کد خبر 471070

پادزهر کاهش تقاضای موثر

وضعیت تقاضای موثر در اقتصاد ایران بررسی شد. مطابق ارزیابی‌های انجام‌شده کمبود تقاضای موثر یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است که معلول محیط کسب‌وکار نامساعد، تحریم های اقتصادی، جهش مکرر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد بخش خصوصی و بخش دولتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش معناداری پیدا کرده است. از سوی دیگر یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران رکود تورمی و تحلیل رفتن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی است که سبب افت تقاضای موثر در اقتصاد شده است.

آسیب‌شناسی وضعیت تقاضای موثر در اقتصاد کشور از منظر وضعیت «تولید» و «اشتغال» نشان می‌دهد با توجه به وضعیت نامساعد تولید و بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد کشور، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. به‌ویژه در دو سال اخیر اگرچه نرخ بیکاری کاهش و نسبت اشتغال افزایش یافته اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش خالص ایجاد اشتغال و عرضه جدید نیروی کار، شرایط از اثر مایوس‌شوندگی قابل‌توجه در بازار کار کشور حکایت می‌کند. بنابراین کاهش نرخ بیکاری عمدتا ناشی از ناامید شدن افراد از یافتن شغل و خروج آنها از بازار کار بوده است که این موضوع یکی از نشانه‌های بسیار مهم وضعیت نامطلوب بازار کار در اقتصاد کشور است و گویای آن است که بازار کار ایران با شرایط موجود، قدرت لازم و کافی را برای جذب افراد در سن کار ندارد.

مشکل کمبود تقاضای موثر یکی از چالش‌های اقتصاد کشور است که معلول فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور، جهش‌های مکرر در نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و... بوده که بی‌توجهی به آن تبعات سوء‌ قابل‌ملاحظه‌ای را در پی خواهد داشت. در شرایط حاضر، شیوع همه‌گیری کرونا و اعمال سیاست‌های محدودسازی اجتماعی نیز تا‌ثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌های کسب‌وکارهای اقتصادی داشته است. از جمله می‌توان به افت شدید فروش کسب‌وکار‌ها و به تبع آن کاهش قابل‌ملاحظه درآمدزایی آنها اشاره کرد که تداوم این شرایط نیز می‌توانند با تعمیق هر چه بیشتر مشکلاتی همچون تعدیل نیروی کار، تا‌خیر در پرداخت دستمزدها، عدم تمایل به استخدام نیروی کار جدید و...، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد را محدود و دستیابی به درآمد پایدار را با دشواری مواجه سازد که برآیند تمامی موارد مورد اشاره، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت بیشتر در تقاضای موثر به همراه خواهد داشت.

از این رو، حرکت به سمت رفع مشکل کمبود تقاضای موثر نیازمند نگرشی جامع در راستای بهبود فضای کلان اقتصاد است، به نحوی که مشوق تولید، بهبوددهنده ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد و ارتقادهنده وضعیت رفاهی خانوارها باشد. بر این اساس، ارتقای ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد کشور باید در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. در این راستا بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی از الزامات اولیه ارتقای ظرفیت‌های تولید محسوب می‌شود. همچنین در راستای حفظ ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد کشور و کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارها، ضرورت دارد برنامه‌های حمایتی مشخصی در حوزه‌های مالیاتی، تا‌مین اجتماعی و تا‌مین سرمایه در گردش، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای اقتصادی که از شیوع ویروس کرونا آسیب ‌دیده اجرایی شود. «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» در بروشور ماهانه خود به بررسی «تقاضای موثر» پرداخته است.

وضعیت تقاضای موثر در اقتصاد ایران

مصرف (خصوصی و دولتی) و سرمایه‌گذاری از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تقاضای موثر در اقتصاد محسوب می‌شوند، بنابراین در ادامه روند هزینه مصرف بخش خصوصی، دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تصویر کشیده شده است. هزینه مصرف بخش خصوصی در کل روندی نوسانی داشته و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش چشمگیری را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که هزینه مصرف حقیقی بخش خصوصی در سال‌های مذکور به ترتیب رشد منفی ۶/ ۲ و ۷/ ۷ درصد را ثبت کرده است.

مشاهده می‌شود که هزینه‌کرد مصرفی بخش دولتی نیز طی دوره مورد بررسی روند نوسانی داشته و در دو سال اخیر کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است که ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحمیل دور جدیدی از تحریم‌های مالی و نفتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ است. درواقع، بازگشت شرایط تحریمی به اقتصاد کشور، محدودیت‌های درآمدی گسترده‌ای را بر منابع استحصالی دولت، از زاویه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت (کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه برای دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت) وارد ساخته و ضمن افزایش کسری بودجه دولت، بر مخارج مصرفی دولت نیز اثر سوء بر جای گذاشته است. از سوی دیگر با بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا‌ ۱۳۹۸ این نتیجه حاصل می‌شود که وضعیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به علت شرایط تحریمی، نااطمینانی‌های پدید آمده در اقتصاد، جهش‌های گسترده در نرخ ارز و...مطلوب نیست و از این ناحیه نیز مخارج سرمایه‌ای به‌عنوان یکی از اجزای مهم در تحریک تقاضای موثر به شدت تنزل یافته است.

ارزیابی میزان هزینه‌کرد خانوارها به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده تقاضا می‌تواند تصویر روشنی از روند تقاضای موثر در اقتصاد کشور ارائه کند؛ چراکه سمت تقاضای اقتصاد به‌طور عمده توسط خانوارها شکل می‌گیرد و از سوی دیگر خانوارها صاحبان عوامل تولید و یک عامل مهم تعیین‌کننده جریان تولیدی اقتصاد محسوب می‌شوند. بررسی هزینه‌کرد خانوارهای شهری و روستایی براساس قیمت ثابت بیانگر این واقعیت است که متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی به قیمت ثابت روند کاهشی را تجربه کرده و به‌جز سال ۱۳۹۶ که متوسط هزینه کل خانوار شهری رشد مثبت ۵/ ۵ درصدی و خانوار روستایی رشد مثبت ۸/ ۳ درصدی را ثبت کرده، توان اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی مدام در حال کاهش بوده است و این وضعیت به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت گرفته است. این روند در هزینه‌کرد خانوارهای شهری و روستایی به‌معنای کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها است و حکایت از این واقعیت دارد که خانوارها نتوانسته‌اند سطح هزینه‌های خود را متناسب با تورم پوشش دهند و رفاه آنها به‌طور مداوم از دست رفته است. به علاوه، مقایسه مقدار مصرف سالانه اقلام ضروری یک خانوار شهری در سال ۱۳۸۴ با سال ۱۳۹۶ نشان از کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها دارد که موید کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

بر اساس آنچه بیان شد، کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی و به تبع آن کاهش تقاضای موثر طی یک دهه اخیر کاملا مشهود است. از این رو، در ادامه به آسیب شناسی شرایط نامساعد تقاضای موثر در کشور پرداخته می‌شود.

آسیب‌شناسی شرایط نامطلوب تقاضای موثر

با توجه به آنکه کانون اصلی ایجاد تقاضای موثر دسترسی افراد به درآمد پایدار است، بنابراین در ادامه به آسیب‌شناسی وضعیت تقاضای موثر در اقتصاد کشور از منظر وضعیت تولید و اشتغال پرداخته می‌شود.

وضعیت تولید در اقتصاد کشور: یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور وجود پدیده رکود تورمی است که با دامن زدن به معضل بیکاری و تحلیل بردن ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد، قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و سبب افت تقاضای موثر در اقتصاد شده است. طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۴ به جز چند سال اقتصاد ایران شاهد تورم‌های بالایی بوده است. همچنین اگر تنزل قابل‌ملاحظه رشد اقتصادی طی دوره مذکور را در کنار تورم‌های بالا طی سال‌های ۱۳۸۴ تا‌ ۱۳۹۸ قرار دهیم، می‌توان وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور را به وضوح مشاهده کرد.

