{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 405221

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ رشد چشمگیری داشته است و طبیعتا عرضه این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت اوراق مالی دولت در بازار شده و در روال عادی هزینه استقراض دولت را افزایش خواهد داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، دولت برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود اوراق، تلاش کرده است تا تقاضای اوراق را از طریق الزام نهادهای مالی (بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) به خرید آنها افزایش دهد. این درحالی است که تا پایان مهرماه سال جاری سهم اوراق مالی (اعم از دولتی و غیردولتی) در ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 34/7 درصد و سهم سپرده‌های بانکی در ترازنامه این صندوق‌ها 54/3 درصد بوده است. بر این اساس، برای اجرای این حکم در لایحه بودجه، این صندوق‌ها باید حداقل 27340میلیارد تومان سپرده باطل کنند که تدریج‌نداشتن در اجرای آن بدون در‌نظر‌گرفتن برخی ملاحظات تبعات قابل توجهی هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمایه خواهد داشت. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، دراین‌باره می‌گوید: «اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین کاری نخواهد کرد».

ساختار صندوق‌های سرمایه در ایران

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم شده‌اند که نیمی از ترکیب دارایی‌های خود را در اوراق مالی دولتی سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها با درآمد ثابت مانند بانک‌ها، مشکلات درونی دارند که آن هم به‌‌دلیل ضعف در تنظیم‌گری آنهاست. معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، عمده منابع خود را در اوراق مالی (اعم از دولتی و شرکتی) سرمایه‌گذاری می‌کنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آنها ناچیز است. اما به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در ایران برخلاف استانداردهای جهانی ابزاری جایگزین سپرده برای بانک‌ها بوده‌اند و عمده منابع آنها از همان ابتدا در سپرده‌های بانکی بوده است. در سال‌های اخیر سازمان بورس تلاش کرده است که سهم سپرده را در دارایی‌های آنها کاهش دهد، اما خیلی موفق نبوده است. دولت در لایحه به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای مهار و کنترل بلندمدت نقدینگی و مهار و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه)، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است که به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.بودجه سال 1399 نگاهی به ظرفیت بالقوه این صندوق‌ها در خرید اوراق دولتی داشته؛ بنابراین آ‌نها را ملزم کرده است که سهم اوراق دولتی در ترازنامه خود را به 50 درصد برسانند. بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در پایان مهر 1398 سهم اوراق مالی (اعم از دولتی و غیردولتی) در ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 34/7 درصد (‌معادل 58300 میلیارد تومان) و سهم سپرده‌های بانکی در ترازنامه این صندوق‌های 54/3 درصد ( معادل 91105 هزار میلیارد تومان) بوده است. بر این اساس، برای اجرای این حکم در لایحه بودجه، این صندوق‌ها باید حداقل27340 میلیارد تومان سپرده باطل کنند که عدم تدریج در اجرای آن تأثیر قابل توجهی هم در بانک‌ها و هم در بازار سرمایه خواهد داشت.

آیا سپرده‌ها باطل می‌شوند؟

اما نکته این است که تغییرات در سبد سرمایه‌گذاری زمان‌بر است و الزام سریع آن باعث فشار قابل توجه به بانک‌ها (خروج سپرده) و بازار اوراق مالی می‌‌شود. ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، در‌این‌‌باره می‌گوید: اگر قرار باشد صندوق‌ها سپرده‌هایشان را آزاد کنند و اوراق بخرند مبلغ بسیار زیادی سپرده آزاد خواهد شد که قاعدتا نظم بازار پولی را برهم خواهد زد؛ پس باید یا سرمایه صندوق‌ها بزرگ‌تر شود یا اوراق از‌طریق بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی جذب شود که احتمالا هم همین اتفاق خواهد افتاد. بخشی از نقدینگی‌های سرگردان بازار از طریق بورس جذب این اوراق خواهد شد و به نظر نمی‌رسد صندوق‌ها با الزام به خرید این اوراق بخواهند سپرده‌هایشان را آزاد کنند؛ هرچند تفاوت نرخی وجود دارد و نرخ اوراق برای بانک‌ها جذاب خواهد بود.او در پاسخ به این پرسش که آیا دست‌کاری آزاد دولت در نرخ سودها موجب اختلال در بازار نمی‌شود، می‌گوید: قطعا اگر دولت بخواهد نرخ اوراق را بالا ببرد و در طرفی دیگر سود سپرده‌ها بالا باشد، قاعدتا همه تشویق به خرید اوراق می‌شوند و بازار برهم خواهد ریخت. به‌هرحال من فکر می‌کنم اوراق را همه ارکان بازار خواهند خرید نه صرفا صندوق‌ها؛ هم بازار بورس، هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هم بانک‌ها اوراق را می‌خرند. بازار از نرخ بالای سود استقبال خواهد کرد.او می‌افزاید: دولت از کلیه روش‌هایی استفاده خواهد کرد که بازار پولی کمترین آسیب را ببیند. وقتی پول لازم دارد و سال آینده باید این اوراق را منتشر کند پس قاعدتا برای آن برنامه‌ریزی خواهد کرد و در طی زمان این اتفاق خواهد افتاد و به نظر می‌رسد که در شش ماه دوم سال آینده این اتفاق بیفتد. همچنین به نظر می‌رسد بورس اوراق بهادار خودش را با این تفاوت نرخ ارزی که در امسال و سال گذشته اتفاق افتاد تطبیق ‌دهد و تا شش ماه دوم سال بازار آمادگی این را دارد که بخش زیادی از این اوراق را کسب کند؛ به‌‌ویژه در بورس.اما آزادسازی سپرده صندوق‌ها با چه سازوکاری انجام می‌شود و اگر لازم باشد که این اتفاق بیفتد، در این حجم چه تبعاتی خواهد داشت؟ جوکار در پاسخ می‌گوید: معمولا سپرده‌ها یک‌ساله هستند و برمبنای حداقل میزان سپرده ماهانه شما سود می‌دهند. انواع طرح‌ها یک‌ساله، ماهانه و... هستند و بستگی دارد صندوق‌ها چه قراردادی با بانک‌ها داشته باشند. همین قراردادهایی که برای اشخاص حقیقی وجود دارد برای صندوق‌ها هم هست. من حدس می‌زنم که این اتفاق نیفتد بلکه صندوق‌ها بزرگ‌تر شوند و از‌طریق مازاد نقدینگی که دارند این اوراق خریده شود. بخش زیادی از اوراق را بازار جذب خواهد کرد و نیازی به ابطال سپرده‌ها نیست. اگر دولت بخواهد این حجم از سپرده‌ها را باطل کند هرج و مرج عظیمی در بازار پولی اتفاق می‌افتد. بی‌شک دولت چنین کاری نخواهد کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری