{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 411276

کارن روحانی، حقوق‌دان بین‌الملل؛

بهمن‌ماه آخرین مهلت گروه اقدام ویژه مالی برای پیوستن ایران به معاهده چهارگانه FATF است و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشستی خبری که دیروز با اصحاب رسانه داشت، در توضیح آخرین اقدامات وزارت خارجه برای پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: «جلساتی را با مجمع تشخیص و سایر دستگاه‌ها داشتیم و نگرانی‌ها و عواقب را اعلام کردیم.

به گزارش اقتصادآنلاین، وحیده کریمی در شرق نوشت: تا جایی که خبر دارم، به دلیل مسائلی که پیش آمد، نتوانستند به جمع‌بندی برسند. نمی‌دانم هنوز وقت داریم و می‌توانیم کاری کنیم یا نه. درحال‌حاضر کشور اولویت‌های دیگری پیدا کرده است». چندی پیش، بعد از ماه‌ها سکوت، موضوع بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و موافقان و مخالفان در دفاع از استدلال خود برای پیوستن یا نپیوستن به این معاهدات، سخن گفتند، اما با توجه به گفته موسوی و تغییر شرایط سیاسی فعلی کشور، این موضوع دیگر اولویت دولت نیست و همین امر نشان از کم‌رنگ‌شدن احتمال پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی دارد. درحال‌حاضر به‌جز ایران، کره شمالی، صحرای غربی، سودان جنوبی و اریتره که عضو FATF نیستند، مابقی کشورهای دنیا به عضویت FATF درآمده‌اند. حالا اگر در فرصت چندروزه باقی‌مانده، ایران به این معاهدات نپیوندد، به لیست سیاه بازخواهد گشت و حتی امکان معامله با کشورهایی مانند روسیه و چین را هم نخواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، این روزنامه در گفت‌وگو با دکتر کارن روحانی، حقوق‌دان بین‌الملل و استاد دانشگاه، به بررسی ابعاد حقوق بین‌الملل این لوایح پرداخته است.

 مهلت ایران برای پیوستن به معاهدات پالرمو و CFT به زودی پایان می‌یابد. با توجه به عواقب نپیوستن به این معاهدات، آیا ترس از یک‌سری پیش‌فرض‌ها، می‌تواند مانع ادامه همکاری‌های بین‌المللی شود؟

اجازه دهید یک توضیح مقدماتی ارائه کنم. FATF یک کارگروه اقدام است که به صورت سازمان است، اما به این مفهوم نیست که تصمیماتش الزام‌آور باشد. توصیه می‌کند و آخرین توصیه‌اش مربوط به 2012 است که در چند نوبت اصلاح شده و آخرینش 2019 است. در یکی از این توصیه‌ها گفته شده است که کشورها باید به کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندند. اما نکته مهم این است که توصیه‌ها در قالب حقوق نرم است و در عمل جنبه الزام‌آور پیدا می‌کند. باید توجه داشت که توصیه‌ها می‌گویند اگر به این معاهدات نپیوندید، از یک‌سری مزایا محروم می‌شوید. بنابراین قرار نیست چیزی به ما اضافه شود، بلکه از حقوقی محروم می‌شویم؛ مثلا نمی‌توانیم با دنیا ارتباط مالی داشته باشیم، چون به این معاهده نپیوسته‌ایم. مثلا از من می‌پرسند آیا باید به FATF بپیوندیم یا خیر؟ جواب من مشخص است؛ از لحاظ حقوقی پیوستن به معاهدات بین‌المللی اتفاق خوشایندی است. اگر شرایط حقوقی پیوستن فراهم باشد، پیوستن گامی به سوی همکاری بین‌المللی است و حقوق‌دانان بین‌المللی از آن استقبال می‌کنند. دنیای امروز دنیای همکاری است و کشورها وقتی در کنار هم هستند باید با هم همکاری کنند، پس هر گامی به سوی همکاری مثبت است. اما من نمی‌توانم در رابطه با ابعاد اقتصادی‌ FATF تصمیم بگیرم. من می‌گویم پیوستن به CFT یا پالرمو زمانی است که اقتصاددانان و حقوق‌دانان با هم در نگاه مشورتی تخصصی مزایا و معایب این کار را توضیح دهند.

 در رابطه با این لوایح و هر معاهده بین‌المللی دیگر شاهد هستیم بیش از نگاه تخصصی، ما با نگاه سیاسی مواجه هستیم که مانع تصمیم‌گیری می‌شود؛ در این شرایط چه باید کرد؟

همیشه حقوق بین‌الملل متأثر از سیاست است و این دو با هم ارتباط دارند. طبعا سیاست بین‌الملل هم در این امر دخیل است، ولی آن هم چیزی نیست که حقوق‌دان بین‌المللی نظر بدهد. وظیفه حقوق‌دان این است که ابعاد حقوقی را بررسی کند، اما بحث سیاست بین‌الملل همیشه هست. امروز به نظرم سیاست بین‌الملل به حقوق بین‌الملل غلبه دارد. اقداماتی که صورت می‌گیرد؛ مثلا اقدامات ترامپ، کاملا نادیده‌گرفتن حقوق بین‌المللی است و به نظرم نگاه تاجرمأبانه به دنیا دارد و خیلی به حقوق بین‌الملل اعتقاد ندارد، بنابراین اینجاست که حقوق بین‌الملل در محاق قرار می‌گیرد؛ چیزی که می‌تواند منادی یک صلح بین‌المللی باشد، اما آن‌قدر در محاق قرار گرفته که کارکردش را نمی‌توانیم ببینیم، چون اگر کشورها نخواهند با هم همکاری کنند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. وقتی یک نفر اعتقادی به حقوق بین‌الملل ندارد، بزرگ‌ترین ضربه را به حقوق بین‌الملل می‌زند.

 به طور مشخص درباره FATF دلیل مخالفان وجود شائبه کسب اطلاعات بانکی را مطرح کرده‌اند. آیا فی‌نفسه یک معاهده و کنوانسیون بین‌المللی می‌تواند به دنبال دریافت اطلاعات مهم و سری یک کشور خاص باشد؟  

در یک معاهده که قطعا نمی‌توان  چنین چیزی را گذاشت. مقررات معاهده یادشده الزام به شفافیت است؛ اما این الزام به شفافیت زمانی می‌تواند میسر باشد که همه با حسن نیت کامل شفافیت را انجام دهند؛ والا می‌تواند منتج به این شود که کشورهایی با نفوذ بالا در راستای بهره‌برداری از منافع خودشان از شفافیت استفاده می‌کنند.

 خب بحث FATF هم شفافیت معاملات اقتصادی است. این شفافیت هم در داخل و هم بر روند معاملات بین‌المللی تأثیر‌گذار خواهد بود. آیا در این شرایط شفافیت را باید به معنای جاسوسی برداشت کنیم؟

شفافیت از لحاظ حقوقی امری است که در حقوق بین‌الملل بسیار مورد پذیرش و استقبال است؛ اما از لحاظ اقتصادی خیلی وقت‌ها نباید مباحث اقتصادی را فاش کرد. یک حقوق‌دان نمی‌تواند درباره این موضوع نظر بدهد. امروز موضوعات بین‌رشته‌ای خیلی مهم هستند. باید مجموعه‌ای از اقتصاددانان دانشگاهی و عملی با هم نظر بدهند. من بشخصه نمی‌توانم در این زمینه نظر بدهم. در حقوق بین‌الملل اصلی داریم به نام اصل حس نیت که یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است. اگر این اصل باشد، تمام قواعد حقوق بین‌الملل می‌توانند به‌نوعی مثبت در نظر گرفته شوند. متأسفانه نگاهی که کشورهای در حال توسعه درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی دارند، این است که چرا بیشتر کشورهای بزرگ به دنبال ایجاد و اجرای آنها هستند؟ دلیل این نگاه مردد در کشورهای در حال توسعه به عملکرد کشورهای پیشرفته نبود حسن نیت در رفتار کشورها در محیط بین‌الملل است. کشورهای در حال توسعه اکثرا فکر می‌کنند این قوانین به نحوی تدوین شده که به نفع کشورهای توسعه‌یافته است؛ چون اکثر اوقات آنها هستند که تدوین‌کننده این قواعد بوده و این قواعد را به‌نوعی تحمیل می‌کنند.

FATF را هم کشورهای عضو G7 ایجاد کرده‌اند. قطعا هر کشوری به منافع اقتصادی خودش توجه خاص دارد؛ ولی در نگاه حقوق بین‌الملل مسئله، داشتن حسن نیت است. داشتن حسن نیت، بحث‌های اقتصادی را خیلی سخت می‌کند. گاهی نگرانی‌ها با منطق همراه نیست؛ اما منطق‌داشتن یا نداشتن این نگرانی‌ها را باید اقتصاددانان بررسی کنند. من قواعد و مقررات ناظر بر اقتصاد را نمی‌دانم و اقتصاددان نیستم؛ اما می‌دانم آثار اقتصادی قضیه با خود قضیه خیلی تفاوت دارد و اقتصاددانان و حقوق‌دانان با هم باید ظرفیتش را ببینند. باید نکته به نکته‌اش را تحلیل کنند. از یکی از مقامات رسمی جایی مطلبی دیدم که تقریبا 90 درصد توصیه‌ها اجرا می‌شود؛ بنابراین اصل موضوع پیوستن به این سه معاهده در شرایطی به چالش تبدیل شده است که  تقریبا در حال اجرا هستند.

 یک‌سری از دغدغه‌ها مربوط به نوع نگاه داخلی به مسائل است. اجازه دهید در پایان این سؤال را مطرح کنم که در این معاهدات کشورهای عضو، بسته به شرایط خود و با توجه به قوانین داخلی، می‌توانند تغییراتی در لوایح داده و محدودیت‌هایی ایجاد کنند تا از نگرانی‌ها فاصله بگیرند؟

خیر، در صورت پیوستن به معاهده کشورها ملزم به اجرا هستند یا می‌توانند به حق شرط بپیوندند و برخی از مقررات را که با هدف معاهده در تعارض نباشد، درباره خودشان مستثنا کنند؛ اما این امر مستلزم این است که آن معاهده اجازه حق شرط به شما داده باشد. ما در زمره کشورهایی هستیم که معاهدات و کنوانسیون‌ها در ردیف قواعد عادی هستند و در صورت مصوب‌شدن، مثل یک قانون عادی می‌شوند؛ بنابراین یک قاعده مؤخر می‌تواند قاعده مقدم را تغییر بدهد؛ اما اثرش داخلی است؛ نه بین‌المللی. اگر ما به یکی از این معاهدات پیوستیم و در درون قواعدی را مغایر مقررات معاهده وضع کردیم، در داخل قابل اجراست؛ اما در عرصه بین‌الملل می‌تواند مسئولیت ایجاد کند؛ چون در عرصه بین‌الملل تعهداتی دارد و با قواعد داخلی نمی‌توان آن تعهدات را نقض کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری