اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبر‌خانی؛ مداخله مستقیم دولت در همه بخش‌های اقتصادی کشور از مبدا تا مقصد به امر طبیعی بدل شده، اگرچه نظارت و کنترل بسیاری از امور در حیطه وظایف دولت نیست اما عموما دولت با ورود به بسیاری از بخش‌های اقتصادی به واسطه برخی ابزار کنترلی از جمله سامانه‌های توزیع کالا سعی در برقراری آرامش دارد هر چند که تاکنون به دلیل عدم توجه به انگیزه‌ها و ساز‌و‌کار‌های اقتصادی عملکرد موفقی هم نداشته است.
به طور مثال دستگاه ایکس‌ری یک فناوری پیشرفته برای تشخیص و ردیابی کالاست که کاربرد‌های موثری دارد اما قراردادن آن در گمر‌کات کشور به منظور کنترل و مقابله با قاچاق آن هم در شرایطی که زمینه برای ورود و خروج کالا از مبادی غیر قانونی به دلیل سیاست‌های کنترلی دولت فراهم است، انگیزه قاچاق را از بین نخواهد برد.
در همین راستا یکی از ابزار‌‌های کنترلی که دولت طی چند سال گذشته ایجاد کرده، طراحی سامانه‌های متعدد الکترونیکی به منظور تسهیل امور بوده که البته کارنامه قابل قبولی در این زمینه هم نداشته است؛ ایجاد انواع سامانه‌های توزیع کالا مثل بازار‌گاه، بهین‌یاب، سامانه جامع تجارت و تیتک با هدف ساماندهی و تسهیل مسیر عرضه محصول از تولید تا مصرف نمونه‌ای از همین ابزار کنترلی بوده که در بسیاری از مواقع به دلیل تداخل با دیگر سیاست‌های دولت و ایجاد چالش‌های جدید بر ابعاد مشکلات افزوده است.
بازار‌گاه؛ محل توزیع نهاده‌های دامی یا رانت؟
یکی از سامانه‌های شناخته شده در امر تسهیل توزیع کالا سامانه بازار‌گاه است؛ در حقیقت بازار‌گاه درگاه اصلی توزیع خوراک دام و طیور کشور بوده که در شهریور۹۸ با هدف حل مشکلات توزیع و قیمت نهاده‌های دامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد.
اما وضعیت نامناسب عرضه و تامین نهاده‌ها نشان می‌دهد این سامانه با گذشت حدود دو سال در تحقق اهداف تعیین شده موفق عمل نکرده که البته یکی از دلایل ناکارامدی آن وجود سیاست مخربی به نام ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است؛ نهاده‌های دامی جزو کالا‌هایی است که طبق سیاست ارزی دولت در سال۹۷ مشمول دریافت ارز تر‌جیحی شد اما بعد از مدتی همزمان با جهش نرخ ارز و امکان فروش این کالا به بازار آزاد به دلیل اختلاف بسیار زیاد قیمت ارز دولتی و آزاد و گسترش رانت از این محل، به یکی از مشکلات دولت تبدیل شد.
در این راستا وزارت جهاد با ایجاد سامانه‌ای به نام بازار‌گاه در نظر داشت با ساماندهی این بازار از واردات تا مصرف توزیع و قیمت نهاده‌های دامی را کنترل کند؛ اما این سامانه به‌رغم اهداف روشنی که داشت، با مشکلاتی که برای وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرد نتوانست در عمل موثر واقع شود.
طولانی شدن فرآیند تامین و تخصیص ارز برای وارد‌کنندگان، بروز اختلالاتی در روند عرضه و در نتیجه کمبود این کالا به دلیل فروش آن در بازار آزاد و نهایتا ناکام ماندن تولیدکنندگان از خرید نهاده با قیمت مناسب، از جمله مشکلات این سامانه بود.
بنابراین اگرچه بازار‌گاه به منظور حل مشکل تولیدکنندگان در تامین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها هدف‌گذاری شده بود، اما به دلیل مشکل در فرآیند تامین و توزیع و همچنین دو قیمتی بودن نهاده‌ها ناشی از سیاست مخرب ارز ۴۲۰۰تومانی، نه تنها نهاده‌ها در زمان و با قیمت مناسب به‌دست تولیدکننده نرسید بلکه این سامانه هم به بستری برای توزیع رانت و فساد تبدیل شد و نهایتا با سرایت معضل بازار نهاده‌های دامی به بازار گوشت و مرغ شاهد جهش قیمت این کالا‌ها طی چند ماه گذشته بودیم.
بازار سیاهی که بهین‌یاب به بار آورد
بهین‌یاب هم یکی از سامانه‌های زیر مجموعه سایت وزارت صمت است که اواخر سال۹۳ به عنوان دروازه ورود فعالان بخش صنعتی و معدنی به این ارگان دولتی برای انجام اموری همچون تولید، سرمایه‌گذاری، صدور مجوز، بهره‌برداری، مونتاژ و بسته‌بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره‌وری از منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی طراحی شد.
همچنین این سامانه ملاک تخصیص میزان سهمیه و مقدار خرید متقاضیان مواد اولیه پترو‌شیمی از بورس کالاست و در واقع مشخص می‌کند یک تولیدکننده یا واحد تولیدی چه سهمی از مواد پلیمر‌ی و شیمیایی دارد و برای چه مدت زمانی می‌تواند آن را از بورس کالای ایران خریداری نماید.
اما بهین‌یاب هم با ایجاد موانع جدید برای کاربران خود و انتقاداتی که به همراه داشته از دیگر سامانه‌های مشکل‌ساز دولت مستثنا نبوده است؛ صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب و توزیع ناعادلانه سهمیه‌های دریافت مواد اولیه صنایع پایین دستی، عدم هوشمندی لازم برای بررسی میزان تولید درج شده در پروانه و میزان تولید فعلی و همچنین ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به دلیل به‌روز نشدن سامانه از دستاورد‌های شش ساله بهین‌یاب است.
علاوه بر این موارد، عرضه فولاد در خارج از بورس ناشی از سوء عملکرد بهین‌یاب معضل دیگری بود که مسئولان نسبت به آن هشدار دادند؛ سال گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها به رغم خرید ورق‌های گرم از بورس با قیمت پایین، ورق‌های سرد تولیدی خود را به جای عرضه در بورس با قیمتی بالاتر در خارج از این بازار عرضه کرده‌اند.
حالا این تخلف که به دلیل فضای رانتی ناشی از فاصله بالای قیمت دو بازار به وجود آمده، باعث شد بسیاری از صنایع از جمله خودرو‌سازی و لوازم‌خانگی در تامین ورق سرد مورد نیاز خود به قیمت مناسب با مشکل مواجه شوند؛ حالا اگرچه برخی از مسئولان و کارشناسان برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار فولاد، نظارت بیشتر بر سامانه بهین‌یاب و ملزم کردن همه شرکت‌ها به عرضه تمام تولیدات خود در بورس کالا را پیشنهاد داد‌ه‌اند اما به نظر نمی‌رسد ادامه حضور دولت در این بخش کارساز باشد.
البته مشکل عرضه فولاد در بورس هم آخرین ایراد سامانه بهین‌یاب نیست، بلکه به گفته فعالان این صنف افزایش تقاضا یا به عبارتی به وجود آمدن تقاضای سفته‌بازی هم باید به لیست مشکلات این درگاه اضافه کرد چراکه نگاهی به نمودارهای عرضه و تقاضای محصولات فولادی به خصوص ورق، همواره بیانگر اختلاف حدود ۲۰ تا ۳۰درصدی عرضه و تقاضا بوده در حالی‌که پیش از ثبت سامانه بهین‌یاب چنین مشکلی وجود نداشته است.
از طرف دیگر حتی به فرض تولیدکننده بودن همه افرادی که در بهین‌یاب ثبت اطلاعات کرده‌اند، در موارد‌ی دیده شده که سهمیه ورق برای تولیدکنندگان بیش از میزان مورد نیاز آنها بوده و یا به دلیل اینکه تولیدکننده نتوانسته اطلاعات دقیقی در سامانه وارد کند، ورق کمتری نسبت به میزان تولید‌ش دریافت کرده که این مشکل هم از جمله نواقص سامانه بهین‌یاب است.
سنگ بزرگی به نام سامانه جامع تجارت در مسیر تجار
از دیگر سامانه‌هایی که طی چند سال اخیر به منظور تسهیل امور و بهبود شرایط ایجاد شده، سامانه جامع تجارت است؛ در واقع این سامانه مکا‌نیسمی برای تسهیل امور بازرگانی است که از سال۹۵ با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط شروع به کار کرد.
با این حال سامانه‌ای که قرار بود از طریق ایجاد شفافیت در آمار تجارت با مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، احتکار، رانت، فساد اداری، امضا‌های طلایی و تبعیض اقتصادی مبارزه کند در عمل به یکی از معضلات تجار و موضوع منا‌قشه بانک‌مرکزی و گمرک تبدیل شد؛ البته ناگفته نماند که راه‌اندازی این سامانه خالی از لطف نبوده و کمک شایانی به حذف کاغذ‌بازی‌های اداری و کاهش اتلاف وقت بازرگانان در اداره‌ها کرده است.
اما تاخیر در تبادل اطلاعات و آمار، ناهماهنگی و تداخل برخی وظایف بین ارگان‌های ذیربط یعنی بانک‌مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک، اختلال در ثبت کوتاژ صادراتی برای واردات در مقابل صادرات از جمله مشکلاتی بود که سامانه مذکور طی این سال‌ها در فرآیند تجارت ایجاد کرده؛ ضمن اینکه همچنان معضلاتی چون صدور کارت‌های بازرگانی بدون توجه به فعالیت گیرنده، قاچاق گسترده کالا به بیرون و داخل کشور و همچنین رانت و فساد در دل سیاست‌های دولت پابر‌جاست.
تداوم قاچاق دارو با‌وجود سامانه تیتک
دارو یکی از کالا‌های اساسی است که بروز هرگونه اختلالی در روند تولید یا توزیع آن جان انسان را نشانه می‌گیرد بنابراین جای هیچ‌گونه خطایی در این بخش وجود ندارد، اما متاسفانه این بازار هم به دلیل برخی سیاست‌های غلط دولت خالی از مشکل نیست؛ ورود غیر قانونی دارو به کشور، افزایش قاچاق به خارج به دلیل تخصیص ارز دولتی و ارزان بودن دارو در ایران، کمیابی برخی دارو‌ها در دارو‌خانه‌ها و فروش آنها در بازار سیاه با قیمتی بالاتر و عمدتا تقلبی، سوء‌‌استفاده از نسخه‌ها با هدف کلاهبرداری از بیمه‌ها و احتکار از جمله معضلات بازار داروست.
در این راستا سامانه‌ای تحت عنوان تیتک به منظور ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو از سال۹۲ طراحی شد تا روند تولید یا واردات هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی که ارز دولتی گرفته تا توزیع و حتی مصرف آن را رصد کند؛ اما از آنجا که دولت به منظور کنترل قیمت دارو هزاران میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی پرداخت می‌کند همواره قیمت این کالا نسبت به دیگر کشور‌ها پایین‌تر بوده و این موضوع جذابیت و سود زیادی برای قاچاقچیان به ارمغان آورده است.
از طرف دیگر دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید دارو صرفا به دلیل اختصاص ارز دولتی به بخشی از زنجیره تولید اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده که این کار هم به جز کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید دارو فایده دیگری نداشته است؛ ضمن اینکه سرکوب قیمت دارو باعث شده برخی از تولیدکنندگان نیز برای تامین منابع مالی و ادامه بقاء خود به وام‌های کلان بانکی با بهره بالا روی بیاورند که البته به دلیل کاهش حاشیه سود اغلب قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و نهایتا این امر هم به تشدید رشد پایه‌پولی و تورم دامن می‌زند.
حالا بر اساس آنچه در این گزارش گفته شد می‌توان گفت که حضور دولت در امر توزیع کالا هم مثل مداخله در بخش تولید و قیمت اگرچه برای عده‌ای خاص زمینه رانت قابل توجهی فراهم کرده اما برای دیگر افراد زیان‌بار بوده است؛ از طرفی انحصار به عنوان بزرگترین آفت اقتصادی گریبانگیر بزرگترین سامانه‌های کشور نیز شده که دود آن تنها به چشم تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان می‌رود.
بنابراین تا زمانی که هر بازار و کالایی در کشور درگیر سیاست‌های دستوری و مخرب دولتی باشد بکارگیری هرگونه ابزار و روش کنترلی همچون سامانه‌های گفته شده به‌رغم دارا بودن اهداف مثبت کاری از پیش نخواهند برد.
