به گزارش اقتصادآنلاین، هر چه زمان می‌گذرد صنعت نفت و گاز دنیا با سرعت بیشتری در حال گذار از صنعت پالایشگاهی به سمت پتروشیمی و شکل‌گیری مفاهیمی نظیر پتروپالایشگاه است. بسیاری از کشورها با رویکرد ادغام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی به دنبال افزایش سوددهی واحدها و همچنین در دست گرفتن بازار رو به رشد مواد پتروشیمیایی هستند. همانطور که در شکل یک نشان داده شده‌است موسسه eia در گزارشی به بررسی آینده بازار محصولات پایین‌دستی پتروپالایشگاهی پرداخته‌است که نتایج آن نشان می‌دهد تا سال 2050 تولید مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بیش از 2 برابر و تقاضای آن‌ها بیش از 50% افزایش خواهد داشت. این مسئله ناشی از رشد سریع سرانه مصرف مواد پتروشیمیایی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. از این رو بسیاری از کشورهای صاحب صنعت پالایشی رویکرد ادغام مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی و به عبارت دیگر تبدیل مستقیم نفت به مواد پتروشیمیایی را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان مثال نمودار شکل دو که از گزارش‌های نکسنت گرفته شده نشان دهنده روند پرتقاضا و روبه رشد مصرف مواد پتروشیمیایی در قاره آسیا است.
شکل 1: پیش‌بینی تولید و تقاضای مواد پایین‌دست پتروپالایشگاهی تا سال 2050 (منبع گزارش‌های eia)
شکل 2: روند مصرف فراورده‌های پتروشیمیایی آروماتیکی و اولفینی در آسیا و پیش‌بینی تا 2030 برحسب میلیون تن (منبع Nexant)
قانون مهم مجلس برای رفع موانع توسعه ظرفیت پالایشی در ایران
مشکل تامین مالی پروژه‌های پالایشی، عدم مدیریت واحد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، دستوری بودن اقتصاد پالایشگاه‌ها و رابطه غلط محاسبه بودجه شرکت ملی نفت، برخی مسائلی است که تاکنون مانع از توسعه ظرفیت پالایشی در ایران و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش بوده‌است. این موارد را باید در کنار نبود یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جامع و آینده‌نگرانه از سوی وزارت نفت برای تسهیل و ترسیم نقشه توسعه پتروپالایشگاه‌ها در ایران گذاشت که مانع توسعه متوازن تکمیل زنجیره ارزش فراورده‌های نفتی در کشور شده‌است.
تیرماه 1398 مجلس با هدف هموار کردن مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و رفع گلوگاه‌های موجود، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را تصویب کرد. این قانون در کنار مزایایی همچون اجازه صادرات فراورده، استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی و تامین خوراک طولانی مدت، امتیاز اعطای تنفس خوراک به پروژه‌های پتروپالایشگاه‌هایی که احداث می‌شوند را نیز در نظر گرفته‌است.
ساز و کار اعطای تنفس خوراک به این‌صورت است که وقتی پتروپالایشگاه به بهره‌برداری رسید، بهای نفت خامی را که دریافت می کند را تا آنجا که کل هزینه خوراک نفت خام دریافتی، با هزینه سرمایه پتروپالایشگاه برابر شود، پرداخت نمی کند. در نهایت پتروپالایشگاه موظف است این مبلغ را که تحت عنوان تنفس خوراک، به صورت یک وام 8 ساله به صندوق توسعه ملی بازگرداند. زیرا این نفتی که در دوره تنفس خوراک، بهای آن پرداخت نشده، از سهم صندوق توسعه ملی است.
احداث پتروپالایشگاه‌ها در ایران طبق ساز و کار قانون یاد شده، در کنار بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی و تولید پایدار ثروت از فراورده‌های با ارزش افزوده نفتی، فرصت‌های دیگری را نیز برای کشور به ارمغان می‌آورد که در ادامه اشاره شده‌است:
1- فرصت جذب نقدینگی در اقتصاد مولد
با نگاهی به تجربه کشورهای موفق اقتصادی مشاهده می‌شود این کشورها برای تشویق هدایت نقدینگی بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی، با وضع قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، بر اختلاف قیمت خرید و فروش برخی از دارایی‌ها مالیات وضع می‌کنند تا بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سوداگرایانه و دلالی کم کنند. از طرف دیگر با ایجاد انواع مشوق‌های مالی و رفع موانع اداری، راه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید هموار کرده‌اند.
همانطور که گفته شد قانون پتروپالایشگاه‌ها و تنفس خوراک، با هدف جذابیت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها طراحی شده‌است. تنفس خوراک منجر به کاهش دوره بازگشت سرمایه از حدود 8 سال به یک سال، افزایش نرخ بازده داخلی پروژه و نیز زمینه حضور سرمایه‌های مردمی به دلیل تضمین بازگشت اصل سرمایه در سال اول، می‌شود. علاوه براین اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه و امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی نیز که در این قانون ذکر شده‌است، عواملی هستند که کمک موثری به جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خرد می‌کند.
2- فرصت احداث پارک‌های شیمیایی و تکمیل زنجیره ارزش فرآورده‌های پایین‌دست نفتی
همانطور که گفته شد در پتروپالایشگاه‌ها بجای تولید بعضی فرآورده‌های سوختی، اولفین‌ها و آروماتیک‌ها که مواد بالادست پتروشیمی هستند تولید می‌شود. احداث پارک‌های شیمیایی در پایین‌دست طرح‌‌های پتروپالایشی برای تبدیل اولفین‌ها و آروماتیک‌ها به محصولات تمام‌شده شیمیایی با ارزش، علاوه براینکه از مزیت خوراک پایدار در دسترس برخوردار است، بیشترین ارزش افزوده فرایند پالایش را ایجاد می‌کند و منجر به تولید محصولات پرکاربرد و متنوعی می‌شود.
تکمیل زنجیره ارزش در ایران صرفاً در حد شعار و در اسناد بالادستی بیان شده‌است اما در واقعیت نه تنها به حجم تولید قابل قبولی نرسیده‌ایم بلکه در تولید مواد پتروشیمیایی به همان مواد بالادست بسنده شده‌است. درصورتیکه با تولید مواد باارزش شیمیایی پایین‌دستی می‌توان هم از واردات این مواد در کشور جلوگیری کرد و هم می‌توان ظرفیت صادرات این مواد به بازارهای منطقه را ایجاد کرد که ارزآوری‌های قابل توجهی نیز خواهد داشت. طرح الحاقیه قانون پتروپالایشگاه‌ها که اخیراً در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است زمینه اعطای تنفس خوراک به واحدهای شمیایی پایین‌دست پتروپالایشگاه را نیز فراهم آورده‌است که اگر به مرحله اجرا برسد، باعث جذابیت مشارکت بخش خصوصی برای توسعه زنجیره ارزش مواد پایین‌دستی می‌شود.
3- اشتغال‌زایی و رونق صنایع مرتبط پالایشی در کشور
بررسی اشتغال‌زایی پروژه‌های پالایشی و پتروشیمیایی اجرا شده در کشورهای دیگر و همچنین پروژه‌هایی مانند احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس نشان می‌دهد، هرچه به سمت تکمیل زنجیره ارزش پایین‌دست فراورده‌های پتروشیمیایی حرکت شود، میزان اشتغال‌زایی بیشتر خواهد بود. به‌طوریکه اشتغال‌زایی پایین‌دست به طور میانگین به‌ازای هر 250 هزار بشکه 12 هزار نفر مستقیم و 21 هزار نفر غیر مستقیم است و طی دوره ساخت یک پالایشگاه به ازای هر 250 هزار بشکه ظرفیت پالایشی در روز 15 هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و 24 هزار نفر اشتغال‌زایی غیر مستقیم ایجاد می‌شود. ساخت و بهره‌برداری از یک پتروپالایشگاه موجب فعال و درگیر شدن صنایعی مثل صنایع سازنده ماشین‌آلات دوار، مخازن، فولاد، مواد شیمیایی، شرکت‌های طراحی مهندسی، نهادهای مالی و ... می‌شود که موجب رونق و شکوفایی این صنایع خواهدشد.
انتظار سرمایه‌گذاران برای مصوبه صندوق توسعه ملی
وزرات نفت در سال 99 به هشت طرح پتروپالایشگاهی واجد شرایط با خوراک نفت خام و میعانات گازی مجوز احداث پتروپالایشگاه، ذیل شرایط قانون مصوب مجلس (قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با سرمایه‌های مردمی) را اعطا کرد. همه این هشت طرح، در سواحل جنوبی کشور جانمایی شده‌اند و سرمایه‌گذاران آن‌ها از لحاظ توانایی‌های فنی و اقتصادی سنجیده شده‌اند. علی‌رغم مزایای گفته شده اجرای این قانون، شروع به کار رسمی و همچنین مجوز تامین مالی طرح‌ها از بازار سرمایه، معطل صندوق توسعه ملی برای تصویب تنفس خوراک آن‌ها است و هیئت امنای این صندوق، تنها برای دوره به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها باید جدول زمان‌بندی ارائه دهند.
