{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 404111

پس از آشفتگی در بازار خودروی کشور و اختلاف قیمت چند میلیونی بازار آزاد با شرکت‌های خودروسازی، بخشنامه هر کدملی یک خودرو سایه شوم رانت خواران و سودجویان را بر سر شهروندان گسترانده و آنها را به فکر خرید کد ملی انداخته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بازار کالاهایی که در آنها اختلاف قیمت زیاد از تولید تا مصرف وجود دارد همیشه جولانگاه دلالان و سفته بازان بوده که منتظر کوچکترین فرصت برای ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها هستند که متاسفانه بازار خودروی کشور نیز در چند سال اخیر بسیار مورد توجه این افراد سودجو قرار گرفته است.

بعد از افرایش قیمت بنزین بازار خودرو بازهم دچار افزایش قیمت شد و خودروسازان برای کنترل و تنظیم قیمت خودرو شروع به پیش فروش تنظیم بازاری خود براساس بخشنامه هر کدملی یک خودرو کردند، بر اساس بخشنامه فروش ایران خودرو و سایپا با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه‌ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو محدودیت‌هایی قرار داده شد و بر این اساس مشتریانی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی بوده و در ۱۸ ماه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نکرده‌اند مجاز به ثبت نام در این پیش فروش هستند و علاوه بر این تخصیص تسهیلات بانکی به منظور جلوگیری فروش که صدور سند مالکیت را مشروط به پایان اقساط تسهیلات می‌کند از جمله مهمترین اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سودجویان و ثبت نام مصرف کننده واقعی است.

ثبت نام برای هر کد ملی یک خودرو به منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودروساز با بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است.

دولت کسی که خودرو به اسم او ثبت شده را مالک می شناسند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر در این زمینه، گفت: بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک یا دیگر اموال به اسم او ثبت و یا به او منتقل شده و این انتقال نیز به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 

سیدعباس جعفری پطرودی تصریح کرد: امروزه فروش خودرو از طریق سامانه‌های فروش در درگاه‌های اینترنتی شرکت‌های خودروسازی موجب شده که شخص حقیقی و حقوقی بتواند با مراجعه به سایت و تکمیل فرم اطلاعات در هر نقطه که دسترسی به اینترنت وجود دارد اقدام به ثبت نام کند هر چند هجوم ثبت نام کنندگان سایت این شرکت‌ها را دچار اختلال کرده و تعداد اندکی از افراد موفق به ثبت نام می‌شوند.

جعفری پطرودی اظهار داشت: در روزهای ثبت نام مشاهده می‌شود که متاسفانه افراد ناآگاه که معمولا وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یا خود به دنبال مشتری و خریدار کد ملی هستند و یا دلالان دارای رانت با هدف قرار دادن افراد نیازمند و با پیشنهادهای وسوسه انگیز از ناآگاهی افراد سوء استفاده کرده و اقدام به ثبت خودرو به اسم این افراد در ازای وکالت بلاعزل و مبلغی پول می‌کنند که متاسفانه افراد نیازمند و بی بضاعت از جمله بیشترین فروشندگان کدملی و هویت هستند.

وی تاکید کرد: خرید خودرو جریان سالمی است که هر کسی در یک بازه زمانی مشخص خودرو ثبت نام می‌کند وقتی این جریان  به سمت ناسالم می‌رود که افراد سودجو با هدف قرار دادن وضعیت اقتصادی برخی از نیازمندان با پرداخت مبلغ ناچیز و با استفاده از رانت خود اقدام به ثبت نام خودرو به نام افراد ناآگاه کرده و آنان را وارد هویت فروشی می کنند.

وی بیان کرد: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذار کننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذار کننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر تاکید کرد: امروزه برخی از معاملات در قالب وکالت بلاعزل و با استفاده از حق توکیل به غیر صورت می‌گیرد و چه بسا افرادی که برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند به جای انتقال مورد معامله و ثبت آن به شکل بیع قطعی مبادرت به تنظیم وکالت بلاعزل می کنند از سویی قانون گذار هم در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و ۲ مورد را برای آن تصریح کرده است.

این مسئول ادامه داد: به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطه‌ حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است به علاوه در بعضی از موارد، مصالح طرفین اقتضا می کند با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است.

جعفری پطرودی بیان کرد: در این میان، افرادی هم هستند که از محتوای سند و مفهوم عبارات به کار برده شده در وکالت‌نامه تنظیمی درک و استنباط صحیحی ندارند و به همین جهت این افراد در معرض ضرر و زیانی هستند که قبلا آن را پیش بینی نکرده بودند. 

دادستان عمومی و انقلاب ابهر با اشاره به سوء استفاده از ثبت نام خودرو و مشاهده هویت فروشی در این زمینه، افزود: این اقدام باعث ایجاد زیان های بسیار می شود و نرسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی، ایجاد نارضایتی عمومی، ناهنجاری هویت فروشی، اختلال در بازار خودرو شده و درنهایت طرحی که هدفش توزیع عادلانه بود را با شکست روبه رو می کند.

عواقب تخلفاتی که با خودرو رخ می‌دهد بر عهده هویت فروش است 

جعفری پطرودی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای افراد هویت فروش، بیان کرد: افرادی که اقدام به هویت فروشی می‌کنند سند  مالکیت و پلاک خودرو به نام ایشان ثبت شده است حال اگر با این خودرو قاچاق کالا، سرقت و یا تصادف منجر به فوت صورت بگیرد در بررسی پرونده‌های این چنینی به فردی بی‌بضاعت می‌رسیم  که روزی اقدام به هویت فروشی کرده است.

وی تاکید کرد: وکالت بلاعزل موجب سلب مسؤولیت مالک خودرو نخواهد شد و در صورت وقوع حادثه و تخلف مشکلات بسیاری برای فروشنده (موکل) و همچنین برای خریدار (وکیل) ایجاد می‌کند.

دادستان ابهر با اشاره به اینکه هویت فروشی فقط برای خودرو نیست، خاطر نشان کرد: در برخی موارد افرادی که قصد فرار مالیاتی دارند به دنبال کسی هستند که اسناد هویتی خود را در اختیار قرار می‌دهند تا اسناد مالیشان را به نام فروشنده هویت ثبت کنند که در نهایت موجب تشکیل پرونده‌های مالی سنگین برای افراد هویت فروش می‌شود.

جعفری پطرودی عنوان کرد: درحال حاضر دفتر خانه های اسناد رسمی از صدور وکالت بلاعزل برای کارت های بازرگانی منع شده اند.

 سوء استفاده مجرمان اینترنتی از اسناد هویتی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به جرایم اینترنتی است، گفت: در برخی از تخلفات و جرایم سایبری مجرمان با استفاده از اسناد هویتی افراد اقدام به خرید سیم کارت و یا اشتراک اینترنت می‌کنند و با ایجاد سایت‌های جعلی دست به کلاهبرداری می‌زنند که باز هم متاسفانه در بررسی‌ها با افرادی مواجه می شویم که خواسته و یا ناخواسته اسناد هویتی خود را در اختیار سارقان و کلاهبرداران قرار داده اند.

وی با اشاره به سوء استفاده از گذرنامه نیز، تصریح کرد: هر مسافری که به سفر خارجی رفته است حق وارد کردن یک گوشی را دارد متاسفانه برخی افراد که دارای گذرنامه هستند به عمد یا غیر عمد اوراق هویتی خود را در اختیار وارد کنندگان گوشی همراه قرار می‌دهند و در ازای مبالغ ناچیز راه را برای ارتکاب جرم با شناسه گذرنامه خود برای کلاهبرداران باز می‌کنند.

در نگاه اول علت اصلی به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند هویت فروشی، ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دارد اما یکی دیگر از مشکلات اساسی جامعه ما که تاثیر بیشتری نسبت به مشکلات اقتصادی در به وجود آمدن ناهنجاری‌هایی مانند هویت فروشی دارد عدم آگاهی مردم به مسایل حقوقی و به ویژه وکالت بلاعزل است اگرچه توسل به این روش با استفاده به جا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می‌شود، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده‌هایی از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است، بنابراین لازم است قانون گذار جهت جلوگیری از سوء استفاده از این نوع وکالت ها و برقراری نظم و نسق در روابط حقوقی افراد جامعه مقررات صریحی را وضع و تصویب کند.

در حال حاضر وکالت ها روز به روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می‌کند بنابراین آشنایی با قانون و آثاری که از این گونه وکالت ها به وجود می‌آید و همچنین مشکلات و خطرهایی که می تواند برای طرفین ایجاد کند، بیش از پیش احساس می‌شود.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    همه این رانت بازیها توسط حکومته . همیشه هم آخرش مردمو مقصر میکنند و چن تا دلال خرده پا رو اعدام میکنند و نمیگند چطور چندین کامیون پول و طلا توسط یه دلال خرده پا جابه جا شده

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری