کد خبر 489447

سه سناریو خودرویی ایران در دوره بایدن؛

تجربه تلخ برجام تکرار می‌شود؟

با آغاز رسمی اجرای توافق هسته‌ای ایران و شش کشور قدرتمند جهانی در سال ۹۵، بسیاری از صنایع و بازارهای اقتصادی ایران خود را آماده استفاده از ظرفیتی کردند که لغو یا کنار رفتن تحریم‌ها ایجاد کرده بود. در حالی که در سال‌های قبل بسیاری از شرکت‌های ایرانی حتی برای کوچک‌ترین توافق‌های همکاری با شرکت‌های بین المللی با محدودیت مواجه بودند، در دوره برجام شرایط برعکس شد و این سرمایه گذاران خارجی بودند که برای ورود به ایران و عقد قراردادهای نهایی با طرف‌های ایرانی صف بسته بودند.

اقتصادآنلاین-جواد هاشمی؛ صنعت خودرو ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. در مدتی کوتاه از شرکت‌های چینی و سرمایه گذاران فعال در شرق اروپا گرفته تا غول‌های خودروسازی فرانسه مانند پژو و رنو و حتی شرکت‌های مطرحی مانند فولکس، نمایندگان خود را به ایران فرستادند تا با عقد قراردادهایی جدید، جای پای خود را در بازار خودرو ایران محکم‌تر از گذشته کنند. شرکت‌های خودروساز ایرانی نیز که پس از سال‌ها در جا زدن، آماده تغییر شرایط و البته سبقت گرفتن از رقبا بودند، با روی باز تمامی این شرکت‌های خارجی را پذیرفتند و در نتیجه بسیاری از این مذاکرات به عقد قرارداد همکاری بین طرفین منجر شد.

با وجود آنکه در آن زمان از وزیر وقت صمت گرفته تا مدیران خودروسازی معتقد بودند قراردادهایی برای مشارکت با طرف‌های خارجی بسته شده که می‌تواند صنعت خودرو ایران را متحول کند و در آینده نزدیک به تولید محصولاتی جدید و قابل رقابت در بازارهای خارجی خواهد انجامید اما از همان زمان کارشناسان صنعت خودرو این سوال را مطرح می‌کردند که چه تضمینی وجود دارد که در صورت بازگشت تحریم‌ها یا هر اتفاق و چالش جدیدی، شرکت‌های خارجی ایران را ترک نکنند؟ در واقع سوال اینجا بود که در صورت عمل نکردن خارجی‌ها به تعهداتشان، ایران چه اهرم فشاری برای دریافت غرامت دارد؟

اما این سوال پاسخ واضحی نداشت، از سال 97 و همزمان با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مشخص شد که ایران هیچ اهرم فشاری نداشته و قراردادها طوری منعقد شده‌اند که شرکت‌های خودروساز اروپایی توانستند بدون هیچ مشکل و نگرانی ایران را ترک کنند و خودروسازان داخلی را با برنامه‌ها و تعهداتی چند برابر شده تنها بگذارند. تحت تاثیر چنین شرایطی بود که صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته، از سویی با تعهدات جدی و گسترده‌ مواجه شد که با توجه به بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی، عملا امکان عمل به آنها را نداشت و از سوی دیگر، امید بستن بیش از حد به خارجی‌ها، ارائه طرح‌ها یا محصولات جدید به بازار خودرو را غیر ممکن می‌کرد.

ورود بایدن و تغییر فضا

در چنین شرایطی بود که در انتخابات 13 آبان آمریکا، جو بایدن – نامزد دموکرات‌ها – توانست با پیروزی برای دونالد ترامپ به عنوان جدیدترین رییس جمهور این کشور برگزیده شود. بایدن که قرار است کار خود را از ابتدای بهمن ماه سال جاری در کاخ سفید آغاز کند، در جریان برنامه‌های انتخاباتی خود، چند باری به لزوم بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرده و حتی پس از پیروزی نیز این حرف خود را تکرار کرده است. هرچند نحوه بازگشت آمریکا، شروط و پیشنیازهای لازم برای مذاکرات احتمالی، زمان بندی این بازگشت و بسیاری از سوال‌های دیگر همچنان به جای خود باقی هستند اما صرف وعده بازگشت به برجام، در بسیاری از بازارهای اقتصادی ایران از جمله خودرو تاثیر خود را نشان داده و کاهش قیمت نخستین نتیجه آن بوده است.

اما صرف نظر از تغییرات گذرا و مقطعی، اینکه ایران در صورت بازگشت برجام، چه رویکردی را در صنعت خودرو در پیش خواهد گرفت، بسیار برای آینده این بخش اهمیت خواهد داشت.

نخستین سیاستی که برخی تولیدکنندگان داخلی به خصوص در صنایع پایین دستی از آن استقبال می‌کنند، تداوم سیاست درهای بسته در صنعت خودرو است. مطرح کنندگان این راهبرد معتقدند، ایران ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی برای حضور دربازارهای جهانی خودرو و از سوی دیگر، تامین نیازهای داخلی کشور دارد و تنها در صورت اصلاح سیاست‌های حمایتی دولت، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک چه در داخل و چه در خارج حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. در چنین بستری تنها استفاده لغو تحریم‌ها برای صنعت خودرو ایران، دسترسی راحت‌تر به مواد اولیه و خرید آنها با قیمت پایین‌تر و در گام نهایی امکان پذیر شدن صادرات محصولات ایرانی در نقاط مختلف جهان خواهد بود. این رویکرد با توجه به اینکه در تمام دهه‌های گذشته، مستقیم و غیر مستقیم اجرایی شده و هرگز نتیجه مطلوب نداده با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه شده است و آنها می‌گویند اگر بنا بود با بستن درها، اتفاقی رخ دهد تا کنون افتاده بود و کیفیت پایین محصولات ایرانی، قدیمی بودن آنها در بازارهای جهانی، نارضایتی مردم و البته زیان ده بودن خودروسازان بخشی از اشکالاتی است که ادامه حرکت در این مسیر را غیر ممکن می‌کند.

ورود به زنجیره تولید جهانی

دومین راهبرد مطرح شده در این حوزه، تجربه‌ای شبیه به دوره برجام و این بار اجرای سیاست‌ها با سرعتی بیشتر است. برخی تحلیل گران معتقدند با توجه به اینکه مشخص نیست در صورت لغو تحریم‌ها در دوره بایدن این شرایط تا چه زمانی ادامه پیدا کند و همانطور که ترامپ از برجام خارج شد، احتمال بازگشت تحریم‌ها در آینده نیز وجود دارد، از این رو ایران باید تلاش کند با استفاده از زمان طلایی به وجود آمده، خرید بیشترین قطعات، نقشه‌های راه و عقد قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری جدید را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از تجارب سال‌های قبل وعده طولانی مدت نپذیرفته و نیازها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند. هرچند اجرای این راهکار قطعا نسبت به تجربه تلخ دوره برجام، می‌تواند برای کشور سود بیشتری داشته باشد اما در عین حال این سوال و ابهام را باقی می‌گذارد که صنعت خودروسازی ایران که نسبت به رقبا در عرصه‌های مختلف عقب ماندگی دارد، در کوتاه مدت اساسا چه چیزی را می‌تواند از بازار جهانی به دست آورده و برای خود نگه دارد؟

سومین راهبرد نیز مجموعه‌ای از دو راهکار بالا را شامل می‌شود. عده‌ای از کارشناسان می‌گویند از سویی توان داخلی و ظرفیت‌های موجود را نباید نادیده گرفت و از طرف دیگر باید تلاش کرد که این بار از توافق هسته‌ای، استفاده‌ای حداکثری انجام شود. در چنین چارچوبی، قراردادهای مشارکت در تولید و سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران کلید خواهد خورد و به منظور تضمین باقی ماندن آنها در ایران، باید شرکت‌های ایرانی در زنجیره تامین بازارهای این شرکت‌ها نقش آفرینی کنند. برای مثال قطعه سازان ایرانی برای خطوط تولید خودروسازان بین المللی در سراسر جهان قطعه تولید کنند و بازار ایران به بخشی جدید از بازار جهانی خودرو بدل شود. در چنین فضایی هم حمایت از تولید داخلی اجرایی شده و هم با ورود ایران به زنجیره تولیدی جهانی، امکان بازگشت تحریم‌ها و خروج سریع خودروسازان از ایران به راحتی سال‌های قبل ممکن نخواهد بود، راهبردی که البته اجرای آن نیاز به مذاکرات پیچیده و پیگیری جدی منافع این صنعت در سطح بین المللی دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    به شرطی که دوباره قراردادهای ترکمانچایی محرمانه بسته نشود و مدیران با وضع قوانین جدید مجبور به پذیرفتن عواقب تصمیمات خود باشند و تنها مجری تصمیمات راهبردی و کلان صنعتی کشور باشند