اقتصادآنلاین – شیما احمدی؛ در هفته‌های پیش روی برگزاری بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، که انتظار می‌رود در آن شی جین پینگ؛ رییس جمهور این کشور سومین دوره رهبری حزب را به دست آورد، یک مشکل اخیرا بزرگ حتی هشدارآمیزتر می شود. بیش از دو سوم ثروت خانوارهای شهری به املاک وابسته است و بخش صنعت، یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بازار مسکن در حال سقوط به سمت حفره‌ای در حال عمیق‌ترشدن است که باعث سقوط اقتصاد و حتی بروز ناآرامی‌های کوچک اجتماعی می‌شود.
گزارش‌های ما نشان می‌دهد که این بحران چقدر بدتر شده است. سرعت زیاد ساخت مسکن در گذشته، نمادی از رشد و پیشرفت چین بود. اما اکنون اعتماد از بین رفته است. خریداران از خرید مسکن کناره‌گیری کرده‌اند، وام‌گیرندگان در اعتصابات وام مسکن هستند و توسعه‌دهندگان با فشار نقدینگی مواجه هستند. در ماه جولای ۲۰۲۲، ارزش فروش خانه‌های نوساز نسبت به سال قبل، ۲۹درصد کاهش یافت. کانتری گاردن، بزرگترین توسعه دهنده چین گزارش داده که سود فروش مسکن سقوط کرده و می‌گوید "بازار به سرعت در رکود عمیقی فرو رفته است."
دو سال پیش دولت برای به کترل درآوردن هیولای املاک، محدودیت‌هایی را برای استقراض توسط توسعه‌دهندگان اعمال کرد که به عنوان "سه خط قرمز" شناخته می‌شود. این اصلاحات با اظهارنظر بی‌نظیر آقای شی که تاکید می‌کرد: «مسکن برای زندگی است نه برای احتکار» تصویب شد. ایده اولیه این بود که قوانین سخت‌تر باعث می‌شود شرکت‌های املاک محدودتر شوند و خریداران محتکر را باز دارند و اجازه می‌دهند سرعت ساخت خانه به طور معقولی کند شود.
سال گذشته همه چیز با غفلت و کوتاهی شرکت اورگراند که یک توسعه‌دهنده بزرگ است، بدتر شد. یک سال بعد استراتژی آقای شی به دلیل تزلزل فعالیت‌ها به هم ریخت.
این بحران اکنون یک مشکل سیاسی و اقتصادی است. در بخش‌هایی از کشور، تشویش و درماندگی در حال تبدیل به مبارزه‌طلبی است. دارندگان وام مسکن نیز با یکدیگر متحد شده و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم از سرگیری فعالیت در خانه‌هایی که ساخت آنها عقب افتاده، بازپرداخت وام‌های خود را متوقف خواهند کرد.
بخشی از این مشکل به دلیل اصرار آقای شی بر روی سیاست کووید صفر در چین است. در تلاش برای سرکوب ویروس کرونا به وسیله قرنطینه - استان چنگدو با جمعیت ۲۱میلیون نفری، آخرین شهر بزرگی است که در منگنه قرار گرفته است - دولت اعتماد را از بین برده است.
یک بخش دیگر این است که طرح اولیه دولت تضاد بین رشد و احتیاط مالی و همینطور بین نیازهای شهروندان و انگیزه مسئولان و توسعه‌دهندگان را حل نکرده است. برنامه "سه خط قرمز" بنگاه‌های املاک را از پول نقدی که برای تکمیل ساخت آپارتمان‌هایی که از قبل فروخته بودند، محروم کرده است. تاخیر در تکمیل پروژه‌های گذشته به نوبه خود فروش پروژه‌های جدید را به خریداران منزجر دشوارتر کرده‌است. فروش ضعیف، کمبود نقدینگی را بدتر کرده است و نبود یک فرآیند ورشکستگی منسجم، شرکت‌هایی مانند اورگراند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
دولت مرکزی در تلاش است تا راه‌حل‌های سریعی ارائه کند. دولت نرخ بهره را کاهش داده و به دولت‌های محلی اجازه داده تا محدودیت‌های مربوط به اینکه چه کسی و چگونه می‌تواند ملک بخرد را کاهش دهد. دولت همچنین مقامات محلی را به نجات مالی پروژه‌های ساختمانی ناتمام تشویق کرده است. اما مقامات محلی فاقد منابع لازم برای کاهش این درماندگی مالی هستند، به ویژه اینکه رکود املاک به درآمدهای آنها از فروش زمین آسیب می‌رساند.
بازار املاک چین نیاز به طراحی مجدد دارد. دولت‌های محلی برای کاهش وابستگی خود به فروش زمین، به منابع درآمدی دیگری نیز نیاز دارد. دریافت پول برای پیش فروش املاک باید بهتر کنترل شود، تا از کلاهبرداری و سقوط جلوگیری شود. با اوج گرفتن جمعیت و کاهش مهاجرت به شهرها، صنعت املاک باید کوچکتر شود. تمرکز باید به استفاده حداکثری از مسکن موجود در چین معطوف شود.
با این حال، در کوتاه مدت، مقامات چاره‌ای جز به عهده گرفتن نجات مالی بزرگتر ندارند. دولت از وام‌دهندگان دولتی مانند بانک توسعه چین می‌خواهد که به سازمان‌های محلی دولتی وام بدهد، که به نوبه خود می‌توانند به توسعه‌دهندگانی که وثیقه ارسال می‌کنند، کمک کند. "سه خط قرمز" اگر پاک نشود ممکن است خدشه‌دار شود و تجدید ساختار بلندپروازانه به تعویق خواهد افتاد. بحران املاک در نوع خود یک فاجعه است. همچنین مثال دیگری است از اینکه سیاست‌های کووید صفر و پاکسازی شرکت‌های فناوری منجر به شکست دومین اقتصاد بزرگ جهان در این زمینه‌ها شده است.
