{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 402236

فریبرز کریمایی گفت: باید شیوه قیمت‌گذاری خوراک مایع را طبق جزء ۴ قانون تنظیم انجام داد. قانون‌گذار راه را باز گذاشته است ولی متاسفانه وزارت نفت از این فضا استفاده نمی‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لزوم حمایت از صنایع پتروشیمی امری منطقی و پذیرفته شده است. اما این حمایت باید گام به گام و به صورت مشروط صورت پذیرد تا باعث تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی شود. به طور کلی دولت و وزارت نفت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر دو ابزار «قیمت خوراک» و «مالیات» برای سیاست‌گذاری در صنعت پتروشیمی در اختیار دارند که استفاده مناسب از این ابزار میتواند شرایط را برای توسعه و تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی فراهم کند. در این راستا دولت تلاش کرد تا با اعطای رانت خوراک به واحدهای پتروشیمی زمینه‌ی توسعه صنایع بالادستی آنها را فراهم کند.

اعطای تخفیف خوراک اگر چه در ابتدای کار  به شکل‌گیری پتروشیمی‌های بالادستی کمک کرد اما تداوم این سیاست در حال حاضر باعث توقف روند توسعه زنجیره‌ ارزش پتروشیمی‌ها شده است. در نتیجه کارشناسان معتقدند پیگیری سیاست حمایت مشروط باید در دستور کار دولت قرار گرفته تا بتوان زمینه را برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی کشور فراهم کرد. در این راستا برای بررسی راهکارهای توسعه صنایع پتروشیمی با فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مصاحبه‌ای انجام دادیم.

مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

*وزارت نفت گاز اتان را خیلی بالاتر از قیمت جهانی به پتروشیمی‌ها میفروشد

ابتدا بحث را با پتروشیمی‌های خوراک گاز شروع میکنم. به طور کلی وضعیت پتروشیمی‌های خوراک گازی به دلیل رانت خوراک مناسبی که به آنها داده می‌شود از خوراک مایع بهتر است. مبنای قیمت‌گذاری خوراک گاز چیست و آیا با این موضوع موافقید؟

توسعه پتروشیمی­‌ها در دو نوع خوراک گازی و مایع است. خوراک گاز شامل اتان و متان می­‌شود و خوراک مایع نفتا و دیگر میعانات را دربرمی‌­گیرد. در خصوص قیمت‌­گذاری خوراک، در پایان سال 1393 مجلس قانونی تصویب کرد که همه خوراک­‌ها براساس جزء4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم 2 تعیین تکلیف می­شد. در آنجا ذکر شد قیمت‌­گذاری باید چند ویژگی داشته باشد. جذابیت سرمایه‌­گذاری و خصلت رقابت‌­پذیری داشته باشد و براساس شاخص میانگین مصارف داخلی و صادرات و واردات صورت بگیرد. ولی وزارت نفت در در خصوص قیمت متان و اتان به گونه دیگری رفتار کرد. در خصوص نحوه‌ قیمت‌گذاری متان توسط وزارت نفت ما تا حدودی موافق هستیم و همین قیمت‌گذاری جذاب و اعطای تخفیف خوراک در توسعه پتروشیمی‌ها کمک کرد ولی درباره اتان ملاحظات قانونی توسط وزارت نفت رعایت نشده است.

وزارت نفت برای تعیین قیمت اتان، هاب‌های اروپایی را در نظر گرفت که معنایی ندارد زیرا اروپا با خط لوله گاز را منتقل می­کند و تولیدکننده نیست. همچنین در این فرمول‌ها هاب آلبرتا کانادا بود، همچنین هاب آمریکا بود که اینها باز قابل قبول هستند اما هاب‌های اروپایی اصلا جایگاهی ندارند. ولی به هر ترتیب سال‌ها دارد این فرمول اعمال می‌شود.

درباره اتان هم معلوم نیست فرمولی که تعیین شده بر چه مبناست و یک سبدی از پلی‌اتیلن و نفتا است. یعنی به طور کلی آیین­‌نامه­‌ها با آنچه قانون گفته بود فرق داشت. حالا باز قیمت‌گذاری متان به قانون شبیه بود ولی اتان هیچ شباهتی نداشت به طوری که قیمت اتان 100 تا 120 دلار بیشتر از مونته ویدیو ایالات متحده است، جایی که وزارت نفت ادعا دارد ایالات متحده رقیبش است. یعنی میخواهم بگویم اتان را خیلی بالاتر از قیمت جهانی به ما می‌فروشند. در مونته ویدیو اتان در حدود هر تن 130-140 دلار مبادله می­شود اما قیمتی که به ما در داخل اعلام می­کنند 240 دلار است.

فرمولی که برای تعیین قیمت اتان استفاده می­شود هیچ شباهتی به قانون که در آن به رقابت­‌پذیری اشاره شده، ندارد. توصیه ما این بود که همان طور که برای تعیین قیمت متان ویژگی مصارف داخلی را لحاظ کردید، در مورد اتان هم همین روش را به کار ببرید. زیرا قانون هر دو واحد است و نباید بدین صورت قیمت‌گذاری‌ها متفاوت باشد.

*قیمت‌گذاری خوراک مایع پتروشیمی‌ها بدون مبنای قانونی انجام می‌شود

شما بیان کردید که اعطای تخفیف خوراک تاثیری زیادی در توسعه پتروشیمی‌های خوراک گازی داشت. حالا سوال اساسی این است که چرا از پتروشیمی‌های خوراک مایع حمایت نمی‌شود؟

بحث اصلی روی قیمت‌گذاری خوراک مایع است که هیچ کدام از قوانین ذکر شده مبنا قرار نگرفت و اصلا آن را از جزء 4 قانون خارج کردند. جز 4 به صراحت اعلام می­کند انواع خوراک گاز و مایع به گونه‌ای قیمت‌گذاری کنند که مزیت داشته باشد ولی در خوراک مایع کلا این قانون کنار گذاشته شد. در واقع برای تعیین قیمت خوراک مایع از جزء 1 این قانون استفاده شد، جایی که فروش نفت را تعیین تکلیف می­کند و بر این مبنا گفتند قیمت‌گذاری نفت و میعانات گازی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید براساس 95 درصد فوب خلیج فارس انجام شود. بنابراین اساسا در مورد خوراک مایع قانون به هیچ عنوان رعایت نمیشود و بحث فروش نفت به پالایشگاه­‌ها به خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی­ تعمیم داده شد.

این مساله حاشیه سود شرکت‌­های پتروشیمی در حوزه خوراک مایع را کم کرد. پایین بودن این حاشیه سود و حتی زیان‌هایی که پتروشیمی‌های خوراک مایع در برخی سال‌ها داشتند به دلیل شیوه قیمت‌گذاری نادرست است. الان این شرکت‌­ها مستهلک شده هستند، هزینه استهلاک این شرکت­‌ها چون شرکت‌های قدیمی هستند عدد ناچیزی است یا به صفر رسیده است. یعنی با توجه به این شیوه قیمت‌گذاری کسی دیگر به سمت ساخت پتروشیمی‌های خوراک مایع نمی‌رود. الان اگر بحث توسعه مینی‌ریفاینری‌ها و پتروشیمی‌های جدید باشد اینها هیچ صرفه اقتصادی ندارند. آن توهمی هم که قبلا در مورد سودآوری شرکت­‌های پتروشیمی خوراک مایع بود واقعیت ندارد. زیرا اگر چنین بود، باید سرمایه­‌گذاری آنچنانی در این حوزه صورت می­گرفت. یعنی همین که در صنعت پتروشیمی‌ سرمایه‌گذاری نمی‌شود یعنی سودددهی ندارد.

همین شرکت‌هایی که از اتان به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و از آنها به عنوان شرکت‌های پرسود یاد می‌شود؛ اگر به صورت‌های مالی این شرکت‌­ها نگاه کنید، ببینید هزینه استهلاک سالانه‌شان چقدر است. زمانی که این شرکت‌­ها در سال‌های 1388 و 1387 به بهره‌­برداری رسیدند قیمت دلار و یورو 800 تومان و 700 تومان بود. به همین دلیل ارزش دارایی آنها در آن زمان پایین در نظر گرفته شد. بنابراین استهلاک سالانه ­شان هم پایین است. این ایرادی است که در شرایط تورمی در صورت‌های مالی ریالی آنها وجود دارد و مختص پتروشیمی‌­ها نیست.

برای نمونه اگر شرکتی که 50 میلیارد تومان هزینه استهلاکش است را بخواهیم 15 ساله احداث کنیم، بیش از 900 میلیارد تومان هزینه استهلاکش خواهد بود. براین اساس اگر پتروشیمی­‌ها تجدید ارزیابی شوند، هیچ کدام در سود باقی نمی­‌مانند و همه در زیان هستند. در این شرایط وزارت نفت قیمت خوراک را بالا برده بدون اینکه به هزینه استهلاک­‌ها پروژه‌های جدید توجه کند. از این رو پروژه اتانی یا اولفین جدید، حاشیه سود چندانی در این وضعیت ندارد.

*راهکار توسعه پتروشیمی‌­های خوراک مایع

یکی از ضروریات صنعت پتروشیمی کشور ایجاد تنوع در محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها است. اما در ایران به دلیل عدم توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع عملا سبد تنوعی از محصولات تولید نشده است. به نظر شما راهکار توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع چیست؟

راهکار افزایش حاشیه سود پتروشیمی­‌های خوراک مایع و توسعه این صنعت تخفیف خوراک است. قانونگذار راه را باز گذاشته است ولی متاسفانه ما در وزارت نفت از این فضا استفاده نکردیم. باید ببینم اولویت ما چیست؛ اگر اولویت بحث‌­های بودجه­‌ای­، تامین ریال و نقدینگی است واقعا نمی­شود کاری کرد و دولت و وزارت نفت دنبال همان قوانین دیگر میروند تا قیمت خوراک را بالا درنظر بگیرند. اما اگر بحث توسعه صنعت و مزیت اقتصادی است برای ایجاد مشوق و جذب سرمایه در این حوزه، باید تخفیف بدهند. در واقع به پتروشیمی­‌ها باید با نگاه رقابت­‌پذیری و جذب سرمایه‌­گذار نگاه کرد و باید شیوه قیمت‌گذاری خوراک مایع را نیز طبق جز 4 قانون تنظیم انجام داد.

خوراک مایع شامل موارد مختلفی مثل نفتا و ال.پی.جی و انواع میعانات گازی می­‌شود. خوراک‌های مایعی که شرکت‌های ما دریافت می‌کنند قیمت بالاتری در مقایسه با صادرات آن به کشورهای خارجی دارد. یعنی قیمت را مانند فوب حساب می­کنند و بعد 5 درصد از آن کم می­کنند. در حالی که اگر وزارت نفت بخواهد این خوراک را صادر کند، نمی­‌تواند با قیمت فوب بفروشد و خریداران خارجی با این قیمت از ما نمی‌خرند. بنابراین ما به عنوان خریدار داخلی خوراک مایع را با قیمت بیشتری نسبت به خریدار خارجی دریافت می‌­کنیم.

در واقع رفتار دولت نسبت به اجرای قوانین مهم است. یعنی حتی بعد از تحریم هم اگر قرار است جذابیت سرمایه‌­گذاری ایجاد شود، باید دولت نشان دهد منافع اقتصادی کشور را مدنظر قرار می­دهد تا سرمایه­‌گذار اعتماد کند و وارد این حوزه شود. اما اکنون این کار صورت نمی­گیرد چون رفتار دولت، رفتار بلندمدتی نیست و ممکن است مقطعی به ما تخفیف دهد. اگر دولت به صورت برنامه‌ریزی شده از ما حمایت نکند قطعا سرمایه‌گذاری برای احداث پتروشیمی صورت نمی‌گیرد.

* دولت نمی‌تواند گاز را صادر کند

کارشناسان معتقدند تخفیفی که وزارت نفت در خوراک گازی به پتروشیمی‌ها میدهد باعث شده که فقط بخش بالادستی پتروشیمی‌ها شکل بگیرد و آنها به سمت تکمیل زنجیره ارزش نروند. یعنی مثلا قیمت گاز صادراتی به ترکیه الان 23 سنت است ولی همین گاز به قیمت 12 سنت به پتروشیمی‌ها داده می‌شود. آیا نباید در اعطای تخفیف قیمت در خوراک گازی به پتروشیمی‌ها تجدیدنظر کرد؟

در مورد متان قیمت براساس قانون تعیین می‌شود اما در مورد اتان این طور نیست. اگر امروز گاز به ترکیه با قیمت 22 و 23 سنت صادر می­شود این کار تا ابد ادامه ندارد. ترکیه هم گازی که می­خرد را به عنوان سوخت مصرف می­کند و وارد پتروشیمی نمی­کند. ضمن اینکه این مساله هم تابع شرایط دیگری است.

فرض کنید ما گاز را به 22 سنت صادر کنیم و چیزی به پتروشیمی‌­ها ندهیم و درشان را ببنیدم، الان در دوره تحریم با بحث اشتغال و ارز چه می­خواستیم بکنیم. در حال حاضر 6 میلیارد مترمکعب گاز در متانولی­‌ها مصرف می­شود. این را نمی­توانیم الان صادر کنیم، اگر این شرکت­ها نبودند باید آن را می­سوزاندیم. نگاه به اقتصاد و توسعه صنعت این طور نیست که دولت بگوید من به ترکیه گاز صادر می­کنم هر کسی خواست بیشتر از این قیمت از من بخرد و هر کسی نمی­خواهد در داخل سرمایه­‌گذاری نکند.

در واقع به پتروشیمی‌های خوراک گازی تخفیفی داده نمی‌شد. الان دولت یک میلیارد مترمکعب به صادراتش اضافه کند، شما ببیند چقدر قیمت افت می­کند. اگر گاز را شرکت‌­های داخلی مصرف نکنند، دولت هم نمی­تواند آن را صادر کند. مابه ازای صادراتی ندارد. به قیمت گاز اتان در صنایع آمریکا، یا قطر و عربستان نگاه کنید. بنابراین دولت نمی­تواند بگوید من اگر میزان گاز صادراتی من از 10 میلیارد مترمکعب به 40 میلیارد برسد، باز هم قیمت همان خواهد بود.

*نمی­توان بدون جذب فاینانس و تغییر رفتار دولت زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها را توسعه داد

شما فرمودید که اعطای تخفیف در قیمت خوراک داده شده به پتروشیمی‌ها باعث توسعه این صنعت شده است و حال می‌گویید تخفیفی در این زمینه به پتروشیمی‌های خوراک گازی داده نشده است. پس یعنی این سیاست تخفیف خوراک در شکل‌گیری پتروشیمی‌ها اثر ندارد. چه راهکار دیگری برای توسعه این صنعت وجود دارد؟

اقتصاد دستورپذیر نیست. یعنی نمی­توان گفت من قیمت یک عامل تولید را تغییر می­دهم اما شما حق ندارید قیمت­‌ها را افزایش دهید. اقتصاد این را نمی­پذیرد. دولت نمی­تواند بگوید متانول را تولید می­کنی، واحدهای پایین دستی‌­اش را ایجاد کن. تکمیل زنجیره ارزش افزوده نیازمند فراهم شدن بستر اقتصادی آن است. سرمایه‌­گذاری در زنجیره­‌ها به ارقام و دانش فنی بالایی احتیاج دارد. این مسائل باید در کنار فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌­گذاری باشد.

ایران جزء معدود کشورهایی است که موسسات مالی و اعتباری بین المللی آن را رتبه‌­بندی نمی­کنند. زیرا در ایران میزان ریسک زیاد است. فقط در دولت هشتم ایران رتبه­‌بندی شد که رتبه ما هم بد نبود. بر مبنای همین رتبه‌بندی‌ها فاینانس­‌ها شکل می­گیرد. برای همین در سال 83-84 شرکت­های پتروشیمی توانستند فاینانس کنند. وقتی موسسات مالی بین‌­المللی به ایران رتبه نمی­دهند فاینانس هم شکل نمی­گیرد. درحالیکه عمده منابع سرمایه­‌گذاری باید از طریق فاینانس تامین شود.

این یکی از مشکلات ساختاری است. در کنار این مساله، نامناسب بودن فضای کسب وکار هم مطرح است. نخست باید بستر فراهم شود تا زنجیره توسعه یابد. همین الان گفته می­شود متانول سود دارد اما قیمت سی.اف.آر 230 دلار است که 50 دلار هم هزینه کرایه دارد. بنابراین قیمت خالص چقدر می­شود؟ برخی از واحدهای متانول در حال زیان هستند. بنابراین نمی‌­توان بدون ایجاد بستر، زیرساخت فضای کسب و کار، رتبه­‌بندی، جذب فاینانس و سرمایه­‌گذار و تغییر رفتار دولت زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها را توسعه داد. باید بحث­‌ها به این سمت برود که تا رتبه‌­بندی نشویم فاینانس شکل نخواهد گرفت و باید دید چه کنیم که این اتفاق بیفتد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری