{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 423700

هم‌زمان با افزایش سرعت شیوع کرونا در کشور، بانک مرکزی سعی کرد با اقداماتی مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز را کاهش دهد تا از شیوع بیشتر کرونا پیشگیری کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  یکی از این اقدامات، افزایش سقف کارت ‌به‌ کارت از سه میلیون تومان به پنج میلیون تومان در مرحله اول و از پنج میلیون تومان به 10 میلیون تومان در مرحله دوم بود. این اقدام با اینکه افزایش سهولت و کاهش لزوم مراجعات متعدد به شعب و خودپردازها را به دنبال داشته، اما نگران‌کننده نیز هست؛ چرا‌که سرعت گردش پول را بالا می‌برد و ممکن است در شرایط تورمی کنونی، تورم بیشتری ایجاد کند. سؤال اساسی این است که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی در شرایطی که یکی از برنامه‌های دولت کنترل تورم است، چه مبنایی دارد؟ آیا صرفا پیشگیری از شیوع بیماری می‌تواند دلیلی کافی برای انجام چنین اقدامات پرریسکی باشد؟‌نظر کارشناسان در‌این‌باره متفاوت است؛ برخی از آنها مثل دینی‌ترکمانی و سبحانی معتقدند در شرایطی که معاملات کاهش یافته و اقتصاد در رکود است، این اقدام تأثیر بدی نخواهد داشت و حتی قادر است با افزایش سرعت گردش پول، میزانی از این رکود را جبران کند، پس اثر تورمی هم نخواهد داشت و حتی اگر داشته باشد نیز در مقطع خاص کنونی اولویت مبارزه با شیوع کروناست. در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر از کارشناسان از‌جمله مردانی باور دارند همواره اقتضایی تصمیم‌گرفتن درست نیست. در شرایط فعلی، اقتصاد با کرونا مواجه شده و خدمات و مبادلات کاهش یافته، این چیزی است که با چشم دیده می‌شود، اما هنوز هیچ عدد و رقمی برای استناد و ارزیابی در‌این‌باره وجود ندارد، پس نمی‌توانیم مطمئن باشیم تورم ایجاد خواهد شد یا نه. بااین‌حال، اقتصاد امروز ایران می‌گوید افزایش سرعت انتقال پول در پی چنین اقداماتی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد تورم باشد.

‌افزایش سقف کارت‌ به ‌کارت تا 10 میلیون تومان

مدتی پیش روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی اقداماتی موقتی را برای تسهیل استفاده افراد از درگاه‌های غیر‌حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز انجام داده است.

اول اینکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون‌بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپرداز‌ها از مبلغ سه میلیون تومان در هر شبانه‌روز از مبدأ هر کارت به پنج میلیون تومان افزایش یابد. دوم اینکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌ساز‌ها از یک میلیون تومان به سه میلیون تومان قابل افزایش است، البته با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل‌های لازم، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. سومین مورد بلامانع‌شدن امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بود. اقدام چهارم نیز این بود که طبق روال سال‌های گذشته و به‌منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، افزایش سقف برداشت نقدی درون‌بانکی از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان بلامانع اعلام شد؛ البته در این راستا نیز تأکید کرد با اینکه این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت گرفته، ضروری است اطلاع‌رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان بانک‌ها انجام شود. آخرین اقدام هم افزایش تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه‌روز بود.‌چند روز پس از این تصمیمات، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت به 10 میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌‌بانک و همراه‌بانک خبر داد و با این خبر سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت‌بانک و همراه‌بانک که پیش از این از سه میلیون تومان به صورت روزانه به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود، باز هم بالا رفت.‌به دنبال این تصمیم، اقدام بانک مرکزی برای مبارزه با شیوع کرونا از بعضی جهات به نظر نگران‌کننده رسید؛ زیرا افزایش سقف انتقال تا 10 میلیون تومان می‌تواند موجب افزایش سرعت گردش پول و در نهایت عاملی برای افزایش تورم باشد؛ چرا‌که پول دقیقا مثل یک وسیله نقلیه رفتار می‌کند؛ سرعت بالای آن خطرآفرین است و سرعت کمتر از مقدار طبیعی آن موجب مشکلات ترافیکی می‌شود. آیا این اقدام موقت بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی می‌تواند تورم‌زا باشد؟

‌جبران رکود ناشی از کرونا با افزایش سرعت گردش پول

در شرایط تورمی کنونی که انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌دنبال سیاست‌های مناسب انقباضی باشد، چنین تصمیم‌هایی چه مبنای علمی‌ای دارد و با چه رویکردی اخذ شده است؟ علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی‌، در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر ما در موقعیت بسیار بسیار خاصی به سر می‌بریم و در شرایط عادی نیستم. فقط تورم نیست، این شرایط ممکن است تبعات دیگری هم داشته باشد. هر تصمیمی که باعث شود جلوی شیوع کرونا گرفته شود، به تمام هزینه‌هایش می‌ارزد. البته من معتقدم در شرایط فعلی این تصمیم بدی نیست، چراکه کسب‌وکارها خوابیده و تعداد معاملات کم شده است. این یک سیاست انبساطی است که به افزایش سرعت گردش پول کمک می‌کند که این در شرایط فعلی لازم است و می‌تواند کمک کند تا رکودی که به‌خاطر کرونا ایجاد شده، مقداری جبران شود. این روزها باید پررونق‌ترین فضا برای اقتصاد کشور باشد، چون دم عید است؛ اما اکنون اقتصاد شدیدا در رکود قرار گرفته است. در واقع این سیاست از دو جهت کمک می‌کند؛ یکی مراجعه کمتر مردم به خودپردازها و در نتیجه کاهش سرعت شیوع کرونا و دیگری جبران بخشی از رکود اقتصاد.

او ادامه می‌‎دهد: پیش از ورود کرونا وضع ما بسیار متفاوت بود، درحال‌حاضر چندان معامله‌ای انجام نمی‌شود. اگر نگاهی به کسب‌وکارهای پیش چشمانمان بیندازیم، می‌بینیم که به‌شدت افت داشته‌اند؛ بخش گردشگری، خطوط هوایی، هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، تورهای گردشگری و... دچار افت بسیاری شده‌اند. در طرف دیگر پوشاک، میوه و... که خریدهای دم عید مردم بود هم افت کرده است. پیش از کرونا وضع این نبود، خرید و فروش انجام می‌شد و به این اعتبار، پول هم گردش بیشتری داشت، حالا افت شدید پیدا کرده است و تأثیرات رکودی خودش را زنجیروار خواهد گذاشت؛ بنابراین کاری که بانک مرکزی انجام داده، در شرایط فعلی غلط نیست. این سیاست به سهم خودش کمی کمک می‌کند؛ اما از این طریق ممکن نیست که سرعت گردش در اقتصاد به زمان قبل از کرونا بازگردد.‌دینی‌ترکمانی در پاسخ به این پرسش که آیا در انتهای این سیاست باید منتظر تورم بود، می‌گوید: نه؛ اما حتی اگر اثر تورمی نیز داشته باشد، درحال‌حاضر بحث‌ مهم‌تری وجود دارد و آن اینکه خط‌های تولید باید حفظ شود. بخشی از این اقدام به جبران کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد و بخش دیگر به ایجاد اطمینان به آینده بازمی‌گردد، مسائل لجستیک، تدارکات و خطوط تولید اگر متوقف شود و تأمین کالا و خدمات دچار مشکل شود، آن زمان اقتصاد به هم می‌ریزد و چیزی شبیه قحطی ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید سیاست‌ها را با توجه به موقعیت سنجید.

حسن سبحانی نیز کارشناس اقتصادی دیگری است که با دینی‌ترکمانی هم‌نظر است. به عقیده او هم در شرایط فعلی با کاهش معاملات این اقدام بانک مرکزی نمی‌تواند تورم‌زا باشد.  

‌تا کی باید در اقتصاد اقتضائی تصمیم بگیریم؟

برخلاف این دو کارشناس؛ عرفان مردانی، کارشناس اقتصادی، باور دیگری دارد. او در واکنش به استدلال دینی و سبحانی در این موضوع اظهار می‌کند: این استدلال، استدلال درستی نیست، مگر در زمانی که قادر باشیم عملیات بازار را رصد کنیم و براساس آمارها این را بگوییم. درحال‌حاضر چنین سنجه‌ای را نداریم.‌مردانی می‌افزاید: در شرایطی که یکی از سیاست‌های دولت کنترل تورم است، چه نیازی است که ما یکی از اجزای تورم‌زا را افزایش دهیم که در نهایت اثری ماندگار در تورم بگذارد، فارغ از اینکه در چه شرایطی هستیم. ممکن است استدلال دوستان با توجه به شرایط فعلی صحیح باشد و رکود ایجادشده در اجتماع، اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده باشد؛ ولی بحث من این است که تا چه زمانی ما باید در اقتصاد این‌قدر اقتضائی تصمیم بگیریم؟! سرعت گردش پول متغیر بسیار مهمی در اقتصاد است. چند ماه پیش بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای برداشت و انتقال پول لحاظ کرد که دقیقا برای کنترل سرعت گردش پول بود؛ اما الان براساس اتفاقات روز با این مسئله اقتضائی برخورد می‌شود. چرا ما باید فرصت‌ها را تا این اندازه از دست بدهیم؟ چرا به دولت الکترونیک بها ندادیم که امروز مجبور شویم برای اتفاقی مثل کرونا یکی از اجزای نظریه مقداری پول را افزایش دهیم. ما بانکداری الکترونیکی داریم که سال‌ها و سال‌ها از ضرورت آن بحث شده است، اکنون این خنده‌دار است که برای مبادلات بانکی‌مان هنوز به شعب مراجعه کنیم یا مثل الان سقف کارت‌به‌کارت را تا 10 میلیون افزایش دهیم تا مردم از رفتن به باجه منصرف شده و در نهایت به یک خودپرداز اکتفا کنند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری