کد خبر 480454

با بررسی عملکرد چهار کشور در زمینه تبادل حقابه‌ها ارائه شد؛

تجربیات جهانی «بازار آب»

مواجهه با کمبود آب یا ناتوانی برخی از گروه‌های جامعه در دسترسی به آب، در بسیاری از مناطق جهان بهره‌برداران را به سراغ تبادل حقابه‌ها برده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در بررسی تجربیات بین‌المللی مهم‌ترین ابعادی که برای بهبود بازارهای آب مورد تاکید قرار گرفته است مواردی همچون تقویت حقوق آب از طریق حقوق قابل مبادله و جدا کردن حقوق آب از زمین، آموزش و اطلاع‌رسانی همسان، نظارت بر مبادلات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اعتلای رویه‌های رسیدگی به تنش‌ها، تعارضات و دعاوی حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های و توانایی‌های تشکل‌های غیردولتی در تقویت بازارهای محلی آب، کنترل آثار منفی مبادلات از طریق تدابیر مدیریتی، ضوابط و دستورالعمل‌های لازم و تقویت سامانه‌های فیزیکی ذخیره و توزیع آب بوده است.

بر اساس بررسی‌های «اندیشکده تدبیر آب ایران»، شکل‌گیری این ابعاد معمولا در کشورهای توسعه یافته همچون استرالیا و آمریکا با شرایط بهتری صورت گرفته است ولی در کشورهای در حال توسعه بسیاری از این شرایط فراهم نشده است و به همین جهت بازارهای آب در این کشورها به‌صورت غیر رسمی ایجاد شده‌اند. در ایران نیز بازار آب سابقه زیادی دارد و از گذشته در مواجهه با کمبود آب، بهره‌برداری آب را میان خود مبادله کرده‌اند. هم‌اکنون نیز مبادله آب در بسیاری از مناطق کشور از جمله دشت رفسنجان شایع بوده که عمدتا به‌طور غیررسمی فعال است.

بر اساس تئوری اقتصادی، کارآترین ساز‌وکار تخصیص منابع در یک بازار رقابت کامل اتفاق می‌افتد که در آن علائم قیمتی به مثابه دست نامرئی آدام اسمیت، بنگاه‌ها و اشخاص حداکثرکننده سود و مطلوبیت را به خرید، فروش و تعقیب فعالیت‌هایی که در آن مزیت نسبی دارند، تشویق می‌کند. در این شرایط ارزش کل تولید حداکثر شده و مشارکت‌کنندگان در بازار در وضعیت رفاهی بالاتری قرار گرفته و منابع به‌طور کارآ تخصیص و مصرف می‌شوند. در واقع اتکا به عملکرد بازار مبتنی بر این ایده اساسی است که اشخاص بهترین قضاوت‌کننده درخصوص رفاه خود هستند و از این حق برخوردارند که برای تعقیب علایق شخصی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنند. بنابراین پیامد تخصیص از طریق بازار، حداکثرسازی کارآیی اقتصادی است.

بازار آب ترتیباتی است که از طریق آن دارندگان مجوز بهره‌برداری از منابع آب، حقوق خود را با یکدیگر یا با متقاضیان جدید مبادله می‌کنند. سازوکار بازار آب (به‌طور بالقوه) می‌تواند وظایف مرتبط با تخصیص و توزیع منابع محدود آب را بین متقاضیان و مصرف‌کنندگان آب به‌صورت کلی و جزئی به عهده بگیرد.

چنانچه بهره‌برداری بتواند ارزش اقتصادی بیشتری از دیگر بهره‌برداران آب به دست آورد، می‌تواند در بازار با پرداخت مبلغی، سهمی از آب دیگران را بخرد و مورد استفاده قرار دهد یا اگر امکان صرفه‌جویی در مصرف آب وجود داشته باشد، بهره‌برداران انگیزه صرفه‌جویی و کسب درآمد از فروش آب مازاد را خواهند داشت. نتیجه این مبادلات آن است که آب ارزش بیشتری پیدا می‌کند و امکان توسعه در مناطقی که امکان تامین آب جدید وجود ندارد، از طریق مهیا شدن فرصت خرید آب در بازار به وجود می‌آید. در نتیجه این وضعیت با افزایش کارآیی مصرف و تخصیص آب، بدون نیاز به مصرف بیشتر آب، رشد اقتصادی ادامه پیدا می‌کند. نهاد بازار برای خرید و فروش آب می‌تواند در خدمت رفع نارسایی نظام تخصیص آب اداری موجود و نحوه عرضه مناسب آب با تقاضای واقعی آب‌بران و مقابله با رفتارهای رانت‌خواهانه باشد.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تخصیص آب از طریق نهادهای عمومی و روش‌های اداری از دیدگاه بازگشت هزینه از کارآیی بالایی برخوردار نیست و نیاز به کاربرد استانداردهای کارآیی اقتصادی قوی‌تر و سازوکارهای تخصیص منابع و احراز ارزش اقتصادی آب وجود دارد. در این میان با توجه به افزایش کمیابی اقتصادی منابع آب و افزایش تعارضات بر سر دسترسی به آن، توسعه سازوکارهای مطلوب تخصیص و بازتخصیص آب اهمیت بالایی دارد و به همین جهت به کارگیری نهاد بازار برای بازتخصیص مورد توجه قرار گرفته است.

شکل‌گیری و فعال‌سازی بازارهای آب به دلیل افزایش هزینه فرصت آب برای حقابه‌داران، سبب بازتخصیص آب به مصارف یا مصرف‌کننده کارآتر می‌شود؛ که می‌تواند به‌صورت انتقال آب از استفاده‌های کشاورزی به استفاده‌های شهری و صنعتی که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، یا انتقال آب از کشاورزی‌های کم‌ارزش به کشاورزی‌های با ارزش بیشتری باشد. در تجربه بازار آب شیلی انتقال از نوع اول غیرمعمول بوده، در حالی که در بازار آب آمریکا انتقال نوع اول بیشترین سهم را دارد.

با تشکیل بازار آب، به دلیل ارزش بالای آب، انگیزه کافی برای کاهش تلفات و صرفه‌جویی با هدف استفاده یا فروش آب مازاد ایجاد می‌شود. آب قابل تبادل در بازار می‌تواند با تغیر سیستم آبیاری، کاشت محصولات کم‌آب‌بر، کم‌آبیاری یا عدم کشت به دست بیاید. بازار آب به کشاورزان این امکان را می‌دهد که به تغییرات موقت در شرایط بازار، تغییرات آب‌وهوا، مشکلات کشاورزی و شرایط شخصی عکس‌العمل نشان دهند و تصمیم بهینه‌تری را اتخاذ کنند.

اما به رغم آنکه بازارها عمدتا بهترین مکانیزم برای مبادله و تخصیص کالاهای کمیاب هستند، اما ویژگی‌های آب و پیچیدگی‌های آن باعث می‌شود که انتخاب بازار برای تخصیص منابع آب و طراحی بازاری که بتواند این هدف را برآورده کند، جواب قطعی و ساده‌ای نداشته باشد و بازارهای آب بزرگ مقیاس معمولا خود به خود ایجاد نشوند. همچنین همواره نگرانی‌ها و ملاحظاتی در ارتباط با کارآیی بازار وجود داشته است.

ویژگی‌های اقتصادی منحصر به فرد آب را ناشی از خصوصیاتی در آب همچون ضروری بودن، حجیم بودن، کمیابی، بی‌دوام بودن، چرخه آب، عمومی بودن، هزینه بالای تولید و مبادله، غیرهمگن بودن، شکست بازار در عرضه، اثرات در مصرف و تولید و غیرقابل تجارت بودن در فواصل طولانی ذکر کرده‌اند. اگر چه برخی از این خصوصیات در بسیاری از کالاهای بازاری دیگر نیز وجود دارد اما ترکیب آنها باعث منحصر به فرد شدن آب شده است.

 معرفی بازارهای آب در مناطق مختلف دنیا

برخی از کشورها در جهت بهبود نظام تخصیص آب توجه خاصی به بازار آب و نیروهای آن کرده‌اند و در ایجاد، تقویت و تسهیل مبادلات آب تلاش زیادی کرده‌اند. به منظور راه‌اندازی بازار آب، در برخی از کشورها، دولت به کمک صاحبان حقوق آب و حتی بهره‌برداران، اقدام به تشکیل بانک آب شامل اطلاعات بیلان آب حوضه، منابع و مصارف، ثبت حقوق آب، ثبت میزان برداشت‌ها در انواع مصارف، قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، صندوق پس‌انداز و... که در راستای تقویت بیشتر مدیریت منابع آب حوضه به کار می‌روند کرده است. در ادامه بازارهای آب در برخی از کشورهای جهان معرفی می‌شود.

بازار آب هند: تقریبا نیمی از تامین آب در هند از آب زیرزمینی صورت می‌گیرد و بازارهای آب عمدتا شامل آب‌های زیرزمینی و به میزان کم، آب سطحی هستند. خرید و فروش آب در هند موضوع جدیدی نیست و قبل از شکل‌گیری و توسعه بازارهای آب به‌صورت رسمی نیز آب بین کشاورزان مبادله می‌شده است. اکنون بازارهای آب در هند اغلب به‌صورت غیررسمی و محلی هستند و اگرچه فروش آب اساسا برای اهداف کشاورزی است، اما فروش برای استفاده‌های غیر کشاورزی هم معمول است. خریداران آب نیز غالبا کشاورزان کوچکی هستند که سرمایه لازم برای زیرساخت‌های دسترسی به آب از قبیل هزینه‌های استحصال آب و... را ندارند و بدون بازار امکان دسترسی به آب را ندارند. در هند حداقل دو گونه قرارداد متفاوت برای مبادله آب وجود دارد؛ قرارداد دوجانبه که در آن فروشنده آب آبیاری را تامین می‌کند و ۵۰ درصد هزینه‌های نقدی را تقبل می‌کند و ۵۰ درصد از محصول تولید شده را صاحب می‌شود و قرارداد سه‌جانبه که در آن فروشنده آب، صاحب زمین و یک کارگر به‌طور مساوی هزینه‌های نقدی و همچنین محصول تولید شده را به اشتراک می‌گذارند. از آنجا که بیشتر کشاورزان آب اضافی و مازاد خود را می‌فروشند، هزینه فرصت آنها ناچیز است و ارزش واقعی آب به خوبی در قیمت آن منعکس نمی‌شود. با این وجود قدرت چانه‌زنی خریداران بیشتر از قدرت انحصاری فروشندگان کارآمد است.

بازار آب آمریکا: منابع آب آمریکا شامل منابع آب سطحی و آب زیرزمینی هستند و بازار آب عموما به‌صورت غیررسمی وجود دارد. در بسیاری از بخش‌های ایالات‌متحده که بازارهای رسمی فعال هستند، تجارت در آب اساسا بین بخش‌های کشاورزی و شهری صورت گرفته است. برای وضعیت‌های اضطراری که رسما اعلام شده باشد، وزارت منابع آب کالیفرنیا بانک خشکسالی آب را دایر کرده است که به خرید مازاد آب از حقابه‌داران شمال کالیفرنیا و فروش و انتقال آن به مناطق درگیر در خشکسالی در جنوب کالیفرنیا اقدام می‌کند.

برنامه بانک آب در سال‌های خشکسالی ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ فعال بود. در این برنامه مبادله آب به‌صورت داوطلبانه است و به موجب آن دپارتمان منابع آب کالیفرنیا آب را از فروشندگان آب خریداری می‌کند یا مبالغی را به استفاده‌کنندگان آب می‌پردازد تا بخشی از آب مورد استفاده خود را نادیده بگیرند.

در کالیفرنیا برای تقویت بازار آب بانک تشکیل شد که در تشکیل آن نقل و انتقال آب به‌صورت حجمی، محافظت از حیات وحش و آبزیان، حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی، استفاده کارآ از آب در مناطق گیرنده آب و حفظ حقوق حقابه‌داران فعلی به‌عنوان اصول مهم مورد توجه قرار گرفت.

بازار آب استرالیا: تا اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی همواره عرضه آب در استرالیا افزایش می‌یافت و منابع آب جدید به‌صورت حقابه بین زارعین توزیع می‌شد. از این رو در دهه ۱۹۷۰ نیز زارعین انتظار عرضه منابع جدید را داشتند؛ اما به دلیل کاهش منابع آب، عرضه مورد انتظار محقق نشد. به همین دلیل کمیته‌ای جهت تعیین راهکارهای جدید تخصیص بهینه منابع موجود تشکیل شد. این کمیته راه‌حل بازار را جهت افزایش کارآیی مصرف آب پیشنهاد کرد.

در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، گام‌های اولیه به سمت تجارت آب در استرالیا محتاطانه اما تاثیرگذار برداشته شد. اما تردیدهای جدی درباره پیامدهای اجتماعی-اقتصادی رفتار با آب به‌عنوان یک کالای تجاری وجود داشت که منجر به یک رویکرد محدودکننده و تدریجی در اعمال تجارت آزاد آب شد. در ابتدا تجارت آزاد آب در مناطق محدودی اجرا شد و در ادامه در بسیاری از مناطق، پیش از آنکه خرید و فروش دائمی حقابه امکان‌پذیر باشد، خرید و فروش به‌صورت موقت صورت پذیرفت.

اما در سال ۱۹۹۵ اصلاحات جدیدی در قانون آب استرالیا به وجود آمد که به موجب آن مالکیت آب از زمین جدا شد و حقابه‌ها برحسب نوع مالکیت، حجم آب متعلقه، درجه اطمینان و قابل مبادله بودن تعریف شدند. تا پیش از این به دلیل اینکه مجوزهای آب به زمین وابسته بود، راهکار ساده‌ای برای انتقال آب یا مجوز به متقاضیان وجود نداشت و در چنین شرایطی متقاضی آب مجبور به خرید همزمان مجوز آب و زمین می‌شد که فرآیندی بوروکراتیک و زمانبر بود. ایجاد بازار آب کارآ و کارآمد در استرالیا این الزام را به وجود آورد که سیاست‌گذاران به جای اتکا به تکالیف تعیین شده توسط دولت، به خرد جمعی کاربران آب اعتماد کنند. انعطاف‌پذیری و خودمختاری که بازار تجارت آب ایجاد کرده، باعث افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به کشاورزان، روستاها و شهرهای وابسته به صنعت کشاورزی برای ادامه فعالیت در شرایط خشکسالی شدید شده است. در عین حال بازار تجارت آب این امکان را به وجود آورد تا راهی برای بازگرداندن سهم آب طبیعت فراهم شود.

عملکرد استرالیا در توسعه و تشکیل بازار آب در سطح بین‌المللی در حالی موفقیت‌آمیز بوده است که بخش مهمی از آن ناشی از اصلاحات پایدار قانونی و اجرای ساختارهای اداری و سازمانی است. بازار آب استرالیا در حال حاضر، گردش مالی حدود ۴/ ۲ میلیارد دلاری دارد و باعث بیشترین میزان بهره‌وری در استفاده از آب موجود شده است. باید توجه کرد که این قیمت‌گذاری توسط کاربران انجام می‌شود و سود اقتصادی سالانه‌ حاصل از این تجارت، صدها میلیون دلار است.

بازار آب شیلی: بعد از تغییرات سیاسی در سال ۱۹۷۳ الگوی اقتصاد شیلی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار تغییر کرد. از این‌رو وزرای اقتصادی وقت، یک گروه از حقوقدانان و مهندسان آب را مامور تدوین قانون جدید آب کردند. زیرا در سیستم اقتصاد نوین نیز شرایط حاکم از جمله قوانین موجود قبل از سال ۱۹۸۱ ایجاد بازار آب کارآمد را با محدودیت مواجه ساخته بود. این محدودیت‌ها عمدتا مربوط به تعریف حقابه‌ها، دسترسی مصرف‌کنندگان به اطلاعات، هزینه‌های مبادله، خسارات احتمالی به شخص ثالث، روش حل منازعات، احتکار آب و چارچوب قانونی لازم برای عملیاتی کردن بازار بوده‌اند. در همین راستا دولت در سال ۱۹۸۱ جهت دستیابی به بازار آب، به‌عنوان یک مکانیزم کارآی تخصیص آب، قانون جدید آب را تصویب کرد.

با این وجود اکنون نیز بازار آب شیلی بازاری غیررسمی محسوب می‌شود. مبادلات آب معمولا بین همسایه‌ها انجام می‌شود و خرید و فروش آب سطحی و همچنین فروش آب به بخش‌های غیرکشاورزی، غیرمعمول است. ۹۰ درصد از آبی که در این بازار مبادله شده است، در سال‌های قبل توسط خود فروشندگان مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گرفته است. این میزان یا آب مازاد بوده یا به‌صورت غیر کارآ در کانال‌ها از دست می‌رفته است یا صاحبان آن کشاورزی را رها کرده بودند. پیش از ایجاد بازار، آبی که توسط صاحب آن استفاده نمی‌شد توسط کشاورزان همسایه در همان کانال یا از رودخانه استفاده می‌شد. در بازار ‌آب شیلی قیمت آب کاملا متغیر و منعکس‌کننده تفاوت در هزینه‌های معاملات و در بسیاری موارد شرایط خاص خریداران و فروشندگان است. گاهی این تفاوت‌ در قیمت‌ها منعکس‌کننده شرایط شخصی فروشنده است. در این بازار قیمت به‌صورت رقابتی تعیین نمی‌شود و انحصار خریدار وجود دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر