نیاز اقتصاد آمریکا به سیاست پولی انقباضی‌ تر / چرا فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را افزایش می‌دهد

اقتصاد آنلاین – سهراب ایمانی؛ به گزارش اکونومیست، فدرال رزرو 15 دسامبر در مورد اتخاذ سیاست پولی انقباضی تصمیم‌گیری می‌کند و احتمالا سرعت «کاهش تدریجی» خرید ماهانه دارایی‌هایی را که عمدتا از اوراق قرضه دولتی تشکیل شده‌اند افزایش می‌دهد، در حالی که حجم خریدهای ماهانه فدرال رزرو 90 میلیارد دلار است. فدرال رزرو باید تصمیم قاطعانه بگیرد و واکنش مناسب داشته باشد. اگرچه نااطمینانی بالایی بر بازار حاکم است اما فدرال رزرو باید به سرعت به داده‌هایی که امروز در اختیار دارد واکنش نشان دهد و سپس اقدامات خود را با تغییر شرایط و بر حسب ضرورت اصلاح کند. این داده‌ها نشان می‌دهند که فدرال رزرو در حال حاضر هم از قافله عقب مانده است. این افزایش قیمت کالاها را نمی‌توان با کمبود برخی کالا مانند خودروهای دست دوم توضیح داد. در اکتبر اقلام میانه در شاخص قیمت مصرف‌کننده 3.1% گران‌تر از سال پیش بودند. قیمت پوشاک حدود ۴.۳ درصد افزایش یافته است، هزینه سرپناه مانند اجاره‌خانه ۳.۵ درصد بیشتر شده و هزینه‌ حمل‌ونقل نیز ۴.۵ درصد افزایش یافته است. در سه ماهه سوم دستمزدها و حقوق کارکنان بخش خصوصی نرخ رشد سالانه ۶.۵ درصدی تجربه کردند که بدون رشد فوق‌العاده بهره‌وری برای سازگاری با هدف تورمی 2% فدرال رزرو، بیش از اندازه سریع است.

درست است که عوامل گذرا به افزایش نرخ تورم منجر شده‌اند. محرک پولی 1.9 تریلیون دلاری که رئیس‌جمهور جو بایدن در ماه مارس امضا کرد مجددا تکرار نخواهد شد (مخارجی که در لایحه مخارج اجتماعی دموکرات‌ها پیشنهاد شده بود گسترده‌تر است و با افزایش مالیات‌ها به طور جزئی جبران می‌شود). در طی دوران همه‌گیری مصرف‌کنندگان در مصرف کالاها زیاده‌روی کرده‌اند به‌ویژه از آنجا که کارخانه‌های سراسر جهان با قرنطینه و تعطیلی سراسری و عدم حضور کارکنان خود مواجه شدند. علیرغم رسیدن نرخ بیکاری به ارقام غیرعادی بسیاری از بنگاه‌ها برای تکمیل ظرفیت شغلی خالی خود با مشکل زیادی مواجه بودند.

بااین‌حال، پیش‌بینی زمان تضعیف این نیروهای ناشی از همه‌گیری کار بیهوده‌ای است. به‌ویژه اینکه نوع اومیکرون این بیماری نیز در حال شیوع است. به‌همین دلیل تا زمانی که نرخ تورم در سطوح بالا باقی بماند خطر روزافزونی برای تثبیت آن وجود خواهد داشت. برآوردهای فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان عادی انتظار دارند که قیمت کالاها در سه سال بعد با سرعت ۴.۲ درصد در سال افزایش پیدا کنند که بیشتر از نرخ تورم ۳ درصدی ژانویه سال 2021 است و این مساله نشان می‌دهد که ممکن است دستمزد بیشتری درخواست کنند. افزایش انتظارات تورمی هم‌چنین نسبت هزینه موثر اعتبارات را کاهش می‌دهد، چرا که تورم بازپرداخت بدهی را آسان‌تر می‌سازد. نرخ بهره واقعی 5 ساله اوراق قرضه دولتی حدود منفی ۱.۶ درصد بوده که حتی از نرخ بهره واقعی در تمام سال 2020 که اقتصاد در ضعیف‌ترین حالت خود قرار داشت کمتر است.

استدلال اخیر برخی طرفداران سیاست‌های انبساطی این است که تولید ناخالص ملی اسمی یا کل مخارج نقدی در اقتصاد تقریبا به سطوح خود پیش از همه‌گیری بازگشته‌اند. آن‌ها مدعی هستند که این مساله اثبات می‌کند عامل اصلی افزایش قیمت کالاها اختلالات ناشی از همه‌گیری هستند و نه تقاضای مفرط. با این‌حال، این استدلال اگرچه در سه ماهه سوم صادق بود اما ممکن است در حال حاضر منسوخ شده باشد، چرا که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اسمی در سه ماهه چهارم با سرعتی بیش از 10% افزایش پیدا کند در حالی که نرخ روند آن در حال حاضر تنها ۴ درصد است. آمریکا شاهد جهش غیرعادی تقاضا است و نه صرفا محدودیت عرضه.

به‌همین دلیل، سیاست پولی انقباضی‌تر توجیه‌پذیر است. بااین‌حال، اگر نظریه فدرال رزرو را در مورد عملکرد برنامه خرید دارایی آن‌ها باور داشته باشیم در این صورت خرید هر اوراق قرضه توسط آن‌ها محرک جدیدی به اقتصاد اضافه می‌کند. نتیجه این استدلال این است که کاهش تدریجی و صرف سرعت خرید دارایی‌ها به معنای منقبض کردن سیاست پولی نخواهد بود. در این صورت چرا به جای این کار نرخ بهره را افزایش ندهند؟ پاسخ این است که فدرال رزرو ملزم به پیروی از دستورالعمل‌های گذشته خود است که به موجب آن پیش از افزایش نرخ بهره باید خریداری اوراق قرضه را متوقف کند تا از توقف ناگهانی خرید اوراق قرضه جلوگیری شود. ترک این چارچوب اعتبار بانک مرکزی را نزد سرمایه‌گذاران زیر سوال می‌برد و انتظار افرایش نرخ بهره را به دفعات زیاد در سال 2022 در آن‌ها ایجاد می‌کند.

خبر خوب این است که فدرال رزرو می‌تواند خرید دارایی‌ها را با سرعت کافی کاهش دهد تا امکان افزایش نرخ بهره در مارس فراهم شود. اگر در این مدت وضعیت همه‌گیری به شدت وخیم‌تر شود مصرف‌کنندگان مخارج خود برای کالاها را کاهش خواهند داد یا بسیاری از کارگرانی که بر سر کار خود حاضر نیستند به نیروی کار باز خواهند گشت و تنظیم‌کنندگان سیاست پولی نیز می‌توانند مجددا مسیر خود را تغییر دهند. با این‌حال، اعضای فدرال رزرو باید چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک را نیز در نظر بگیرند. در شرایط ایده‌آل افزایش نرخ بهره نیز در حال حاضر یکی از گزینه‌های روی میز خواهد بود.