کد خبر 470193

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تشریح کرد؛

کل بودجه استان تهران چقدر است؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه به اندازه یک شهرستان یعنی سالی ۲۵۰هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود، گفت: ۵۰درصد مالیات را در استان وصول می‌کنیم اما سهم ما ۲درصد است و در رتبه آخر اعتبارات عمرانی هستیم.

به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود شفیعی که به تازگی به سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب شده به سوالات در مورد موارد مختلفی از جمله عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان و مسائل پیرامون آن شامل بودجه‌ریزی عملیاتی، اشتغال، بودجه عمرانی و اعتبارات هزینه‌ای و برنامه‌های آینده پاسخ داد.

مشروح این گفت وگو بدین شرح است:‌ 

استان تهران به واسطه ویژگی‌هایی که دارد، قطعا بیشترین درآمد را برای کشور احصا می‌کند، بنابراین نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان نقش به سزایی در امور جاری استان ایفا می‌کند. عملکرد این سازمان در یک سال اخیر چگونه بوده است؟

شفیعی:‌ می‌توان گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عملا دو سازمان ملی را نمایندگی می‌کند؛ یکی سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگری سازمان اداری و استخدامی است. امور مربوط به برنامه و بودجه به عهده دو معاونت سازمان مدیریت استان یعنی معاونت آمار و اطلاعات و دیگری معاونت هماهنگی برنامه و بودجه وهمچنین نظام فنی و اجرائی است. همچنین امور مربوط به سازمان اداری و استخدامی بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز مدیریت آموزش استان است.

در واقع  سازمان برنامه و بودجه بیش از هر چیز خود را متولی پیشبرد برنامه های توسعه در کشور می‌داند. بنابراین توسعه کشور هم عمدتا یا در برنامه های ٥ ساله توسعه تبلور پیدا کرده یا در قالب بودجه‌های سنواتی ظهور و بروز می‌کند؛ ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در این چارچوب تعریف می‌شود.

 در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی و چگونگی تخصیص منابع توضیح می‌دهید که به چه صورت انجام می‌شود؟

شفیعی: به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم و در راستای اصلاح فرایند برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد هزینه ها، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۹۶ و ۹۷ در فاز اول در استان تهران اجرا شد. بر اساس آن خدمات دستگاه های اجرایی احصا و شناسه گذاری و مورد تایید سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت. در سال ۹۹ براساس میزان خدمات، تشخیص اعتبارات مصوب انجام گرفت. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارای چند فاز است که استان تهران فاز اول را اجرایی کرده و در حال برنامه ریزی برای اجرای کامل آن هستیم. دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه بودجه، سالانه ۲۰ درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند.

 کل بودجه استان تهران چقدر است؟

شفیعی:‌ آن بخشی که در قالب اعتبارات استانی توزیع می‌شود؛ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، شامل اعتبارات مصوب هزینه‌ای و عمرانی می‌شود.

اعتبار عمرانی استان چطور؟

شفیعی: آنچه که به طور مستقیم اعتبار عمرانی استان در سال ۹۹ بوده چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است، اما حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که خارج از برنامه های توسعه ای تخصیص می یابد و با سازوکار خاص خود توزیع شده و به مصرف می رسد.

 استان تهران بزرگ بوده و تمرکز طرح‌های عمرانی در شهر تهران قرار داشته در حال حاضر چند طرح در سطح استان وجود دارد؟

شفیعی: باتوجه به نامگذاری سال ١٣٩٩ تحت عنوان «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری، ٤٣ پروژه جهش تولید با تاکید بر بخش‌های تولیدی و تقویت زیرساخت های تولید و ٣٦ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق شعار سال در استان تهران تصویب شد که اجرای این پروژه ها از اولویت های مهم استان است. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های جهش تولید در استان تهران حدود  ١٣٦٤٠ میلیارد ریال است که  از محل اعتبارات ملی و استانی، بودجه شرکت‌های دولتی، تسهیلات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی تامین می‌شود.  با اجرای این پروژه‌ها در سطح استان حدود ٧٠ هزار شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

درآمد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در حال حاضر چگونه تامین می‌شود؟

شفیعی:‌ در شرایطی که اقتصاد ما بدون نفت اداره می شود تاکید زیادی روی ایجاد توازن و تعادل بخشی در توزیع منابع و فعالیتها شده است. یعنی نظام درآمد و هزینه‌ای باید متناسب با استان ها و مناطق شکل بگیرد. مهم‌ترین درآمد ما در چنین شرایطی (اقتصاد بدون نفت)، مالیات است. ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مجموع استان ها و همچنین حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را در استان تهران کسب می‌کنیم، اما میزان هزینه کرد آن در استان تهران ۲ الی ۲.۵ درصد است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان تهران را اگر با بقیه استان ها مقایسه کنید متوجه می‌شوید، سرانه هر تهرانی برای بهره مندی از مجموع اعتبارات عمرانی استانی ۵۹ هزار تومان است. یعنی ما در  رتبه آخر کشور قرار داریم. توجیه پذیری فعالیتهای پهنای استان تهران بسیار بالاست، منتها اینکه چطور بتوانیم این را هدایت کرده تا متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و اکولوژیک ما باشد، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید چنین مالیاتی را باید به نسبت جمعیت در روستا هزینه کنید. اکثر فرمانداران و مدیران شهر و روستایی به شدت از این موضوع گلایه مند هستند که کل درآمد را باید در روستا هزینه کرد، در حالی که می شود آن و یا بخشی از درآمد را در شهرستان هزینه کرد و روستا نیز به نوعی از آن بهره مند شود.

اما با توجه به تفسیری که در قانون وجود دارد، این درآمد حتما باید در روستا هزینه شود،  یعنی اگر آب شهرستان را به روستا ببرند و در آنجا هزینه کنند مورد تایید نیست، چرا که باید از همان روستا این امر صورت گیرد که متاسفانه توازن ها را بهم می‌ریزد. ضمن اینکه این منابع برای تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی توسعه استان مطرح نمی شود؛ یعنی تصمیم گیری برای چگونگی هزینه کرد در حد همان دهیار و یا نهایتا فرمانداری پیش می رود.

آنچه که عملا در طی این سال ها در استان تهران انجام شده یکی موضوع برنامه بود که تبلور آن آمایش سرزمین است و اسناد آن تهیه شده است، دیگری بحث تامین اعتبار و منابع بود.

سند آمایش سرزمین قرار بود سال‌های گذشته تهیه و تدوین شود، اما خبری از آن نیست آیا سند آمایش سرزمین نهایی شده است، یا فقط مقدمات آن به انجام رسیده است؟

شفیعی: سند آمایش استان تهران، سندی است که تهیه آن از دهه ٨٠ شمسی آغاز شده است، با نهایی شدن فصول یک تا چهارم این مطالعات که بررسی وضعیت موجود را شامل می‌شود، وقفه‌ای در تهیه سند آمایش به وقوع پیوست، پس از چند سال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، راه اندازی مجدد فرایند تهیه سند آمایش استان، کلید خورد. پس از تهیه و تصویب فصل پنجم آمایش استان (جمع بندی مطالعات) دانشگاه تهران، به عنوان مجری تهیه سند انتخاب شده و گروه فعلی قرارداد تهیه سند آمایش استان تهران را از فصل ششم تا هشتم به عهده گرفت.

پس از اخذ پروژه، تلاش شد تا شرح خدمات انجام سند آمایش با تغییر و تحولاتی، به گونه‌ای تنظیم شود که مناسب شرایط خاص و استثنایی استان تهران باشد؛ با این حال، علی‌رغم تلاش‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد که تهیه سند در چارچوب شرح خدمات پیشین انجام شود. بنابراین مطالعات سند آمایش استان در سال ٩٨ به اتمام رسید و در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون تخصصی آمایش مورد بررسی قرار گرفت.

براساس هماهنگی انجام شده از سوی امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، سند آمایش استان تهران پس از ٤ جلسه بررسی در کمیسیون تخصصی آمایش، نهایتا در تیر ماه سال جاری به تصویب این کمیسیون رسید. در حال حاضر این کمیسیون بررسی سند ملی آمایش را در دستور کار دارد.

اکنون در سال چندم سند آمایش ملی و توسعه استان قرار داریم؟

شفیعی: آمایش سرزمین برنامه ای بلندمدت برای سازماندهی بهینه زندگی انسان و فعالیت ها او در فضای جغرافیایی و یکی از اسناد پایه نیل به توسعه پایدار است. این برنامه دربرگیرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی است که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مطابق با جهت گیری ها کلان ملی انجام می گیرد. این سند در استان تهران برای افق ١٤٢٥ تدوین شده است.در واقع اسناد توسعه استان و شهرستان ها به عنوان یک سند میان مدت(٥ ساله) شامل دو بخش راهبردی و عملیاتی متناظر با سال های قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی سال های ١٤٠٠-١٣٩٦ تدوین شده و هم اکنون در سال چهارم اجرای آن قرار داریم.

 در سند آمایش سرزمینی هم در مورد باید ها صحبت می‌شود هم نباید ها، در مورد نبایدها به صورت مصداقی بیشتر توضیح می‌دهید؟

شفیعی: بر اساس اصول اولیه برنامه‌ریزی، ضروری است در کنار بایدها و مشوق ها، مجموعه‌ای از نبایدهای تخصصی به عنوان سیاست های هدایت توسعه در سرزمین ارائه شود، که در سند آمایش استان تهران به صورت دقیق (موضعی و موضوعی) و در سطح کلان تا جزییات مکانی به آن پرداخته شده است.

برای مثال پس از پالایش توزیع فعالیت های اقتصادی در استان مطابق با شاخص هایی همچون ظرفیت‌های زیستی و تخصص نیروی انسانی با توجه به مزیت های اقتصادی فضا، چارچوب کنترل و منع توسعه و یا تمرکز فعالیت های غیر برتر در قلمروهای مختلف تعیین شده است. از دیگر نبایدهای استان می توان به توقف توسعه/ انتقال توسعه آتی واحدهای صنعتی و کشاورزی آب‌بر و آلاینده (ضمن لحاظ وضعیت اقتصادی صنایع) از سطح استان و شهرستان و یا اعمال کنترل‌های محیط زیستی برای صنایع غیر برتر داری اولویت (شناسایی‌شده در طرح) اشاره کرد. 

از سوی دیگر با توجه به اهمیت حرکت استان تهران در راستای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی رقابت‌پذیری در سطح آسیای غربی، محدودیت هایی برای انواع فعالیت مغایر با ارتقای سطح تاب‌آوری در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی اعمال خواهد شد.

در این راستا، هر شهرستان بر اساس اولویت های تعیین شده، نقش می‌پذیرد و نباید به سوی فعالیت‌های دارای محدودیت و یا نامناسب حرکت کند. بر این اساس در کنار تعیین قلمروهای اولویت دار برای استقرار جمعیت و توسعه فعالیت (فعالیت های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) به تفکیک شهرستان های استان، قلمروهای «نامناسب»، «محدودیت دار» و یا «فاقد مزیت» استقرار جمعیت و فعالیت نیز مشخص شده است (محدودیت های مذکور علاوه بر محدودیت های معمول در مناطق محیط زیستی و حریم ها تعیین شد است).

 استان تهران مردمان همه کشور را نمایندگی می‌کند. با توجه به بالا رفتن هزینه زندگی در شهر تهران، اکنون نسبت جمعیتی در استان تهران به چه صورت است؟

شفیعی: گفته می شود سالی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می شود، یعنی هرسال یک شهرستان را به استان تهران اضافه می کنیم. یکی از اولویت های سازمان، کنترل و مدیریت همین افزایش جمعیت است. هر چند موانع زیادی در پیش داریم، اما تلاش می کنیم لااقل شرایط را تا حدودی بهتر کنیم. متاسفانه در استان تهران هم در سایه تصمیمات ملی قرار داریم و نیز در کنار آن مانند بقیه استان های کشور یک نظام حکمرانی استانی داریم که اثرات تصمیمات استانی نیز غیر مستقیم بر دیگر رابط های آن دیده می شود که باید بین آنها نیز تعادل ایجاد کنیم.

از نظر شاخص‌ها استان تهران در چه وضعیتی قرار دارد؟

شفیعی: در بسیاری از شاخص ها استان تهران خلاف باور عمومی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. برای مثال سرانه کلاس مدارس متوسط در کشور ۲۴ نفر است در حالی که در استان تهران ۳۲ نفر است. که همین عدد در برخی مناطق به حدی زیاد است که مدارس را دو نوبته کردند. حالا شما این حجم از جمعیت را در رابطه با بهداشت نیز در نظر بگیرد که چه اندازه از نظر شاخص‌ها ما با دیگر استان ها فاصله داریم و حتی در بسیاری از موارد پایین تر از استاندارد کشوری هستیم. حالا در کنار این نابرابری ها هر اندازه که وضعیت را بهبود ببخشیم از آن طرف جمعیت مهاجر نیز بیشتر می شود. سوال اینجاست که چه زمانی می توانیم بین این دو تعادل برقرار کنیم؟ اینکه می‌گوییم هر تصمیمی که در استان تهران گرفته می‌شود اثر مستقیم بر ۳۰ استان دیگر دارد، مصداق پیدا می‌کند.

آیا با بالا بردن هزینه زندگی در تهران برای مهاجر گریزی موافقید؟

شفیعی: نه، اصلا موافق چنین سیاستی نیستم. همین الان هم تهران نه تنها گران تر شهر ایران، بلکه یکی گران‌ترین شهرهای دنیا نیز است. ما اگر هزینه زندگی در تهران را بالا ببریم جمعیت در حاشیه شهر مستقر می شود، مکان هایی که نباید سکونتی وجود داشته باشد. میزان مهاجرت در شهر تهران در سال های اخیر تا حدودی کاهش پیدا کرده است، اما در شهرستان های استان تهران سیر فزاینده داشته است. یکی از کارهای خوبی که فقط در استان تهران اجرایی شده است این بوده که ما دستگاه مجری مشخص کردیم. برای مثال برای ساخت ورزشگاه به سازمان تربیت بدنی اعتبار تملک دارایی سرمایه ای داده می شود اما خود این سازمان نمی تواند ساخت و ساز کند بلکه با وزارت راه و شهرسازی هماهنگ می شوند و مجری ساخت و ساز نهاد دیگری است. چرا که آنها ساختار تخصصی برای پروژه‌های عمرانی دارند. یعنی به پروژه های آنها تخصیص اعتبار می دهیم اما خودشان حق ساخت و ساز ندارند. در سال های اخیر ۱۶ دستگاه را از دستگاه های مجری در استان تهران حذف کردیم.

 یکی از مباحث موضوع ایجاد اشتغال است و در این زمینه از منابع صندوق توسعه ملی نیز اعتباری در نظر گرفته شد. سال ۹۸ وضعیت اشتغال استان چگونه بوده است؟

شفیعی: مطابق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی در سطح کشور  پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد بر همین اساس ایجاد ۹۶ هزار فرصت شغلی جدید با تاکید بر حفظ اشتغال موجود در سال ٩٨ برای استان تهران هدفگذاری شده بود که بر اساس آمار ثبت شده در سامانه رصد ۸۱۷۵۰ شغل جدید (۸۵ درصد هدف) محقق شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر