به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال99 به مرحله حساسی رسیده. طبق اعلام منابع آگاه قرار است در جلسه هفته جاری کمیته مزد، رقم سبد معیشت کارگران به‌عنوان یکی از مبانی تعیین مزد نهایی شود. حساسیت این موضوع به‌واسطه افزایش قابل‌ملاحظه در سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری است. محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد طبق برآوردهای اولیه، رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری در یک‌سال اخیر 60درصد افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند میزان افزایش دستمزد نقدی نیروی کار در سال آینده را بالا ببرد و گمان می‌رود فضای چانه‌زنی‌های مزدی امسال را قدری متشنج کند. هنوز جزئیاتی از نحوه و ارقام و محاسبات سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری منتشر نشده اما اظهارات نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار و کمیته مزد، از رسیدن به ارقامی در محدوده 6میلیون تومان حکایت دارد. رقم هزینه سبد معیشت در مذاکرات مزدی پارسال 3میلیون و 759هزار و 200تومان محاسبه شده بود؛ بنابراین رقم فعلی، یعنی 6میلیون تومان، 60درصد بالاتر از ارقام پارسال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه معیشت، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال گذشته بوده که از مرز 52درصد نیز عبور کرده و باعث شده در کنار تورم بالای 100درصدی هزینه مسکن، هزینه معاش خانوارهای کارگری نیز افزایش شدیدی را تجربه کند.
ناهمخوانی دخل‌وخرج کارگری
شکاف میان مزد و معیشت کارگری، اتفاقی است که در طول سالیان گذشته به‌دنبال هر بار جهش نرخ ارز ایجاد شده و البته هیچ‌گاه تمهید کارآمدی برای پر کردن آن اندیشیده نشده است. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر حداقل دستمزد کارگر در 40سال قبل به‌تناسب رشد قیمت دلار در سالیان گذشته تجدید ارزیابی شود، باید دریافتی کارگران در شرایط فعلی به ۵.۸میلیون تومان برسد و این دریافتی با احتساب قیمت سکه باید ۶.۵میلیون تومان باشد. فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه تورم 38.6درصدی اعلام شده در مراجع رسمی برای یک سال اخیر، عملا به‌معنای سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر است، می‌گوید: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در دی‌ماه به ۵۲.۱درصد رسیده، از مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد، حول ماده۴۱ قانون کار است که باید با بررسی موشکافانه و چندوجهی برای تعیین دستمزد سال۱۳۹۹ مدنظر قرار گیرد.
محاسبه دستمزد براساس سکه و دلار
نماینده کارگران در کمیته مزد99 شورای‌عالی کار، تأکید می‌کند: برای حفظ معیشت حقوق‌بگیران، باید تفاوت قیمت ایجاد شده در اقتصاد و بازار در دستمزد نیروی کار نیز اعمال شود. توفیقی با بیان اینکه حداقل مزد سال۵۸ معادل 1701تومان، برابر ۱۲۱.۵دلار یا ۱.۳برابر قیمت یک سکه تمام بوده، می‌افزاید: با اعمال تورم دلار در 40سال گذشته، چنانچه قرار باشد همان رقم حداقل مزد سال۱۳۵۸ در سال۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود، تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال۹۹ برابر با ۴۳۰دلار شود که معادل ریالی آن با اعمال نرخ دلار آزاد به 6میلیون تومان خواهد رسید. همچنین اگر قیمت سکه ملاک قرار گیرد، حداقل دستمزد کارگر در سال آینده باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد تا قدرت خرید او در مقایسه با سال58 بدون تغییر بماند.
عقب‌ماندگی مزد کارگران ایرانی
رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه براساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار، عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ایرانی مشهود است، می‌گوید: براساس این آمارها، حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰دلار است اما این رقم در لیبی ۴۲۸۶دلار، عمان ۱۰۲۶۳دلار، عربستان ۹۶۰۰دلار، ترکیه ۷۱۴۶دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳دلار اعلام شده؛ آن هم در شرایطی که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند و کارگران آنها باید وضع بدتری نسبت به ایران داشته باشند.
معیشت کارگری در مارپیچ تورم
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از دولتمردان و قانونگذاران می‌خواهد به این موضوع توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست، بلکه اساسا معیشت جامعه کار و خانوارهای کارگری مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهیدست تبدیل شده‌اند. این فعال کارگری می‌افزاید: آن دسته از افرادی که همواره ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند که حداقل مزد در کشورهای فوق با حداکثر ساعات کار ۳۴ تا ۴۲ساعت در هفته به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی ۵۲سنت در ایران برای 44ساعت و بیشتر در هفته نیست. توفیقی با بیان اینکه دستمزد امروز کارگران با احتساب تمام مزایا، فقط ۳۷.۶۷درصد از هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را در ماه پوشش می‌دهد، تأکید می‌کند: سال‌هاست معیشت کارگری در مارپیچ تورم و دستمزد تضعیف شده است. وی می‌گوید: زمان آن رسیده که به سمت دستمزدی منصفانه با نگرشی بلندمدت درخصوص قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر شود و نیروی کار هم از دسترنج خود سهمی ببرد.
