{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 430015

با وجود آنکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سال‌های گذشته را جبران کنند و افزایش ۲.۸میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در جلسه شب گذشته باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأی گذاشته شود و صورتجلسه دستمزد در نهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بسته شد.

با تصویب افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک‌ میلیون و۸۳۵ هزار تومان رسید.

آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی مزد نسبت به سال گذشته و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیشتر شده و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، ۵۵.۶ درصد هزینه های زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد.

تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد را به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافتی کارگران متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود.

در نشست تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ نمایندگان دولت همچون سنوات گذشته جانب کارفرمایان را گرفتند و صورتجلسه مزد را به امضا رساندند اما جای خالی امضای نمایندگان کارگری در صورتجلسه نارضایتی و عدم تامین نظر آنها را نشان می دهد. هر چند که در سالهای گذشته خودداری نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه دستمزد دیده شده بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان این نخستین بار در طول دهه های گذشته است که تعیین حداقل مزد در سایه رأی گیری اعضا و بدون اجماع شرکای اجتماعی تصویب می شود.

طبق گفته مقامات افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد.

بر اساس این گزارش، با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد.

بر اساس این گزارش، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان به اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران، نشست دستمزد شورای عالی کار به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت.

شورای عالی کار اسفند ماه سال ۹۷ با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد و اعمال مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرده بود.

 

ارسال نظر

  • پیام
    ۰ ۰

    این مبلغ دیگه این همه جلسه نمیخواست بیخود وقتتون رو گرفتید بابا

  • منوچهر
    ۰ ۰

    تضعیف حقوق کارگر

  • حمال
    ۳ ۰

    الهی که خیرازجوونیشون نبینن خدازلیلشون کنه من کارگرراضی نیستم خرماییم که پای صندوق رای میریم یه دزدریختن تومملکت حق کارگرارومیخورن بعدمیگن ماتلاش میکنیم حق کارگرروبگیریم

  • ناشناس
    ۱ ۰

    دیگه نظری نداریم فقط خدا لعنتتان کند شرمنده خانواده تان شوید مثل ما

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری