{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 384784

رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه ۹۹ کل کشور را با رویکردی مبتنی بر عملکرد و با نگاهی دوسالانه در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. قرار است این بودجه اصلاحات معناداری را تجربه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان- به بررسی اهم نکات این بخشنامه پرداخته شده است که در ادامه می‌خوانید.

بودجه مبتنی بر عملکرد برای سال 99، چه تمایزی با بودجه‌ سال‌های گذشته دارد؟

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شعار دست‌کم 20 ساله نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است. هر دولتی که آمده و هر برنامه توسعه‌ای که نوشته شده است، شعارش این بوده که بودجه‌ریزی باید مبتنی بر عملکرد باشد؛ ولی در اجرا عملا شاهد بودیم که همچنان چانه‌زنی و نظام بودجه‌ریزی افزایشی- یعنی اینکه هر ساله درصدی اضافه شود- محور قرار گرفته است. در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید ماموریت، اهداف، برنامه‌ها و عملکرد گذشته دستگاه‌ها مشخص باشد و مبتنی بر آنها و عملکرد سال گذشته به آنها بودجه اختصاص داده شود. به‌عنوان مثال وزارت ارتباطات پروژه‌ها و برنامه‌های خود را مشخص می‌کند، اینها در سازمان برنامه و بودجه مصوب می‌شود و مبتنی بر آنها، بودجه وزارتخانه تعیین می‌شود و بر اساس میزان پیشرفت آنها هم بودجه‌ طی سال تخصیص داده می‌شود. ما به این روش می‌گوییم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی.

در این صورت، روش بودجه‌ریزی در این سال‌ها چگونه بوده است؟

در شرایط فعلی این اتفاق نمی‌افتد و ما در حقیقت بودجه را بر اساس تعداد نیروی انسانی و مبتنی بر هزینه‌های جاری تخصیص می‌دهیم اما خروجی آن مشخص نیست. یعنی ما به یک وزارتخانه بودجه می‌دهیم در حالی‌که مشخص نیست این بودجه چه خروجی‌هایی داشته است. اما بر اساس عملکرد، شاید بگوییم که مثلا وزارت ارتباطات برای سال 99، حدودا 10 برنامه، ماموریت یا پروژه دارد. ابتدا ارزیابی می‌کنند که مثلا برای برنامه اول دو میلیارد اختصاص می‌دهیم، برای برنامه دوم، سه میلیارد و به همین ترتیب برای بقیه برنامه‌ها. در واقع ابتدا برنامه‌ها نوشته می‌شود و مشخص می‌شود برای سال 99 وزارت ارتباطات، چه برنامه‌ها و ماموریت‌هایی دارد. سپس ارزیابی می‌شود که هر کدام از آنها چه میزان بودجه نیاز دارد. بودجه مصوب می‌شود و بر پایه میزان پیشرفت برنامه، بودجه تخصیص داده می‌شود. در نتیجه بودجه وزارتخانه، بودجه مبتنی بر برنامه است. اگر هم برنامه پیشرفتی نداشته باشد، بودجه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. ما در طول سالیان گذشته هرگز بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه و عملکرد نداشته‌ایم بلکه عمدتا بر مبنای هزینه‌های جاری بوده است؛ مثلا گفته شده که فلان وزارتخانه پنج هزار نفر کارمند دارد و هر کارمند به این میزان حقوق دارد و در نتیجه باید فلان رقم را برای بودجه به این وزارتخانه تخصیص دهیم تا بتواند حقوق و دستمزد را پرداخت کند. ولی سوال این است که ما حقوق و دستمزد را داده‌ایم اما خروجی چه بوده است؟ یک موقع دستگاه‌ها حقوق را بر اساس عملکرد و میزان بهره‌وری به کارمندان تخصیص می دهند اما زمانی‌ هم یک حقوق را به صورت پایه قرار می‌دهند و کاری هم ندارند که خروجی آن کارمند چیست. این به دلیل نگاه‌های متفاوت است. در بودجه عملکردی مبتنی بر برنامه و فعالیت، هر پروژه بودجه تعریف‌شده مشخصی دارد که بر اساس عملکرد و میزان پیشرفت، به آن تخصیص داده می‌شود.

یکی از سیاست‌هایی که دولت در بودجه 99 بر آن تاکید کرده، اصلاح نظام یارانه پنهان است؛ ارزیابی شما از آن چیست؟

دولت می‌خواهد در سال آینده درآمدهای نفتی را عملا از بودجه کنار بگذارد؛ در نتیجه ناگزیر است به منابع مالی دیگری برای تامین بودجه فکر کند. یکی از روش‌های تامین مالی و درآمدی برای دولت، اصلاح نظام یارانه پنهان است. گفته می‌شود دولت اکنون 900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد و اینها هم عمدتا نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود و خروجی مشخصی هم ندارد. دولت برای سال بعد تلاش خواهد کرد که به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برود. بر این اساس، باید زیرساخت‌ها، لوازم و الزامات قانونی آن را فراهم کند تا بتواند اصلاح نظام یارانه پنهان را در دستور کار قرار دهد.

ما در جریان تصویب بودجه 98 شاهد آن بودیم که مجلس در این زمینه با دولت همکاری نکرد. دولت چگونه موفق می‌شود رأی مثبت مجلس را اخذ کند؟

اولین الزام این است که دولت باید این منطق و توجیه را داشته باشد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یک شوک تورمی را در اقتصاد نخواهد داشت. چون به اندازه کافی شوک‌های تورمی به کشور تحمیل شده است. این هم راهکارش مشخص است. اگر ما برای مصارف متعارف یارانه بدهیم اما برای مصارف مازاد عملا یارانه را قطع کنیم و مالیات تصاعدی بگیریم یا قیمت آزاد بگیریم طبیعتا این مساله، شوک تورمی یا فشار سنگین را بر دهک‌ه وارد نخواهد کرد. دوم اینکه الزامات قانونی آن عملا باید دیده شود. چون هم نیاز به الزامات قانونی دارد و هم زیرساخت‌ها باید فراهم شود. باید بانک اطلاعاتی کاملی برای مصارف متعارف داشته باشد که قیمت حامل‌های انرژی با همین قیمت‌های امسال محاسبه شود اما برای مصارف مازاد، قیمت هم آزاد شود. وقتی بخواهیم یارانه را اصلاح کنیم یکی از الزامات آن، بانک‌های اطلاعاتی است.

بودجه شرکت‌های دولتی در سال گذشته حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت. امسال دولت اعلام کرده است که پیش از بودجه‌بندی، این شرکت‌ها حسابرسی می‌شوند. این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تاکنون روی بودجه شرکت‌های دولتی حساسیت نظارتی زیادی نبوده و عملا شفافیت لازم را در درآمدزایی و هزینه‌کرد نداشته‌اند. یکی از مشکلات شرکت‌های دولتی این بوده که نه در درآمد-هزینه و نه در نحوه مدیریت شفافیت کافی وجود نداشته است. دولت هم‌اکنون تلاش می‌کند به شرکت‌داری دولتی نظمی ببخشد. در وزارت اقتصاد ماه‌هاست برای شفاف‌سازی استخدام و انتخاب اعضای هیات‌مدیره، درآمدها و سودآوری شرکت‌ها کار کارشناسی صورت می‌گیرد تا واقعیت‌ها مشخص شود؛ از آنجا که شرکت‌های دولتی از منابع ملی هم استفاده می‌کنند مثل شرکت گاز و غیره، باید عملکرد مالی آنها شفاف شود تا مبتنی بر آن بشود تصمیم گرفت. امسال دولت تلاش می‌کند شفافیت نسبی را در عملکرد شرکت‌داری دولتی از استخدام نیرو گرفته تا اعضای هیات‌مدیره و درآمدزایی و هزینه‌کرد ایجاد کند که می‌تواند به شفافیت کل نظام بودجه‌ای هم بیانجامد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری