اقتصاد آنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم شیراز ضمن تشریح تصمیم مجلس در خصوص تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه گفت: دولت در بطن بودجه1400 یک ارز 4200تومانی و یک ارز نیمایی 17500 تومانی ومتوسط این دو نرخ را نیز به عنوان نرخ تسعیر، 11500تومانی پیش بینی کرده بود. جمع بندی کلی کمیسیون برنامه و بودجه این است که اقتصاد کشور باید به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کند. در حال حاضر که برای کالاهای وارداتی، مبتنی بر ارز 4200تومانی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی، قیمت گذاری می شود، این فرایند به نفع کالاهای وارداتی و به ضرر اقلام صادراتی است. این روند باید اصلاح شود تا هم منبع درآمدی، مبتنی بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی در بودجه ایجاد شود و هم از رویکرد کلی صادرات بیشتر و واردات کمتر حمایت شود.
قادری در ادامه افزود: اجرای این تصمیم هرچند ممکن است در برخی کالاها، آثار و پیامدهای محدود تورمی ایجاد کند اما بحث اصلی این است که سهم مواد اولیه وارداتی از کل کالاها سهم قابل توجهی نیست، بنابراین احتمالا، تاثیرات تورمی دامنه داری نخواهد داشت. از طرف دیگر می توان بخشی از کسری بودجه را نیز از این محل تامین کرد. چنانچه در اثر این تصمیم هزینه تمام شده برای برخی کالاها، افزایش پیدا کند، می توان تعرفه های آنان را کاهش داد تا فشار تورمی این نوع اقلام افزایش پیدا نکند.
نظام ارز تک نرخی به نفع معیشت اقشار کمتربرخوردار است
رییس کمیته اقتصادی مجلس همچنین گفت: موضوع مهم بعدی آن است که چنانچه اقتصاد ایران به سمت نظام تک نرخی ارزی حرکت نکند، این روند باعث افزایش دامنه فساد و رانت خواهد شد. برای توازن بخشیدن به این وضعیت، می توان برای کالاهای ضروری، یارانه پرداخت کرد. یعنی ارز را آزاد در نظر گرفت و از سوی دیگر به مردم برای استفاده از این اقلام یارانه پرداخت کرد. همانطور که مستحضرید، وقتی سیستم توزیع در اختیار دولت نباشد، هرچند ارز 4200تومانی در اختیار وارد کننده قرار می گیرد، اما وارد کننده ها، اقلام ضروری را با ارز آزاد قیمت گذاری می کند و رانت بزرگی در این میان به ضرر مصرف کننده، ایجاد می شود.
قادری افزود: مبتنی بر این منطق کلی، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این نتیجه رسیده اند که مبنای ارز را کاملا تغییر دهند و ارز 17500تومانی را وارد بودجه کنند تا از این طریق هم از درآمدهای برآمده از این تصمیم استفاده شود هم از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری کنند. تصور کلی من این است که در نهایت کمیسون تلفیق ناچار خواهد شد تا اصلاحات اساسی و کلیدی در بودجه داشته باشد تا میزان فروش نفت را در محدوده 1تا 1.5میلیون بشکه کاهش دهد. از سوی دیگر نیز با تغییر نرخ ارز به محدوده 17500تومانی درآمدهای دولت افزایش ، کسری بودجه کاهش و نیاز به فروش فزاینده اوراق کنترل خواهد شد. از طرف دیگر میزان فروش نفت در بودجه منطقی تر خواهد شد، چرا که دلیلی ندارد ما در دوران تحریم میزان فروش نفت را 2.3میلیون بشکه در نظر بگیریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی نمایندگان پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را مطرح کرده اند، آیا با این ایده موافقید؟ یادآور شد: در خصوص بحثی که در خصوص اخذ مالیات از تراکنش ها مطرح شده، واقع آن است که این ایده، توجیه پذیر نیست. هر نوع افزایش پایه مالیاتی در بودجه، باید منطق اقتصادی داشته باشد، در حالی که می توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا یک درصد افزایش داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ ارزش افزوده مالیاتی، بالای 25درصد است و در برخی کشورهای هم سطح ایران بالای 18درصد است، افزایش نرخ مالیاتی ارزش افزوده از 9درصد به 10درصد فشار زیادی ایجاد نمی کند.
قادری گفت: از سوی دیگر از آنجا که این سازو کار، مالیات بر مصرف نیز محسوب می شود، فشاری بر تولید نخواهد بود. قبلا هم بنای دولت این بود که 1درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند و نرخ مالیات بر سود بنگاه های تولیدی را از 25درصد به 20درصد کاهش دهد. به گمان من چنانچه این مسیر دنبال شود، نتایج مطلوب تری برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر بودجه باید 2سقفی بسته شود. به این صورت که بخشی از درآمدهای قطعی در سقف اول دیده شود و متناسب با آن، هزینه های قطعی در نظر گرفته شود. بخشی از درآمدها و هزینه های غیر قطعی هم در سقف بعدی در نظر گرفته شود تا توقعات غیر معقول ایجاد نشود.
ضرورت کاهش هزینه های جاری دولت در بودجه
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بحث هزینه های جاری دستگاه ها و ادارات نیز افزایش هزینه‌های جاری باید حداکثر 25درصد باشد. درست است، دستگاه ها ممکن است بیشتر از این عدد توقع داشته باشند، اما در عین حال بسیاری از خدمات دستگاه ها را می توان با استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی بسیار ارزان تر انجام داد. دولت باید بدنه خود را چابک تر و کوچک تر سازد. خیلی از دستگاه ها که ضرورتا نیروی بیشتری نیاز دارند، این نیاز را می توانند از طریق آزاد شدن نیروهای مازاد سایر دستگاه ها تامین کنند. بنابراین جابه جایی نیروها میان دستگاه ها باید تسهیل شود تا هزینه های دولتی کاهش پیدا کند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه طرح های عمرانی هم باید به سمت واگذاری پروژه ها به بخش های غیر دولتی حرکت کنیم. اگر این ضرورت پیگیری شود حتی همان 104هزار میلیارد تومانی که دولت برای پروژه های عمرانی پیش بینی کرده نیز آزاد خواهد شد. همچنین با اصلاح ساز و کارها، می توان از ظرفیت های بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در روند اجرای پروژه های عمرانی استفاده کرد تا هم تحرک لازم در اقتصاد ایجاد شود و هم تورم فزاینده مهار شود. ضمن اینکه شمایل کلی بودجه کشور نیز اقتصادی تر خواهد شد.
