آموزه های تاریخ اقتصاد؛ چگونه زیمبابوه گرفتار ابرتورم شد؟ (بخش اول)

فرانس فانون، فیلسوف، مقاله ­نویس، روانپزشک و انقلابی فرانسوی می­‌گوید: نخست، تاریخ سرزمین خودت را بدان، سپس تاریخ دیگران را بخوان. ماهیت علم اقتصاد به نحوی است که امکان آزمودن تئوری‌­‌های اقتصادی و نقد و بررسی آثار سیاست‌­‌های اجرا شده در یک محیط آزمایشگاهی فراهم نیست. به عبارتی، اقتصاد برخلاف فیزیک، فاقد آزمایشگاه بوده و آزمایشگاه آن خود جامعه است. این امر به خوبی نشان می­‌دهد که هزینه تصمیم اشتباه اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می­‌شود. 

تجربه ­پذیری و کاربست تجارب دیگران و نسل‌­‌های گذشته، یکی از برترین تفاوت‌­‌های انسان و حیوان است. از این رو بهره­ گیری از تجارب اقتصادی کشور‌های مختلف در دوره‌­‌های تاریخی متفاوت یکی از بهترین و موثرترین روش‌­‌های شناخت آثار سیاست‌­‌های اقتصادی و اجتناب از تحمیل هزینه‌­‌های تصمیمات اشتباهی است که پیش از این هم تکرار شده و در حافظه تاریخی جامعه بشری ثبت شده است.

به گفته بسیاری از اقتصاددانان، به لحاظ شرایط اقتصادی، کشور در برهه حساسی قرار گرفته است و احتمال بروز تورم‌­‌های بزرگ در صورت عدم اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع اقتصادی دور از تصور نیست. تحلیل شرایط فعلی کشور، مداقه در آمار‌های منتشره توسط بانک مرکزی، بررسی نتایج سیاست‌­‌های اتخاذ شده و پیشنهاد‌های کاربردی برای مقابله و برون رفت از وضعیت موجود توسط بسیاری از اقتصاددانان در محافل خصوصی و عمومی اعلام شده است. به تاسی از فرانس فانون، بررسی سرگذشت اقتصادی ابرتورمی زیمبابوه، می­‌تواند حاوی درس‌­‌های تاریخی اقتصادی آموزنده برای تصمیم ­گیران اقتصادی و عموم مردم باشد. در این نوشتار تلاش شده تا درک صحیحی از علل ایجاد بحران، پیامد‌های آن برای کشور زیمبابوه و سیاست‌­‌های اصلاحی اتخاذ شده ارائه شود.

زیمبابوه­ که قبل از شروع قرن ۲۱ یکی از ثروتمندترین و پیشرفته­‌ترین کشور‌های قاره آفریقا بود؛ کشوری که پس از آفریقای جنوبی، دومین کشور توسعه یافته کشور‌های حوزه صحرای جنوبی بود، چگونه گرفتار ابرتورمی شد که حتی تخیل آن هم برای بسیاری از مردم امکان­پذیر نیست. چه عواملی باعث بوجود آمدن دومین تورم بزرگ ثبت شده در تاریخ در نوامبر ۲۰۰۸ با نرخ تورم سالانه ۷۹،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ و نرخ تورم روزانه ۹۸% (که در آن قیمت­‌ها هر روز ۲ برابر می­‌شد) در این کشور گردید؟[۱] چگونه این اقتصاد موفق سابق آفریقا به یک دولت شکست خورده تبدیل شد؟ چطور کشوری که به ˮسبد نان آفریقا “معروف بود، گدای نان آفریقا شد؟ پیش از پاسخ به این پرسش­ ها، ابتدا باید بدانیم که ابر تورم چیست؟

۱. ابرتورم:

در اقتصاد، ابرتورم برای توصیف شرایطی استفاده می­‌شود که قیمت تمام کالا‌ها و خدمات در یک بازه زمانی مشخص به طور غیرقابل کنترل افزایش می­‌یابد. به عبارت دیگر، ابرتورم، تورمی بسیار سریع است.

به طور کلی تورم را زمانی ابرتورم می­‌نامند که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد در ماه افزایش یابد.[۲] نرخ تورم در زیمبابوه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ در جدول زیر ارائه شده است:

طبق مندرجات این جدول، زیمبابوه در دوره مورد بررسی درگیر تورم‌­‌های بزرگ بوده است ولی مقادیر نرخ تورم همیشه (بجز سال ۲۰۰۴ که کاهشی بوده) در حال افزایش بوده است.

برخی از ویژگی­‌ها و مشخصه ابرتورم عبارتند از:

* افزایش عمومی سطح قیمت کالا و خدمات با نرخ نمایی

* فروپاشی اقتصادی و بی ­ارزش شدن پول

 * مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی

علل افزایش تورم:

* افزایش بیش از حد یا سریع عرضه پول

* شوک‌­‌های طرف عرضه که اغلب ناشی از بلایای طبیعی و جنگ­‌ها است.

*کاهش سریع ارزش پول به دلیل سایر عوامل اقتصادی

۲. تاریخچه زیمبابوه:

زیمبابوه کشوری محصور در خشکی در منطقه جنوبی قاره آفریقا واقع شده است و از شمال به زامبیا، از شرق به موزامبیک، از جنوب به آفریقای جنوبی و از غرب به بوتسوانا و نوار کاپریوی نامیبیا محدود می شود. زیمبابوه به مساحت ۳۹۰،۷۵۷ کیلومتر مربع تقریباً به اندازه کالیفرنیا است و جمعیت آن در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۲،۷ میلیون نفر جمعیت داشت که ۸۰ درصد آن‌ها در مناطق روستایی زندگی می­‌کردند. این کشور قبلاً به رودزیا نام داشت و مستعمره بریتانیا بود. در سال ۱۹۷۹ توافق بر سر قانون اساسی جدید، ترتیبات انتقالی و آتش بس در کنفرانسی که در لنکستر هاوس در لندن برگزار شد به دست آمد. پس از انتخابات فوریه آینده، موگابه اولین نخست وزیر شد و دولت ائتلافی را تشکیل داد. پس از سال‌ها درگیری و جنگ داخلی، قدرت به آفریقایی‌­‌های بومی منتقل شد و دولت قانونی زیمبابوه ایجاد شد. این کشور در ۱۸ آوریل ۱۹۸۰ از بریتانیا استقلال یافت. با وجود تحمل سال­‌ها تحریم‌­‌های سازمان ملل متحد و حملات جنگی، زیمبابوه دارای زیرساخت‌­‌های قوی، پول قدرتمند، تولیدات مناسب و بخش کشاورزی پرباری بود.

بنیانگذار تانزانیا موالیمو جولیوس نیرر[۳] در آن زمان به موگابه گفت­: ˮشما یک جواهر به ارث برده­ اید. به همین ترتیب ادامه دهید“. موگابه از زمان استقلال زیمبابوه تا سال ۱۹۸۷ به عنوان نخست وزیر و از این سال تا ۲۰۱۷ به عنوان رئیس جمهور بر زیمبابوه حکومت کرد. وی در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ توسط ارتش دستگیر و بازداشت خانگی شد و سرانجام پس از ۳۷ سال حکومت بر زیمبابوه، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ از ریاست‌جمهوری استعفا کرد.

زیمبابوه هرچقدر هم که عجیب به نظر برسد، یکی از موفق­‌ترین کشور‌های جنوب صحرا بود. این کشور با داشتن بخش خصوصی مولد و زیرساخت ‌های قدرتمند مستقل شد. پس از استقلال و به خاطر افتخار ملی، دلار زیمبابوه جایگزین دلار رودزی در نرخ برابر شد.

در ابتدای گردش پول ملی، هر دلار زیمبابوه دارای ارزش ۱ تا ۱.۴۷ دلار آمریکا بود. با این حال، در ژوئیه ۲۰۰۸ ارزش ۱۰ میلیارد دلار زیمبابوه به ۰.۳۳ دلار آمریکا کاهش یافت. این امر با افزایش قابل ملاحظه عرضه پول به میزان ۲۰.۵ تریلیون دلار زیمبابوه محقق شد.

۳. قبل و حین تورم شدید

برای ردیابی وخامت اقتصاد و درک علل تغییرات شدید قیمت، به مقایسه وضعیت زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ در آغاز استقلال با سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ یعنی اوج تورم می­‌پردازیم.

در زمان استقلال، تورم سالانه ۵.۴ درصد بود. تورم ماهانه به طور متوسط ۰.۵ درصد بود. بزرگترین واحد پولی ۲۰ دلار زیمبابوه بود و دلار زیمبابوه در بیش از ۹۵ درصد از معاملات مورد استفاده قرار می­‌گرفت. به طور رسمی، ۱ دلار آمریکا ۰.۶۴۷ دلار زیمبابوه خریداری می­‌شد و تولید ناخالص داخلی واقعی در اولین سال استقلال ۱۴.۶ درصد نسبت به سطوح ۱۹۷۹ افزایش یافت. تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه (برابری قدرت خرید) به قیمت‌های سال ۲۰۰۵ معادل ۲۳۲ دلار آمریکا بود. نرخ بیکاری در سال ۱۹۸۲برابر با ۱۰.۸ درصد بود. تا ژوئیه ۲۰۰۸ نرخ تورم ماهانه به ۲۶۰۰.۲ درصد رسید که معادل تورم بیش از ۲۳۱ میلیون درصد در سال است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۰۸ را ۴۸۹ میلیارد درصد اعلام کرد که برخی تحلیلگران مستقل آن را بسیار بالاتر برآورد کردند.

بزرگترین واحد پولی در سال ۲۰۰۹ اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه بود. با این حال، در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ارز داخلی برای انجام معاملات کمتر مورد استاده قرار می­‌گرفت و تقریباً همه معاملات با دلار آمریکا، رند آفریقای جنوبی و پولا بوتسوانا بود. طبق نرخ ارز رسمی اعلامی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸، ۱ دلار آمریکا ۴ میلیون دلار زیمبابوه معامله می­‌شد، اگرچه نرخ بازار سیاه بسیار بیشتر از این مقدار بود. در سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی واقعی ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، نرخ بیکاری ۹۴ درصد بود و این کشور گدای نان آفریقا شد.

۴. ریشه­ ‌های شروع بحران:

۴-۱- پرداخت پاداش به جانبازان جنگ استقلال: در سال ۱۹۹۷ مقامات بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی، تصمیم گرفتند که به جانبازان جنگ استقلال هر کدام ۵۰ هزار دلار زیمبابوه پرداخت شود. پاداش حدود ۶۰،۰۰۰ جانباز جنگ استقلال، تقریباً ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می­‌شد.

۴-۲-بودجه جنگ: در اواخر دهه ۱۹۹۰ موگابه به نیرو‌های زیمبابوه اجازه جنگ در جنگ دوم کنگو را داد. در سپتامبر ۱۹۹۸حتی با بدتر شدن شرایط اقتصادی، رئیس جمهور ۱۱،۰۰۰سرباز برای حمایت از لوران کابیلا و برقراری امنیت در معادن الماس و برقراری صلح به جمهوری دموکراتیک کنگو فرستاد. بدنبال دخالت در جنگ و تامین هزینه‌­‌های آن، بسیاری از ذخایر پولی کشور در ابتدای قرن ۲۱ از بین رفت. در واقع، دولت موگابه پول بیشتری برای کمک به تأمین مالی جنگ چاپ می­‌کرد. زیمبابوه هزینه‌­‌های جنگی خود را در حدود ماهانه ۲۲ میلیون دلار به صندوق بین المللی پول گزارش می­‌داد. به عبارتی، دولت سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را برای مشارکت در جنگ داخلی کنگو هزینه کرد.

۴-۳-افزایش حقوق کارکنان دولت: در سال ۲۰۰۰ حقوق کارکنان دولت ۹۰ درصد افزایش یافت.

۴-۴-اصلاحات ارضی بحث ­برانگیز: در زیمبابوه، اقلیت سفیدپوست ۵٪ از جمعیت را تشکیل می­‌داد و ۸۰٪ از زمین­‌ها را در اختیار داشتند، در حالی که اکثریت آفریقایی‌­‌های بومی در زمین‌­‌های مشترک باقی­مانده عمدتاً غیرقابل زراعت و شلوغ زندگی می­‌کردند. در طول تاریخ استعمار زیمبابوه، و در دهه‌­‌های ۸۰ و ۹۰ زیمبابوه صادرات کشاورزی در مقیاس وسیع و موفقیت اقتصادی نسبی را تجربه کرده است. در این دوره، پربارترین زمین‌­‌های کشاورزی کشور پس از استقلال در دستان سفیدپوستان باقی ماند. بخش کشاورزی تجاری یکی از منابع اصلی ثروت اقتصادی زیمبابوه بود و این کشور را به یک صادرکننده خالص تبدیل کرده بود و بیش از ۴۰۰،۰۰۰ کارگر در این بخش فعالیت داشتند. یکی از رویداد‌های منجر به بروز بحران، سیاست نادرست توزیع مجدد زمین‌­‌های کشاورزی بود که توسط رئیس جمهور رابرت موگابه اجرا شد. دولت موگابه تلاش کرد تا مالکیت بسیاری از زمین‌­‌های زراعی کشاورزی را به مردم بومی سیاهپوست و دیگر مقامات دولتی که فقط اطلاعات کمی در زمینه کشاورزی و فعالیت‌­‌های مرتبط با آن داشتند واگذار کند. در سال ۲۰۰۳ برنامه اصلاحات ارضی، موجب مصادره هزاران مزرعه تجاری از کشاورزان سفیدپوست شد.

۴-۴-۱-تأثیر برنامه اصلاحات ارضی در طول سال ها:

• سیاست بازتوزیع زمین‌­‌های کشاورزی شکست خورد، زیرا اکثر دریافت ­کنندگان زمین به سختی می­‌دانستند چگونه کشاورزی تجاری را اداره کنند. به دلیل تجربه اندک صاحبان جدید اراضی در زمینه کشاورزی، تولید مواد غذایی به شدت کاهش یافت.
• بازتوزیع نامناسب موجب کاهش ۵۰ درصدی میزان تولید بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ شد. تولید ذرت (محصول ملی) در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۰ در حدود ۷۶ درصد کاهش یافت.

• تولید سالانه گندم که زمانی در سال ۱۹۹۰ به ۳۰۰،۰۰۰ تن می­‌رسید در سال ۲۰۰۷ به ۵۰،۰۰۰ تن کاهش یافت.

• صنعت دخانیات که بزرگترین صنعت صادراتی و ارز آور در زیمبابوه بود و تقریباً یک سوم درآمد ارزی زیمبابوه را در سال ۲۰۰۰ به خود اختصاص می­‌داد، تقریباً به طور کامل نابود شد. میزان تولید این محصول در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۰ کاهش ۶۴ درصدی را تجربه کرد.

•  محصولاتی که در سال ۲۰۰۰ حدود ۶۰۰ میلیون دلار آمریکا درآمد داشتند، درآمدشان در سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۱۲۵ میلیون دلار رسید.
• کشور که از دهه ۱۹۸۰ صادرکننده خالص مواد غذایی بود به واردکننده خالص تبدیل شد.

حرکت از وضعیت قبلی به وضعیت سوء مدیریت و تمرکززدایی در بخش کشاورزی به هرج و مرج کلی اقتصادی منجر گردید. به دلیل سیاست اصلاحات ارضی، سوء مدیریت مالی -که زیرساختی برای مدیریت مالی مناسب ایجاد نشده بود-  به کسری بودجه، ابرتورم و افزایش بیش از حد نرخ ارز منجر گردید. همه موارد فوق به سقوط کشاورزی که ستون فقرات اقتصاد بود کمک کرد. تولید تجاری ذرت، محصول اصلی ملی، در همان زمان ۷۶ درصد کاهش یافت.

۴-۵- سوء مدیریت اقتصادی: یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم، سوء مدیریت مالی در ۱۰ سال پیش از بروز بحران بود. بر اساس گزارش‌­‌های صندوق بین­المللی پول، کسری بودجه، از جمله کمک‌­‌های بلاعوض، ۱۰.۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ بود. در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۸ ۳.۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می­‌شد. در بودجه سال ۲۰۰۸ کسری بودجه پیش­بینی شده تقریباً ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی زیمبابوه بود. طبق برآورد‌های صندوق بین ­المللی پول، هزینه‌­‌های دولت در سال ۲۰۰۶ به ۵۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید - بیش از دو برابر ارزش مورد انتظار ۲۴.۷ درصد. علاوه بر این بانک مرکزی زیمبابوه مالکیت دولتی داشت و موگابه (به طور مداوم طی سال‌ها از سال ۲۰۰۰) برای چاپ پول دستور صادر کرده بود و این امر عرضه پول را با نرخ بسیار بیشتری نسبت به نرخ تورم افزایش می­‌داد. نتیجه کلی همه این سوء مدیریت‌­‌های شدید، بحران غذایی و ضربه ای بود که اقتصاد از ناحیه کاهش درآمد ارزی از بخش‌­‌های کشاورزی و گردشگری- به دلیل بروز خشونت ‌ها پیرامون برنامه اصلاحات ارضی - متحمل شد.

۴-۶- اقتصاد با کاهش شدید تولید (اعم از کشاورزی و تولیدی) روبرو شد و این باعث فروپاشی پرداخت تسهیلات بانکی شد.

۴-۷-  بدهی به صندوق بین المللی پول: در سال ۲۰۰۶ زیمبابوه هنوز تعهدات معوق قابل توجهی به صندوق بین­ المللی پول به مبلغ حدود ۱۱۹ میلیون دلار آمریکا داشت. این بودجه برای توسعه و کاهش فقر در نظر گرفته شده بود.

۴-۸- با افول اقتصاد، بدهی دولت افزایش یافت. برای تأمین مالی بدهی‌­‌های بالاتر، دولت به چاپ پول بیشتر، که باعث تورم بیشتر نیز شد، اقدام نمود. تورم به این معناست که دارندگان اوراق قرضه شاهد کاهش ارزش اوراق قرضه خود بوده­ اند و بنابراین فروش بدهی‌­‌های آینده از طریق اوراق قرضه به واسطه عدم اقبال عموم برای خرید این اوراق، دشوار خواهد شد.

۴-۹- اقتصاد همچنین کمبود‌های زیادی را در زمینه کالا‌های مختلف را تجربه کرد.

۴-۱۰-به دلیل کاهش تولید، کمبود کالا ایجاد شد که عامل افزایش قیمت­‌ها بود. تقاضای اسمی در حال افزایش بود زیرا مردم پول کاغذ بیشتری داشتند. این ترکیب نامبارک پول زیاد و کالای کمیاب که در پی آن پول بیشتر بدنبال یافتن کالا‌های کمیاب بود باعث افزایش سریع قیمت­‌ها شد. هنگامی که کمبود کالا وجود دارد، قیمت­‌ها افزایش می­‌یابد. اگر این کمبود کالا، با چاپ پول بیشتر همراه شود که به معنای افزایش تقاضای برای این محصولات کمیاب است، قیمت ‌ها با سرعت بیشتری افزایش می­‌یابند.

۴-۱۱-کنترل قیمت: برای جلوگیری از افزایش قیمت­ ها، دولت به کنترل قیمت­‌ها اقدام نمود. کنترل قیمت، سیاستی است که قیمت کالا‌های اساسی یا کالا‌های مدنظر دولت توسط دولت تعیین می­‌شود. به عبارتی قیمت محصول به صورت دستوری توسط دولت اعلام می­‌شود و کشف قیمت تعادلی توسط بازار صورت نمی­پذیرد. ایده کنترل قیمت آن بود که قیمت­‌ها مقرون به صرفه نگه داشته شوند و تورم متوقف شود. از قضا، کمبود عرضه با اعمال کنترل قیمت­‌ها بدتر شد. زیرا هزینه تولید سریعتر از قیمت­‌ها افزایش می­‌یافت (با اعمال سیاست کنترل قیمت) و تولیدکنندگان انگیزه چندانی برای عرضه کالا (حداقل از طریق کانال‌­‌های رسمی) نداشتند. این امر کمبود را بیشتر و تورم واقعی را بدتر کرد.

۴-۱۲-انتظارات تورمی: زیمبابوه از اواسط دهه ۱۹۶۰ تورم بالایی داشت. مردم به انتظار تورم بیشتر عادت کردند. سپس به مرور زمان در تنظیم آن خودکفا شدند. اگر مردم انتظار تورم بیش از حد را داشته باشند، دستمزد بیشتری را تقاضا می­‌کنند و در انتظار تورم بیشتر، در آینده قیمت­‌ها را افزایش می­‌دهند.

۵. دلایل ابر تورم در زیمبابوه (۱۹۹۷-۲۰۰۸):

همه موارد ذکر شده مستنداتی از عدم تعادل‌­‌های داخلی و خارجی و وجود بحران در اقتصاد زیمبابوه را نشان دادند. البته همه این موارد به صورت یکجا و همزمان ایجاد نشد، بلکه به مرور زمان و طی چندین سال ایجاد شدند. در حالی که دولت می­‌توانست با تصمیمات درست و بجا و مبتنی بر علم اقتصاد نسبت به برطرف نمودن آن‌ها یا حداقل عدم گسترش آن‌ها به سایر حوزه­‌ها اقدام نماید، ولی در عمل چنین سیاست‌­‌های تنظیم و اجرا نشدند. علاوه بر این برخی سیاست­‌­‌های جدید بدون توجه به بحران‌­‌های قبلی و برطرف نمودن آن‌ها اخذ شد که موجب ایجاد بحران جدید دیگری گردید. نتیجه همه این‌ها انباشت مسائل حل نشده اقتصادی بود ولی هنوز ابرتورم رخ نداده بود و امکان حل معضلات بدون بروز ابرتورم وجود داشت. دولت زیمبابوه ساده­‌ترین و در عین حال پرخطرترین راه را برگزید و دولت چاره کار را در ˮپول“  و بطور دقیق­تر ˮچاپ پول“ دانست.

جدول زیر به خوبی نحوه ارتباط چاپ پول با ارزش‌­‌های اسمی بزرگ­تر و بزرگتر­تر شدن نرخ تورم و نیاز مجدد دولت به اسکناس‌­‌های بزرگتر با فاصله زمانی کمتر را به تصویر کشیده است. اولین اصلاح پولی در ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ و پس از حدود ۲۵ سال پس از استقلال زیمبابوه و با حذف ۳ صفر از واحد پولی روی می­‌دهد. اصلاح بعدی در ۱۱ مرداد ۱۳۸۷ و با فاصله کمتر از ۲ سال و با حذف ۱۰ صفر از پول ملی انجام می­‌گیرد. اصلاح سوم ارزش اسمی پول در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و تن‌ها به فاصله ۶ ماه از اقدام قبلی و اینبار با حذف ۱۲ صفر از دلار زیمبابوه صورت می­‌پذیرد. افزایش تعداد صفر‌های محذوف و کاهش زمان هر اصلاح نسبت به دور قبلی حاکی از رسیدن به انت‌های مسیر پولی­‌سازی اقتصاد و فروپاشی پول ملی است. اما به دلیل کارکرد‌های لازم پول برای اجتماع بشری، بایستی نوعی پول جدید این وظیفه را به عهده گیرد. لذا پول(های) خارجی قدرتمند جای پول ملی را می­‌گیرند.