{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 390589

صندوق توسعه ملی در ارائه گزارش از عملکرد خود تا پایان خرداد ۱۳۹۸، اعلام کرده ۳۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای پرداخت وام به بخش‌های اقتصادی کنار گذاشته که از این مبلغ، بیشترین سهم در حدود ۲۱.۱ میلیارد دلار (معادل ۵۷ درصد) برای بخش خصوصی کنار گذاشته شده که این بخش تاکنون ۱۱ میلیارد دلار آن را دریافت کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  با اینکه رقم تخصیص‌یافته به بخش خصوصی درخور‌توجه است؛ اما نباید رتبه دوم را از یاد برد که به طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است؛ چیزی در حدود 15.2 میلیارد دلار که 41 درصد سهم منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص می‌دهد. از این رقم حدود ۸.۱ میلیارد دلار تا پایان خرداد پرداخت شده است. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در مرداد سال جاری و براساس بررسی گزارش عملکرد این صندوق از ابتدا تا تاریخ 27/12/1397 منتشر شد، حکایت از آن داشت که بخش درخور‌توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. بر‌‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال گذشته بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود‌شده از طرف صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت‌شده از سوی صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش همچنین تصریح شده است: تاکنون بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد برای تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است.

 بخش خصوصی در صدر دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی

عمده اختصاص منابع به بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است که تسهیلات اختصاص‌یافته به این بخش در حدود 5.309 میلیارد ریال است. رتبه دوم در تسهیلات اختصاص‌یافته، از آنِ بخش آب و کشاورزی است که عمده طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی در این بخش قرار می‌گیرند؛ رقمی در حدود 1.898 میلیارد ریال. تسهیلات ارزی این صندوق نیز بیشتر به سمت طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی گرایش دارد. از سویی دولت نیز خود را از این منابع بی‌نصیب نکرده است. این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخت منابع و تسهیلات به بخش دولتی مجاز نیست؛ اما در این سال‌ها اغلب زمانی‌ که دولت نیاز به تأمین منابع داشته، برای جبران آن به سمت صندوق توسعه ملی رفته و با دریافت مجوز برای برداشت منابع یا دریافت تسهیلات اقدام کرده است.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تسهیلات این صندوق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقوقی و حقیقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص می‌یابد که مطابق بررسی آخرین عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ارزی تا پایان خرداد سال جاری، نشان می‌دهد مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش‌شده از طرف صندوق (اعلام وصول‌شده) تا تاریخ 31/03/1398، معادل 38.5 میلیون دلار بوده که از این مقدار حدود 37.4 میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است. از مجموع تسهیلات ارزی مسدود‌شده مبلغی معادل 21.4 میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی اختصاص یافته که در حدود ۵۷ درصد را نشان می‌دهد و ۱۱.۱ میلیارد دلار آن پرداخت شده است. همچنین ۴۱ درصد برای طرح‌های بخش‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مسدود شده که به ۱۵.۲ میلیارد دلار می‌رسد. از این رقم حدود ۸.۱ میلیارد دلار تا پایان خرداد پرداخت شده است. از درخواست طرح‌های بخش‌ تعاونی ۹۶ میلیون دلار مسدودی صادر شده است که ۰.۳ درصد کل منابع مسدودی را پوشش می‌دهد که از این رقم نیز ۸۰ میلیون دلار پرداختی انجام شده است. همچنین ۵۶۹ میلیون دلار برای دیگر بخش‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی مسدود شده که البته مشخص نیست کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد. در‌عین‌حال که ۵۶۷ میلیون دلار تسهیلات به دیگر بخش‌ها پرداخت شده است. در مجموع ۳۷.۳ میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها بلوکه شده، ۳۳۶ طرح را تأمین مالی می‌کند که تاکنون ۱۹.۹ میلیارد دلار برای ۲۹۵ طرح پرداخت شده است.

تأمین بخشی از خسارت ناشی از سیل در ابتدای سال جاری یا مجوز برداشت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه ۱۳۹۸ از‌جمله منابع دریافتی دولت است. از کل مبلغ مسدود‌شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، حدود 20 میلیون دلار (19.951 میلیون دلار) با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

نکته درخور‌توجه آن است که معادل 11‌میلیارد‌و 350 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی براساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است که بخش آب و خاک آن در حدود 10‌میلیارد‌و 850 میلیون دلار است. این بخش، پرمناقشه‌ترین بخش از منظر کارشناسی است که در بررسی‌های کارشناسی تا پایان سال 1397 نیز به آن انتقادهای فراوانی وارد شده است. این بخش‌ها شامل:

الف) معادل هشت میلیون دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی کشور، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب‌نامه تاریخ 5/5/1393 هیئت وزیران

ب) معادل مبلغ 1.5 میلیون دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب‌نامه مورخ 19/12/1392 هیئت وزیران

ج) معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، طبق مجوز مقام معظم رهبری و تصویب‌نامه مورخ 25/4/1393 هیئت وزیران

د) معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های آب‌رسانی به روستاها، بابت اجرای بند (ح) تبصره 5 قانون بودجه سال 1394

ه) معادل مبلغ 500 میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار، بابت اجرای بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397

و) معادل مبلغ 350 میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان، بابت اجرای بند (ه) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397

همچنین در اجرای دیگر موارد قانونی محول در قانون بودجه سال 1397 و سال 1398 (تا پایان خرداد) به صندوق توسعه ملی، معادل 3.415 میلیون دلار بابت اجرای بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397، معادل مبلغ 15.8 میلیون دلار بابت اجرای بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 و معادل مبلغ 665 میلیون دلار بابت اجرای بند (ه) تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 مسدود شده است که در مجموع رقم 684.215 میلیون دلار را نشان می‌دهد. این همان بخشی است که دولت برای جبران کسری خود با دریافت مجوز از آن بهره برده است.

از طرفی تا پایان خرداد 1398، براساس دیگر تکالیف محوله به صندوق توسعه از سوی مراجع قانونی، در مجموع مبلغی معادل 13.547 میلیون دلار نزد بانک مرکزی برای پرداخت به طرح‌های مربوطه، مسدود شده است که از این میزان، مبلغ 13.516 میلیون دلار تا پایان خرداد 1398 به پروژه‌ها و طرح‌های مربوطه پرداخت شده است. همچنین در بخش تسهیلات ارزی، مبلغ سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام‌شده در بانک‌های عامل معادل 7.239 میلیون دلار بوده و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام‌شده در پایان خرداد 1398، مبلغ شش میلیارد دلار است. در بخش تسهیلات ریالی، در سال‌های 1390 تا 1393، از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه پرداخت شده است، مبلغ 118.839 میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی‌شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص و به حساب بانک‌های عامل واریز شده است که تا پایان خرداد 1398، مبلغ 96.922 میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و مبلغ 21.917 میلیارد ریال نزد بانک‌ها به‌عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است که با سود مترتب در سال‌های آتی دریافت خواهد شد.

324324324

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    فلسفه وجودی کسبه اینه که یه ارزش افزوده ای وصول کنند بریزند به حساب وگرنه اضافه حساب میشن.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری