کد خبر 502616

اقتصادآنلاین طرح جدید دولت برای خودروسازان را بررسی می‌کند؛

تسهیلات ۱۵هزار میلیاردی برای تولید با ضرر!

با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال ۹۹، به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را بیش از هر زمان دیگری با جدیت دنبال می‌کند و راهکار اصلی کمک به خودروسازان نیز مانند گذشته است: اعطای تسهیلات و وام به ایران خودرو و سایپا.

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ صنعت خودرو ایران در طول سال‌های گذشته، مسیری را طی کرده که بر خلاف تمام هشدارها و توصیه‌های کارشناسان و فعالان این صنعت بوده است. در حالی که بسیاری از آنها معتقدند تا زمانی که حاشیه بازار به عنوان تعیین کننده قیمت نهایی خودرو عمل نکند، نمی‌توان انتظار داشت که نظم به بازار بازگشته و نگرانی از فعالیت دلالان و سفته بازان به حداقل برسد اما تصمیم‌گیران دولتی نه تنها گامی در مسیر اصلاح رویه فعلی برنداشته‌اند که حتی تجربیات غلط سال‌های گذشته را نیز تکرار می‌کنند.

اصرار دولت و شورای رقابت بر قیمت گذاری دستوری خودرو باعث شده، از سویی خودروسازان بزرگ کشور به زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی برسند و از سوی دیگر با افزایش فاصله قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار به چند ده میلیون تومان، عملا فقط گروهی محدود از مزیت پایین باقی ماندن قیمت‌ها رسمی استفاده می‌کنند و رانتی که بعضی فعالان این حوزه آن را تا 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند، تنها به جیب عده‌ای خاص می‌رود.

زیان انباشته خودروسازان در سال‌های گذشته باعث شده آنها از یک طرف در عمل به تعهدات خود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر در پرداخت بدهی به قطعه سازان نیز چالش داشته باشند و به این ترتیب زنجیره تولید و توزیع خودرو با چالش مواجه شده است. در کنار آن وقتی تولید یک شرکت به زیان برسد، تولید هر محصول جدید به معنی زیان بیشتر است و از این رو صحبت‌هایی که دولت از افزایش 50 درصد تولید خودرو می‌کند، می‌تواند به کابوس جدیدی از زیان انباشته برای خودروسازان منجر شود.

در شرایطی که در روزهای گذشته بسیاری از فعالان صنعت خودرو، از جمله احمد نعمت بخش – دبیر انجمن خودروسازان -  از این گفته بودند که اگر دولت قیمت گذاری دستوری را متوقف کند و راه را برای واقعی شدن قیمت‌ها باز بگذارد، خودروسازان هیچ نیاز به کمک و وام ندارند اما دولت با نادیده گرفتن این دیدگاه‌ها، حالا از نهایی شدن تسهیلات جدید به خودروسازان خبر داده است.

البته صحبت از اعطای این تسهیلات به روزها و هفته‌های اخیر باز نمی‌گردد و صحبت از آن حتی در سال گذشته نیز مطرح شده بود تا جایی که تعدادی از قطعه سازان در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، از وی خواسته بودند که با اعطای این تسهیلات موافقت کند. هرچند با گذشت حدود یک سال از زمان آن نامه و جابجایی مجلس‌ها و تغییر در شرایط اقتصادی دولت، احتمال آنکه حتی دیگر نظر نویسندگان این نامه بر دریافت تسهیلات نباشد، زیاد است اما به نظر می‌رسد این بار رییس کل بانک مرکزی، مستقیما ماجرای وام‌های جدید به خودروسازان را دنبال می‌کند.

همتی که چند روز قبل برای بازدید از ایران خودرو به محل این شرکت رفته بود، درباره برنامه‌هایی که برای اعطای تسهیلات به خودروسازان وجود دارد، توضیح داد: منابع لازم از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار گواهی اوراق مولد (گام) در حال تامین است که می‌توان منابع لازم برای زنجیره تولید را از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها که فروش خودرو است را از طریق اوراق گام به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تامین کنیم. حدود پنج هزار میلیارد تومان هم اعتبار بانک‌ها برای دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با استفاده از ظرفیت اوراق گام و تسهیلات مستقیم بانکی، خودروسازان می‌توانند حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید دریافت کنند و هرچند دولت معتقد است این منابع می‌تواند به افزایش 50 درصدی تولید خودرو منجر شود اما همچنان ابهام‌های اصلی به جای خود باقی است.

نخست آنکه بر اساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، میزان زیان دو خودروساز بزرگ کشور از مرز 16 هزار میلیارد تومان گذشته و یعنی حتی اگر تمام منابع این تسهیلات تامین شود، حتی کفاف زیان انباشته فعلی را نیز نمی‌دهد و نمی‌توان توقع داشت که این پول‌ها به افزایش تولید کمک کند. از سوی دیگر میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان نیز به بالاترین عدد در سال‌های گذشته رسیده و به این ترتیب باید دید چگونه وام به شرکت‌هایی که تا این در زیان و بدهی هستند تعلق می‌گیرد؟ از طرف دیگر خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند که با قیمت گذاری دستوری، تولید محصولات جدید برایشان زیان دارد و یعنی حتی اگر تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی به افزایش تولید منجر شود نیز در واقع به افزایش ضرر کمک کرده است و در نهایت با توجه به رانتی که میان قیمت کارخانه و قیمت موجود در بازار به وجود آمده، عملا تداوم قیمت گذاری دستوری، جز منفعت برای یک گروه محدود، نه برای خودروسازان و نه برای متقاضیان واقعی بازار، سودی به همراه ندارد و با تاخیر در حذف سیاست قیمت گذاری دستوری، این وام‌ها و تسهیلات در سال‌های بعد، خود به گره مالی جدید برای خودروسازان تبدیل خواهند شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر