اکونومیست بررسی کرد؛

چرا تورم کم نمی شود؟ / مارپیچ دستمزد – تورم به ندرت پدیدار می شود!

اگر بازگشت تورم بالا بسیاری را غافلگیر کرد، مقاومت آن در برابر کاهش تکان دهنده تر بوده است – در هفته‌های گذشته کشورهایی از جمله آمریکا و بریتانیا باز هم از قیمت های بالا شگفت زده شده اند. فدرال رزرو زمانی که در دسامبر ۲۰۲۰ پیش بینی کرد که قیمت ها در هر یک از دو سال آینده کمتر از ۲ درصد افزایش می یابد، دچار خطا شد. در دسامبر ۲۰۲۱ در مقیاس بزرگتری این خطا تکرار شد، زمانی که اعلام کرد تورم در سال ۲۰۲۲ فقط ۲.۶ درصد خواهد بود، حتی اگر قیمت‌ها با سرعتی بیش از ۵ درصد در سال افزایش می‌یافت. اما فدرال رزرو به ندرت در قضاوت‌های نادرست خود تنها بود. پیش بینی های صندوق بین المللی پول تورم را به شدت و مکررا کاهش داد. در اواخر سال ۲۰۲۰ این روزنامه به درستی قضاوت کرد که قیمت ها در ماه های آینده جهش خواهند کرد، اما به این نتیجه رسیدند که احتمال یک دوره تورم پایدارتر پایین است.

چرا تورم کم نمی شود؟ / مارپیچ دستمزد – تورم به ندرت پدیدار می شود!

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا تورم این اندازه پایدار بوده است؟ از یک نظر، پاسخ بی اهمیت است: به دلیل بالا ماندن هزینه‌ها و به دلیل اینکه سیاست‌های پولی بسیار انبساطی بوده، تورم همچنان بالا مانده است، اما این یک پاسخ رضایت بخش نیست. سیاست‌ها انقباضی‌تر نبوده زیرا بانک‌های مرکزی فکر نمی‌کردند که چنین چیزی لازم باشد و با تداوم تورم، سیاست‌های پولی تعدیل شده است. در دسامبر ۲۰۲۰، فدرال رزرو فکر می‌کرد که نرخ بهره آن در سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر خواهد ماند. اکنون انتظار دارد که نرخ بهره حداقل به ۴.۶ درصد افزایش یابد. آنچه دشوارتر است این است که چرا تورم مکررا پیش‌بینی‌ها را زیر پا گذاشته است. کار جدیدی که توسط یک صندوق بین‌المللی پول پشیمان تولید شده، این سوال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحلیل آن به سه مقصر بالقوه اشاره می‌کند: شوک‌ها، دستمزدها و انتظارات.

در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، زمانی که همه‌گیری کووید – ۱۹ مانع از تولید کالاها و خدمات شد، دولت‌ها سیلابی از کمک‌های مالی به راه انداختند. در همین حال، شرایط عجیبی که خانوارها با آن مواجه بودند، منجر به تغییرات چشم‌گیری در مصرف شد که به شدت به سمت کالاها و سپس به سمت خدمات چرخید. پس از یک پالس اولیه کاهش قیمت، اثر خالص این آشفتگی افزایش قیمت‌ها بود. صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌کند که سال گذشته حدود ۴۰ درصد از افزایش قیمت‌های آمریکا نسبت به روند پیش از همه‌گیری و ۶۶ درصد افزایش قیمت‌های منطقه یورو به دلیل اختلال در تولید و قیمت‌های بالاتر کامودیتی‌ها بوده است. محرک‌های سخاوتمندانه و تغییرات در مخارج خانوارها ۳۰ درصد دیگر را هم در آمریکا و هم در اروپا تشکیل می‌دهد.

رگبار شوک‌ها با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ادامه یافت. به استثنای موارد مربوط به آمریکا و چین، اشتباهات پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای بزرگ در سال جاری بیشتر از سال گذشته بوده است و اگرچه مشکلات پیش‌بینی تورم هسته عامل اصلی پیش‌بینی‌های بد در سال گذشته بود، دست کم گرفتن آثار غذا و انرژی مشکلات بزرگتر امسال بوده است.

تاثیر جنگ ولادیمیر پوتین با شوک افزایشی ارزش دلار ترکیب شده که عمدتا محصول کمپین تهاجمی فدرال رزرو علیه تورم داخلی است. با ضعیف شدن سایر ارزها، هزینه‌های واردات اقتصاد آنها افزایش می‌یابد و مشکلات تورمی را تشدید می‌کند. در یادداشتی که ۱۴ اکتبر منتشر شد، گیتا گوپینات معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و پیر اولیویه گورینشاس اقتصاددان ارشد صندوق، محاسبه کردند که افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلار، تورم مصرف کننده را در اقتصادهای خارجی به طور متوسط حدود ۱ درصد افزایش می‌دهد و در جاهایی که بیشتر به واردات وابسته است، تاثیرات بزرگتری خواهد داشت.

رشد شدید دستمزدها دومین مظنون است. در زمان‌های عادی، رشد دستمزد عمدتا با بهره‌وری نیروی کار، انتظارات تورمی و وجود یا عدم کسادی بازار کار تعیین می‌شود. رشد بهره‌وری سریع‌تر و تورم مورد انتظار بالاتر به رشد بیشتر دستمزدها تبدیل می‌شود؛ بیکاری بیشتر به معنای دستمزد کمتر است. در مراحل اولیه همه‌گیری، این روابط از بین رفت. بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، عوامل بنیادی کمتر از محدودیت‌های شدید عرضه نیروی کار مرتبط با قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی اهمیت داشتند. با شروع بهبود، الگوهای عادی به عرصه برگشتند. با این حال، این کمک زیادی به دستمزدها نکرده است. عرضه نیروی کار با مشکل کمتری روبرو شده است، اما بسته‌های دستمزد به لطف استخدام قوی و بیکاری کم همچنان در حال رشد است.

افزایش دستمزدها به هزینه‌های مصرف‌کننده کمک می‌کند و به طور مستقیم به قیمت‌های بالاتر برای خدمات کاربر کمک می‌کند. در واقع، برخی از طرفداران سیاست‌های انقباضی نگران یک مارپیچ دستمزد هستند که در آن کارگران برای پوشش افزایش قیمت‌ها دستمزد بیشتری طلب می‌کنند، زیرا شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا هزینه‌های افزایش دستمزد را پوشش دهند. با این حال، کار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که باید احتیاط کرد. اگرچه رشد دستمزدها قوی بوده، اما در بسیاری از کشورها آنقدر نبوده که بتواند با تورم همگام شود. کاهش دستمزدهای واقعی می‌تواند به عنوان یک فشار بر هزینه‌ها و تورم عمل کند. مطالعه ۲۲ اپیزود تاریخی قابل مقایسه با این مورد – که طی آن دستمزد اسمی افزایش و بیکاری و دستمزدهای واقعی کاهش یافت – نشان می‌دهد که مارپیچ‌های دستمزد – قیمت به ندرت پدیدار می‌شوند. در دوره میانه، تورم شروع به کاهش کرد حتی با پایین ماندن بیکاری، که یک سناریوی تقریبا ایده‌آل برای سیاست‌گذاران است.

تورم علیرغم این موارد ادامه یافت

اخطارهایی وجود دارد. برای کاهش تورم در بیشتر موارد، سیاست پولی سخت‌تر مورد نیاز بود. ماهیت غیرعادی شرایط کنونی ممکن است به این معنی باشد که تجربه گذشته دارای ارتباط مشکوکی است و از همه مهمتر، بسیار بستگی به این دارد که چه اتفاقی برای انتظارات تورمی می‌افتد – یک نیروی تورمی سوم و غیرقابل پیش‌بینی. باورهای مردم در مورد آینده بر مصرف و چانه زنی دستمزد آنها تاثیر می‌گذارد. اگر تجربه اخیر در شکل‌گیری این باورها بزرگ باشد، این به توضیح تورم پایدار کمک و کار بانک مرکزی را پیچیده می‌کند.

سنجش باورها دشوار است، اما با این وجود دلایلی برای نگرانی وجود دارد. اگرچه معیارهای انتظارات در آمریکا نسبتا خوب است، انتظارات در بریتانیا و اتحادیه اروپا کمتر دلگرم کننده هستند. به همین دلیل است که نرخ بهره همچنان در حال افزایش است. بانک‌های مرکزی که بارها فریب خورده‌اند و فریب خورده‌اند، تا زمانی که تنها شگفتی‌های تورمی در جهت نزولی باشد، تسلیم نخواهند شد.

ارسال نظر