{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 404887

هادی خانی، مدیرکل سابق بازرسی مبارزه با پول‌شویی مدتی پیش اذعان کرده بود که پنج هزار وکیل هیچ پرونده مالیاتی‌ای ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  اگرچه برای مهار این معضل در فضای کارشناسی پیشنهادات متعددی مطرح شد اما پیشنهادی که بیش از بقیه رسانه‌ای شد و مورد توجه قرار گرفت، «نصب دستگاه کارت‌خوان در دفاتر وکالت» بود. از سخنگوی قوه قضائیه تا نمایندگان مجلس نسخه‌ای را که برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان پیچیده بودند، برای وکلا  که رقم فرار مالیاتی آنها 12 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود، هم مطرح کردند درحالی‌که راه دریافت حق‌الوکاله توسط وکلا لزوما پوز نیست و با نظر به راه‌هایی که برای فرار مالیاتی وکلا فرض می‌شود، به آسانی می‌توان فهمید که این معضل با نصب کارت‌خوان حل نخواهد شد. اما اینکه چرا چنین پیشنهاد ناکارآمد و حتی بی‌ربطی مطرح شده است و اینکه وکلا دربرابر پیشنهاداتی که برای مهار فرار مالیاتی‌شان مطرح خواهد شد، چطور عمل خواهند کرد، مسائلی هستند که اما و اگر در آنها بسیار است.

تکرار نسخه‌ای که برای پزشکان پیچیدند

از چند ماه پیش که بحث فرار مالیاتی وکلا باب شد مسئولان شروع به مصاحبه و ارائه راهکار کردند و یک‌سری از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند راهکاری که برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان استفاده شده، برای وکلا هم مطرح شود و در آخر با وجود آنکه هنوز راهکار مجلس برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان با ابهامات و سؤالات زیادی مواجه است، قرار شد همان نسخه برای مهار فرار مالیاتی وکلا نیز تجویز شود. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با فارس، «تنها راه مقابله با فرار مالیاتی وکلا را نیز استفاده از کارت‌خوان» دانسته و گفته است: «قوه قضائیه باید وکلای دادگستری را مکلف کند که برای دریافت حق‌الوکاله از کارت‌خوان استفاده کنند تا به این صورت بتوان کمی جلوی فرار مالیاتی آنها را گرفت». پیش از این نیز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در اریبهشت‌ماه سال جاری با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل بعضی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند، گفت: «برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند». اما سؤال اینجاست که آیا نصب دستگاه کارت‌خوان برای وکلا قادر است مانع فرار مالیاتی این قشر شود؟ آیا وکلا حق‌الوکاله‌شان را با دستگاه کارت‌خوان دریافت می‎‌کنند که حالا نصب آن بتواند موجب شفافیت درآمد آنان و به تبع آن اخذ مالیات صحیح از آنان شود؟ فرایند دریافت مالیات از وکلا به این صورت است که وقتی وکیل می‌خواهد وارد دادگاه شود، وکالت او را به شرطی قبول می‌کنند که تمبر مالیاتی باطل کرده باشد بنابراین وکیل مکلف است معادل پنج درصد از حق‌الوکاله خود را به‌صورت علی‌الحساب تمبر مالیاتی باطل کند. این تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الحاق می‌شود و وکیل می‌تواند موکل خود را از این طریق دنبال کند. عددی که وکیل تمبر خریداری کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتری به نام دفترچه مالیاتی وکلا هم وارد می‌شود تا انتهای سال این ارقام مبنای محاسبه کل مالیات وکلا توسط سازمان امور مالیاتی باشد. پس وکیل پنج درصد مالیاتش را در مرحله تمبر می‌پردازد و مابقی آن می‌ماند برای محاسبه در انتهای سال. گفته می‌شود فرار مالیاتی برای وکلا دو منشأ دارد: یک انسانی‌محور‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی آنان. با وجود این به نظر می‌رسد پیشنهاد استفاده وکلا از دستگاه پوز در مهار فرار مالیاتی آنان کارآمد نباشد.

یک کارشناس مطلع مالیاتی در این باره می‌گوید: وکلا از پزشکان هوشمندترند و به جای اینکه سر نصب کارت‌خوان دعوا کنند، از این راهکار غلط در فضای رسانه استقبال کردند چون تأثیری در فرار مالیاتی آنان ندارد. فعلا هم در فضای رسانه راهکار دیگری برای ممانعت از فرار مالیاتی وکلا مطرح نشده است؛ جز یک مورد که اگرچه خوب اما ناقص است؛ اینکه وکلا قراردادهای مالی خود با موکلانشان را به وکالت‌نامه‌شان الحاق کنند. این راهکار خوبی است اما لازم است که بعضی الزامات آن دیده شود.

قضاوت با موکل است

این کارشناس به چند راهکار جدی که در فضای کارشناسی مطرح است و به باور او بسیار مؤثر خواهد بود، اشاره می‌کند: یکی از راهکارها بحث شفافیت تراکنش‌ها و فاکتور الکترونیک است که کلا زیرساخت مناسبی برای اخذ مالیات از تمام مشاغل است نه فقط وکلا. این بهترین راهکار برای مبارزه با فرار مالیاتی است. اما در کشور ما دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ هم به واسطه ناقص‌بودن زیرساخت‌های قانونی‌اش و هم به واسطه اینکه با طرح این مسئله بسیاری از اقشار را با خود درگیر می‌کنید؛ از جمله طلافروشان، وکلا، فولادفروشان و... تمام مشاغل روبه‌روی شما قرار می‌گیرند. در نتیجه به زعم من این موجب می‌شود که حاکمیت مجبور شود هزینه جدی برای جلوبردن این راهکار بدهد. راهکار دیگری که راهکار پخته‌ای به نظر می‌رسد این است که اولا فرایند ابطال تمبر وکلا را الکترونیکی کنند؛ دوما زمانی که وکیل می‌خواهد وارد فرایند ابطال تمبر شود، موکل را ناظر بر عدد اظهارشده توسط وکیل قرار دهیم. او درباره این روش توضیح می‌دهد: فرض کنید وکیل با موکلش قراردادی می‌بندد؛ مثلا قراردادی مبنی بر صد میلیون تومان حق‌‍‌الوکاله. اما وقتی می‌خواهد تمبر مالیاتی باطل کند مبلغ دریافتی را مطابق با تعرفه اظهار می‌کند؛ پس مثلا پرونده 500 هزار تومان درنظر گرفته می‌شود و او بر مبنای 500 هزار تومان تمبر مالیاتی باطل می‌کند.

در اینجا ما می‌توانیم وقتی فرایند ابطال تمبر را الکترونیکی کردیم، از وکیل بخواهیم که ضمن الحاق قرارداد مالی‌اش به پرونده عدد دقیق حق‌الوکاله‎اش را ذکر کند. وقتی عدد را ذکر کرد، این عدد از طریق پیامک برای موکلش ارسال شود و به موکل گفته شود: «وکیل شما این عدد را به‌عنوان حق‌الوکاله اظهار کرده است. اگر موافقید، آن را تأیید کنید». نکته‌ای که می‌توان در این پیامک ذکر کرد، این است که به اطلاع موکل برسانیم: «در صورت تأیید عدد ارسال‌شده این عدد مبنای قضاوت بین شما و وکیل در مشکلاتی است که بین شما پیش خواهد آمد»؛ یعنی اگر شما صد میلیون حق‌الوکاله به وکیل دادید، ولی وکیل آن را 10 هزار تومان اعلام کرد، شما هم آن عدد را تأیید کردید. اگر فرداروزی با وکیل‌تان به مشکل خوردید و خواستید در دادگاه از او شکایت کنید و حق‌الوکاله‌تان را پس بگیرید، ما همان 10 هزار تومان را برای‌تان به رسمیت می‌شناسیم. در این حالت موکل ناظر بر عملکرد وکیل می‌شود. تنها مشکلی که وجود دارد، این است که در برخی موارد و پرونده‌های خاص موکل حاضر است هر امتیازی به وکیل بدهد تا کارش را قبول کند؛ اما این پرونده‌ها در اقلیت هستند؛ بنابراین این راهکار به‌ظاهر ساده راهکار بسیار خوبی است، برای اینکه ما در کوتاه‌مدت بتوانیم حجم درخور‌توجهی از فرار مالیاتی وکلا را کاهش دهیم.

این کارشناس ادامه می‌دهد: اغلب پیشنهادهایی برای پیشرفته‌تر‌کردن این کار می‌‎دهند و می‌گویند ما بیاییم زمینه‌ای الکترونیک فراهم کنیم تا قرارداد بین وکیل و موکل در آن زمینه بسته شود. وکیل در آنجا قرارداد و مفادش را وارد کند و موکل آن را تأیید کند و سامانه یک کد یونیک به آنها بدهد. وکیل برای اینکه بتواند فرایند ابطال تمبرش را انجام دهد و وارد دادگاه شود، باید کد یونیک قراردادش را در سامانه وارد کند. این‌گونه سامانه همه اطلاعات را به صورت الکترونیک از آن قرارداد استخراج می‌کند. این مرحله پیشرفته‌تر آن است که ما حتی اگر مرحله قبل از این را بتوانیم پیش ببریم، می‌توانیم تا حد بسیاری از فرار مالیاتی وکلا جلوگیری کنیم.

کانون وکلا تابع است

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  درباره نصب دستگاه کارتخوان در دفتر وکلا می‌گوید: من درباره دستگاه پوز گفتم که هر زمان آیین‌نامه آن را ارائه دهید، ما تابع آن هستیم و هیچ مشکلی با آن نداریم. تأکید هم کرده‌ام که هر زمان مستند قانونی‌اش را ارائه کنند و ضابطه و مقررات آن را ارائه دهند، ما قانون را انجام می‌دهیم.

برخی معتقدند پیشنهاد نصب پوز را خود کانون وکلا مطرح کردند تا اذهان را از مسیر اصلی فرار مالیاتی‌شان دور کنند. وقتی در‌این‌باره از امینی جویا می‌شوم، پاسخ می‌دهد: ایده استفاده از دستگاه پوز از سوی وکلا را ما مطرح نکردیم برخی گفتند باید از پوز استفاده کنید، ما هم گفتیم هیچ مشکلی با قوانین‌مان نداریم. اگر اینها معتقدند الزامی مبنی بر استفاده از پوز وجود دارد، خب این الزام را به ما ارائه دهند. ضمنا روش‌های دریافت حق‌الوکاله مختلف است؛ حتی ممکن است یک ماشین باشد. وکلا حق‌الوکاله‌شان را از طریق دستگاه پوز دریافت نمی‌کنند. وکلا هیچ وظیفه‌ای ندارند که حتما از دستگاه پوز استفاده کنند. ممکن است یک نفر بخواهد حق‌الوکاله‌اش را نقدا بپردازد. در این حالت ما بگوییم ما نمی‌خواهیم و نمی‌گیریم. به‌هرحال اگر قانون‌گذار چنین الزامی را برای ما ایجاد کند، ما تابع الزام قانون هستیم؛ حتی اگر غلط باشد؛ اما در‌حال‌حاضر الزامی وجود ندارد. اگر داشته باشد، ما اصلا متوجه منظورشان نمی‌شویم.

او می‌گوید: اگر مدعی هستند وکلا فرار مالیاتی دارند، فهرستی از اسامی کسانی را که مدعی هستید فرار مالیاتی دارند، بدهید. به ما دقیقا اعلام کنند که چه کسانی فرار مالیاتی کرده‌اند. اینکه فقط حرف آن را بزنند، کافی نیست. من اعتقاد دارم وکلا به‌هیچ‌وجه فرار مالیاتی ندارند؛ اما آقایان می‌گویند بیش از سه هزار وکیل فرار مالیاتی دارند. من می‌گویم اصلا نیازی به سه‌ هزارتا نیست. فقط از ۳۰۰نفر آنها نام ببرید. فرار مالیاتی در اقتصاد معنای مشخصی دارد؛ فرار مالیاتی کسانی را شامل می‌شود که مطابق قانون باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند؛ اما می‌روند با نام‌های مجهول یا بدون ذکر نام کار می‌کنند؛ درحالی‌که اصلا پرونده مالیاتی ندارند. فرار مالیاتی در عرصه کانون وکلا متصور نیست؛ چرا‌که تمدید پروانه‌شان منوط به مفاصای‌ حساب است. مقوله‌ای وجود دارد که ربطی به فرار مالیاتی ندارد و آن، این است که مالیات اظهارشده واقعی نیست. اگر پرونده‌ای نداشتند، چرا در این مدت سازمان مالیاتی در مکاتبه‌ای به کانون اعلام نکرد که فلان افراد پرونده ندارند؟!

او در پاسخ به این سؤال که آیا اگر هر پیشنهاد دیگری را مطرح کنند، برای مهار فرار مالیاتی وکلا پذیرای آن هستید یا نه، می‌گوید: ما هر چیزی را که در قالب مقررات باشد، پذیرا هستیم؛ اما اگر قرار باشد که مثلا فردی بر مبنای نگاه شخصی‌اش بدون آنکه ضابطه‌محورش کند، چیزی را مطرح کند، نمی‌پذیریم؛ چون منطقی نیست. اگر الزامی وجود دارد، مقرراتش را به ما ارائه دهید تا ما بتوانیم آن را به وکلا ابلاغ کنیم. با حرف‌زدن در سایت ‌خبری و روزنامه‌ها که نمی‌توان چیزی را به وکلای دادگستری ابلاغ کرد. بی‌شک آنان مبنای این گفته را جویا می‌شوند. هرگونه ضابطه قانونی که به ما ارائه دهند، شک نکنید که ما عینا اجرا می‌کنیم؛ به شرط آنکه قانونی باشد. غلط‌ترین قانون هم که باشد، به‌هر‌حال قانون است. باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برود و این مسیر را طی کند. آیین‌نامه هم باید از فیلتر وزارتخانه و گاهی هیئت وزیران عبور کند و اگر هم خلاف قانون بود، باید بتوان در مرجعی به آن اعتراض کرد. وقتی ما روی قانون و آیین‌نامه عمل نکنیم و فقط روی دیدگاه شخصی پیش رویم، قانون‌گذار این اجازه را به هیچ سازمانی نمی‌دهد؛ چرا‌که در‌این‌صورت دیگر کنترل‌پذیر نیست.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری