{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 423744

روز گذشته پیش‌نویس اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری منتشر شد که در آن اختیارات عجیبی برای رئیس‌جمهور مانند اختیار نقض تصمیمات و آرای قطعی مراجع قضائی و شعب دیوان عالی کشور و اختیارات بسیار دیگری برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است که همین یک مورد هم نشان می‌دهد که این پیش‌نویس فارغ از آنکه تصویب بشود یا نه؛ تا چه ‌حد با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است و دخالت آشکار یک قوه یعنی قوه مجریه در کار قوه مقننه محسوب می‌شود و به‌وضوح اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق؛ جدای از آنکه هدف حسن روحانی در عرضه چنین متنی چه بوده است؛ اما از لحاظ تاریخی در زمان دکتر محمد مصدق هم به نحو دیگری مورد مشابهی رخ داده است و در آن زمان دکتر مصدق با ارائه لایحه‌ قانون‌گذاری اختیارات خود را به نحوی افزایش داد که بسیاری باور دارند خلاف قانون اساسی مشروطیت عمل شد.در ۲۲ تیر ۱۳۳۱ محمد مصدق با ارائه لایحه‌ای، از مجلس هفدهم شورای ملی خواست که اختیاراتش را در مقام نخست‌وزیری افزایش دهد. مصدق در این لایحه از مجلس خواسته بود اختیاراتی ویژه به مفهوم تنظیم لوایح و اجرای شش‌ماهه آنها قبل از ارائه به مجلس و تصویب قانونی به او تفویض کنند. هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ بود که مجلس شورای ملی با ۷۹ رأی از مجموع صد رأی به مصدق برای احراز پست نخست‌وزیری رأی تمایل داد و به این نحو به فاصله یک ماه پس از ملی‌شدن صنعت نفت در ایران، دکتر مصدق به جای حسین علاء مأمور تشکیل کابینه شد. با انتخاب مصدق به نخست‌وزیری به علت استقلال رأی و اطاعت‌نکردن او از دربار دو قدرت در کشور به وجود آمده بود. نخست دولت قانونی دکتر مصدق و دوم قدرت نظامی‌. تا زمانی که مصدق پست وزارت جنگ را برعهده نگرفته بود، ستاد ارتش و فرماندهان نظامی‌‌ به فرامین دولت وقعی ‌نمی‌نهادند و مستقیما از شاه دستور می‌‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل مصدق قادر به برخورد با تشنجات سیاسی نبود. مواقعی هم به وسیله هدایت‌های شاه و عناصر نزدیک به او در ارتش و شهربانی به برخی اجتماعات سیاسی حمله می‌کردند و از این طریق مصدق بدنام می‌شد.

پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شورای ملی و بازگشت دکتر مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه مبارزات نهضت ملی‌شدن نفت‌، با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق‌، ناگهان او از سمت خود استعفا داد. علت این امر کارشکنی‌های اقلیت مجلس‌، تحت رهبری سید‌حسن امامی‌ و ابراز تمایل نکردن مجلس سنا به زمامداری دکتر مصدق و اختلاف بر سر درخواست اختیارات بیشتر برای نخست‌وزیر بود. سید‌حسن امامی با اکثریت آرا توانست به‌عنوان رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شود. بر‌اساس سنت پارلمانی‌، پس از انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس‌، نخست‌وزیر قبلی باید از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد تا مجلس جدید رأی تمایل خود را در حفظ دولت قبلی یا معرفی دولت جدید اعلام کند. با وجود مخالفت جمعی از نمایندگان‌، اکثریت مجلس یعنی ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماینده حاضر در جلسه‌، در روز پانزدهم تیر ۱۳۳۱ به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اظهار تمایل کردند؛ اما روز بعد، مجلس سنا ابراز تمایل خود را به ارائه برنامه‌های دولت و ملاحظه و بررسی آن برنامه‌ها موکول کرد.

دکتر مصدق روز شانزدهم تیر به دلیل اظهار تمایل نکردن مجلس سنا، از قبول پست نخست‌وزیری خودداری کرد. روز هجدهم تیر از میان نمایندگان حاضر در مجلس سنا فقط ۱۴ نفر به زمامداری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند. آیت‌الله کاشانی در واکنش به مخالفت مجلس سنا در تأیید ادامه زمامداری دکتر مصدق‌، اعلامیه شدید‌اللحنی صادر کرد. از طرف احزاب‌، گروه‌ها، اصناف‌، پیشه‌وران و بازاریان نیز تلگراف‌ها و نامه‌های فراوانی در حمایت از مصدق به مرکز ارسال شد.

تحت فشار گروه‌های سیاسی و درخواست‌های مکرر مردم و اظهار تمایل مجلس شورای ملی‌، شاه با وجود مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. مصدق این بار اعطای اختیارات شش‌ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پیش‌شرط پذیرش مقام نخست‌وزیری قرار داد. او در ۲۲ تیر برای اصلاح امور مالی، اقتصادی، بانکی، قضائی، استخدامی‌‌ و ایجاد سازمان‌‌های ملی، از مجلس تقاضای اختیارات شش‌ماهه کرد و آن را برای اجرای سریع اصلاحات ضروری شمرد و گفت در نتیجه تجربیاتی که از دولت‌‌‌های گذشته به دست آمده، پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌‌کند که پست وزارت جنگ را شخصا عهده‌دار ‌‌شود.‌مصدق در ۲۵ تیر پس از کشمکش با مجلس به خاطر گرفتن فرماندهی کل قوا، پس از آنکه مذاکرات سه‌ساعته‌اش با شاه به نتیجه نرسید، ناگهان استعفا داد و به خانه رفت. شاه به سرعت قوام‌السلطنه را روی کار آورد. او در اولین روز زمامداری با صدور اعلامیه‌‌ای گفت: «... وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال کنند یا نظم عمومی‌‌ را برهم بزنند. چنین کسانی را به حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی می‌‌سازم... کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد».

قوام از آیت‌الله کاشانی و مذهبیون به‌عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سیاه نام برد و رسالت خود را جدا نگه‌داشتن دین و سیاست دانست. او ارتش و تانک‌‌ها را به خیابان‌‌ها گسیل کرد و دست به برخورد وسیعی زد. آیت‌الله کاشانی در اولین موضع‌گیری خود پاسخ اقدامات قوام را داد و از مردم برای استقرار حکومت ملی مصدق دعوت کرد: «... احمد قوام باید بداند در سرزمینی‌ که مردم رنج‌کشیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیده‌اند، نباید رسما اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید کند...».‌با مقاومت مردم سی‌‌ام تیر روز اعتصاب ملی اعلام شد. تهران صحنه یک جنگ واقعی شده بود؛ چنان‌که زد‌و‌خوردهای خونینی بین مردم و نظامیان به وقوع پیوست و عده زیادی کشته شدند. در پی این واقعه احمد قوام مجبور به استعفا شد و مصدق روز ۳۱ تیر به قدرت بازگشت. مصدق دوره دوم نخست‌وزیری خویش را با اتکا به قیام مردم با قدرت بیشتری آغاز کرد. شاه با اعطای فرماندهی کل قوا موافقت کرد و در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت شش ماه را پذیرفت.

در لایحه ارائه‌شده به مجلس آمده بود: «به آقای دکتر مصدق، نخست‌وزیر، اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای برنامه ۹‌‌گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی به شرح ذیل: ۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها، ۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم ۳-اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی ۴- بهره‌برداری از معادن نفت کشور ۵- اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی ۶- ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض ۷- اصلاح قوانین دادگستری ۸- اصلاحات قانون مطبوعات ۹- اصلاحات امور فرهنگی بهداشتی و وسایل ارتباطی، تصویب شده است، تهیه کرده و پس از آزمایش آنها را تقدیم مجلسین کنند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده، لازم‌الاجرا هستند».

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری