کد خبر 479869

تحریم اوراق در دولت؛ تشدید تورم در بازار

تهدید تورم در سال ۹۹ جدی‌تر از همیشه است. نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۴۱.۴ درصد و از آن طرف تورم ماهانه نیز در رقم بی‌سابقه ۷ درصد قرار دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان،  این رقم نشان می‌دهد؛ سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی 31روز رشد 7 درصدی داشته، که در دهه اخیر بی‌سابقه است. جدای از معضل‌های تاریخی اقتصاد کشور (مانند سیستم معیوب بانکداری و...) که تورم‌زا هستند، به‌نظر می‌رسد که پولی‌سازی کسری بودجه و افزایش روزافزون پایه پولی ازسمت دولت بیش از همیشه به افزایش تورم دامن زده است. بر این اساس درشرایط فعلی؛ فروش فوری و گسترده اوراق بدهی دولتی و همچنین دارایی‌های دولت بهترین راهکار تامین کسری بودجه است. براساس تخمینی در سال 96، ارزش دارایی‌های دولتی حدود 18000 هزار میلیارد تومان (یا ۱۸ میلیون میلیارد تومان) بوده است که رقمی معادل 15 برابر نقدینگی در آن سال بوده است. جالب است که دولت نه‌تنها اقدام به فروش گسترده این دارایی نکرده، بلکه فرصت استثنایی بازار سرمایه را نیز برای عرضه سهام‌های خود از دست داد. با لحاظ این شرایط، به‌‍‌نظر می‌رسد تنها راهکار باقی‌مانده، فروش اوراق بدهی است که علی‌الحساب دولت و وزارت اقتصاد تمایلی به آن ندارند. هرچند دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق را به‌فروش رسانده، اما مخالفت اعضای اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد) با ادامه این سیاست و روند کاهشی فروش اوراق و تاثیر آنی آن بر افزایش تورم مساله نگران‌کننده‌ این روزهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هرماه که دولت فروش اوراق را کاهش داده، تورم در ماه بعدی افزایشی‌تر شده است، این رابطه علّی، روی آوردن دولت به منابع بانک مرکزی را بیش از پیش تقویت می‌کند. دولت در مرداد، شهریور و مهر به ترتیب 12، 10 و 1.7 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده و در واقع ترمز فروش اوراق خود را از مرداد ماه کشیده است. تورم ماهانه در شهریور به 3.6 و در مهرماه به‌عدد بی‌سابقه 7 درصد رسیده است. دلایل اصلی کاهش فروش اوراق بدهی ازسوی دولت را می‌توان به رد طرح گشایش اقتصادی دولت ازسوی مجلس و ممانعت وزارت اقتصاد از افزایش نرخ بهره اوراق به‌دلیل ترس از سقوط بیشتر بازار سهام مرتبط دانست. آمار‌ها نشان می‌دهد که درست در مردادماه و در کشمکش مجلس و دولت بر سر طرح پیش فروش اوراق نفتی، فروش اوراق دولتی با کاهش 18 هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در این ماه به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در ماه‌های شهریور و مهر نیز به‌روال سابق اشتباهات پولی خود برگشته و با کاهش فروش اوراق بدهی به 10 و 1.7 هزار میلیارد تومان، با خیالی آسوده‌تر به برداشت از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است. همچنین بعد از مخالفت مجلس با طرح گشایش اقتصادی، دولت حدود 75 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را منتشر کرد که فقط و فقط 24 درصد آن یعنی چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان آن به‌فروش رفته است. علت دیگر عدم جذابیت بازار اوراق دولتی، پایین بودن نرخ بهره اسمی آن است که باعث منفی شدن نرخ بهره حقیقی حدود 20 درصد است.

محمد صادق‌الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز با فاجعه‌بار خواندن آمار فروش اوراق بدهی دولتی و تورم‌زا بودن این سیاست تاکید می‌کند که ادامه پولی‌سازی بودجه می‌تواند ما را در سال آینده به تورم نقطه‌ای 70 درصد برساند. تنها راهکار فوری درشرایط فعلی عدم جلوگیری از نوسانات نرخ بهره توسط وزارت اقتصاد و جذاب شدن اوراق بدهی دولتی است.

     6 دلیل پررنگ بودن تورم در سال 99

از ابتدای سال 1399، تورم سالیانه گارد صعودی خود را حفظ کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در مهرماه 99 به بالاترین سطح خود از ابتدای سال تاکنون رسیده است. البته هرچند مصائب تورم و افزایش قیمت‌ها به‌خوبی در کوچه و خیابان‌ها و جزئی‌ترین اقلام نیز قابل‌لمس است، اما آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار حاکی‌از تورم نقطه‌ای 41.4 درصدی مهرماه است. این رقم نشان می‌دهد که خانوارهای کشور به‌طور میانگین 41.4 درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. علاوه‌بر تورم نقطه‌ای، رکوردشکنی تورم ماهانه نیز نکات نگران‌کننده‌ای به‌همراه دارد. براساس آمار‌ها، تورم 7 درصدی مهرماه 99 بیشترین تورم ماهانه ثبت‌شده از ابتدای دهه 90 تا به امروز است. این رقم نیز نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها صرفا طی 31 روز رشدی معادل 7 درصد را تجربه کرده است. از طرفی دیگر بازار‌های دارایی مانند سهام، مسکن، طلا و... به‌طور دسته‌جمعی بازدهی فراتر از 100 درصد را به ثبت رسانده‌اند که به معنی کوتاه شدن دست بسیاری از خانوار‌ها از خرید مسکن با میانگین قیمتی 26 میلیون تومان برای هر مترمربع و طلا با میانگین یک میلیون و 200 هزار تومان بر هر گرم است. بنابراین از هرطرف که به تورم 99 نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم این‌بار «سایه تورم جدی‌تر از همیشه است.» به‌طور خلاصه و بدون اغماض آنچه در محافل کارشناسی و رسانه‌ای از دلایل این تورم‌های بی‌سابقه مطرح می‌شود، شامل این 6 مورد است:

1- بی‌انضباطی دولت در اجرای سیاستگذاری‌های درست مالی (دامن زدن به کسری بودجه با سیاست‌هایی مانند ارز 4200 و افزایش حقوق اقشار خاص)، 2- دست‌درازی مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و رشد 9 درصدی پایه پولی تنها در 7 ماهه ابتدایی سال، 3- تاکید بر اشتباهات پولی گذشته و پولی‌سازی بودجه و درنهایت رشد 18 درصدی نقدینگی در سال 99 که خلق پول روزانه‌ای درحدود 2400 میلیارد تومان را نشان می‌دهد، 4- امتناع دولت از فروش گسترده دارایی‌ها و سهام‌های خود در بازار‌های سهام و دارایی برخلاف موارد پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری، 5- بی‌میلی دولت در فروش اوراق بدهی دولتی که در مهرماه 99 جمعا درحدود 1700 میلیارد تومان بوده است و 6- حاکمیت مالی دولت (درون‌زا کردن سیاست‌های پولی) و هم‌جهت کردن سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی (نمونه بارز این مورد عدم همراهی دولت با بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی و لغو آن). هرچند محدودیت‌های ناشی‌از کرونا و سایه نحس تحریم و همچنین دیگر معضلات تاریخی اقتصاد کشور مانند سیستم بانکداری معیوب، مالیات ستانی ناکارا و... نیز در تورم‌های به‌وجودآمده بی‌تاثیر نبوده است، اما به‌نظر می‌رسد 6 عامل گفته‌شده در دامن زدن به تورم سالیانه قدرتمند عمل کرده است. در این گزارش به‌طور جزئی‌تر ادعا شده که عدم فروش اوراق بدهی ازسوی دولت عاملی تاثیرگذار در مستعد کردن اقتصاد کشور به تورم‌های سنگین است.

     دولت اوراق نفروخت، تورم بالا گرفت

باوجود مخالفت‌هایی که با انتشار اوراق ازسوی دولت وجود دارد، مزیت‌های این سیاست به معایب آن لااقل در چنین وضعیتی در اقتصاد کشور ما غلبه دارد. دولت با انتشار و فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی‌های لازم می‌تواند طرح‌های خود را به نتیجه برساند و از محل سود همان طرح‌ها، هزینه‌ها را تامین و سود خریداران اوراق را بپردازد. براساس همین دیدگاه، دولت در لایحه بودجه خود اعلام کرده بود که برای سال 99 تصمیم دارد چیزی درحدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. ازطرفی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۱۳ اردیبهشت‌ماه 99 خود با انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه سال‌جاری موافقت کرده بود، تا درمجموع میزان اوراق مالی که در سال جاری منتشر و درمعرض فروش می‌رسد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. این اتفاق درصورت تحقق می‌توانست روند پولی‌سازی بودجه را متوقف کند و دست دولت را از جیب بانک مرکزی بیرون بیاورد، اما به‌یکباره ترمز این سیاست کشیده شد. هرچند همتی، رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها در صحبت‌های خود تنها راه‌حل کنترل تورم در شرایط فعلی را انتشار اوراق معرفی کرده بود و دولت هم چیزی درحدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش رسانده بود، اما مخالفت دیگر اعضای اقتصادی دولت با ادامه این سیاست و روند کاهشی فروش اوراق و تاثیر آنی آن بر افزایش تورم مساله نگران‌کننده این روزهاست. در هرماه که دولت دست به فروش گسترده اوراق زده و دخل خود را از این روش تامین کرده، اثر آن در کاهش تورم در ماه بعدی نمود داشته است. براساس نمودار با انتشار 31 هزار میلیارد اوراق دولتی در تیرماه، تورم ماهانه از 6.5 درصد در همین ماه به 3.5 درصد در مردادماه رسیده است. از سویی دیگر در هر ماه که دولت فروش اوراق را کاهش داده، تورم در ماه بعدی افزایشی‌تر شده است. دولت در مرداد، شهریور و مهر به‌ترتیب 12، 10 و 1.7 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده و درواقع ترمز فروش اوراق خود را مردادماه کشیده است. تورم ماهانه در شهریور به 3.6 و در مهرماه به عدد بی‌سابقه 7 درصد رسیده است. حال اما به‌نظر می‌رسد علت اصلی کندی دولت در فروش اوراق و میل روزافزون او به منابع بانک مرکزی و پایه پولی از دو عامل اقتصادی _ سیاسی نشات گرفته است.

     لجبازی دولت عامل افزایش تورم!

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در بیستم مردادماه در کنفرانس خبری با دادن وعده گشایش اقتصادی مدعی شد که دولت درصدد اجرای طرحی است که درصورت موافقت سران دو قوه دیگر، آن را به اجرا خواهد رساند. بعد از چندروز گمانه‌زنی مشخص شد که این طرح، همان پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف است که از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد. درنهایت بعد از چندروز کشمکش با مخالفت مجلس، این طرح از دستورکار اقتصادی دولت خارج شد. اما نکته جالب رفتار اقتصادی دولت بعد از رد شدن طرح «گشایش اقتصادی» بود. آمار‌ها نشان می‌دهد درست در مردادماه و در بحبوحه کشمکش مجلس و دولت، فروش اوراق دولتی با کاهش 18 هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در این ماه به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در شهریور و مهرماه نیز به روال سابق اشتباهات پولی خود برگشته و با کاهش فروش اوراق بدهی به 10 و 1.7 هزار میلیارد تومان، با خیالی آسوده‌تر به برداشت از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است. رشد پایه پولی در تیر و مرداد که در آنها اوراق بیشتر از ماه‌های دیگر فروخته شده بود، به‌ترتیب منفی 5 و مثبت 0.1 درصد بوده، اما در شهریور و مهر به‌ترتیب به 4/2 و 3.4 درصد رسیده است. سوای این عامل، عامل دیگر را باید در وزارت اقتصاد جست‌وجو کرد.

     دژ محکم دژپسند دربرابر کاهش تورم

رفتار‌های بانک مرکزی و دولت به‌شدت در تناقض با یکدیگر است، که همین مساله عامل بالارفتن نااطمینانی در سطح اقتصاد و همچنین کاهش اعتماد عمومی در سطح مسئولان شده است. بانک مرکزی تورم هدف را درحالی 22 درصد گذاشته است که دولت با تمام توان و صرفا برای گذراندن امور جاری در چند ماه باقیمانده از عمر خود و همچنین راضی نگه داشتن قشر‌های خاص (مانند سهامداران، کارمندان و بازنشستگان) ازطریق افزایش حقوق‌ها یا دخالت در بازار بورس درحال برداشت از پایه پولی و تقویت رشد نقدینگی است. «مساله نرخ سود بانکی» و ممانعت وزارت اقتصاد با افزایش آن برای جلوگیری از ریزش‌های احتمالی در بازار سهام یکی دیگر از اشتباهات سلیقه‌ای تیم اقتصادی دولت بوده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف خود ابتدا از افزایش نرخ بهره اوراق بدهی جلوگیری به‌عمل آورد و بعد از کنترل نرخ بهره این اوراق در محدوده 20 درصد رشد نرخ سود بانکی را نیز متوقف کرد. درواقع با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ بهره حقیقی ممکن است بسیاری مجددا پول‌های سرگردان خود را به سپرده‌های بلندمدت بانکی تبدیل کرده و زمینه کاهش جریان نقدینگی در بازار‌های دارایی مثل بازار سهام را فراهم کنند. این اتفاق قطعا با کاهش مجدد قیمت‌ها در بازار سهام و... همراه خواهد بود که به همین دلیل وزارت اقتصاد برای بدنام نشدن در این ماه‌های پایانی عمر خود تن به این سیاست نداد. پایین ماندن نرخ سود اوراق مشارکت نیز در نهایت جذابیت این بازار را برای بانک‌ها و صندوق‌ها و سایر خریداران حقیقی و حقوقی کاهش داد. براساس آمار‌ها از بعد از مخالفت مجلس با طرح گشایش اقتصادی، دولت در حدود 75 هزار میلیارد تومان ارواق بدهی را منتشر کرد که فقط و فقط 24 درصد آن یعنی چیزی درحدود 18 هزار میلیارد تومان آن به فروش رفته است، درحالی‌که تا مرحله دوازدهم فروش اوراق ازسوی دولت، نسبت فروش اوراق به انتشار آن بالای 40 تا 50 درصد بوده و از بعد از آن به ارقام پایینی رسیده است. به‌عنوان نمونه در مرحله 18، 20 و 21 دولت تنها توانسته 5، 1 و 1 درصد از اوراق منتشره خود را به فروش برساند و در مرحله 19 نیز موفق به فروش حتی یک ریال نیز نشده است. علت اصلی عدم جذابیت بازار اوراق دولتی، پایین بودن نرخ بهره اسمی آن است که باعث منفی شدن نرخ بهره حقیقی درحدود 20 درصد است. نمودار به‌خوبی روند منفی شدن نرخ بهره حقیقی اوراق را نشان می‌دهد. زمانی که تورم از نرخ سودی که دولت بابت اوراق خود می‌دهد بیشتر می‌شود، مشخص است که بانک‌ها و صندوق‌ها تمایلی به خرید آن ندارند.

محمدصادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی تنها راه فوری برای کنترل تورم را فروش اوراق بدهی دانست. این کارشناس همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی تاکید کرد که ادامه رفتار فعلی می‌تواند ما را به تورم‌های بیش از 70درصدی برساند.

     آمار فروش اوراق بدهی فاجعه‌بار است

محمدصادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دلایل کاهش فروش اوراق دولتی و کوتاهی دولت در این زمینه اظهار داشت: «آنچه مشهود است اینکه فروش اوراق به کمترین میزان خود از ابتدای سال رسیده و در مراحل آخر حتی کمتر از 500 میلیاردتومان بوده است. این رقم درحالی است که باید در هر مرحله حداقل 6 هزار میلیاردتومان اوراق به فروش می‌رسید. این مساله نشان می‌دهد که دولت خود را برای تامین پولی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) آماده کرده و این نوید بدی برای اقتصاد کشور بود که تاثیر زیادی بر افزایش تورم و نرخ ارز گذاشت و البته در ادامه نیز خواهد گذاشت.»

     خطر تورم نقطه‌ای 70درصدی

وی بیان کرد: «این عملکرد دولت از چشم عاملان اقتصادی و فعالان بازار‌ها پنهان نماند و بسیاری این پیش‌بینی را داشتند که با پولی‌سازی بودجه، نقدینگی و بالطبع تورم افزایش پیدا خواهد کرد. محاسبات ما نشان می‌دهد که به ازای هر 10 هزار میلیاردتومانی که دولت از بانک مرکزی تامین می‌کند، سه درصد تورم افزایش پیدا می‌کند. این بدین معنی است که اگر دولت بخواهد 120 هزار میلیاردتومان اوراقی را که قرار بوده است به فروش برساند از طریق پولی‌سازی و استقراض از بانک مرکزی تامین کند، 36درصد به تورم اضافه خواهد شد. تورم درحال‌حاضر حدود 41درصد است و اضافه شدن این میزان ما را به تورم‌های بالای 70درصد خواهد رساند. درنتیجه فروش اوراق بدهی کاهش یافته که این کاهش بسیار خطرناک است.»

وی درمورد چرایی این مساله ادامه داد: «به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد به دلایل مختلف تمایلی به فروش اوراق ندارد که اگر داشت می‌توانست به‌راحتی این کار را انجام دهد. چطور زمانی که بازار سهام بازدهی‌های بالا را ثبت می‌کرد، وزارت اقتصاد می‌توانست اوراق را با نرخ بهره 19 یا 20درصد به فروش برساند اما درحال‌حاضر که هیچ بازار دارایی بازده بالا ندارد و درهرصورت باید فروش اوراق بهتر صورت گیرد، نمی‌توانیم اوراق بفروشیم. بنابراین دلیل عمده این مساله، مهیا نکردن شرایط از سوی وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد نرخ بهره اوراق افزایش پیدا کند (ترس از سقوط بازار سهام) تا بتوان 120 هزار میلیارد اوراق را به فروش رساند. این مساله تاسف‎برانگیز است که در پایان دولت فعلی، وزارت اقتصاد درحال اجرای سیاستی است که درنتیجه آن تورم بسیار بزرگی در انتظار کشور است. اگر موفق به فروش اوراق نشویم در سال آینده در چنین روز‌هایی تورم نقطه به نقطه ما به بیش از 70درصد افزایش پیدا کرده است. درواقع سال آینده مردم متوجه خواهند شد که سیاست‌های پوپولیستی (جلوگیری از افزایش نرخ بهره اوراق و نرخ سود بانکی برای جلوگیری از نوسانات بورسی) دولت در زمان حاضر به تورمی سنگین در آینده نه‌چندان دور تبدیل می‌شود.»  الحسینی افزود: «متاسفانه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم‌های آتی قشر‌هایی بدون دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که ابزاری برای هج کردن در برابر تورم را نداشته و بیش از پیش در مشکلات اقتصادی غرق خواهند شد.»

     حل معضل تورم برای همیشه

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت نامناسب فروش اوراق بدهی در آبان‌ماه، آیا باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم، این‌گونه توضیح داد، در آبان‌ماه به‌دلیل تاثیرات انتخابات آمریکا و انتخاب احتمالی بایدن، تورم به‌طور موقت کاهش پیدا خواهد کرد. از آنجا که نرخ ارز، لنگرگاه انتظارات تورمی است، با کاهش احتمالی آن در روز‌های آتی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی کاهش پیدا کرده و به تبع شوک کاهشی به تورم وارد می‌شود. اما ادامه مسیر مهم است که مجددا با اشتباهات سیاستی تورم بالا را به اقتصاد تحمیل نکنیم.   صادق الحسینی تصریح کرد، با توجه به انتظارات خوشبینانه در اقتصاد کشور و همچنین کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی بعد از انتخاب بایدن، نرخ بهره به 25درصد هم نخواهد رسید. بنابراین با این شرایط اگر اجازه نوسان به نرخ بهره را بدهیم و در کنار آن اوراق را به فروش برسانیم، می‌توانیم تورم را به اعداد تک‌رقمی در سال آینده برسانیم. این درحالی است که اقتصاد کشور تا مادامی که به درآمد‌های نفتی دسترسی ندارد باید مشکل تورم را حل کند، چراکه بعد از آن ممکن است با نفتی کردن کسری بودجه (تلفیق بودجه ارزی که ناشی از فروش نفت خواهد بود با بودجه ریالی) مجددا به روز‌های تورمی بازگردیم. درحال‌حاضر که کشور بدون نفت درحال اداره شدن است، بهترین فرصت برای کنترل تورم، رفتن به‌سمت سیاست‌های رشد اقتصادی بالا و... است. ولی با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد نه‌تنها چنین چیزی تحقق نمی‌یابد بلکه اوضاع بدتر هم خواهد شد.

     چاره، راهکار‌های داخلی است، نه بایدن

وی ادامه داد: «انتخاب بایدن کمک چندانی به اقتصاد داخلی ما نخواهد کرد و صرفا باعث تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز خواهد شد. درواقع کسی نمی‌تواند در اقتصاد داخلی، بر نحوه مدیریت بودجه و سیاستگذاری آن تاثیری داشته باشد، الا خودمان. راهکار فوری کنترل تورم درحال‌حاضر فروش گسترده اوراق بدهی دولتی خواهد بود. فروش دارایی‌های دولت هم می‌تواند در دستورکار باشد اما به‌دلیل شرایط بورس و عدم جذابیت آن مثل گذشته، نمی‌توان روی آن مانور داد. البته فروش املاک و مستغلات دولت و مولدسازی آنها قطعا کمک‌کننده است. بنابراین تنها راه پیش‌رو، فروش اوراق دولتی است.»  الحسینی، اقتصاددان در پایان درمورد نگرانی اصلی خود از آینده، چنین گفت: «ترس بزرگ این است که دولت در ماه‌های آینده منتظر فروش نفت بماند و به‌جای فروش اوراق مجددا بودجه ریالی را نفتی کند و به تورم‌ها دامن بزند. یا اینکه با آزادسازی برخی منابع بلوکه‌شده در ماه‌های آتی و وارد کردن دلار‌های نفتی به کشور مجددا بیماری هلندی گریبان کشور را بگیرد.»

1604776209بدهی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر