{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 375929

کارشناسان اداره صندوق‌ها با سرپرست را خلاف قانون دانستند؛

بنا بر گفته یک منبع مطلع، تعداد اعضای هیئت‌مدیره چهار صندوق زیر‌مجموعه این وزارتخانه، بین هزارو ۲۰۰ تا هزارو ۵۰۰ نفر تخمین زده می‌شود و سه صندوق از چهار صندوق زیرمجموعه وزارت کار با سرپرست اداره می‌شوند که این مسئله به‌طور قطع بر عملکرد صندوق‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، عباس اورنگ، کارشناس اقتصادی بر این باور است که علاوه بر اینکه انتخاب مدیرعامل شایسته برای صندوق‌ها و ثبات مدیریت امری ضروری است، اصلاح قوانین نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مجلس بسیاری از قوانین و مصوبات را بدون توجه به بار مالی آنها، به صندوق‌ها تحمیل کرده‌ است.‌مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای شرایط خاصی را طلب می‌کند. یک منبع مطلع  عنوان می‌کند: مسئله بلاتکلیفی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار مهم است؛ در‌حال‌حاضر سه صندوق از چهار صندوق زیر‌مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست مدیریت می‌شوند. از زمان فوت آقای نوربخش، هشت ماه طول کشید تا مدیر‌عامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شود. در این صندوق حدود 40 میلیون نفر به شکل غیر‌مستقیم و 14 تا 15 میلیون نفر به شکل مستقیم تحت پوشش هستند. صندوق کشوری از زمانی که شریعتمداری وزیر شد، سومین مدیرش را تجربه می‌کند. ‌او ادامه می‌دهد: صندوق‌ها پیچیده‌ترین نهادهای مالی در کشورها به حساب می‌آیند. مدیریت آنها حتی نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها، بسیار پیچیده‌تر است؛ زیرا این صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای چندکسب‌وکاره به حساب می‌آیند. این منبع مطلع با تشریح پیچیدگی‌های صندوق‌های بیمه‌ای، از نیاز این صندوق‌ها به استفاده از مدیران توانمند سخن می‌گوید. به گفته او، مدیران صندوق‎ها باید به مسائل اقتصادی اشراف داشته و قدرت رصد بسیار جدی‌ای در اقتصاد کلان و شرایط محیطی صندوق‌ها داشته باشند.‌این کارشناس مطلع اعلام می‌کند: صندوق‌ها باید سیستم‌های اطلاعات و مدیریت منابع انسانی، همچنین سیستم‌های مدیریت مالی، حسابداری و مسائلی از این قبیل داشته باشند. در کشوری مثل ایران نیز نیاز به مدیرانی در صندوق‌ها داریم که قدرت چانه‌زنی بالایی در محیط سیاسی داشته باشند.

آسیب‌ واردشدن به صندوق‌ها از سوی دولت و مجلس

این منبع آگاه اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر اینکه از مسائل جهانی آسیب زیادی دیده‌اند، بیشترین آسیب را از دولت و مجلس به دلیل مصوبه‌هایی تحمیلی مثل بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان، بیمه گروه‌های خاص و... دیده‌اند. مدیران ضعیف معمولا به صورت منفعل در برابر مصوبات رفتار می‌کنند و بار مالی بسیار زیادی از طریق این مصوبات به صندوق‌ها تحمیل می‌شود.‌به گفته او، منابع این صندوق‌ها در معرض طمع سیاست‌مداران است. سیاست‌مداران بیشتر برای خرید رأی در بازار سیاست، از طریق وعده‌ها و تصویب قوانین و مصوبات بازنشستگی پیش از موعد یا خدمات و مصارف مالی بالاتری که به بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌دهند یا نرخ‌های کوتاه‌تر بیمه‌پردازی، هزینه‌هایی را به صندوق‌ها یا صاحبان صندوق‌ها که عموم مردم هستند، تحمیل می‌کنند.‌این منبع مطلع به اشکال بروز فشارهای سیاسی به صندوق‌ها اشاره کرده و می‌گوید: در برخی موارد، تحمیل هزینه برای برخی مصارف خاص مثل ساخت بیمارستان و تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین تأمین مالی و پشتیبانی بنگاه‌های زیان‌ده در مناطق مختلف، بروز پیدا می‌کند. شکل دیگری که همه ما می‌شناسیم، تحمیل مدیران ضعیف به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره به شرکت‌هاست. با 20 هلدینگی که چهار صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند و چیزی حدود 500 شرکت در زیرمجموعه خود دارند، در مجموع هزارو 200 تا هزارو 500 عضو هیئت‌مدیره در این مجموعه استخدام می‌شود. این نقطه تمرکز خوبی برای سیاست‌مداران است که بتوانند حواریون خود را بدون توجه به شایستگی‌ها، آنجا منصوب و ماندگاری قدرت خود را در آنجا تضمین کنند.‌او بلاتکلیفی صندوق‎ها، تغییر مکرر مدیران و اداره‌شدن از سوی سرپرست را از مشکلات صندوق‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: صندوق‌ها مدت‌هاست از مرز سربه‌سری عبور کرده‌اند؛ نرخ پشتیبانی صندوق کشوری حدود هشت‌دهم است؛ یعنی به ازای هر یک نفر مستمری‌بگیر، هشت‌دهم نفر شاغل دارد، نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی نیز به زیر پنج رسیده و صندوق فولاد سال‌هاست که از نقطه سربه‌سری عبور کرده است. جوان‌ترینشان صندوق روستاییان است که این صندوق نیز بیشتر در معرض آسیب است؛ زیرا مرکز طمع سیاست‌مداران در بازار سیاست است.

‌پذیرش و اصلاح اشتباهات

عباس اورنگ، کارشناس اقتصادی هم که سابقه حضور در هیئت‌مدیره صندوق‌های تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد بر وجود قوانین نامناسب که هزینه به صندوق‌ها تحمیل می‌کند، صحه می‌گذارد اما او بر این باور است که کاش اشتباهات را بپذیریم، معیارها را خوب تعریف کنیم و بر اساس معیار خوب غیرسیاسی، کارشناسی و منطقی، هرکس خطایی کرد، به او تذکر بدهیم و گام‌های بعدی را برداریم.او تأکید می‌کند: کاش وزیر کار و رفاه سریع‌تر وضعیت مدیرعامل صندوق‌ها را تعیین‌تکلیف کند و مجلس ایرادات آش شله‌قلم‌کاری را که خودش درست کرده است، اصلاح کند.‌اورنگ می‌گوید: اساسا ثبات مدیریت در همه‌جای دنیا یک اصل پذیرفته‌شده است. ثباتی که توأم با یک مدیریت مطلوب باشد. طبیعتا اگر یک مدیریت مطلوب نباشد، حتی یک روز ماندنش هم توجیهی ندارد.‌او ایراداتی را به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وارد می‌داند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، این قانون نیاز به اصلاح دارد زیرا جامع دیده نشده است و نمی‌توان چند صندوق و سازمان ناهمگون را در کنار هم با یک هیئت‌امنا، شورا و مجمع ثابت مدیریت کرد.او تأکید می‌کند: مگر می‌شود مجمع صندوق بازنشستگی کشوری که ذاتا و ماهیتا شبه‌دولتی است، صندوق سازمان تأمین اجتماعی که کارگری و کارفرمایی است، بیمه روستاییان و عشایر که اصلا نه کارگری و نه کارفرمایی است، صندوق فولاد که وابسته به یک بخش است؛ به همه اینها بگوییم یک هیئت‌امنا داشته باشید. قانون می‌گوید نصف اعضای هیئت‌مدیره به تأیید وزیر و مابقی به تناسب افراد تحت پوشش این صندوق‌ها باید انتخاب شوند. سازمان تأمین اجتماعی بیشترین افراد تحت پوشش را دارد ولی فولاد اعضای کمی دارد، پس طبق قانون نباید فولاد در هیئت‌مدیره عضو داشته باشد؟اورنگ شرط در نظر گرفته‌شده برای مدرک تحصیلی را هم نیازمند اصلاح می‌داند؛ زیرا تعریف درستی از امور مالی در قانون نشده است. ضمن آنکه کسی را که اقتصاد کشاورزی خوانده است، نمی‌توان مسئول صندوق فولاد کرد.او همچنین با اشاره به شرط سه‌جانبه‌گرایی کارگر و کارفرما، عنوان می‌کند: نمی‌توانیم به کارگران بگوییم که نماینده شما حتما باید پزشک باشد یا رشته تحصیلی خاصی را در دانشگاه گذرانده باشد.این کارشناس اقتصادی همچنین نداشتن مسئولیت اجرائی برای اعضای هیئت‌مدیره را هم شرطی نامناسب می‌داند؛ زیرا از سال 83 تاکنون که این قانون تصویب شده است، یک مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره را نمی‌توان یافت که دراین‌باره کاملا همسو و هم‌رأی باشند.او تأکید می‌کند نگاه ما به مسائل یک نگاه کاملا شخصی است. امروز سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. اصلا دولت این حجم از مطالبه را قبول دارد؟اورنگ ادامه می‌دهد: قانون‌گذار چرا قانونی تصویب می‌کند که خودش هم به آن پایبند نیست؟ فهرست 300 نفر از نمایندگان مجلس را بگیرید و تخصصشان و کمیسیون‌هایی را که در آن قرار دارند، مطالعه کنید؛ آیا همه اقتصادخوانده‌ها در کمیسیون اقتصادی هستند؟ بعد اینها قانون تخصصی تصویب می‌کنند. بسیاری از قوانین در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی در کمیسیون بهداشت رسیدگی می‌شود. کمیسیون اصلی این قوانین کمیسیون بهداشت است و کمیسیون اجتماعی نیست.او ادامه می‌دهد: مجلس تصویب می‌کند که باید بیمه زنان خانه‌دار درست شود، بیمه خاص درست شود. چرا مجلس مکانیسم قانونی این مصوبات را نمی‌بیند. بند «و» ماده سه قانون نظام جامع می‌گوید از بیمه تکمیلی باید پشتیبانی حقوقی شود. آیا مجلس برای نمایندگان حق بیمه در حوزه بیمه تکمیلی واریز نمی‌کند؟ اگر پاسخ منفی است، در‌حالی‌که قانون گفته است فقط پشتیبانی حقوقی از بیمه تکمیلی باشد و ریال پرداخت نکنید، چطور برای خودشان این‌گونه رفتار می‌کنند؟

اورنگ می‌گوید: زمین‌خوردن صندوق‌ها به‌خاطر عدم رعایت محاسبات بیمه‌ای در تصویب قوانین است. اما بعد می‌گوییم که چون ثبات مدیریتی ایجاد نشده‌، این‌همه بدبختی ایجاد شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری