{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 394890

گزارشی از جزئیات لایحه بودجه شرکت‌های دولتی؛

پس از اصلاح ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در سال جاری مقرر شد دولت، بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین سازمان برنامه‌و‌بودجه به نمایندگی از دولت در ۱۴ آبان سال جاری لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات تقدیم کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  بودجه شرکت‌های دولتی که از آن به‌عنوان «حیاط‌خلوت دولت»، «بنگاه‌های پشت پرده» و «لایه پنهان بودجه» یاد می‌شد، حالا قرار است تصویری روشن از دخل‌و‌خرج شرکت‌های دولتی به تفکیک هرکدام، در معرض عموم قرار دهد. هرچند متن لایحه بودجه شرکت‌های دولتی هنوز به انتشار عمومی درنیامده است اما طبق اطلاعات رسیده این لایحه متنی نیست که بتوان آن را پرده‌برداری از درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی دانست. یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه  می‌گوید: تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی با سنوات گذشته دارد، این است که این لایحه را یک‌ ماه زودتر ارائه کرده و مجلسی‌ها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را دارند. اعداد و ارقام و کیفیت لایحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی به نسبت سال 98 حدود 9 درصد افزایش پیدا کرده است.

اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاد

 بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی در بودجه 98 بسیار جنجال‌برانگیز بود. بسیاری شرکت‌های دولتی را حیاط‌خلوت دولت می‌نامیدند که به دور از هرگونه شفافیت و ثبت میزان دخل‌و‌خرجشان، فعالیت می‌کنند و برخی کارشناسان هم از این صحبت می‌کردند که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط‌خلوت دولت‌ها، عدم شفافیت، آشنابازی و بده‌بستان‌های پشت پرده. بودجه این شرکت‌ها در بودجه 98 با رشد نزدیک به 52درصدی از 839 هزار و 125 میلیارد تومان در بودجه سال 97 به 1274 هزار و 755 میلیارد تومان رسید. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بررسی جزئیات پیوست سه لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 نشان می‌داد از بودجه 1274 هزار میلیارد‌تومانی سه بخش شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی، سهم شرکت‌های دولتی نزدیک به 91 درصد، سهم بانک‌های دولتی 8.3 درصد و سهم مؤسسات انتفاعی نیز کمتر از یک‌درصد است. همین انتقادات باعث شد سازمان برنامه‌و‌بودجه اطمینان دهد که برای سال 99 لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به تفکیک و با شفافیت بیشتری تقدیم مجلس کند.حالا امسال برای اولین‌بار و طبق قانون، بودجه شرکت‌های دولتی در نیمه آبان‌ برای بررسی‌های بیشتر به مجلس ارائه شد تا با همکاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند لایحه مربوطه هنوز به انتشار عمومی درنیامده است اما طبق اطلاعات رسیده  این لایحه نیز چیزی نیست که بتواند نظر نمایندگان و افکار عمومی را در ایجاد شفافیت به خود جلب کند.محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در‌این‌باره گفت: چیزی را که امسال در اجرای اصل ماده 182 سازمان برنامه‌وبودجه عملی کرد، این بود که یک ماه جلوتر لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را ارسال کرد. اما محتوای آن خیلی تفاوتی با سنوات گذشته ندارد؛ به همان منوال قبل تنظیم شده، فقط زمان بیشتری برای رسیدگی مجلس فراهم کرده است. بنابراین اصلا مطابق اصلاح ساختاری نیست و میزان نداشته آن با سنوات گذشته تفاوتی ندارد. در بحث شیوه تهیه آن، چیزی جدیدتر ندیده‌ایم. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز بر اصلاح ساختار بودجه تأکید داشتند عملا این اتفاق نیفتاده است.

فساد اقتصادی شرکت‌های غیر‌مشمول

او ادامه داد: لایحه بودجه شرکت‌های دولتی شامل حدود سه‌هزار و 481 شرکت است که 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است. درباره هزینه هم هزینه‌های شرکت‌های دولتی مانند سایر دستگاه‌ها است و باید در چارچوب قانون باشد. چیزی که برای ما مهم است و انجام نمی‌شود، بهره‌وری است. همچنین لایه پنهان دخل‌و‌خرج بودجه دولت، درمورد شرکت‌هایی است که دولت زیر 50 درصد در آنها سهام دارد و این شرکت‌ها از شمول قوانین و مقررات دولت مستثنا هستند؛ بنابراین ما موارد غیرشفاف و فسادهای اقتصادی را در این‌گونه موارد بیشتر مشاهده می‌کنیم.‌نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۹۸ همراه با لایحه بودجه شرکت‌های دولتی سال 99 به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس تقدیم شد، افزود: بودجه شرکت‌های دولتی شامل بودجه شرکت‌های سودده، سر‌به‌سر، زیان‌ده، بانک‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی، صنایع دفاع و... است. این بودجه در سال 98 یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بودجه شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات بررسی می‌شود

این عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این مراکز لایحه مذکور را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کنند تا زمان کافی برای رسیدگی به بودجه دولتی وجود داشته باشد.حسینی اضافه کرد: پس از بررسی دیوان محاسبات نمایندگان نیز نظرات کارشناسی خود را درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح کرده و تصویب آن با لایحه بودجه سال 99 در انتهای سال انجام می‌گیرد.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با بررسی دقیق‌تر، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یابد.به گفته نوبخت قرار است شرکت‌ها سال آینده حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنند. بودجه عمومی دولت که به همراه بودجه شرکت‌ها مجموع کل بودجه را تشکیل می‌دهد، در نیمه آذرماه تحویل مجلس خواهد شد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری