راهکار توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع

فریبرز کریمایی گفت: باید شیوه قیمت‌گذاری خوراک مایع را طبق جزء 4 قانون تنظیم انجام داد. قانون‌گذار راه را باز گذاشته است ولی متاسفانه وزارت نفت از این فضا استفاده نمی‌کند.

کد خبر: ۴۰۲۲۳۶

۲۵ آذر ۱۳۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لزوم حمایت از صنایع پتروشیمی امری منطقی و پذیرفته شده است. اما این حمایت باید گام به گام و به صورت مشروط صورت پذیرد تا باعث تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی شود. به طور کلی دولت و وزارت نفت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر دو ابزار «قیمت خوراک» و «مالیات» برای سیاست‌گذاری در صنعت پتروشیمی در اختیار دارند که استفاده مناسب از این ابزار میتواند شرایط را برای توسعه و تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی فراهم کند. در این راستا دولت تلاش کرد تا با اعطای رانت خوراک به واحدهای پتروشیمی زمینه‌ی توسعه صنایع بالادستی آنها را فراهم کند.

اعطای تخفیف خوراک اگر چه در ابتدای کار  به شکل‌گیری پتروشیمی‌های بالادستی کمک کرد اما تداوم این سیاست در حال حاضر باعث توقف روند توسعه زنجیره‌ ارزش پتروشیمی‌ها شده است. در نتیجه کارشناسان معتقدند پیگیری سیاست حمایت مشروط باید در دستور کار دولت قرار گرفته تا بتوان زمینه را برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی کشور فراهم کرد. در این راستا برای بررسی راهکارهای توسعه صنایع پتروشیمی با فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی مصاحبه‌ای انجام دادیم.

مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

*وزارت نفت گاز اتان را خیلی بالاتر از قیمت جهانی به پتروشیمی‌ها میفروشد

ابتدا بحث را با پتروشیمی‌های خوراک گاز شروع میکنم. به طور کلی وضعیت پتروشیمی‌های خوراک گازی به دلیل رانت خوراک مناسبی که به آنها داده می‌شود از خوراک مایع بهتر است. مبنای قیمت‌گذاری خوراک گاز چیست و آیا با این موضوع موافقید؟

توسعه پتروشیمی‌ها در دو نوع خوراک گازی و مایع است. خوراک گاز شامل اتان و متان می‌شود و خوراک مایع نفتا و دیگر میعانات را دربرمی‌گیرد. در خصوص قیمت‌گذاری خوراک، در پایان سال 1393 مجلس قانونی تصویب کرد که همه خوراک‌ها براساس جزء4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم 2 تعیین تکلیف میشد. در آنجا ذکر شد قیمت‌گذاری باید چند ویژگی داشته باشد. جذابیت سرمایه‌گذاری و خصلت رقابت‌پذیری داشته باشد و براساس شاخص میانگین مصارف داخلی و صادرات و واردات صورت بگیرد. ولی وزارت نفت در در خصوص قیمت متان و اتان به گونه دیگری رفتار کرد. در خصوص نحوه‌ قیمت‌گذاری متان توسط وزارت نفت ما تا حدودی موافق هستیم و همین قیمت‌گذاری جذاب و اعطای تخفیف خوراک در توسعه پتروشیمی‌ها کمک کرد ولی درباره اتان ملاحظات قانونی توسط وزارت نفت رعایت نشده است.

وزارت نفت برای تعیین قیمت اتان، هاب‌های اروپایی را در نظر گرفت که معنایی ندارد زیرا اروپا با خط لوله گاز را منتقل میکند و تولیدکننده نیست. همچنین در این فرمول‌ها هاب آلبرتا کانادا بود، همچنین هاب آمریکا بود که اینها باز قابل قبول هستند اما هاب‌های اروپایی اصلا جایگاهی ندارند. ولی به هر ترتیب سال‌ها دارد این فرمول اعمال می‌شود.

درباره اتان هم معلوم نیست فرمولی که تعیین شده بر چه مبناست و یک سبدی از پلی‌اتیلن و نفتا است. یعنی به طور کلی آیین‌نامه‌ها با آنچه قانون گفته بود فرق داشت. حالا باز قیمت‌گذاری متان به قانون شبیه بود ولی اتان هیچ شباهتی نداشت به طوری که قیمت اتان 100 تا 120 دلار بیشتر از مونته ویدیو ایالات متحده است، جایی که وزارت نفت ادعا دارد ایالات متحده رقیبش است. یعنی میخواهم بگویم اتان را خیلی بالاتر از قیمت جهانی به ما می‌فروشند. در مونته ویدیو اتان در حدود هر تن 130-140 دلار مبادله میشود اما قیمتی که به ما در داخل اعلام میکنند 240 دلار است.

فرمولی که برای تعیین قیمت اتان استفاده میشود هیچ شباهتی به قانون که در آن به رقابت‌پذیری اشاره شده، ندارد. توصیه ما این بود که همان طور که برای تعیین قیمت متان ویژگی مصارف داخلی را لحاظ کردید، در مورد اتان هم همین روش را به کار ببرید. زیرا قانون هر دو واحد است و نباید بدین صورت قیمت‌گذاری‌ها متفاوت باشد.

*قیمت‌گذاری خوراک مایع پتروشیمی‌ها بدون مبنای قانونی انجام می‌شود

شما بیان کردید که اعطای تخفیف خوراک تاثیری زیادی در توسعه پتروشیمی‌های خوراک گازی داشت. حالا سوال اساسی این است که چرا از پتروشیمی‌های خوراک مایع حمایت نمی‌شود؟

بحث اصلی روی قیمت‌گذاری خوراک مایع است که هیچ کدام از قوانین ذکر شده مبنا قرار نگرفت و اصلا آن را از جزء 4 قانون خارج کردند. جز 4 به صراحت اعلام میکند انواع خوراک گاز و مایع به گونه‌ای قیمت‌گذاری کنند که مزیت داشته باشد ولی در خوراک مایع کلا این قانون کنار گذاشته شد. در واقع برای تعیین قیمت خوراک مایع از جزء 1 این قانون استفاده شد، جایی که فروش نفت را تعیین تکلیف میکند و بر این مبنا گفتند قیمت‌گذاری نفت و میعانات گازی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید براساس 95 درصد فوب خلیج فارس انجام شود. بنابراین اساسا در مورد خوراک مایع قانون به هیچ عنوان رعایت نمیشود و بحث فروش نفت به پالایشگاه‌ها به خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی تعمیم داده شد.

این مساله حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در حوزه خوراک مایع را کم کرد. پایین بودن این حاشیه سود و حتی زیان‌هایی که پتروشیمی‌های خوراک مایع در برخی سال‌ها داشتند به دلیل شیوه قیمت‌گذاری نادرست است. الان این شرکت‌ها مستهلک شده هستند، هزینه استهلاک این شرکت‌ها چون شرکت‌های قدیمی هستند عدد ناچیزی است یا به صفر رسیده است. یعنی با توجه به این شیوه قیمت‌گذاری کسی دیگر به سمت ساخت پتروشیمی‌های خوراک مایع نمی‌رود. الان اگر بحث توسعه مینی‌ریفاینری‌ها و پتروشیمی‌های جدید باشد اینها هیچ صرفه اقتصادی ندارند. آن توهمی هم که قبلا در مورد سودآوری شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع بود واقعیت ندارد. زیرا اگر چنین بود، باید سرمایه‌گذاری آنچنانی در این حوزه صورت میگرفت. یعنی همین که در صنعت پتروشیمی‌ سرمایه‌گذاری نمی‌شود یعنی سودددهی ندارد.

همین شرکت‌هایی که از اتان به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و از آنها به عنوان شرکت‌های پرسود یاد می‌شود؛ اگر به صورت‌های مالی این شرکت‌ها نگاه کنید، ببینید هزینه استهلاک سالانه‌شان چقدر است. زمانی که این شرکت‌ها در سال‌های 1388 و 1387 به بهره‌برداری رسیدند قیمت دلار و یورو 800 تومان و 700 تومان بود. به همین دلیل ارزش دارایی آنها در آن زمان پایین در نظر گرفته شد. بنابراین استهلاک سالانه شان هم پایین است. این ایرادی است که در شرایط تورمی در صورت‌های مالی ریالی آنها وجود دارد و مختص پتروشیمی‌ها نیست.

برای نمونه اگر شرکتی که 50 میلیارد تومان هزینه استهلاکش است را بخواهیم 15 ساله احداث کنیم، بیش از 900 میلیارد تومان هزینه استهلاکش خواهد بود. براین اساس اگر پتروشیمی‌ها تجدید ارزیابی شوند، هیچ کدام در سود باقی نمی‌مانند و همه در زیان هستند. در این شرایط وزارت نفت قیمت خوراک را بالا برده بدون اینکه به هزینه استهلاک‌ها پروژه‌های جدید توجه کند. از این رو پروژه اتانی یا اولفین جدید، حاشیه سود چندانی در این وضعیت ندارد.

*راهکار توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع

یکی از ضروریات صنعت پتروشیمی کشور ایجاد تنوع در محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها است. اما در ایران به دلیل عدم توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع عملا سبد تنوعی از محصولات تولید نشده است. به نظر شما راهکار توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع چیست؟

راهکار افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع و توسعه این صنعت تخفیف خوراک است. قانونگذار راه را باز گذاشته است ولی متاسفانه ما در وزارت نفت از این فضا استفاده نکردیم. باید ببینم اولویت ما چیست؛ اگر اولویت بحث‌های بودجه‌ای، تامین ریال و نقدینگی است واقعا نمیشود کاری کرد و دولت و وزارت نفت دنبال همان قوانین دیگر میروند تا قیمت خوراک را بالا درنظر بگیرند. اما اگر بحث توسعه صنعت و مزیت اقتصادی است برای ایجاد مشوق و جذب سرمایه در این حوزه، باید تخفیف بدهند. در واقع به پتروشیمی‌ها باید با نگاه رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذار نگاه کرد و باید شیوه قیمت‌گذاری خوراک مایع را نیز طبق جز 4 قانون تنظیم انجام داد.

خوراک مایع شامل موارد مختلفی مثل نفتا و ال.پی.جی و انواع میعانات گازی می‌شود. خوراک‌های مایعی که شرکت‌های ما دریافت می‌کنند قیمت بالاتری در مقایسه با صادرات آن به کشورهای خارجی دارد. یعنی قیمت را مانند فوب حساب میکنند و بعد 5 درصد از آن کم میکنند. در حالی که اگر وزارت نفت بخواهد این خوراک را صادر کند، نمی‌تواند با قیمت فوب بفروشد و خریداران خارجی با این قیمت از ما نمی‌خرند. بنابراین ما به عنوان خریدار داخلی خوراک مایع را با قیمت بیشتری نسبت به خریدار خارجی دریافت می‌کنیم.

در واقع رفتار دولت نسبت به اجرای قوانین مهم است. یعنی حتی بعد از تحریم هم اگر قرار است جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود، باید دولت نشان دهد منافع اقتصادی کشور را مدنظر قرار میدهد تا سرمایه‌گذار اعتماد کند و وارد این حوزه شود. اما اکنون این کار صورت نمیگیرد چون رفتار دولت، رفتار بلندمدتی نیست و ممکن است مقطعی به ما تخفیف دهد. اگر دولت به صورت برنامه‌ریزی شده از ما حمایت نکند قطعا سرمایه‌گذاری برای احداث پتروشیمی صورت نمی‌گیرد.

* دولت نمی‌تواند گاز را صادر کند

کارشناسان معتقدند تخفیفی که وزارت نفت در خوراک گازی به پتروشیمی‌ها میدهد باعث شده که فقط بخش بالادستی پتروشیمی‌ها شکل بگیرد و آنها به سمت تکمیل زنجیره ارزش نروند. یعنی مثلا قیمت گاز صادراتی به ترکیه الان 23 سنت است ولی همین گاز به قیمت 12 سنت به پتروشیمی‌ها داده می‌شود. آیا نباید در اعطای تخفیف قیمت در خوراک گازی به پتروشیمی‌ها تجدیدنظر کرد؟

در مورد متان قیمت براساس قانون تعیین می‌شود اما در مورد اتان این طور نیست. اگر امروز گاز به ترکیه با قیمت 22 و 23 سنت صادر میشود این کار تا ابد ادامه ندارد. ترکیه هم گازی که میخرد را به عنوان سوخت مصرف میکند و وارد پتروشیمی نمیکند. ضمن اینکه این مساله هم تابع شرایط دیگری است.

فرض کنید ما گاز را به 22 سنت صادر کنیم و چیزی به پتروشیمی‌ها ندهیم و درشان را ببنیدم، الان در دوره تحریم با بحث اشتغال و ارز چه میخواستیم بکنیم. در حال حاضر 6 میلیارد مترمکعب گاز در متانولی‌ها مصرف میشود. این را نمیتوانیم الان صادر کنیم، اگر این شرکتها نبودند باید آن را میسوزاندیم. نگاه به اقتصاد و توسعه صنعت این طور نیست که دولت بگوید من به ترکیه گاز صادر میکنم هر کسی خواست بیشتر از این قیمت از من بخرد و هر کسی نمیخواهد در داخل سرمایه‌گذاری نکند.

در واقع به پتروشیمی‌های خوراک گازی تخفیفی داده نمی‌شد. الان دولت یک میلیارد مترمکعب به صادراتش اضافه کند، شما ببیند چقدر قیمت افت میکند. اگر گاز را شرکت‌های داخلی مصرف نکنند، دولت هم نمیتواند آن را صادر کند. مابه ازای صادراتی ندارد. به قیمت گاز اتان در صنایع آمریکا، یا قطر و عربستان نگاه کنید. بنابراین دولت نمیتواند بگوید من اگر میزان گاز صادراتی من از 10 میلیارد مترمکعب به 40 میلیارد برسد، باز هم قیمت همان خواهد بود.

*نمیتوان بدون جذب فاینانس و تغییر رفتار دولت زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها را توسعه داد

شما فرمودید که اعطای تخفیف در قیمت خوراک داده شده به پتروشیمی‌ها باعث توسعه این صنعت شده است و حال می‌گویید تخفیفی در این زمینه به پتروشیمی‌های خوراک گازی داده نشده است. پس یعنی این سیاست تخفیف خوراک در شکل‌گیری پتروشیمی‌ها اثر ندارد. چه راهکار دیگری برای توسعه این صنعت وجود دارد؟

اقتصاد دستورپذیر نیست. یعنی نمیتوان گفت من قیمت یک عامل تولید را تغییر میدهم اما شما حق ندارید قیمت‌ها را افزایش دهید. اقتصاد این را نمیپذیرد. دولت نمیتواند بگوید متانول را تولید میکنی، واحدهای پایین دستی‌اش را ایجاد کن. تکمیل زنجیره ارزش افزوده نیازمند فراهم شدن بستر اقتصادی آن است. سرمایه‌گذاری در زنجیره‌ها به ارقام و دانش فنی بالایی احتیاج دارد. این مسائل باید در کنار فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری باشد.

ایران جزء معدود کشورهایی است که موسسات مالی و اعتباری بین المللی آن را رتبه‌بندی نمیکنند. زیرا در ایران میزان ریسک زیاد است. فقط در دولت هشتم ایران رتبه‌بندی شد که رتبه ما هم بد نبود. بر مبنای همین رتبه‌بندی‌ها فاینانس‌ها شکل میگیرد. برای همین در سال 83-84 شرکتهای پتروشیمی توانستند فاینانس کنند. وقتی موسسات مالی بین‌المللی به ایران رتبه نمیدهند فاینانس هم شکل نمیگیرد. درحالیکه عمده منابع سرمایه‌گذاری باید از طریق فاینانس تامین شود.

این یکی از مشکلات ساختاری است. در کنار این مساله، نامناسب بودن فضای کسب وکار هم مطرح است. نخست باید بستر فراهم شود تا زنجیره توسعه یابد. همین الان گفته میشود متانول سود دارد اما قیمت سی.اف.آر 230 دلار است که 50 دلار هم هزینه کرایه دارد. بنابراین قیمت خالص چقدر میشود؟ برخی از واحدهای متانول در حال زیان هستند. بنابراین نمی‌توان بدون ایجاد بستر، زیرساخت فضای کسب و کار، رتبه‌بندی، جذب فاینانس و سرمایه‌گذار و تغییر رفتار دولت زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها را توسعه داد. باید بحث‌ها به این سمت برود که تا رتبه‌بندی نشویم فاینانس شکل نخواهد گرفت و باید دید چه کنیم که این اتفاق بیفتد.