در آستانه ارائه بودجه سال ۱۴۰۲؛

چرا مالیات وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کم نمی کند؟ / بحران حمایت های دولتی: از معافیت ‌مالیاتی تا یارانه قیمتی!

وابستگی به درآمدهای نفتی همواره یکی از چالش‌های کشورهای نفت‌خیز بوده و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. هرساله و در آستانه ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس نیز تاکید بر کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تامین هزینه‌ها از سایر منابع از جمله مالیات بیشتر می‌شود.

چرا مالیات وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کم نمی کند؟ / بحران حمایت های دولتی: از معافیت ‌مالیاتی تا یارانه قیمتی!

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ تامین مالی بودجه برای اداره کشور و قطع وابستگی به نفت بدون تامین مالی پایدار امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، منابع دولت از سه بخش درآمدها (عمده آن از محل دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق قرضه) تشکیل می‌شود.

بنابراین برای تحقق هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و همچنین با توجه به این نکته که دولت‌ها موظف هستند تا بازپرداخت اوراق فروخته شده را همراه با سودش به خریداران بازگردانند و باید سقف محدودی برای انتشار اوراق درنظر بگیرند، مهم‌ترین منبع پایدار درآمدی دولت‌ها، مالیات است.

این درحالی است که علی‌رغم تغییرات گسترده قوانین و مقررات مالیاتی طی ۴ دهه گذشته، درآمدهای مالیاتی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش دهند؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران هیچ‌گاه از ۸درصد تجاوز نکرده و به طور متوسط حدود ۶درصد بوده است.

بطور کلی می‌توان گفت که سیستم مالیات در ایران دو مشکل عمده دارد: میزان درآمد مالیاتی که در قوانین بودجه در نظر گرفته شده و همچنین سازوکار اخذ مالیات.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، با وصول ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته، ۱۱۳ درصد درآمد مصوب مالیاتی در سال ۱۴۰۰ محقق شده است. همچنین تفریغ بودجه ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد. اگرچه تحقق درآمدهای مالیاتی نکته مثبتی است، اما باید پرسید که سهم درآمدهای مالیاتی چند درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد؟

برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای بخش درآمدها (مالیات) ۳۱۷ هزار میلیارد تومان و برای بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز برای بخش درآمدها (مالیات) ۶۹۷ هزار میلیارد تومان و برای بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگرچه در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سهم درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی است، اما این اختلاف باید بیش از این باشد. به عبارتی باید منابع دولت در بخش درآمدها و اخذ مالیات بیشتر و درآمدهای دولتی حاصل از فروش نفت کاهش یابد.

همچنین باید توجه داشت که معمولا به علت هزینه‌های خارج از قانون بودجه، دولت مجبور به استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی می‌شود. برای مثال میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش با بیان اینکه به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، ضمن اشاره به منابع ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۱ به انتقاد از مجلس پرداخت. با در نظر گرفتن چنین هزینه‌هایی می‌توان گفت نه تنها اختلاف درآمدهای مالیاتی و نفتی تعیین شده در بودجه عمومی ناچیز است، بلکه در عمل با درنظرگرفتن مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (منابع تبصره ۱۴) سهم نفت بسیار بیشتر از مالیات است؛ برای مثال در سال ۱۴۰۱ مجموع درآمدهای نفتی به ۱۱۵۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که درآمدهای مالیاتی فقط ۶۹۷ هزار میلیارد تومان است!

از طرف دیگر، بالا بودن نرخ مالیات بر شرکت‌ها موجب اختلال در فضای کسب و کار رسمی شده و درآمد قابل توجهی نیز به همراه نداشته است. به عبارت دیگر کسب و کارهای نوپا، تولیدکنندگان و شرکت‌ها با درآمدهای محدود موظف به پرداخت مالیات هستند که درآمد قابل توجهی نیز برای دولت به همراه ندارد. در مقابل، مشاغل بزرگتر با درآمدهای بیشتر که اخذ مالیات از آنها می‎‌تواند نقش بسزایی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد، با روش‌هایی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

 بنابراین می‌توان گفت از معضلات اصلی نظام مالیاتی فرارهای گسترده مالیاتی است؛ این امر باعث شده تا بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کشور به صورت غیرقانونی مالیات پرداخت نکرده و یا مقدار ناچیزی مالیات آن هم با هزینه بالایی برای کشور پرداخت کنند که فشار ناعادلانه‌ای را بر اقشار پرداخت‌کننده مالیات تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی هزینه تمام شده تولید برای پرداخت‌کننده مالیات بالا می‌رود و فرد متخلف به‌رغم استفاده از کالاها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت در تامین مالی آنها مشارکت نمی‌کند.

همچنین گروهی دیگر در کشور وجود دارند که بصورت قانونی مالیات پرداخت نمی‌کنند! گستردگی معافیت‌های مالیاتی که یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی است، باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد مالیات پرداخت نکنند.

برای حل معضلات نظام مالیاتی لازم است تا پوشش مالیاتی افزایش یابد؛ در این راستا باید معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی اصلاح شود، از فرارهای مالیاتی ممانعت و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود. استفاده از معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌‌های قیمتی که قیمت یک کالا و خدمت را برای همگان پایین می‌آورد، نوعی حمایت کور است که بدون شناسایی مشمولان برای حمایت از آنها تلاش می‌کند. این نوع سیاست‌های حمایتی به‌رغم اینکه هزینه‌های دولت را بالا می‌برد، به خوبی توزیع نمی‌شود و موجبات رضایت مردم را فراهم نمی‌کند.

با توجه به معضلات نظام مالیاتی، راه‌حل اصلی این است که نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار پیاده‌سازی شده و نظام نوین هوشمند مالیاتی مستقر و با هدف‌گذاری پوشش بیشتر هزینه‌های جاری دولت، درآمدهای مالیاتی به تدریج و در طول سال‌های آینده افزایش یابد.

استقرار نظام نوین هوشمند مالیاتی، استقرار نظام جامع مالیاتی و تامین اجتماعی مبتنی بر مجموع درآمد خانوار، اصلاح ساختار نرخ‌های مالیاتی و اصلاح ساختار معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و اصلاح مدیریت نظام مالیاتی از جمله رئوس اصلاحات ضروری در حوزه مالیات است که در گزارش‌های آینده به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.

ارسال نظر