کد خبر 576351
اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

مردم شیلی در خیابان‌ ها / بالاترین درآمد سرانه آمریکای لاتین هم مانع نشد!

کاتالینا (نام واقعی او نیست) یک معترض ۳۷ساله که توسط گروهی از مردان کلاهدار و چوب به دست احاطه شده می‌گوید: ما می‌خواهیم پایان سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم را ببینیم. او یکی از صدها نفری است که از زمان حذف مقررات منع آمد و شد مرتبط با کووید در شیلی، به خیابان‌ها رفت تا علیه دولت اعتراض کند. برخی از معترضان سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها را غارت کرده‌اند. برخی دیگر با کلاه‌های سیاه بر سر به سمت پلیس کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کنند. به مدت یک هفته خیابان‌های اصلی پایتخت مملو از زباله‌های به آتش کشیده شده بود. منطقه مرکز شهر با گرافیتی پوشیده شده و در یکی از این نوشته‌ها آمده است: مرگ بر دولت، زنده باد هرج و مرج.

اقتصاد آنلاین - اکرم شعبانی؛ شیلی یکی از داستان‌های موفق آمریکای لاتین بود. تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تقریبا سه برابر شد و در حال حاضر در آمریکای لاتین بالاترین رقم است. تعداد دانشجویان در همین مدت پنج برابر شد. نابرابری‌های درآمدی کاهش یافت و اگرچه بسیار بالاتر از OECD (که عمدتا کشورهای ثروتمند هستند.) اما کمتر از میانگین منطقه‌ای است. با این حال از زمانی که اعتراضات ۲۰۱۹ که حداقل سی نفر در آن کشته و ایستگاه‌های مترو و کلیساها تخریب شدند رخ داد، خشونت بیش از پیش رواج یافته است. در چند هفته گذشته سه نفر در اعتراضات جان باخته و صدها نفر دستگیر شده‌اند.

پس از اعتراضات ۲۰۱۹، دولت با ایجاد یک کنوانسیون قانون اساسی موافقت کرد، ایده این بود که هیاتی به صورت گسترده از شهروندان شیلی به منظور بازنویسی قانون اساسی دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه، نارضایتی‌ها را به جای پوپولیسم و هرج و مرج به سمت پاسخ‌های بهتر هدایت کند. اما دو سال بعد، با شروع آزمایشی دموکراتیک در حالی که تنها ۴۳ درصد از شهروندان به ۱۵۵ نفر از اعضای کنوانسیون در ماه می رای دادند، وضعیت شیلی از زمان بازگشت دموکراسی در سه دهه پیش، بدتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

برای شروع، تعداد سیاستمداران افراطی رو به افزایش گذاشته است. در ماه نوامبر، یک انتخابات عمومی برگزار می‌شود که در آن سباستین پینیرا رییس‌جمهوری راست میانه که مشغول رسیدگی به مراحل احتمالی استیضاح است، به دلیل محدودیت دوره نمی‌تواند دوباره در انتخابات آتی نامزد شود. دو سیاستمدار پیشرو در نظرسنجی‌ها برای جایگزینی او عبارتند از: گابریل بوریک ۳۵ ساله از متحدان حزب کمونیست و خوزه آنتونیو کاست نامزد تندروی راست که زمانی ادعا می‌کرد «اگر پینوشه زنده بود به من رای می‌داد». کاست قصد دارد در مرز شمالی کشور خندقی بسازد تا از ورود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به کشور می‌آیند جلوگیری کند. تیم بوریک هم استدلال می‌کند که سیاست‌های آنها افراطی‌تر از سیاست‌های برنی سندرز نامزد سابق ریاست جمهوری ایالات متحده نیست. با این وجود به نظر می‌رسد که آنها وابسته به چپ‌های رادیکال هستند.

مشکل دیگر این است که بسیاری از مشکلات اساسی که مردم را دو سال پیش به خیابان‌ها آورد از بین نرفته است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ در زمان رونق کامودیتی‌ها، طبقه متوسط جدیدی ظهور کرد اما نابرابری‌ها همچنان فاحش بود. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ در مجله پزشکی لنست Lancet به چاپ رسید، امید به زندگی برای زنی که در فقیرترین محله سانتیاگو متولد شده تقریبا ۱۸ سال کمتر از زنی است که در ثروتمندترین محله به دنیا آمده است. شکاف بسیار عمیق‌تری نسبت به پنج شهر دیگر از آمریکای لاتین از جمله بوینس آیرس و مکزیکو سیتی که مورد بررسی قرار گرفته، مشاهده شده است.

شهریه دانشگاه‌ها بالاست اما کیفیت مدارک اغلب نامطلوب است. بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند که کمتر از حداقل دستمزد یعنی ۳۳۷ هزار پزو (۴۱۸ دلار) در ماه است. در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد که خواهان اصلاحات در این حوزه‌ها بودند اما بسیاری بر این باورند که تغییری ایجاد نشده است. در سال جاری کریستوبال روویرا کالتوسرا دانشمند علوم سیاسی در یک نظرسنجی از ۱۳۷ مدیر و اعضای هیات مدیره ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور به این نتیجه رسید که اگرچه کمتر از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی والدین‌شان در مدارس خصوصی تحصیل کرده‌اند اما فرزندان بیش از ۹۶ درصد از آنها در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد که صاحبان قدرت اغلب نگران شکاف بین فقرا و ثروتمندان نیستند. خوان آندرس فونتین وزیر اقتصاد کشور پس از افزایش قیمت بلیت مترو در ساعات اوج مصرف در اکتبر ۲۰۱۹ گفت که شیلیایی‌ها اگر بخواهند از پرداخت هزینه بیشتر اجتناب کنند، می‌توانند «زودتر از خواب بیدار شوند.» بر همین اساس تعداد کمی از مردم شیلی برای نظام سیاسی اهمیت زیادی قائل هستند. بر اساس نمودار زیر اعتماد عمومی به موسسات کم و مشارکت در انتخابات استثنایی است.

1.1

(نمودار اعتماد عمومی به موسسات در شیلی از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱)

کلودیا هیس از دانشگاه شیلی استدلال می‌کند که قانون اساسی دوران پینوشه که در سال ۱۹۸۰ تصویب شد، راهی برای دادن نقش نامتناسب به جناح راست بوده است. کرسی‌ها برای ارتش در مجلس سنا محفوظ بود (که تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت) در حالی که آستانه غیرعادی بالایی برای تغییر قوانینی که به ایالت‌ها نقش بیشتری در ارائه خدمات خاص مانند آموزش می‌داد، در نظر گرفته شد. علیرغم این واقعیت که روسای جمهوری چپ میانه عمدتا در قدرت بوده‌اند، مجبور به مذاکرات گسترده با مخالفان بودند. استیون لویتسکی از دانشگاه هاروارد می‌گوید که این امر باعث شد احزاب سیاسی مانند یک کارتل به نظر برسند.

در ابتدا به نظر می‌رسید که نوشتن یک قانون اساسی جدید می‌تواند به مشروعیت بیشتر یک سیستم بی اعتبار کمک کند. سال گذشته میزان مشارکت در همه پرسی درباره اینکه آیا باید قانون اساسی جدید نوشته شود یا نه، با ۵۱ درصد مشارکت که یکی از بالاترین مشارکت‌ها از زمان رای‌گیری در سال ۲۰۱۲ بوده (۷۸ درصد شرکت‌کنندگان رای مثبت داده‌اند) به ثبت رسید. مشارکت جوانان و اقشار فقیر و کم درآمد جامعه بیشترین رشد را در آن دوره از انتخابات داشت. اگرچه اخیرا اعتماد مردم شیلی به این کنوانسیون کاهش یافته اما همچنان مشارکت در کنگره و احزاب بالاست. خوان پابلو لونا دانشمند علوم سیاسی دانشگاه کاتولیک شیلی مدعی است که این کنوانسیون منجر به «بازخوانی سیاست» در میان جوانان شده است.

اما لیبرال‌ها به شکل فزاینده‌ای نگران جهت‌گیری افراد تازه کار سیاسی در کنوانسیون هستند. در اوایل ماه اکتبر، مجمع تصویب آیین نامه داخلی را به پایان برد. یکی از این موارد مجازات‌هایی را برای «انکار یا حذف» نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری و دولت در زمینه قیام ۲۰۱۹ اعمال می‌کند. سرجیو وردوگو کارشناس قانون اساسی بر این باور است که مبهم بودن این قانون نگران کننده است. نگرانی او از این بابت است که رویکرد بی تفاوت کنوانسیون به آزادی بیان می‌تواند در قانون اساسی نهایی منعکس شود.

به طور مشابه، گروهی به رهبری حزب کمونیست در تلاش است تا قوانینی از این دست را که با اکثریت دو سوم تصویب می‌شود، دور بزند. در واقع چپ‌ها بیشترین نفوذ را در مجلس دارند. رابرت فانک، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه شیلی، معتقد است که «این اولین قانون اساسی بیدار جهان خواهد بود.»

همه موارد مطرح شده در بالا در حالی بر اقتصاد تاثیرگذار است که از یک قرنطینه طولانی مدت آسیب بیشتری هم دیده است. قوانین سختگیرانه زیست محیطی – که تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که در قانون اساسی گنجانده شده است – ممکن است مانع از صادرات مس این کشور شود که اقتصاد وابستگی زیادی به آن دارد. سناتورها در آستانه تصویب لایحه‌ای هستند که به مردم شیلی اجازه می‌دهد ۱۰ درصد از اندوخته صندوق‌های بازنشستگی خود را پیش از موعد پس بگیرند. این چهارمین باری است که چنین اقدام اضطراری از زمان شیوع کووید - ۱۹ که بودجه خانواده‌ها کاهش یافته، تصویب می‌شود. در حالی که تورم در ماه گذشته به بالاترین سطح هفت ساله خود یعنی ۵.۳ درصد رسید، این احتمال وجود دارد که تورم سالانه با چنین اقداماتی تحریک شود.

همزمان احتمال ادامه خشونت‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در روز هشتم اکتبر یکی از اعضای چپ‌گرای کنوانسیون توسط گروهی خشمگین در سانتیاگو مورد تعقیب قرار گرفت که با پرتاب سنگ و شعار دادن علیه وی، همراهی‌اش کردند. سیاستمداران مشتاق شیلی اغلب این شرایط را با فنلاند مقایسه می‌کنند. اما بررسی وقایع هفته‌ها و سال‌های اخیر بیانگر آن است که شیلی بیش از آنکه شبیه به فنلاند باشد، به یکی از همسایگان ناکارآمد خود شباهت دارد.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    معترضان بی عقل،اینا بدی کشورشان رو میخانه،باید تنبیه بشن.