{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 411095

نویسنده: رضا دهقان*

تاکنون نزدیک به نیمی از ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان شامل انواع نفت خام و میعانات برداشت‌شده است، اما با وجود اینکه ایران یکی از اولین کشورها در شروع تولید تجاری نفت بوده، کمی بیشتر از یک‌سوم ذخایر اثبات‌شده‌اش را برداشت کرده است.

بنابراین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در روند برداشت نفت، بین ایران و متوسط جهانی وجود دارد. آیا این تفاوت یک نقطه قوت به حساب می‌آید؟ آیا برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی است؟ آیا عدم استخراج نفت، به‌مثابه باقی‌گذاشتن ثروت برای نسل‎های آینده است؟ پاسخ به این سؤالات و برنامه‎ریزی صحیح و تصمیم‎گیری هوشمندانه درباره اولویت‌های امروز صنعت نفت کشور، مستلزم ترسیم تصویری جامع و واقع‎گرایانه از وضعیت عرضه، تقاضا و به‌طور‌کلی تجارت آینده نفت در جهان است.

اگر در آینده شاهد کاهش عرضه یا افزایش تقاضای نفت خام باشیم، تفاوت روند برداشت نفت در ایران با متوسط جهانی ممکن است نقطه قوت تلقی شود زیرا کشور ما همچنان قادر به تأمین تقاضا بوده و از شرایط آتی بهره اقتصادی خواهد برد، اما از آمار و ارقام تولید و مصرف جهانی نفت، پیش‎بینی‌های مؤسسات آینده‎پژوهی معتبر دنیا و نیز رفتارها و سیاست‌گذاری‎های کشورهای مطرح جهان چنین بر‎می‌آید که تقاضا زودتر از عرضه به پایان راه خود نزدیک خواهد شد و به این ترتیب در آینده، داشتن ذخایر مازاد نه‌تنها مزیتی نخواهد داشت، بلکه به معنی از‌ دست دادن فرصت‎های قبلی برای بهره‎برداری حداکثری از دوران طلایی نفت خواهد بود.‌

الگوی مصرف انرژی جهان، تغییرات قابل‎ملاحظه و پرشتابی را در سه دهه آینده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت‌ خام در حمل‌ونقل است، اما خودروهای الکتریکی با سرعت سرسام‎آور در حال تولید و عرضه هستند و پیش‌بینی‌ها نشان می‎دهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شد و این تغییر، کاهش چشمگیر میزان تقاضای فراورده‌های نفتی را به‌دنبال خواهد داشت. بهره‌گیری از انرژی‎های نو و تجدیدپذیر نیز به‎طور تصاعدی به‎ویژه در کشورهای توسعه‎یافته در حال افزایش است. این انرژی‎ها و در رأس آنها انرژی‎های خورشیدی و بادی، نه‌فقط نگرانی‎های زیست‎محیطی مربوط به سوخت‎های فسیلی را برطرف می‎کنند، بلکه مهم‌تر از آن، توجیه اقتصادی بسیار خوبی دارند.

امروزه قیمت تمام‌شده یک کیلووات برق خورشیدی یا برق بادی کمتر از یک کیلووات برق فسیلی است و در آینده نزدیک با توجه به پیشرفت‎های فناورانه و زیرساختی که هنوز در جریان‌اند، این فاصله بیشتر نیز خواهد شد. در‌ حال‌حاضر بیش از ۶۰۰ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی و همین میزان ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‎های بادی (مجموعا هزارو ۲۰۰ گیگاوات) در سرتاسر جهان هست و پیش‎بینی می‌شود ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۱۴هزار گیگاوات عبور کند. برای درک بهتر این ارقام، می‌توان به کل ظرفیت ۹۰ گیگاواتی نیروگاه‎های ایران که عمدتا هم فسیلی هستند توجه کرد. با توجه به اینکه کاربری‌های غیر‌سوختی نفت مانند فراورده‎های شیمیایی و پتروشیمیایی نیز بخش کوچکی از سبد تقاضای نفت را تشکیل می‌دهند، بنابراین نمی‌توانند در تغییر روند تقاضا، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

مزیت اقتصادی و زیست‎محیطی انرژی‎های تجدیدپذیر به حدی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و مطرح در اروپا، آمریکای شمالی، آسیای شرقی و اقیانوسیه، سال‎های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ را به‎عنوان سال‎های عاری از سوخت فسیلی هدف‌گذاری کرده‌اند. این امر نشان‎دهنده عزم جدی‎ آنها برای جایگزینی سوخت‎های فسیلی در آینده نزدیک است. در ضمن از آنجا که این کشورها بر سیاست‌گذاری‎های جامعه بین‎الملل تأثیر ‎بسزایی دارند، باید انتظار داشت که به موازات، مقررات جدید و سخت‌گیرانه‎تر زیست‌محیطی در نهادهای بین‎المللی به تصویب برسد و اجازه استخراج سوخت‎های فسیلی و استفاده از آنها محدود شود. ‌از نظر عرضه، بیشترین تولید روزانه نفت و میعانات به ترتیب در اختیار آمریکا با ۱۲.۵ میلیون بشکه، عربستان سعودی با ۱۲.۵ میلیون بشکه، روسیه با ۱۱.۵ میلیون بشکه، کانادا با ۵.۵ میلیون بشکه و چین با پنج میلیون بشکه است. این پنج کشور در مجموع بیش از نیمی از تولید جهانی را بر عهده دارند و اکنون همگی بیشترین و بی‌سابقه‎ترین میزان نفت خود را تولید می‌کنند.

با چنین روند پرشتاب و با احتساب درصدی برای اکتشافات جدید، ذخایر این کشورها بین دو تا پنج دهه دیگر پاسخ‌گوی تقاضای بازار خواهد بود و از بررسی سیاست‌گذاری‎ها و رفتارهای آنها به نظر نمی‌رسد که پس از این بازه زمانی نیز برنامه‌ای برای بازار انرژی نداشته باشند. به‎ویژه به‎نظر می‌آید این کشورها با هدف بهره‌برداری حداکثری از ذخایر خود، روی هم‌زمانی کاهش عرضه با کاهش تقاضا برنامه‎ریزی جدی کرده‌اند. بسیاری از سایر کشورهای تولیدکننده نفت نیز وضعیت مشابهی دارند. در ایران اما با روند فعلی برداشت نفت خام و میعانات که نرخ آن در چهار دهه گذشته هیچ‌گاه به مرز پنج میلیون بشکه در روز نرسیده است و فعلا نیز افق بهتری حداقل تا پنج سال آینده وجود ندارد، نزدیک به یک قرن دیگر زمان لازم است تا همه ذخایر شناخته‌شده تاکنون استخراج شوند.

طبیعتا با کشف ذخایر جدید، این زمان طولانی‌تر نیز خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد و با در‌ نظر‌گرفتن بازار عرضه و تقاضای نفت خام در دهه‎های آتی، فعالیت‌های توسعه‌ای و نرخ تخلیه مخازن که امروز در کشور شاهد آن هستیم، متناسب با روند جهانی نیست و در آینده جایگاه مناسبی را برای ایران در جامعه بین‎الملل رقم نخواهد زد. این نگرانی جدی وجود دارد که زمانی در حدود سه دهه دیگر فرا برسد که نفت در مخازن کشور وجود داشته باشد؛ ولی استخراج آن با محدودیت‎های زیست‎محیطی مواجه شده و از توجیه اقتصادی کمی برخوردار باشد. این به آن معنی است که ممکن است ما و نسل‎های بعد برای همیشه فرصت استفاده از بخشی از ذخایر نفتی کشورمان را از دست بدهیم؛ بنابراین رویکرد تأخیر در برداشت نفت و نگهداری این ثروت در زمین، از ضمانت اجرائی کافی برای بهره‎مندی نسل‎های آتی برخوردار نیست.

رویکرد استراتژیک باید در صیانت از ثروت حاصل از نفت، به جای صیانت از خود نفت قرار گیرد. بنابراین به یک تفاهم ملی در سطح تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران -که اتفاقا پرتعداد هم هستند- نیاز مبرم داریم تا جهت حرکت توسعه‌ای کشور و در سایه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبیت کنیم. متأسفانه حصول چنین تفاهمی آسان نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران و کارشناسان، سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد اصطکاک در امور اجرائی و استهلاک سرمایه‎های انسانی کارآمد کشور می‌شود. همچنین با در‌نظر‌گرفتن متوسط عمر میادین نفتی، فرصت زیادی برای تصمیم‎گیری درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختیارمان نیست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصمیمات محدود و محدودتر می‎شود. پیش‎نیاز رسیدن به چنین تفاهمی این است که توجه به آینده با در‌نظر‌گرفتن واقعیت‎های کشور و تمرین ذهنی در‌این‎باره، برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به عادت بدل شده تا به‌مرور تصویری روشن، جامع و یکپارچه از افق پیش‎رو در ذهن‎شان شکل گیرد و می‌توان امیدوار بود که آنان افزایش تولید نفت و فعالیت‌های توسعه‌ای مرتبط با آن را حقیقتا به‎عنوان یک ضرورت و اولویت ملی دیده و در راستای برطرف‌کردن عوامل ممانعت‎کننده و تقویت عوامل تسریع‎کننده قدم بردارند.

در‌این‌صورت به سه حوزه اصلی باید توجه حداکثری کنند: اول توسعه بخش بالادستی نفت با توجه به ریسک‌های زیاد و هزینه‌های بالا به‌شدت به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیازمند است؛ بنابراین باید سرمایه‌گذاری در این بخش به یکی از جذاب‎ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران ایرانی و در رأس آنها بخش خصوصی تبدیل شود، آن‌گاه منابع سرمایه‌ای مختلف، حتی سرمایه‌های سرگردان، به‌مرور به سوی این بخش سرازیر می‌شوند. در‌عین‌حال هرگاه که شرایط سیاسی بین‌المللی اجازه دهد، باید به جذب سرمایه‌های خارجی توجه جدی کرد. دوم آنکه هرگاه مقدور باشد، باید از طریق تعامل بین‌المللی حداکثری از ظرفیت‎های جهانی برای جذب فناوری‌های نو و یادگیری روش‎های برتر مدیریتی بهره برد؛ اما در کنار آن، بهره‌برداری از ظرفیت و توان مدیریتی، فنی و اجرائی داخل کشور نیز بسیار حائز اهمیت است.

توجه به توان داخلی، در زمان حاضر که برای تعامل بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجهیم، بیش‌از‌پیش اهمیت یافته است. شرکت‎ها، مؤسسات و متخصصان کشور از ظرفیت‎های بسیار خوبی برخوردارند؛ هرچند این ظرفیت‎ها پراکنده بوده و نیاز به ساماندهی دارد. سوم آنکه زیر‌ساخت‎های اداری و مقرراتی کشور، به‌هیچ‌وجه مناسب توسعه پرشتاب نیستند. مقررات متعدد، مبهم، متضاد و ناکارآمد، بوروکراسی گسترده و دست‌و‌پاگیر، فرایندهای اداری طولانی و نفس‌گیر، روزمرگی مدیران و مشغولیت آنها به خرده‌ریزهای اداری فرایند توسعه بهنگام، متوازن و پایدار را کم‎رمق و محدود می‌کند. سبک‌کردن مقررات و چابک‌سازی فرایندها در توسعه نفت از مهم‌ترین اقدامات است.

*معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری