رییس سازمان برنامه و بودجه؛

۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم؛ نمی توانیم از آسمان بیاوریم

رییس سازمان برنامه و بودجه یا اشاره به عدم تحقق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم؛ نمی توانیم از آسمان بیاوریم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سیدمسعود میرکاظمی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در صحن مجلس، به ارائه توضیحاتی درباره علت تاخیر حضور خود در جلسه امروز مجلس پرداخت و با عذرخواهی از نمایندگان به این دلیل گفت: امروز همایش دو روزه برنامه بودجه و برنامه هفتم توسعه را با روسای سازمان‌هایی که از استان‌ها به تهران آمده بودند، داشتیم و به دلیل نامنظمی که به وجود آمده بود، اطلاع نداشتم که امروز باید در صحن باشم، وسط سخنرانی در این همایش، صحبتهایم را قطع کردم و به مجلس آمدم تا خدمت عزیزان باشم.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) منابع و مصارف دیده شده بود که باید معادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می شد، اظهار کرد: زمانی که سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع و مصارف موجود نیز با کسری مواجه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت کردیم که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بود، ادامه داد: علاوه بر این رقم تکالیف و پرداختی‌هایی به دستگاه های حمایتی نظیر کمیته امداد امام (ره)، غذای دانشجویان و مواردی اینچنینی بود که نمی توانستیم حتی از یکی از آنها نیز صرف نظر کنیم.

میرکاظمی عنوان کرد: در نشستی که با روسای سازمان های برنامه و بودجه استان ها داشتیم، موضوع اشتغال یکی از اصلی ترین مباحثی بود که مطرح شد. در حوزه رشد اقتصادی، اقداماتی صورت گرفته که حتی در برخی شهرستان ها تعیین شده که چه ارقامی به بخش صنعت، چه مبلغی به بخش تولید و چه مبلغی به سایر بخش‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین در این حوزه می‌توان گفت که تا ۹۰ درصد  تکالیف انجام شده و مابقی نیز باید طی ماه های آتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات  فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه ‌ای ببینند که با ۵ الی ۱۰ درصد خطا تحقق یابد.

میرکاظمی با بیان اینکه «تا جایی که وسع ما رسید، کمیته امداد و بهزیستی را مورد حمایت قرار دادیم»، افزود: وقتی ۲۰۰ همت عدم تحقق داریم، باید مقداری مدارا کرد. از سوی دیگر بارها عزیزانی مثل آقای قالیباف در جلسات مشترک دولت و مجلس موضوع معیشت را مورد تاکید قرار می دادند؛ وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود؛  در حال حاضر ۲۸ همت از محل تبصره ۱۴ یارانه پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: همین رقم اگر جمع زده شود، می توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می توان اقدامی انجام داد یا خیر؛ البته باید انجام دهیم، ولی از محل تبصره ۱۴ کار سختی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «امسال تنها سالی است که ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود»، اظهار کرد: خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته‌ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدهای در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم.

میرکاظمی افزود: حتی در نامه‌ای که رئیس جمهوری تدوین کردند به هیچ عنوان موضوع جاری مطرح نشده و اجازه ای در این زمینه گرفته نشده است؛ رهبری نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی نیز زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.

منبع: ايسنا
ارسال نظر