افزایش مالیات شرکت های بزرگ در آمریکا؛

فشار بر کارگران یا کاهش فرار مالیاتی با مهر «ساخت چین»؟!

جمهوری‌ خواهان و صاحبان کسب ‌و کارها ضمن انتقاد از لایحه دموکرات‌ها درخصوص افزایش مالیات، بر بار گسترده حداقل ۱۵درصدی مالیات که بر کسب و کارهای بزرگ تحمیل خواهد شد، تاکید می‌کنند. هنگامی که کنگره مالیات شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، آنها مبالغی را به اداره مالیات پرداخت می‌کنند، اما تاثیر اقتصادی این طرح به همین جا ختم نخواهد شد.

فشار بر کارگران یا کاهش فرار مالیاتی با مهر «ساخت چین»؟!

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش وال استریت ژورنال؛ این موضوع که چه مقدار از این بار افزایش مالیات بر دوش کارگران خواهد افتاد، محور اصلی جلسات سنا در مورد دستور کار مالی دموکرات‌ها است. جمهوری خواهان و گروه‌های کسب و کار که مخالف این پیشنهاد هستند، به برآوردهای رسمی اشاره می‌کنند که نشان دهنده فشار افزایش مالیات بر خانوارهای آمریکایی با درآمد متوسط است.

به گفته کمیته مشترک غیرحزبی کنگره، افزایش احتمالی مالیات یعنی افزایش ۱۵درصدی حداقل مالیات بر درآمد شرکتی برای شرکت‌های بزرگ سودآور، می‌تواند ۳۱۳میلیارد دلار در طول یک دهه از حدود ۱۵۰شرکت بطور سالانه، برای کمک به پرداخت هزینه‌های برنامه‌های تغییرات آب و هوایی و مراقبت‌های بهداشتی دموکرات‌ها جمع آوری کند.

با این وجود، این نگرانی برای گروه‌های تجاری مانند اتاق بازرگانی ایالات متحده و صنعت آریزونا وجود دارد که افزایش مالیات، مانع از سرمایه‌گذاری در برخی از صنایع ‌شود. این لایحه که قانون کاهش تورم نامیده می شود، ممکن است به زودی در این هفته در سنا به رای گذاشته شود.

بر اساس این لایحه، مالیات پیشنهادی مستقیماً مالیات پرداختی خانوارهای طبقه متوسط بر درآمد فردی آنها افزایش نمی‌دهد، اما مالیات‌های بالاتر معمولاً سایر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد که می‌تواند بر افراد تأثیر بگذارد. چنین شرایطی می‌تواند شامل سود کمتر برای سهامداران و یا دستمزدهای کمتری باشد که به کارگران پرداخت می‌شود.

گزارشی از کمیته، هزینه‌های ناشی از تصویب قانون کاهش تورم را پیش‌بینی می‌کند که بر اساس مقیاس درآمد، بالا و پایین می‌شود، مانند افزایش کل ۲.۵میلیارد دلاری در میان خانوارهایی که میان ۷۵هزار دلار تا ۱۰۰هزار دلار در سال ۲۰۲۳ درآمد دارند. این میزان کمتر از یک درصد افزایش در مالیات خواهد بود.

به گفته سناتور مایک کراپو (ر.، آیداهو)، قانون کاهش تورم که به اشتباه نام‌گذاری شده است، هیچ کمکی به خروج اقتصاد آمریکا از رکود نمی‌کند، اما میلیاردها دلار مالیات بر شهروندان آمریکایی‌ که کمتر از ۴۰۰ هزار دلار درآمد دارند، تحمیل خواهد کرد. این آستانه ۴۰۰ هزار دلاری، خطی است که جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا وعده داده است افرادی با درآمد سالیانه پایین‌تر از آن مشمول قانون جدید مالیات نخواهند شد. دموکرات‌ها همواره گفته‌اند که منظور آنها افزایش مستقیم مالیات است، نه تاثیر اقتصادی ناشی از افزایش مالیات شرکت‌ها.

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری روز سه شنبه در نامه‌ای به نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این لایحه بر مالیات پرداختی توسط خانواده‌هایی با درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار دلار نه تنها تاثیری نخواهد داشت، بلکه ممکن است آن را کاهش هم بدهد. وی افزود که اعتبارات مالیاتی گنجانده شده در این لایحه، مالیات میلیون‌ها آمریکایی را کاهش می‌دهد.

طبق تعریف کمیته مالیات، در سطح شرکت‌ها، نیمی از پول از تولیدکنندگان تامین می‌شود. بر اساس برآوردهای جداگانه کمیته مالیاتی که روز سه شنبه منتشر شد، حدود نیمی از این پول از تولیدکنندگانی در صنایع داروسازی، فناوری و پوشاک تامین می‌شود. دموکرات‌ها بر این تأثیر و مالیات‌های مستقیم بر شرکت‌ها تأکید کردند.

در همین رابطه ران واین، رییس کمیته مالی سنا مدعی شده است که این شرکت‌ها بیشترین فرار مالیاتی را دارند و با تولید داروها، تلفن‌ها و کفش‌های خود در خارج از کشور از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند. این حداقل مالیات برای مقابله با افرادی است که با هدف فرار مالیاتی بر روی محصولات خود مهر «ساخت چین» می‌زنند.

اقتصاددانان معتقدند که تاثیر مالیات محدود به شرکت‌ها نمی‌شود، اگرچه کارشناسان مدت‌هاست که برای تعیین دقیق اصابت مالیات بر درآمد شرکت‌ها که در نهایت راه خود را برای تاثیر بر اشخاص باز می‌کند، در تلاش هستند.

بر اساس سیاست‌های کمیته مالیاتی، ۷۵درصد مالیات بر عهده صاحبان سرمایه و ۲۵درصد بر عهده نیروی کار است. این بدان معناست که عمده بار مالیاتی بر دوش صاحبان کسب و کارها از جمله سهامداران فردی است، اما یک چهارم از این بار مالیاتی به طور غیرمستقیم پرداخت می‌شود زیرا از این پس، دستمزدها آهسته‌تر از گذشته افزایش خواهد یافت. وزارت خزانه‌داری فرض می‌کند که ۸۲درصد به سرمایه اختصاص می‌یابد. دولت ترامپ هنگام حمایت از لایحه کاهش مالیات که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، گفت که ۷۰درصد از بار مالیات، توسط کارگران پرداخت شده است.

این دارندگان سرمایه شامل اتباع خارجی و موسسات معاف از مالیات مانند موقوفات دانشگاهی هستند و مانند همه اشکال ثروت، مالکیت سهام شرکت‌ها به سمت بالای توزیع درآمد متمایل می‌شود. اما افراد در تمام سطوح درآمدی، اغلب از طریق طرح‌هایی مانند حساب‌های بازنشستگی، سهام دارند. بنابراین با افزایش مالیات‌ها، حتی اگر دستمزد کارگران کاهش نیابد، سهامداران سود سهام کمتری یا بازدهی کمتری دریافت خواهند کرد.

تجزیه و تحلیل کمیته مالیاتی که تاکنون منتشر شده تنها بخشی از این لایحه را بررسی می‌کند و تاثیر تمدید یارانه‌های بیمه سلامت یا تغییرات در قیمت گذاری داروهای تجویزی را شامل نمی‌شود. همچنین بر اساس تجارب قبلی، معافیت‌های مالیاتی جدید یا گسترش‌یافته، مانند معافیت‌های مالیاتی انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی، کمی بیشتر از افزایش مالیات خواهد بود. این تجزیه و تحلیل همچنین شامل قضاوت‌های ارزشی گسترده‌تر در مورد بده‌بستان‌ها نمی‌شود. از دیدگاه دموکرات‌ها، مزایای مشوق‌های درنظر گرفته شده برای انرژی‌های تجدیدپذیر و یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی، ارزش هزینه‌های بالقوه را دارد.

در همین رابطه، بر اساس تجزیه و تحلیل بنیاد مالیاتی محافظه‌کار که شامل مقررات بیشتری می‌شود، درآمدها پس از افزایش مالیات برای همه گروه‌های درآمدی در دو سال مورد مطالعه این بنیاد یعنی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۳۲ افزایش خواهد یافت. دلیل این افزایش درآمد این است که یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی و مشوق‌های انرژی مزایای بیشتری نسبت به افزایش مالیات دارد. بر اساس محاسبات این بنیاد مالیاتی درخصوص اثرات اقتصادی این طرح، تولید ناخالص داخلی بلندمدت و درآمد پس از مالیات برای همه گروه‌های درآمدی کمتر از حالتی خواهد بود که این قانون اجرا نمی شد.

برخی از دموکرات ها رویکرد متفاوتی در پیش گرفته اند. جو مانچین سناتور اصلی که با مالیات جدید موافقت کرد، استدلال می کند که این پیشنهاد افزایش مالیات نیست و فقط "روزنه ها" را می بندد. این اصطلاحی است که اغلب برای مانورهای حیله گرانه و در عین حال قانونی برای اجتناب از مالیات با استفاده از شکاف های موجود در قانون استفاده می شود.

پیشنهاد افزایش مالیات، ابزاری بسیار واضح تر از آن چیزی است که آقایان ویدن و مانچین پیشنهاد می کنند. در برخی موارد، ممکن است مالیات به شرکت هایی که نرخ های مالیاتی پایینی در خارج از کشور پرداخت می کنند، منتقل شود.

این لایحه همچنین مشوق‌های مالیاتی عمدی که کنگره ایجاد کرده بود، نه با لغو یا اصلاح آن‌ها، بلکه با ردکردن آن‌ها در صورت استفاده بیش از حد شرکت‌ها، از بین می‌برد. یعنی، مزایای استهلاک سریع برای سرمایه‌گذاری، مانند هزینه‌های کارخانه‌ها و تجهیزات در ایالات متحده را پس می‌گیرد، این تغییر می‌تواند شرکت‌ها را از انجام برخی سرمایه‌گذاری‌های آینده منصرف کند.

این لایحه همچنین می‌تواند میزان استفاده شرکت‌ها از مزایای مالیاتی برای ارائه خدمات به بازارهای خارجی از سوی ایالات متحده را محدود کند. شرکتها همچنین ممکن است در شرایط غیر قابل پیش بینی که حسابداری مالی و مالیاتی متفاوت است، با مشکل مواجه شوند.

در این رابطه جیسون اسمیت، عضو اصلی جمهوریخواه در کمیته بودجه کنگره معتقد است: «این قبلا در دهه ۸۰ آزمایش شد و دو سال بعد آن را معکوس کردند و دیدند که کار نکرد.» اشاره او به حداقل مالیات بر درآمد صورتهای مالی است که کنگره ایجاد و سپس لغو کرد. «حداقل مالیات، تولید ایالات متحده را از بین می برد.»

ارسال نظر

آخرین خبر ها