{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 430473

یک کارشناس اقتصادی گفت: سازوکار اعطای تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع کرونا شفاف نیست و اعطای تسهیلات بدون نظارت جدی دولت بر عملکرد بنگاه‌ها باعث هدر رفت منابع می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایران و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد خواهد کرد که اندازه آن بستگی به نحوه عکس‌العمل کشور در هفته‌ها و ماه‌های آتی دارد. در این بین دولت راهکارهایی را برای کاهش تبعات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم در نظر گرفته است که به اعتقاد اقتصاددانان فاقد پشتوانه کارشناسی است.

پس از اعلام راهکارهای دولت، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده‌اند. اجرای این راهکارها به دولت کمک می‌کند احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند. در این راستا جهت بررسی اقدامات لازم برای کاهش تبعات شیوع کرونا بر کسب­وکارها با میثم خسروی، کارشناس اقتصادی درباره به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها بدون نظارت بر بانک‌ها باعث هدر رفت منابع می‌شود

جدی‌ترین راهکار دولت برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا، اعطای تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است. این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خسروی: واقعیت این است که بین اقدامات دولت ایران و سایر کشورها در واکنش به تبعات اقتصادی شیوع کرونا تفاوت معناداری وجود دارد که این نشان می­دهد تصور سیاستگذار ما با تصور سیاستگذار کشورهای دیگر از آثار اقتصادی این بیماری متفاوت است و احساس می­شود در ایران تبعات آن دست کم گرفته شده است.

تخصیص مبلغ 100 هزار میلیارد تومانی که 75 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت تسهیلات است، در مقایسه با مبالغ سایر کشورها، موید همان تفاوت معنادار است. لذا ما باید جدی­تر به مسئله ورود کنیم. در خصوص تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی که قرار است بانک­­ها بپردازند لازم به ذکر است که مشاهده آمار تسیهلات اعطایی بانک­ها در 9 ماهه 1398 (در شرایط غیرکرونا) هم  بانک چیزی در همین حدود تسهیلات داده­اند. یعنی الان مشخص نیست آیا بانک­ها قرار است افزون بر آن رقم متداولشان تسهیلات بدهند یا خیر.

شبکه بانکی در یک ماه چیزی حدود 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات می­داده است. الآن دولت گفته است به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهید. از طرفی احتمالاً تمام کسب‌وکارهایی که در یک ماه اخیر این 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات می­گرفتند، آسیب دیده­اند و اگر نظارت جدی صورت نگیرد احتمال دارد بانک‌ها همین تسهیلات فعلی را به جای تسهیلات حمایتی جا بزنند که کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. از طرفی اصلا سازوکار اعطای این تسهیلات شفاف نیست؛ در نتیجه اعطای تسهیلات بدون نظارت جدی دولت باعث هدر رفت منابع می‌شود. دولت فکر کرده کار خیلی بزرگی دارد انجام می­دهد در حالی که پیش از شیوع کرونا هم، شبکه بانکی ماهانه به همین میزان در حال پرداخت تسهیلات بوده است. احتمالاً با توجه به فقدان نظارت بر عملکرد بانک‌ها خواهیم دید؛ همان تسهیلاتی که بانک­ها قبلاً پرداخت می­کرده­اند را به نام طرح دولت و برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس، اعلام می­کنند. بنابراین تسهیلاتی که دولت مطرح کرده است اصلا چیز خاص و جدیدی نیست.

با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، اهرم سیاست پولی از دست دولت خارج می­شود

از طرفی دولت برای تامین منابع مالی این تسهیلات مجوز کاهش نرخ ذخیره قانونی را صادر کرده است. این روش متعارفی است و بسیاری از کشور تجربه سیاست تسهیل پولی را دارند ولی من به شخصه مخالف اجرای آن در ایران هستم. زیرا بانک­هایی که قرار است که این تسهیلات را بدهند اصلاً با مشکل ذخایر مواجه نیستند و این امکان وجود دارد که پس کاهش نرخ ذخیره قانونی دیگر اجازه بالا بردن داده نشود و بانک‌ها زیر بار نروند و لذا یک اهرم سیاست پولی از دست دولت خارج می­شود. ضمن اینکه کارایی هم ندارد. زیرا زمانی این سیاست می­تواند سیاست خوبی باشد که بانک­ها ذخایر نداشته باشند یعنی پایه پولی نداشته باشند که تسهیلات بدهند. ولی الآن تمام بانک­هایی که می­توانند تسهیلات بدهند و فعال هستند ذخایر مازاد دارند.

پیشنهاد اعطای وام قرض الحسنه به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مشروط به حفظ نیروی کار

به نظر شما دولت برای حمایت از کسب‌وکار چه راهکارهایی را می‌تواند اجرایی کند؟ آیا سازوکار مشخصی برای شناسایی کسب‌وکارها و حمایت از آنها وجود دارد؟

خسروی: حمایت دولت باید شفاف و روشن باشد. برای مثال ما در اخبار می­شنویم که قرار است از اقشار آسیب­پذیری که درآمد ثابت ندارد، تحت پوشش کمیته و هیچ نهاد دیگری نیستند، حمایت شود. این کار خیلی خوبی است ولی اصلاً ربطی به این ماجرا ندارد. این حمایتی بوده است که قبلاً دولت باید از اقشار بسیار آسیب پذیر انجام می­داده است اما حالا با شیوع ویروس کرونا، همزمان شده است. در حالی که این افراد کسب و کاری نداشته­اند که از شیوع ویروس تأثیر بپذیرند.

در اصل باید از گروه هدفی حمایت شود که درآمد ثابت نداشته­اند و دولت آنها را مجبور به قرنطینه و یا تعطیلی کسب و کارشان کرده است. این گروه هم چند دسته هستند. در این میان 20 درصد از کسب و کارها اساساً درآمدشان از دست رفته است. مانند هتل­ها، بخش حمل و نقل مسافری و مراگز گردشگری. برای جبران این خسارت یا می­توان بعد از قرنطینه یک بازه تعطیلات درنظر گرفت و یا به آنها کمک بلاعوض کرد. لیست هتل­ها و بنگاه­های مربوط به حمل و نقل هم مشخص است و لذا به راحتی شناسایی می­شوند.

متاسفانه در کشور کسب و کارها به خوبی شناسایی نشده­اند. اینکه اعلام می­شود فقط اقساط وام­های قرض­الحسنه­ امهال شود یکی از دلایلش این است که دولت اطلاعات کافی برای تسهیلات اعطایی به مشاغل بدون درآمد ثابت ندارد. امابالاخره بخشی از کسب و کارها با پروانه کسب یا شناسه اقتصادی تسهیلات گرفته­اند می­توان تسهیلات این بنگاه­ها را امهال کرد و اندکی به اینها کمک کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که اقساط‌ تسهیلاتی که با شناسه اقتصادی دریافت شده است امهال ­شود. این شیوه حمایت به نظر منطقی‌تر است تا اینکه بگوییم کل وام‌های قرض‌الحسنه امهال شود. نکته من این است اقدامات حمایتی در دستور کار دولت،اقدامات خوبی است اما چندان ربطی به مساله شیوع کرونا دارد.

وقتی درآمد کسب و کاری مثل هتل‌ها و صنایع گردشگری در زمان جا‌به‌جا می­شود، باید به آنها وام پرداخت کرد. مثل کسی که تولید کیف و کفش دارد اما در اسفند فروش نداشته است. باید از این کسب و کارها با اعطای وام قرض­الحسنه بدون بهره یا با بهره کم حمایت شود تا بتواند این دوره شکاف نقدینگی را جبران کند. البته باید توجه داشت که اعطای تسهیلات نیز باید مشروط به حفظ نیروی کار آن بنگاه باشد تا امکان سواستفاده را از بین ببرد.

در کنار تعویق پرداخت اقساط بنگاه‌ها، مقررات ناظر به ذخیره­گیری بانک‌ها هم تعلیق می‌شود

یکی از پیشنهادات جدی برای حمایت از کسب‌وکارها، امهال اقساط ماهیانه آنها است. در شیوه‌ی اجرای این راهکار چه ملاحظاتی باید مد نظر قرار گیرد؟

خسروی: یکی از اقداماتی که دولت­ها در این زمان­ها انجام می­دهد امهال در تسهیلات قرض­الحسنه است که اصلا ربطی به مسئله‌ی ما ندارد. مثلاً اینکه پرداخت وام ازدواج را به تعویق بیندازند کار بدی نیست چون این افراد هم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند ولی آیا این کار پاسخی به  مسئله اصلی است که ما با آن مواجه هستیم؟ الآن مسئله اصلی حمایت از کسب و کارهایی است که درآمد ثابت ندارند و توانایی ایفای تعهداتشان را از دست داده­اند. این ایفای تعهدات می­تواند به بانک باشد، یا در قالب پرداخت قبوض و یا حقوق کارمند. در واقع ما باید این مسئله را حل کنیم.

اینکه اعلام می­شود اقساط تسهیلات قرض الحسنه امهال می­شود اما مابقی تسهیلات باید تسویه شود، اصلاً پاسخی به آن مسئله اصلی ما نیست. چون کسب و کارهای آسیب­دیده قادر نیستند اقساط وام­هایی که از قبل گرفته بودند را الان بپردازند. لذا باید برای اینها این اقساط نیز امهال شود. تقریباً تمام کشورها این تسهیلات را برای کسب و کارهای آسیب دیده مخصوصاً برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) امهال کردند.

نکته دیگر اینکه در سایر کشورها علاوه بر اینکه تسهیلات را امهال می­کنند، مقررات ناظر به ذخیره­گیری مطالبات بانک‌ها هم تعلیق می‌شود تا زمانی که دوباره شرایط به حالت عادی دربیاید. یعنی یک سویه به ماجرا نگاه نمی­کنند. حال نمی­دانم در ایران بانک مرکزی این موضوع را به بانک­ها اعلام کرده است یا خیر. اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمی­شود. در واقع هدف از این کار، جلوگیری از صدمه کمتر به بانک­ها است تا در عین امهال شدن وام­های قرض­الحسنه، مقررات احتیاطی­ای که راجع به طبقه­بندی و ذخیره­گیری مطالبات بود نیز تعلیق شود زیرا این مسائل برای بانک­های زیان ایجاد می­کند و نباید تنها یک سمت ماجرا را در نظر بگیریم.

پیشنهاد اعطای اعتبار خرید به مردم و پیش‌خرید خدمات توسط دولت برای تقویت تقاضای کل

تبعات اقتصادی شیوع کرونا هم بر عرضه و هم بر تقاضا آسیب‌های جدی وارد کرده است. در این راستا چه پیشنهادی برای تقویت تقاضا وجود دارد؟

خسروی: نکاتی که من اشاره کردم برای ترمیم سمت عرضه و بخش تولید بود. اختصاص اعتبار یک میلیون تومانی به مردم به پشتوانه یارانه­ای که می­گیرند، دقیقاً راهکاری برای جبران تقاضا است چون شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هم شامل شوک عرضه است و هم شوک تقاضا. بحث پیش­خرید خدمات کسب و کارهایی مانند هتل­ها هم که در نامه اقتصادان­ها به دولت مطرح شده، از تجربه سایر کشورها اقتباس شده است که می‌تواند توسط دولت اجرایی شود.

 به این صورت که دولت خدمات هتل‌داری­ها یا بنگاه­های حمل و نقل را پیش خرید کرده است و بعد در اختیار کسانی قرار می­دهد که الان در این ماجرا در خط مقدم هستند مانند پزشکان و پرستارها. دولت می­تواند این خدمات را به عنوان پاداش زحمتشان، در اختیار این گروه قرار دهد و بگوید مثلا برای استراحت چند روزی را در هتلی در مشهد بگذرانید. این روش هم جبران زحمات محسوب می­شود و هم جبران خسارات هتل­ها و بخش گردشگری.

ایجاد ظرفیت در بازار اوراق با محدود کردن سقف سپرده­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری

برای تامین منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات چه راهکارهایی وجود دارد؟ آیا فروش اوراق برای تامین منابع حمایتی دولت ظرفیت لازم را داراست؟

خسروی: دولت ظرفیت خوبی در بازار اوراق دارد که از آن استفاده نمی­کند. زیرا خودش در این بازار تعلل می­کند. یعنی یک سری اصلاحاتی می­تواند در حوزه بانکی و صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت انجام بدهد که ظرفیت خوبی برای پوشش کسری بودجه به وجود آورد. براین اساس اگر علاوه بر کسری بودجه سال جاری دولت، این رقم 40-50 هزار میلیارد هم که قرار است برای مقابله با آثار کرونا هزینه شود، به آن افزوده گردد، باز ظرفیت در بخش فروش اوراق وجود دارد.

در همه جای دنیا بانک­ها تقاضای خوبی برای اوراق دولتی دارند. بانک­ها به طور متوسط 10 تا 15 درصد ترازنامه­شان را اوراق دولتی نگه می‌دارند، زیرا برای قرض گرفتن از بانک مرکزی یا سایر بانک­ها بدان نیاز دارند. ارتباط بانک مرکزی با بانک­ها و بانک­ها با همدیگر، با اوراق دولتی امکان­پذیر می­شود. مثلاً در پاکستان بانک‌ها ملزم هستند حداقل 19 درصد ترازنامه­شان را اوراق نگه دارند ولی فکر می­کنم مثلاً در ایران حول و حوش 1 یا 2 درصد ترازنامه بانک­ها، اوراق باشد.

آقای همتی اعلام کرد با عملیات بازار باز می­توانیم به تامین کسری کمک کنم. یکی از کارهایی که بانک مرکزی می­تواند در قالب عملیات بازار باز انجام دهد ولی تا الان به آن مبادرت نکرده، ایجاد ارتباط بانک مرکزی با سایر بانک­ها از طریق اوراق است. یعنی هر بانکی که میخواهد خط اعتباری جدید ایجاد کند و اضافه برداشت داشته باشد باید اوراق نزد بانک مرکزی بگذارد. در نتیجه این روش تقاضای خوبی برای اوراق دولتی ایجاد می­کند ولی تا به الان اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر حدود 40 الی 50 درصد دارایی‌های صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت سپرده بانکی است در حالی که ماهیت این صندوق‌ها ایجاب می‌کند که دارایی آنها به صورت اوراق باشد اما سهم اوراق در ترازنامه آنها حدود 40 درصد است. دولت برای اینکه بازار اوراق ظرفیت پیدا کند، می‌تواند یک سری کارها انجام دهد تا کل کسری بودجه­اش را از آنجا جبران کند. از جمله اینکه در شبکه بانکی و صندوق­های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت تقاضا برای اوراق دولتی ایجاد کند. اینها باید سقف سپرده­گذاری‌شان کم شود. یعنی نباید اجازه داشته باشند 50 درصد سپرده­گذاری کنند. متاسفانه این پیشنهاد در بودجه امسال قرار داشت که رد شد.

اگر دولت بخواهد از ظرفیت بازار اوراق استفاده کند با چنین اصلاحاتی می­تواند هم شوک تقاضای ناشی از کرونا و هم شوک کاهش درآمدهای نفتی پشت سر بگذارد. بنابراین ایجاد ظرفیت در بازار اوراق دست خود دولت است. اگر مایل باشد می­تواند این پیشنهادات را در بازهی زمانی خیلی کمی اجرایی کند و اوراق بفروشد و سپس منابع آن را به این مسئله تخصیص دهد.

تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی با اخذ عوارض بر تردد

یکی از پیشنهاد کارشناسان برای تقویت سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی، اخذ مالیات بر تردد است. نظر شما چیست؟

خسروی: البته زیاد درست نیست که اسم این اقدام را مالیات بگذاریم چون ماهیتش عوارض است که به صورت کلی پیشنهاد خیلی خوبی است. کارکرد جریمه همین است که از کسانی که قانون را رعایت نمی­کنند، پول گرفته می­شود و به کسانی که قانون را رعایت می­کنند توزیع می­شود.

 برای مثال عوارض آزادراه­ها باید افزایش یابد و به محض اینکه کسی از آزادراه کرج-قزوین رد شد باید به جای 7 هزار تومان، 100 هزار تومان بپردازد. منابع این عوارض هم باید به کسب‌وکارهای تخصیص پیدا کند که قانون را رعایت می­کنند. همچنین مبالغ دریافتی از این حوزه می­تواند تامین کننده صندوقی باشد که دولت از آن تسهیلات می­دهد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری