اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ پرهام رضایى در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره چالش‌هاى واردات توضیح داد: طولانی بودن روند ثبت سفارش یکى از بزرگترین دغدغه واردکنندگان است به طوریکه این کار در بیشتر موارد بیش از یک ماه زمان می‌برد.
او اضافه کرد: همچنین تعلل در تخصیص ارز و عدم وجود انواع ارز در کشور به خاطر محدودیت هاى بانک مرکزى، از دیگر مشکلات بخش واردات است.
این فعال بخش خصوصى درباره روش واردات در مقابل صادرات نیز اظهار کرد: حتی ما از این طریق نیز قادر به تهیه ارز مورد نیاز خود نیستیم چرا که این ارز با نرخ سنا بوده باعث گران تر شدن قیمت تمام شده کالا خواهد شد.
رضایى گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی برای شرکت‌های واردکننده سازوکاری تعریف کند تا بتوانند برای واردات سال آینده خود برنامه‌ریزی مشخصى با توجه به میزان ارز دریافتى، داشته باشند به این صورت که دولت شرکت‌های واردکننده را رتبه‌بندى کرده و بر این اساس سهمیه ارزى آن‌ها را تعیین کند.
او همچنین درباره ممنوعیت‌هاى وارداتى و آثار آن بیان کرد: به طور حتم در شرایط فعلی که ذخایر ارزی از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است، ممنوعیت واردات برخى کالاها اقدام درستی بوده چرا که باید در وضعیت بحرانی فعلى، ذخایر ارزى از طریق کنترل واردات اقلام غیر ضرورى حفظ شود.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اضافه کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم ممنوعیت واردات آثار مخربی دارد که در شرایط تجارت آزاد با کشور‌ها باشیم و مسلما در آن شرایط ممنوع کردن ورود کالاها تاثیر منفى بر اقتصاد خواهد گذاشت، اما در حال حاضر ما تجارت آزاد نداریم و ممنوعیت واردات کالاها نیز قانونی است که متناسب با همین شرایط وضع شده است.
رضایى تاکید کرد: اما دولت حتى اگر به خاطر حفظ ذخایر ارزى هم قصد کنترل واردات را دارد، باید به صورت تخصصی همه جوانب این کار را بررسی کرده و صرفا قوانین خلق‌الساعه و لحظه‌ای وضع نکند.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات با اشاره به تداخل قوانین لحظه اى دولت با فعالیت تجار، خاطرنشان کرد: واردات از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا، حداقل چهار ماه زمان می‌برد اما وضع برخی قوانین مغایر با این زمان بوده و بسیاری از واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین برای اعمال ممنوعیت‌ها باید زمان مشخصی اعلام شود و چند ماه از شروع قانون جلوى ثبت سفارش ها گرفته شود، نه اینکه ثبت سفارش آزاد باشد و در زمان اجرای قانون کالاها در گمرک بلوکه شود.
رضایى در پایان درباره تاثیر تحریم ها بر واردات نیز گفت: طرف‌های خارجی ما دو دسته هستند یکی هلدینگ‌های بزرگ بین‌المللی با سهامداران چند ملیتى، که این شرکت‌ها با اعمال تحریم هاى آمریکا در تعامل با ایران با محدودیت مواجه شدند؛ دسته دوم شرکت‌هایی با مقیاس کوچک و متوسط هستند که براى تسهیل تجارت هر دو طرف شرایط مشخصى را تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه در شرایط تحریمی فعلی این شرکت‌ها مورد هدف قرار نگرفته اند و ما براى تجارت با آن ها مشکلى نداریم.
