانون بوده است. به هیچ عنوان نمی تواند حقوق مکتسبه تلقی شود تا آن را به کمیسیون ماده 100 بفرستند. فرستادن پرونده به این کمیسیون خود یک راه دور زدن قانون بوده است.
شهردار وقت منطقه باید مواخذه شود
او در گفت‌وگوی تازه با خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن اشاره به این نکته که ماجرای پالادیوم یکی از سوالات و ابهاماتی است که انتظار می‌رود رسانه‌ها و افکار عمومی از کمیسیون ماده 100 درباره تعلل در اجرای رای آن توضیح بخواهند گفت: مطابق با قانون؛ پرونده‌های کمیسیون ماده 100 باید ظرف یک ماه تعیین تکلیف شوند اما این پرونده ماه‌ها در این کمیسیون مسکوت مانده است و گزارش‌هایی هم از آنجا ارائه می‌شود مبنی بر اینکه اعضای این کمیسیون تصمیم دارند نسبت به عدم برخورد با تخلف محرزی که در این ساختمان صورت گرفته، اقدام کنند.
او ادامه داد: من بارها تذکر داده‌ام و با تک تک اعضای کمیسیون هم صحبت کردم اما آن‌ها در صحبت می‌پذیرند و در عمل اقدام دیگری انجام می‌دهند. معتقدم باید نسبت به تسریع در تصمیم گیری و صدور رای قلع و جمع آوری پل و تونل با توجه به اینکه تخلفات محرزی در این ساختمان صورت گرفته، اقدام شود. تخلف موجود به هیچ عنوان با اصول شهرسازی و معماری، مفاد طرح تفصیلی و مقررات قانونی سنخیتی ندارد.
او بار دیگر ادعای ابهام در این پرونده که از سوی معاون شهرسازی و معماری مطرح شده را یک نوع فرار رو به جلو دانست و گفت: من از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تعجب میکنم.اساسا به لحاظ قاعده حقوقی تصمیمات و توافقاتی که از نظر قوانین ملاک عمل و فرادست مبنای حقوقی ندارد حقوق مکتسبه برای شخص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی‌کند.
او اضافه کرد: اگر بنا بر این باشد که هرکسی برخلاق مقررات قانونی خلافی کند و بعد بگوییم حقوق مکتسبه دارد که سنگ روی سنگ بنا نمی شود. اتفاقا در این مورد خاص تصمیمی که شهردار وقت گرفته مبنی بر انعقاد قرارداد قانونی نبوده است و شهرداری تهران و بازرسی می تواند نسبت به مواخذه فردی که این تصمیم را گرفته اقدام کند.
با تخریب پل و تونل پالادیوم مخالفیم/پاسخ نا روشن به دلیل تعلل
در نهایت نیز عبدالرضا گلپایگانی در واکنش به این اظهار نظر ضمن اینکه پاسخ روشنی به ادعای توافق برای شکستن رای و علت تعلل در صدور رای نداد به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت که؛ شهرداری متولی نگهداشت خیابان است اما مالک آن نیست و نمی‌تواند بخشی از خیابان را به کسی واگذار کند. ما هم با رای بدوی که تخریب پل و تونل بوده است موافقیم و تلاش می‌کنیم که هرچه زودتر درباره این پرونده و سایر پرونده‌ها در کمیسیون ماده 100 تصمیم‌گیری شده و سرعت عمل بالا رود!
