{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 399009

مجلس عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق از سمت خود را پذیرفت. از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ تاکنون، این استعفا در عراق اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. پرسش‌های زیادی وجود دارد که پیش از انتصاب جانشین باید پاسخ داده شود، اما در عین حال، انتظار می‌رود که ناآرامی‌ها ادامه یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، نگرانی اصلی در مورد قانون اساسی خواهد بود. قانون اساسی عراق به بحث تغییر نخست‌وزیر پس از عزل او با رای عدم اعتماد مجلس پرداخته، اما چیزی

در مورد استعفای نخست‌وزیر نگفته است و تنها به حالتی اشاره کرده که مجلس منحل شده و انتخابات باید دوباره برگزار شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نخست‌وزیر «مستعفی تلقی شده و دولت موقت تا زمان تایید شخص جدید کشور را اداره می‌کند.»

در صورت عزل نخست‌وزیر از سوی مجلس، قانون اساسی این اجازه را به دولت می‌دهد تا زمانی که دولت جدیدی تشکیل شود به مدت حداکثر 30 روز کشور را اداره کند. اگر دفتر نخست‌وزیری به هر دلیل خالی بماند، تا زمانی که دولت جدیدی تشکیل شود، رییس‌جمهور وظایف نخست‌وزیر را برعهده می‌گیرد و باید در عرض 15 روز نخست‌وزیر جدیدی تعیین کند. باید دید که از کدام روش برای جایگزینی عبدالمهدی استفاده می‌شود و ممکن است این روند نیاز به حکم دیوان عالی کشور داشته باشد.

پرسش دیگری که باید به آن پاسخ داده شود، احتمال نقض دوباره قانون اساسی، مشابه اتفاقی است که در اکتبر 2018 افتاد؛ در آن زمان برهم صالح رییس‌جمهور عراق، عبدالمهدی را براساس توافق مجلس پیش از تعیین بزرگ‌ترین حزب آن، به نخست‌وزیری منصوب کرد. ماده 67 قانون اساسی عراق به رییس‌جمهور ماموریت می‌دهد نخست‌وزیر را از بزرگ‌ترین حزب تشکیل‌دهنده مجلس انتخاب کند، در حالی که حتی بعد از پیشنهاد عبدالمهدی

به عنوان نامزد نخست‌وزیری نیز چنین حزبی مشخص نشد و مجلس و ریاست‌جمهوری به همین دلیل در این زمان بحث‌برانگیز و نامشخص با سوالات بیشتری برای پاسخ دادن روبه‌رو شدند.

اگر رییس‌جمهور اکنون بدون تعیین بزرگ‌ترین حزب مجلس اقدام به نامزد کردن شخصی برای نخست‌وزیری کند، در دادگاه به چالش کشیده خواهد شد. اگر عینا از قانون اساسی پیروی کند تا زمان تعیین بزرگ‌ترین حزب مجلس کمی زمان خواهد داشت؛ همان‌طور که پیش‌تر گفته شد دولت می‌تواند کشور را موقتا اداره کند. اما اگر ماده 81 قانون اساسی عراق انتخاب شود، تنها 15 روز برای تعیین بزرگ‌ترین حزب مجلس و نامزدی یک نخست‌وزیر جدید فرصت هست.

جدای از پیچیدگی این شرایط، تهدید نفوذ خارجی نیز وجود دارد. دوره‌های تشکیل دولت در عراق همیشه باعث جذب قدرت‌های منطقه و بین‌المللی به بغداد در جهت منافع‌شان شده است. عراقی‌ها از سال 2003 همواره اولین انتخاب خود به عنوان نخست‌وزیر را از دست داده‌اند و گزینه جایگزینی انتخاب کرده‌اند که از سوی قدرت‌های خارجی

به عنوان یک سازشگر تلقی شده است. باتوجه به رد دخالت کشورهای خارجی در امور عراق از سوی تظاهرات‌کنندگان، انتظار اینکه روند تشکیل دولت آینده به شکل قابل‌توجهی متفاوت باشد، کاملا غیرواقع‌گرایانه است. در واقع، در دوره جدید نسبت به همه دوره‌های قبلی، چیزهای بیشتری در خطر است و بنابراین، تشکیل دولت جدید با فشارهای شدیدتری همراه خواهد بود.

انتصاب دولت جدید با وجود همه تردید‌ها، تنها نیمی از چیزی است که در عراق در حال اتفاق است و نیمی از آنچه آینده آن را شکل خواهد داد. نیمه دیگر (و مهم‌تر) مربوط به واکنش تظاهرات‌کنندگانی است که نیروی محرکه این بحران هستند.

درخواست‌ تظاهرات‌کنندگان عراقی -که نماینده اکثریت مردم هستند- صرفا شامل سرنگونی دولت و جایگزینی آن با همان سیاستمداران غیرقابل اعتماد نیست. شعارهای تظاهرات‌کنندگان فراتر از ایجاد یک تغییر ظاهری در سیستم سیاسی است. درخواست آنان از فرصت‌های شغلی و اقتصادی شروع شده و به تغییر اساسی سیستم سیاسی و اصلاح واقعی فساد و سیستم تقسیم سیاسی (سیستمی که به چند حزب سیاسی خاص کنترل انحصاری کشور را می‌دهد) ختم می‌شود.

تظاهرات‌کنندگان عراقی همچنین رویای کشوری مستقل را در سر دارند که از هرگونه نفوذ خارجی در امان است. هر دولتی که روی کار آمده و برنامه جامعی برای مرتفع کردن نیازهای مردم و البته توانایی اجرای آن را نداشته باشد، نمی‌تواند تاییدیه مردم را به دست آورده و ثبات و امنیت را که پیش‌نیاز‌های اصلی پیشرفت کشورند، تامین کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری