کد خبر 520908

یک کارشناس بررسی کرد؛

آثار مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که جریمه‌های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمت ها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

وی افزود: هر هزینه‌ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهاده‌های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف کننده منتقل خواهد شد. دولت به جای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در واقع با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای سفته بازانه را بگیرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب دچار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است گفت: با توجه به رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بوده ایم.

محتشم تاکید کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده آسیب می بیند؛ چرا که درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی دهد. حتی نمی تواند از وام استفاده کند؛ زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم اکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر می‌رسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که با توجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه‌ها به بازار مسکن سرازیر شد.

وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و گفت: در ماههای اخیر نشانه‌های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می‌شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد. بنابراین هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از حد پایین رفتن آن تبعات دارد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اگر دولت به مالیات خانه های خالی ورود کند ممکن است بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این فرآیند آن است که سازندگان نمی‌توانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج می‌شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.

محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالیانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته در حال حاضر نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی تواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.

این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساخت و ساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما  تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راه و شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد.

وی درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه های سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.

مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان

بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته  متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران  ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۲ ۰

    کارشناس عزیز، باید صبر داشت تا کم کم نتایج درخشان مشخص بشه.

  • علی
    ۲ ۰

    بنام خدا
    کارشناس عزیز اولا اگر کسی در ساخت مسکن سرمایه گذاری میکند که نباید انرا احتکار کند باید به بازار عرضه کند حالا یا بصوریت اجاره و یا فروش فقط دلال ها و بنکاههای املاک از این طرح ناراضی هستند

  • ناشناس
    ۱ ۰

    مالیات از نفس کشیدن چه زمانی شروع میشه باید ثبت نام کنیم ویا کوپنی ه

  • ناشناس
    ۱ ۰

    با توجه به اینکه تا کنون از طرف دولت نفعی به مردم نرسیده شکی نیست ولی کامل مشخص شده افرادی که خانهای زیاد دارن خیلی ناراحتن

  • علی
    ۱ ۰

    همه دنیا بلد نیستند و فقط تو بلدی .
    چقدر احتمال کننده گان مسکن پول گرفتی که تزاری این طرح عملی بشه .
    کل کشورهای پیش رفته این کار را می کنند ومسکن خودرو را از سرمایه ای درآورد الان شما پروفسور

  • رضا
    ۰ ۰

    بنام خدا باسلام کارشناس جان به زبان ساده ساده....یکی تو کشور ۲۰۰تا واحد داره...یکی دیگه اجاره خانه نداره پرداخت کنه...سیاست ارامش و امنیت خانواده وجود نداره...میشه احتکارو گران فروشی...قانون هم دست این افراد باز کذاشته یعنی بدش نمیاد چون خودشونم دخیل هستن...شهرهای بزرگ هر شخص ۱واحد داشته باشه همه چی درست میشه

  • ناشناس
    ۰ ۰

    دستتون واقعا درد نکنه. ولی کسانی را میشناسم که یک نفر را استخدام کرده و روزی یکی دو ساعت در پنج واحدش رفتو آمد میکند و چراغها را روشن و خاموش میکنند تا همسایگان فکر کنند خانه خالی نیست. با آنها چه میکنید؟

  • حقیقت
    ۰ ۰

    ایرانی ها حدود ۱۶۰۰ خانه در ترکیه خریدند. مالیات بر خانه خالی مردم را به سمت خرید خانه در ترکیه هدایت می‌کند و این یعنی فرار سرمایه از ایران و ساخته و خرید نشدن خانه در ایران و ایجاد نشدن اشتغال !!!!!

  • محمدی
    ۰ ۰

    خانه خالی عین احتکار است که باید به نفع مردم زیر خط فقر مصادره گردد و همچون کالای احتکاری می ماند ، حال این قاون مالیات بر خانه خالی با رفعت بسیار در مورد صاحبان خانه خالی مصوب شده تا آنها را تشویق به عرضه واحد خود برای فروش یا اجاره کند و تولید مسکن باید با تقاضای مسکن هماهنگ باشد و واحدهائی متناسب با بودجه خریداران ساخته شود .