جمعیت سالمند به معنای هزینه های بیشتر دولت است

در اوج نگرانی‌ها در مورد بدهی‌ها و کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۱۰، رییس جمهور باراک اوباما یک کمیسیون دو حزبی ایجاد کرد که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های مالی آمریکا بر روی یک بنای درست بود. برای این مهم، افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و همزمان با افزایش سن جمعیت آمریکا بود. تا سال ۲۰۲۰، هدف سیاست "سیمپسون-باولز" برنامه کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا به حدود ۶۶ درصد بود. مقامات افسرده در دفتر بودجه کنگره (CBO) یک "سناریوی مالی جایگزین" نوشتند که در آن، در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی، "تهدید آشکار" یک بحران مالی را نشان می‌داد که بدهی ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت.

جمعیت سالمند به معنای هزینه های بیشتر دولت است

اقتصادآنلاین - شیما احمدی؛ رقم واقعی برای امسال حدود ۹۸ درصد خواهد بود. اینکه دیگر کسی نگران آن نیست، نشان می‌دهد که اقتصاددانان تا چه اندازه محدویت‌های استقراض دولت را در عصر نرخ‌های بهره پایین بازاندیشی کرده‌اند. در طول دهه گذشته، آنها و بسیاری از سیاست‌مداران، وحشت ناشی از بدهی‌ها و کسری بودجه در اوایل دهه ۲۰۱۰ را یک اشتباه می‌دانستند. مدیر اداره بودجه کنگره در همان زمان و کمی بعد اعتراف کرد که عجله برای کاهش استقراض "بزرگ‌ترین خطای" چرخه اقتصادی است. نگرانی درباره بدهی عمومی در حال حاضر عمیقا نامتعارف شده است.

اما تا چند وقت پیش، مدیر اداره بودجه کنگره نگران تورم بود. اکنون که نرخ بهره دوباره در حال افزایش است، آیا ممکن است که بازنگری مالی نیز معکوس شود؟  فشارهای بلندمدت بر بودجه‌های ناشی از هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی همچنان رو به افزایش است. از دهه ۱۹۵۰، سهم جمعیت بالای ۵۰ سال جهان از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان قرن بیست و یکم به ۴۰ درصد نیز برسد. صندوق بین‌المللی پول گمان می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های سالانه بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی در گروه جی ۲۰، به طور متوسط ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و ۲.۶ درصد تولیدناخالص داخلی در بازارهای نوظهور افزایش خواهد داشت.

ناظر بودجه بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که تثبیت بدهی‌ها در ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی، مستلزم کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها به میزان ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در آغاز هر دهه و به مدت ۵۰ سال است، یک ادغام مالی که با توجه به اینکه بار مالیاتی حتی در حال حاضر به بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسیده است، تقریبا غیر قابل تصور به نظر می‌رسد.

تاریخ نشان می‌دهد که کنترل حقوق بازنشستگی در جوامع پیر سخت است. این به معنای به دست گرفتن "قدرت خاکستری" در صندوق رای است. پیتر لیندرت در کتاب خود به نام «موثر کردن هزینه‌های اجتماعی»، ۳۶ کشور را مطالعه می‌کند و تنها پنج کشور را می‌یابد که از سال ۱۹۹۰ حقوق بازنشستگی را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهند: شیلی، لتونی، نیوزیلندف هلند و پرو. در هیچ کشور مدیترانه‌ای مزایای حقوق بازنشستگی عمومی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۳ آهسته‌تر از تولید به ازای هر فرد در سن کار رشد نکرد. بسیاری از کشورها سن بازنشستگی را با افزایش پیری افزایش داده‌اند، اما نه به اندازه‌ای که مانع از افزایش مدت زمانیکه کارگران در دوران بازنشستگی به خوبی زندگی کنند.

ردپای ژاپنی‌ها

بنابراین، بسیاری از غربی‌ها احتمالا راهی را طی کنند که قبلا توسط ژاپن پیموده شده بود، که روند پیری سریع در این کشور در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. آقای لیندرت می‌گوید سخاوت این کشور برای بازنشستگان، با معیار درآمد، با آمریکا قابل مقایسه است. در حدود سال ۲۰۱۱، ژاپن نسبت وابستگی ۲.۵ نفر بین ۲۰ تا ۶۴ سال به ازای هر فرد به بالای ۶۴ سال رسید که در سال ۲۰۵۰ در آمریکا پیش‌بینی می‌شود. در آن سال ژاپن حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای افراد مسن هزینه کرد که تقریبا یک چهارم بیشتر از هزینه‌ امروز ایالات متحده است. افزایش هزینه مربوط به سالمندان،  افزایش بدهی‌های عمومی ناخالص داخلی ژاپن به ۲۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است.

سایر اقتصادهای آسیایی نیز به سرعت در حال پیرشدن هستند، اگرچه سیستم بازنشستگی آنها به اندازه ژاپن سخاوتمندانه نیست. تا سال ۲۰۳۵، ۴۲۰ میلیون چینی بالای ۶۴ سال وجود خواهند داشت. دولت چین در دهه گذشته پوشش بازنشستگی را با سرعت قابل توجهی گسترش داده است، اما بازنشستگی ارائه شده در خارج از شهرها زیر خط فقر است. نرخ باروری در کره جنوبی (تعداد تولد به ازای هر زن) فقط ۰.۸۱ است که کمترین میزان در جهان است. تا سال ۲۰۷۵ این کشور به ازای هر چهار نفر در سن کار، سه نفر بالای ۶۵ سال خواهد داشت. تامین حقوق بازنشستگی این کشور در شرایط تاسف باری است که هم ناکافی است و هم حفره‌ای در بودجه ایجاد می‌کند. مسیر منطقی پیش رو افزایش سهم بازنشستگی است که تقریبا به سختی کاهش مزایا است.

بدهی در همه جا به ارائه یک راه حل کوتاه مدت وسوسه‌انگیز ادامه خواهد داد و اگرچه جمعیت سالخورده برای بودجه دولت مشکل ایجاد می‌کند، اما احتمال افزایش نرخ‌های بهره را نیز محدود می‌اکند. کارگران با نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، پس‌انداز ایجاد می‌کنند. امروزه این پس‌اندازها برای مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سود‌آور در حال کاهش رقابت می‌کنند، زیرا بازنشستگی رشد اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. در دهه‌های اخیر تلاش برای بازده نرخ بهره به اصلاح "طبیعی" کاهش یافته است که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در سطح جهانی متعادل می‌کند. مردم حتی با نرخ‌های بهره پیشنهادی، بدهی‌های دولت را افزایش داده‌اند.

چندین مطالعه نشان داده اند که پیری جمعیت و افزایش طول عمر، نیم تا سه چهارم کاهش تقریباً دو درصدی نرخ بهره طبیعی از دهه ۱۹۸۰ را به همراه داشته است. حتی رکود در بازارهای اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ به طور اساسی تصویر بلندمدت را تغییر نداده است. با تکمیل این گزارش ویژه، دولت‌های آمریکا، آلمان و ژاپن همچنان می‌توانستند با نرخ‌های ۰.۲۵ تا ۳.۷ درصد وام بگیرند.

بانک‌های مرکزی می‌توانند به طور موقت نرخ بهره واقعی را برای مبارزه با تورم افزایش دهند. اما تنها راهی که نرخ‌های واقعی می‌توانند به طور مداوم بالا بمانند این است که تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تغییر کند. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این امر ممکن است در واقع با افزایش سن اتفاق بیفتد. آیا کارگرانی که در آستانه بازنشستگی با جدیت پس‌انداز می‌کنند، مستمری‌بگیری نمی‌شوند که مشتاقند در کشتی‌های تفریحی ولخرجی کنند؟

چارلز گودارت، یکی از مقامات بانک سابق انگلستان و مانوج پرادهان، یک پیش‌بینی کننده در کتابی تاثیرگذار «وارون بزرگ جمعیت‌شناختی»، استدلال می‌کنند که عامل حیاتی برای نرخ‌های بهره، نسبت کارگران به بازنشستگان در جهان است. نویسندگان استدلال می‌کنند که کاهش این نسبت در قرن بیست و یکم، پس‌انداز جهانی کاهش می‌یابد و در  افزایش تورم و نرخ بهره تاثیر می‌گذارد.

با این حال اکثر مدل‌های اقتصادی این دیدگاه را رد می‌کنند. خانوارهای سالمند تمایل دارند که در دوران بازنشستگی ثروتشان را ذخیره کنند، نه اینکه به سرعت آن را از بین ببرند. آنها ممکن است مخارج خود را محدود کنند، زیرا نمی‌دانند که چقدر عمر خواهند کرد و یا اینکه مایلند پول خود را به فرزندان خود منتقل کنند. افزایش طول عمر کارگران را ترغیب می‌کند تا پول خود را برای دوران بازنشستگی طولانی‌تر ذخیره کنند. آدرین اوکلرت، هانس مالبرگ، فردریک مارتنه و متیو روگنلی، چهار اقتصاددان، با استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل و رفتارهای امروزی، برای به جلو بردن پروژه نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای ۲۵ کشور، پیش‌بینی کردند که نرخ‌های جهانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا پایان قرن ۲۱، ۱.۲ درصد کاهش خواهد یافت. سه اقتصاددان دیگر به نام‌های نومی لیزاک، رانا ساجدی و گریگوری توایتس معتقدند که تا سال ۲۰۵۰، نرخ‌ها، نیم درصد کاهش خواهد یافت.

دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای مالی که مازاد پس‌‌انداز ایجاد می‌کند، استفاده کنند

با گذشت زمان ممکن است که برخی از دولت‌ها مصرانه برای غلبه بر تاثیر پیری هزینه کنند. اما تحرک سرمایه در آن سوی مرزها به این معنی است که آنچه اهمیت دارد، تعادل بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی است. در سال ۲۰۰۵، بن برنانکی، رییس وقت فدرال رزور، این فرضیه را مطرح کرد که "افزایش پس‌انداز جهانی" نرخ‌های بهره بلندمدت را در آمریکا پایین نگه می‌دارد. آقای برنانکی تحت تاثیر انباشت ذخایر دلاری به ویژه توسط دولت‌های کشورهای آسیایی از جمله چین و آمریکا، قرار گرفت. آنها و صادرکنندگان نفت که در حال انباشت گسترده صندوق ثروت ملی بودند، به نظر می‌رسید که کسری حساب جاری آمریکا را تامین مالی می‌کنند.

امروزه، انباشت ذخایر کاهش یافته است و مازاد پس‌انداز، در حساب‌های جاری کمتر قابل مشاهده است. اما آقای اکلرت و همکارانش پیش‌بینی می‌کنند که چیزی که به آن "عدم تعادل جهانی" می‌گویند، احتمالا در طول زمان باز می‌گردد، زیرا سرمایه از کشورهایی که در آنها روند پیری سریع‌تر است به کشورهایی که روند پیری در آنها کندتر است، جریان می‌یابد. از آنجاییکه گذار آمریکا نسبت به سایر نقاط جهان معتدل‌تر است، این کشور سرمایه خارجی به ویژه از کشورهایی مانند چین، ژاپن و آلمان را جذب خواهد کرد. در اوسط قرن و درست در زمانیکه کشورها روند پیری را متوقف می‌کنند و پس‌انداز خود را کاهش می‌دهند، جمعیت عظیم هند شروع به پیر شدن می‌کند، به این معنی که به بستانکار جهانی برتر تبدیل خواهد شد.

دولت‌ها برای رفع سونامی پس‌انداز چقدر باید وام بگیرند؟ آقای سامرز و آقای راشل یک قانون سرانگشتی را پیشنهاد می‌کنند که درصد افزایش در مجموع کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی برای همه اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره طبیعی را تا ۳.۵ صدم درصد افزایش می‌دهد. این قانون نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌ها در طول دوران همه‌گیری کرونا، حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند ، نرخ بهره طبیعی را حدود ۰.۴ درصد افزایش می‌دهد. بدهی‌ها باید سه برابر افزایش یابد، به همان اندازه فقط برای جبران فشار نزولی بر نرخ‌های پیش‌بینی شده در ادامه قرن، چه رسد به انکه مجبور به معکوس کردن روند نزولی ۳۰ سال گذشته شوند.

نرخ بهره طبیعی پایین به بسیاری از کشورهای ثروتمند اجازه می‌دهد بدهی‌های بالا را حفظ کنند. اما این بدان معنا نیست که عاقلانه است که آنها به سبک ژاپنی در قرض بگیرند. برای شروع، ارقام ناخالص گمراه‌کننده هستند: بدهی خالص ژاپن که دارایی‌های مالی دولت را تشکیل می‌دهد، تنها ۱۷۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر هر اقتصاد پیشرفته به همان اندازه وام می‌گرفت، قانون سرانگشتی سامرز/راشل نشان می‌دهد که نرخ بهره طبیعی حدود ۳.۳ درصد افزایش می‌یابد که هم کاهش نرخ‌ها در قرن بیستم و هم نرخ‌های پیش‌بینی شده قرن بیست و یکم را خنثی می‌کند.

یک مقایسه سازنده‌تر با ایتالیا است که بدهی‌های خالص آن تقریبا ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که برای نگرانی بازارها درمورد نرخ‌های بهره امروزی (و در شرایطی که بانک مرکزی اروپا آماده خرید اوراق قرضه دولتی است) کافی است.

بنابراین دولت‌ها باید مراقب باشند که چگونه از فضای مالی که مازاد پس‌انداز ایجاد می‌کند، استفاده کنند؛ به ویژه زمانیکه بحران‌های غیر منتظره‌ای مانند همه‌گیری کرونا یا جنگ در اوکراین در هر زمانی ممکن است رخ دهد. استقراض حداکثری برای به تعویق انداختن اصلاحات حقوق بازنشستگی یا مالیات‌های بیشتر، خطرناک و بیهوده است و حتی یک پروژه فوری‌تر نیز وجود دارد که ممکن است برای آن پول مورد نیاز باشد: رسیدن به انتشار خالص کربن صفر. کربن‌زدایی نیز برای چندین دهه بر بودجه تاثیر خواهد گذاشت.

ارسال نظر