ارزیابی شاخص مقدار تولید بخش صنعت نیز گویای تعمیق شرایط رکودی اقتصاد است. براساس آخرین آمار ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در سال ۱۳۹۷ به ۳/ ۹۱ درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهشی معادل ۵/ ۶ درصد داشته است. همچنین بررسی وضعیت تولید ۳۱ کالای منتخب صنعتی طی سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد میزان تولید ۲۲ نوع از کالاهای منتخب صنعتی کاهش یافته است. رشد منفی این تعداد از کالاهای منتخب صنعتی و ثابت ماندن میزان تولید چهار کالای منتخب، وضعیت نامساعد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی را برای تولید و فروش محصولات‌شان نشان می‌دهد.

وضعیت اشتغال و بازار کار

با توجه به وضعیت نامساعد تولید و بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد کشور، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی اقتصاد نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. به‌ویژه در دو سال اخیر اگرچه نرخ بیکاری کاهش و نسبت اشتغال افزایش یافته است اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش خالص ایجاد اشتغال و عرضه جدید نیروی کار، شرایط از اثر مایوس‌شوندگی قابل‌توجه در بازار کار کشور حکایت می‌کند، بنابراین کاهش در نرخ بیکاری عمدتا ناشی از ناامید شدن افراد از یافتن شغل و خروج آنها از بازار کار بوده است که این موضوع نیز یکی از نشانه‌های بسیار مهم وضعیت نامطلوب بازار کار در اقتصاد کشور است و گویای آن است که بازار کار ایران با شرایط موجود، قدرت لازم و کافی برای جذب افراد در سن کار را ندارد. در واقع، شرایط نامطلوب تولید و واحدهای تولیدی در اقتصاد کشور، کاهش تقاضا برای استخدام نیروی کار جدید را به همراه داشته و ناتوانی بازار کار در جذب افراد جویای کار، سبب ناامید شدن آنها از یافتن شغل و خروج آنها از بازار کار شده است و بنابراین عدم دستیابی آنها به درآمدهای پایدار، قدرت خرید و تقاضای موثر این بخش از جامعه را متاثر کرده است. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند موضوع تقاضای موثر و توانایی افراد برای تقاضای محصولات و خدمات در اقتصاد را تحت‌‌الشعاع قرار دهد، اندازه بخش غیررسمی در اقتصاد است. منظور از بخش غیررسمی، فعالیت‌هایی است که شاغلان آنها تحت پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر نیستند و در صورت تعدیل نیروی کار از هیچ‌گونه حمایتی برخوردار نیستند. این افراد اغلب از حقوق و مزایای حداقلی هم ممکن است برخوردار نباشند و معمولا روز مزد محسوب می‌شوند. از سوی دیگر بررسی سهم شاغلان دارای اشتغال ناقص، نارسایی بازار کار کشور در جذب تمام‌وقت افراد جویای کار را نشان می‌دهد. چرا که اشتغال ناقص اشاره به آن دسته از شاغلان دارد که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند ولی خواهان و آماده به انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. این‌گونه افراد به احتمال زیاد دارای درآمد کم و خواهان انجام ساعت کار بیشتر هستند تا‌ از این طریق بتوانند کمبود درآمد خود را جبران کنند.

در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد روند سهم شاغلان دارای اشتغال ناقص، افزایشی بوده به‌طوری که از ۹/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹/ ۱۰ درصد در سال‌ ۱۳۹۷ افزایش یافته و نشان‌دهنده آن است که بخشی از اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر از نوع پاره‌وقت است که درآمد مکفی برای شاغلان ایجاد نمی‌کند و تحت عنوان مشاغل بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین، مشاهده می‌شود سهم مردان از اشتغال ناقص به مراتب بیشتر از زنان است و با توجه به آنکه درصد بالاتری از سرپرستان خانوارها را مردان تشکیل می‌دهند، این موضوع می‌تواند معیشت خانوار را تحت‌الشعاع قرار دهد. بر اساس مراتب یاد شده، این نتیجه حاصل می‌شود که معضل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد کشور به‌طور عمده معلول شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و ظرفیت‌های پایین اشتغال‌زایی اقتصاد کشور است و این وضعیت نیز ناشی از شرایط تحریمی اقتصاد، تورم‌های فزاینده، پرش‌های دفعتی در نرخ ارز، تسلط بی‌ثباتی و نااطمینانی بر اقتصاد، گسترش بخش نامولد در مقایسه با بخش تولیدی و... است. بنابراین تا‌ تنگناهای مترتب بر بخش تولید و بازار کار کشور رفع نشود، معضل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد کشور وجود خواهد داشت و رفته رفته تشدید خواهد شد. همچنین، باید در نظر داشت در شرایطی که بنیان‌های تولیدی کشور ضعیف و شکننده است، صرفا تحریک بخش مصرف نمی‌تواند معضل کمبود تقاضای موثر را مرتفع کند، چون مادامی که بخش تولیدی با تنگنا مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا در اقتصاد باشد و تحریک تمایلات مصرفی به علت نارسایی در عرضه محصول در بازار، خود باعث افزایش تورم شده و از این ناحیه نیز به کاهش بیشتر قدرت خرید افراد جامعه می‌انجامد.

ویروس کرونا و معضل تقاضای موثر

بررسی نتایج حاصل از طرح نظرسنجی تا‌ثیر کرونا بر ۴ هزار کسب‌وکار که توسط مرکز آمار ایران طی دو دوره به‌طور جداگانه انجام گرفته است (دوره اول در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و دوره دوم در اردیبهشت ۱۳۹۹)، گویای آن است که شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های محدودسازی اجتماعی بر فعالیت‌های کسب‌وکارهای اقتصادی تا‌ثیر قابل‌توجهی داشته است. براساس نتایج حاصل از این طرح بیشترین تا‌ثیر شیوع ویروس کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب‌وکارهای اقتصادی از طریق میزان فروش با ۸/ ۴۸ درصد در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و ۷/ ۴۵ درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بوده است و جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تا‌ثیرپذیری از کرونا قرار دارند. شیوع این بیماری تا‌ثیر قابل‌توجهی در کاهش تقاضای موثر در جامعه داشته است چرا که کاهش فروش نتیجه کاهش یا تعویق در تقاضای افراد جامعه است. از زاویه‌ای دیگر، نتایج طرح نظرسنجی تا‌ثیر کرونا بر وضعیت اشتغال کسب‌وکارهای اقتصادی، گویای آن است که حدود ۱/ ۳۰ درصد از کسب‌وکارهای اقتصادی در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و حدود ۱/ ۲۰ درصد از کسب‌وکارها در اردیبهشت ۱۳۹۹، حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. از طرف دیگر در رابطه با اثر شیوع ویروس کرونا بر استخدام نیروی کار جدید در سه بخش عمده اقتصادی آمارها حاکی از آن است که حدود ۸ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر نیروی انسانی جدید به کار گرفته‌اند و در اردیبهشت این رقم به ۳/ ۱۱ درصد افزایش یافته است. تا‌ثیر شیوع ویروس کرونا بر تعدیل نیروی کار به مراتب بیشتر از استخدام و به کارگیری نیروی کار جدید بوده است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در دوره شیوع ویروس کرونا با آن مواجه شده‌اند به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازپرداخت وام‌ها مربوط می‌شود. ازاین‌رو، تداوم ناتوانی کسب‌وکارها در پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، مشکل کمبود تقاضای موثر در اقتصاد کشور را حادتر می‌سازد. کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کووید-۱۹ از موارد موثر بر فضای کسب‌و‌کار در کشور بوده و بر اساس نظرات فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای برون‌رفت از معضل کمبود تقاضا یا دست کم تقلیل آن می‌تواند استفاده از ابزار فروش اینترنتی در این دوران باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر