{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 428901

دولت‌های خاورمیانه برای مقابله درازمدت با تبعات اقتصادی بحران کرونا آماده می‌شوند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، کشورهای منطقه خاورمیانه طی یک ماه گذشته همچون دیگر مناطق جهان، با وجود اختلاف در سطح توانایی مالی و زیرساخت‌های درمانی، درگیر بحران بین‌المللی کرونا شده‌اند؛ بحرانی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها جهان ما را ترک نخواهد کرد. در این میان، الگو و عملکرد متفاوت دولت‌های منطقه در مراحل مختلف مقابله با بحران، چشم انداز قابل توجهی را از میزان توانایی آن‌ها در شرایط بحرانی به نمایش گذاشته است. بر اساس این چشم‌انداز می‌توان عملکرد و وضعیت کشورهای منطقه را در بحران اخیر به 3 دسته تقسیم کرد:

کشورهای بحران‌زده؛ انفعال و ناتوانی

برخی کشورهای منطقه خاورمیانه طی 2‌دهه اخیر شاهد جنگ یا نا‌آرامی‌های نظامی- امنیتی داخلی بوده‌اند؛ وضعیتی که مانع از پیشرفت زیرساخت‌های درمانی یا حتی تخریب گسترده این زیرساخت‌ها شده و در نتیجه، کشورهای مورد اشاره را در مقایسه با معیارهای جهانی به واحدهایی عقب مانده در حوزه بهداشت و درمان تبدیل کرده است. یمن، سوریه و عراق شامل این بخش می‌شوند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد مبتلایان به کرونا در این 3 کشور از سایر کشورهای منطقه کمتر است؛ امری که نشان می‌دهد دولت‌های یمن، عراق و سوریه حتی توانایی کافی برای شناسایی موارد ابتلا را که شامل کیت‌های مخصوص کووید19 می‌شود نیز در اختیار ندارند. این در حالی است بحران‌های نظامی و بی‌ثباتی سیاسی مانع از تمرکز دولت‌های این کشورها بر بحران و تدوین برنامه‌ای جامع برای مقابله با ویروس کرونا شده است. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز گذشته هشدار داد، به زودی موج کرونا به مناطق نزاع نظامی نظیر یمن، سوریه و لیبی خواهد رسید و اگر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از نفوذ خود برای توقف نزاع در این کشورها استفاده نکنند بحران بزرگی شکل خواهد گرفت.

 کشورهای با ثبات؛ اقدامات اولیه و تاخیر در مهار بحران

بخش دوم شامل کشورهایی می‌شود که از ثبات و البته توان حداقلی برای توقف بحران یا دست‌کم کاهش سرعت آن برخوردارند، اما تاکنون از توانایی‌های خود به نحو مطلوب استفاده نکرد و در اتخاذ بسیاری از تصمیم‌های ضروری تاخیر داشته‌اند. بدون شک مهم‌ترین مورد در این بخش مصر است؛ کشوری که به گواه گزارش‌های متعدد از سوی رسانه‌های بین‌المللی و محلی، عملکرد بسیار ضعیفی در مقابله با بحران کرونا داشته و بر این اساس نه تنها جان شهروندان خود، بلکه امنیت بهداشتی در سراسر منطقه را در معرض تهدید قرار داده است. 

با وجود آنکه بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس در همان هفته‎های اولیه بحران، پروازهای مستقیم خود به مصر را متوقف کردند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد کارگران مصری یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس کرونا به این کشورها بوده‌اند. به نوشته میدل‌ایست‌آی، دولت مصر هنوز هیچ برنامه‌‌ای برای کاهش حضور اجتماعی مردم در اماکن عمومی نداشته است و اقداماتش به تشدید نظارت بر نظام پزشکی برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به کرونا محدود می‌شود. علاوه بر مصر   برخی دیگر از کشورهای منطقه، از  لبنان گرفته تا قطر یا عربستان سعودی نیز در این بخش قرار می‌گیرند؛ کشورهایی که طی هفته‌های اخیر، اقدامات حداقلی را برای کاهش حضور اجتماعی مردم و افزایش ظرفیت درمانی انجام داده‌اند، اما همچنان از سوی منتقدان به تاخیر در اتخاذ تصمیم‌های اساسی متهم می‌شوند. تصمیم قرنطیه در تمام این کشورها همچنان از مرحله توصیه عمومی عبور نکرده و شامل مقررات سفت و سختی در هیچ یک از نقاط این کشورها نمی‌شود. از سوی دیگر، ادامه فعالیت‌های ترانزیتی در کشورهایی نظیر قطر، حتی به صورت حداقلی، انتقاد برخی شهروندان این کشور را به دنبال داشته است. مقامات قطری، ادامه محاصره همه جانبه این کشور را از سوی عربستان، بحرین و امارات علت تداوم فعالیت‌های ترانزیتی عنوان می‌کنند.

 الگوی موفق؛ آمادگی دولت و همبستگی اجتماعی

ترکیه و اردن تا کنون موفق‌ترین الگوها در میان دولت‌های خاورمیانه برای مقابله با ویروس کرونا به شمار می‌روند. اگرچه این به معنای احتمال تشدید بحران در این 2کشور طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده نیست.

 الگوی موفق این2 کشور، شامل ابعاد مختلفی، از اقدامات موثر در زمینه پیشگیری یا کاهش سرعت انتشار ویروس تا توسعه متناسب زیرساخت‌های درمانی طی سال‌های گذشته می‌شود. از سوی دیگر اما اعتماد بالای شهروندان به عملکردها و توصیه‌های دولتی و در نتیجه همراهی کامل با برنامه‌های دولت نیز نقش مهمی در موفقیت نسبی این کشورها مقابل ویروس کرونا داشته است. نمود این امر را می‌توان در کاهش چشمگیر حضور مردم در مراکز عمومی، حتی پیش از اعلام تصمیم قرنطینه در اردن مشاهده کرد. در مرحله بعد، امارات و کویت را می‌توان از جمله کشورهای نسبتا موفق در این زمینه به شمار آورد؛ اگرچه جمعیت محدود این کشورها و همچنین توانایی مالی بسیار بالای آن‌ها چندان با مواردی نظیر اردن یا ترکیه قابل مقایسه نیست!

تضمین پرداخت حقوق کارمندان

همان‌طور که از ابتدا روشن بود، تمام کشورهای خاورمیانه به استثنای اقتصادهای نفتی خلیج فارس برای حمایت مالی از تصمیم قرنطینه (اقداماتی نظیر معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های مستقیم به اقشار ضعیف یا حتی پرداخت حقوق بدون حضور کارمندان) با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهند شد. اکنون وزرای اقتصاد 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال رایزنی برای تنظیم برنامه‌ای جامع به منظور حمایت از شهروندان و تامین نیازهای مالی آنان در مدت قرنطینه هستند. اگرچه این برنامه هنوز به طور رسمی تدوین نشده اما برخی کشورها نظیر عربستان و امارات از اکنون برای پرداخت بخش قابل توجهی از حقوق کارمندان دولتی، بدون حضور آنان در محل کارشان اعلام آمادگی کرده‌اند. روزنامه العربی الجدید اما در این باره می‌نویسد: دولت سعودی از هم اکنون با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط قیمت نفت با کسری بودجه سنگینی در سال 2020 روبرو است و مشخص نیست تا چه حد برای تحمل هزینه‌های قرنطینه سراسری آمادگی داشته باشد. این روزنامه همچنین مدعی شد اختلاف شرایط اقتصادی میان اعضای شورای همکاری ممکن است در نهایت به بی نتیجه ماندن رایزنی‌ها و اجرای برنامه‌های جداگانه از سوی هر یک از آن‌ها منتهی شود.

معافیت مالیاتی و وام

اگرچه تاکنون خبری از کمک‌های مستقیم به شهروندان اردنی نیست، اما دولت این کشور برنامه‌ای جامع را برای معافیت‌های مالیاتی، تمدید فرصت بازپرداخت وام‌ها و افزایش محدود حقوق کارمندان دولت، اعلام کرده است. علاوه بر موارد مذکور، دولت نوپای لبنان به ریاست حسان دیاب نیز مبلغ محدودی (400 هزار لیر) را به عنوان کمک ماهیانه به خانوارهای ضعیف و کم درآمد در نظر گرفته است. اگرچه مبلغ محدود این کمک از سوی مخالفان دولت مورد انتقاد و حتی تمسخر قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بحرانی دولت لبنان، تصمیم مهمی از سوی نخست وزیر جدید این کشور اتخاذ شده است. 

کمک‌های غذایی

دولت ترکیه با حمایت شهرداری‌های این کشور، کمک‌های انسانی را برای اقشار ضعیف و سالمندان، که شامل مواد غذایی و برخی اقلام بهداشتی می‌شود آغاز کرده است. البته به گفته شبکه الجزیره، نسبت این کمک‌ها همچنان بسیار محدود بوده و شامل تمام استان‌های ترکیه نیز نمی‌شود. اکنون شهروندان بالای 65 سال و زیر 20 سال در ترکیه اجازه خروج از منزل، مگر در موارد استثنایی را ندارند. دولت اردن نیز بعد از دریافت قسط اول وام یک میلیارد و 400 میلیون دلاری صندوق بین‌المللی پول، قرنطینه سراسری را در این کشور به مدت محدود آغاز کرده است. پیش از این، استان اربد در شمال اردن (مرز سوریه) به عنوان کانون ویروس، قرنطینه شده بود. به گفته خبرگزاری دولتی اردن، قرار است تصمیم اجرای قرنطینه با توجه به شرایط عمومی کشور لغو، تعدیل یا تمدید شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری