کد خبر 492230

یادداشت اختصاصی اقتصاد آنلاین؛

بررسی دلایل کمبود وکیل تخصصی در ایران

نویسنده: علی جعفری*

طبق آمار، سرانه وکیل در ایران به ازای هر صدهزار نفر تنها ۸۵ وکیل است. این در حالی است که متوسط جهانی ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد؛ به دلیل کم بودن تعداد وکیل در کشور، وکلای با کیفیت، بازار تضمین شده‎ای دارند. این مسئله باعث آن می‌شود که آنها، انگیزه‌ای برای ارتقاء دانش و مهارت خود و کسب تخصص در موضوعات مورد نیاز کشور نداشته باشند.

عدالت همواره به عنوان یکی از آرمان‌های بشر بشمار آمده و از اهداف مهم انقلاب اسلامی بوده است. دسترسی مردم به خدمات حقوقی یکی از شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی خدمات حقوقی و معیاری برای گسترش عدالت در هر کشور است. بعد از به میان آمدن موضوعات حقوقی یکی از بازیگران مهمی که در ذهن هر خواننده‌ای تجسم می‌یابد، وکیل است. به همین خاطر، دسترسی مردم به خدماتی که توسط وکلا ارائه می‌شود یکی از شاخصه‌های مهم این حوزه بشمار می‌رود.

سرانه وکیل در کشور یک سوم میانگین جهانی است

طبق اصل 35 قانون اساسی، دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد شرایط را برای دسترسی آحاد مردم به وکیل فراهم کند ولی طبق آمار، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صدهزار نفر تنها 85 وکیل است. این در حالی است که متوسط جهانی عدد 240 را نشان می‌دهد. طبق این آمار وضعیت سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشورهای توسعه یافته‌ای همچون فرانسه، آلمان و کانادا کمتر است بلکه کشورهایی همچون ترکیه، عراق و لبنان که هر یک دارای سرانه 113، 134 و 129 هستند نیز وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

یکی از علل کمبود شدید وکیل در کشور، جلوگیری از ورود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت است. طبق آمار تنها 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آزمون می‌شوند که با توجه به رشد فزاینده‌ پرونده قضایی در کشور، بسیار پایین است.

به دلیل گران بودن خدمت وکالت، فقط 10 درصد از پرونده‌ها وکیل دارند

بازار خدمات حقوقی، همچون دیگر بازارهای ارائه دهنده خدمات، بر اساس قاعده عرضه و تقاضا عمل می‌کند؛ به این صورت که چنانچه تعداد ارائه دهندگان خدمت(وکیل) در مقایسه با خدمت گیرندگان(موکل) و پرونده‌های قوه قضائیه کمتر باشد و تعادل بین آنان به هم بخورد، نباید انتظاری جز افزایش قیمت خدمات حقوقی و دسترسی کمتر مردم به وکیل داشت.

هزینه‌های بالایی که برخی وکلا برای قبول وکالت اشخاص مطرح می‌کنند، عمدتا باعث شده بسیاری از مردم از پیگیری دعاوی خود در دادگاه صرف نظر کنند. این امر باعث شده طبق گفته شهبازی‌نیا، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا، تنها 10 درصد از پرونده‌ها همراه وکیل به دادگاه برود. در واقع با این کار اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه از احقاق حقوق خود در مجامع رسمی محروم باشند و تنها قشر متمول جامعه توانایی رسیدن به حقوق خود را دارند. این موضوع منجر به بوجود آمدن نوعی اختلاف طبقاتی در عدالت خواهد شد که در نهایت مانع از گسترش عدالت اجتماعی در کشور می‌شود.

پایین بودن کیفیت ارائه خدمات توسط برخی وکلا

یکی از مشکلاتی که بسیاری از افرادی که با وکلا سروکار داشته‌اند مطرح می‌کنند، موضوع اهمال کاری برخی وکلا در پیگیری پرونده‌ای است که به عهده می‌گیرند؛ به صورتی که بعضا مشاهده می‌شود وکیل پس از دریافت مبلغی به عنوان حق الوکاله به دلیل آنکه همزمان وکالت چند پرونده را بر عهده می‌گیرد، حتی فراموش می‌کند در جلسه دادگاه شرکت کند. بدیهی است که در پی چنین بی توجهی‌هایی توسط وکلا، این حقوق مردم است که از دست می‌رود.

رحیم فتحی، فعال بخش خصوصی و کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به خسارت‌هایی که به دلیل اهمال کاری وکلا برای شرکت وی ایجاد شده گفت: «بزرگترین خسارت برای شرکت زمانی است که به علت عدم پیگیری درست مشکل توسط وکیل، کار به نتیجه نمی‌رسد و فکر، روح و روان تولید کننده درگیر موضوع می‌ماند. البته خسارت مالی هم که به علت عدم حضور وکیل در دادگاه یا عدم دفاع درست وی از حق شرکت بر ما تحمیل شده نیز کم نبوده است.»

عدم تخصصی شدن وکالت به دلیل کمبود وکیل

یکی دیگر از مشکلاتی که از کمبود شدید وکیل در کشور نشئت می‌گیرد، نبود وکیل متخصص در زمینه‌هایی همچون قراردادهای نفت وگاز، ورزش و گمرک است. این امر منجر شده در سال‌های گذشته خسارت‌هایی برای کشور و شرکت‌های داخلی بوجود بیاید که در بسیاری از آن‌ها گرچه شرکت ذی حق بوده اما فقط به علت عدم دانش کافی انعقاد قرارداد، منجر به محکومیت کشور در دادگاه‌های بین المللی شده است.

به دلیل کم بودن تعداد وکیل در کشور، هر وکیل از بازار کار خود اطمینان دارد و همین امر باعث می‌شود وکیل انگیزه‌ای برای ارتقاء دانش و مهارت خود و کسب تخصص در موضوعات مورد نیاز کشور نداشته باشد. بی شک در صورت افزایش تعداد وکلای کشور، وکیل ناچار خواهد بود به منظور ایجاد فضای اشتغال بیشتر برای خود، وارد رقابت با دیگر وکلا شده و ضمن این کار بسیاری از وکلا به سمت حوزه‌های تخصصی مانند آنچه ذکر شد خواهند رفت.

با توجه به آنچه گفته شد بسیاری از کارشناسان عقیده دارند یکی از راه‌حل‌های مشکلات کنونی خدمات حقوقی، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و ایجاد معیاری برای سنجش صلاحیت علمی و عملی داوطلبان آزمون وکالت است. در این صورت می‌توان با حصول اطمینان از ورود وکلایی جوان و دارای دانش کافی، سرانه وکیل در کشور را بهبود داد. بدیهی است با افزایش وکلا در نهایت سطح عدالت اجتماعی در کشور نیز رشد خواهد کرد.

* کارشناس اقتصاد

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    بسیار عالی