{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 371998

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

بخش صنعت و تجارت کشور سال۹۸ را در حالی آغاز کرد که نظام تولید و عرضه کالا متاثر از تحریم‌های اقتصادی با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده بود.

 از سوی دیگر مشکلات تامین نقدینگی، مواداولیه و نقل و انتقال ارز و عهد شکنی برخی شرکای صنعتی، زمینه کاهش عرضه و سیر صعودی قیمت برخی کالاهای صنعتی در بازار را فراهم کرد. با این شرایط مدیریت واحدهای تولیدی و تامین و عرضه کالا نیازمند سازوکارهای تازه‌ای با تکیه بر داخلی‌سازی‌ قطعات بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح برخی سیاستگذاری‌های تجاری و صنعتی پرداخت و اعلام کرد که استیفای حقوق مردم ایران در مواجهه با تنگناهای ناشی از تحریم‌ها را دنبال می‌کند. او محور سیاست‌های این وزارتخانه برای تامین محصولات صنعتی را تکیه بر نهضت داخلی‌سازی‌ دانست و با پذیرش برخی مشکلات تعیین قیمت و فروش خودروهای داخلی، خواستار واکنش مشتریان به تعیین مبنای نادرست قیمت‌ تحویل خودروهای ثبت‌نامی شد. همچنین بر واگذاری شرکت‌های تابعه و باقیمانده سهام دولتی خودروسازان بدون هیچ تعارف و مماشاتی با مدیران خودروساز تأکید کرد. این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اخباری مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای بررسی عدم‌ایفای تعهدات 980میلیون یورو ارز دولتی پرداختی به وارد‌کنندگان و سهم 849میلیون یورویی مربوط به کالاهای اساسی منتشر شده است، موضوع چیست؟

باید توجه کرد که تخصیص ارز برای واردات و هم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیازمند بازه زمانی است. به این معنا که برای واردات کالا باید ابتدا سفارش کالا انجام شود، توسط بانک مرکزی ارز تخصیص یابد، ارز مورد نیاز تأمین و سپس به طرف خارجی مبداء واردات کالا منتقل شود. انجام این مراحل نیازمند دوره زمانی خاصی است. از سوی دیگر پس از تحریم‌ها، نقل و انتقال کالا توسط خطوط کشتیرانی و نقل و انتقال ارز با موانعی مواجه شده که این فرایند را زمان‌بر کرده که اکنون این فرایند طبیعی انجام کار است. با وجود این واردکنندگانی که برای واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید این کالا را وارد کنند و اگر به هر دلیلی مشکلی در فرایند واردات ایجاد شد، باید موضوع را به بانک مرکزی اعلام کنند و با ساختار پیش‌بینی‌شده در بانک مرکزی همه این موارد قابل پیگیری است. علاوه بر آن در این چارچوب باید گمرک، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت و درمان واردات و قرار گرفتن این کالاهای ثبت سفارش‌شده با ارز دولتی و با ضوابط و نظارت‌های معین در شبکه توزیع را اعلام کنند. تنها پس از طی این مراحل است که می‌توانیم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالا با ارز دولتی را تأیید کنیم.

آیا عدم‌ایفای تعهدات ارزی به‌معنای گم شدن منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات این کالاهاست؟

هیچ ارز دولتی‌ای تخصیص یافته برای واردات کالا گم نشده است. گم شدن ارز معنا ندارد و حداکثر می‌توان گفت که این منابع ارزی منجر به واردات کالا و ایفای تعهد نشده است. در بدترین حالت ممکن است که واردکننده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی نخواهد کالا را وارد کند که در این صورت نیز تضامین و ابزارهای لازم برای پیگیری و استیفای حقوق مردم و بیت‌المال وجود دارد.

برخی از نقش امضا‌های طلایی در شکل‌گیری تخلفات تخصیص ارز دولتی و واردات کالاها خبر می‌دهند، این امضاها چگونه صادر می‌شود؟

امضای طلایی یک اصطلاح است و وقتی جایی اختیار انجام کاری را به شخصی واگذار می‌کند، از امضای آن شخص به‌عنوان امضای طلایی یاد می‌شود. با این روند باید فرایند انجام کار را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که چنین امضاهایی خدمت و نه طلایی محسوب شود. همچنین باید چنین اختیاراتی در راستای زحماتی که افراد می‌کشند باشد و نه بادآورده، و در چنین شرایطی است که امضای طلایی معنا نخواهد داشت. با وجود این باید بپذیریم که این حرف‌ها بیانگر آن است که فرایند صدور مجوزها نیازمند انجام اصلاحات و کنترل بیشتر است اما همه پرونده‌های مطرح، مربوط به دوران قبل است و هر چه جلوتر آمدیم قفل و بست پرداخت ارز دولتی محکم‌تر شد. باید توجه کرد که 70درصد ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد غذایی و... توسط وزارت جهادکشاورزی، حدود 23درصد توسط وزارت بهداشت و درمان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حدود یک درصد برای واردات کاغذ و 6درصد برای واردات لاستیک تخصیص می‌یابد. همچنین فهرست همه شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی در بانک مرکزی مشخص است. وقتی ارز تخصیص یافته و از طریق حواله ارزی تخصیص می‌یابد، نمی‌توان گفت که چنین ارزی گم شده است، اگر هم در جایی کسی تعهدات ارزی خود برای واردات کالا را ایفا نکرده باشد، بدون تردید نمی‌تواند قسر در برود.

احتمال واردات سایر اقلام کالایی با ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی تا چه حد است؟

این موضوع نیز تخلف و قابل پیگیری است. باید کالایی که ثبت سفارش شده عینا با همان مشخصات وارد شود و در غیر این‌صورت واردات هر کالای دیگری تخلف و قابل پیگیری و برخورد است.

تازه‌ترین آمارهای تولید و عرضه خودرو از کاهش تیراژ دپوی خودروهای ناقص و سیر نزولی قیمت‌های بازار حکایت دارد. با وجود این مشتریان همچنان از فرایند قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خودروسازان داخلی بر مبنای نرخ حاشیه بازار ناراضی هستند. به‌طور مشخص، مبنای قیمت خودروهای ثبت‌نامی مشتریان، قیمت زمان تحویل یا نرخ‌های بهمن‌ماه سال گذشته است؟ 

هنوز هم مبنای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیش‌فروش‌شده که اکنون به مشتریان تحویل می‌شود همان قیمت‌های اواخر دی و بهمن‌ماه سال گذشته است. اینگونه نیست که هر روز قیمت تازه‌ای برای این خودروها توسط سازمان حمایت اعلام شود.

اما خودروسازان مبنای نرخ تحویل خودروهای ثبت‌نامی مثلا مهر‌ماه سال گذشته با موعد تحویل خرداد‌ماه امسال را به میزان 5درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار زمان تحویل(خرداد) تعیین و از مشتری دریافت می‌کنند، شورای رقابت این شیوه عرضه را مصداق قیمت‌های تهاجمی می‌داند، این کار تا چه حد قانونی است؟ 

این کار تخلف است و مشتریان می‌توانند اسناد و مدارک ارائه کنند تا برخورد شود. تنها در روش فروش فوری است که مبنای قیمت خودروها، نرخ مصوب همان ماه خودرو است. قانون اینگونه اعلام کرده که تعیین قیمت خودروها بر مبنای قیمت مصوب است اما یک موقع است که خودروسازان به‌صورت فوری محصول را با نرخ روز و به صورت قطعی عرضه می‌کنند که مبنای تعیین قیمت، همان قیمت‌های ستاد تنظیم بازار است اما وقتی خودروسازان خودرو را با قیمت نامشخص و موعد تحویل چند ‌ماه به مشتریان پیش‌فروش می‌کنند، مبنای قیمت فروش و هزینه دریافتی از مشتریان، قیمت‌های رسمی ابلاغ‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار در زمان تحویل است. تا قبل از بهمن‌ماه خودروهای داخلی یک قیمت مشخص داشت و از آن زمان تا‌کنون نیز ستاد تنظیم بازار قیمت مشخصی را بر مبنای نرخ بهمن‌ماه سال گذشته برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان تعیین کرده است که خودروسازان ملزم به تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده مشتریان با این قیمت‌ها هستند. با این روند اگر مشتری تا قبل از بهمن‌ماه سال گذشته برای پیش‌خرید خودرو ثبت‌نام کرده و موعد تحویل خودرو ثبت‌نامی وی، اردیبهشت، خرداد یا تیر‌ماه امسال باشد، باید مبنای محاسبه قیمت خودرو وی، همان قیمت‌های ابلاغ شده بهمن‌ماه سال گذشته توسط سازمان حمایت باشد. گرچه ممکن است در آینده قیمت رسمی جدیدی توسط کارگروه تنظیم بازار برای محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده به مشتریان ابلاغ شود که این قیمت‌ها باید مبنای محاسبه قیمت فروش نهایی خودروسازان باشد. همچنین مقرر شده تا 80درصد تیراژ تولید روزانه شرکت‌های خودروسازی صرف ایفای تعهدات تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان شده و تا 20درصد تیراژ نیز به فروش فوری تخصیص یابد.

بااین روند آخرین مبنای قیمت فروش خودروهای پیش‌فروش‌شده و ثبت‌نامی مشتریان، قیمت‌های مصوب کارگروه تنظیم بازار بر مبنای نرخ این خودروها در بهمن‌ماه سال گذشته است؟

به‌طور قطع تعهدات پیش‌فروش خودروهای قبلی خودروسازان باید بر مبنای قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته به مشتریان تحویل شود و در غیر این‌صورت خودروسازان مرتکب تخلف شده‌اند. بازهم تکرار می‌کنم که اگر مشتری خودرویی را در مهر‌ماه سال گذشته ثبت‌نام کرده اما موعد تحویل این خودرو خردادماه امسال بوده است، شرکت خودروساز موظف است تا قیمت مصوب بهمن‌ماه سال گذشته را مبنای محاسبه و تعیین قیمت نهایی تحویل خودرو به مشتری قرار دهد. آخرین قیمتی که سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان در سال گذشته تعیین کرده است، قیمت‌های بهمن سال گذشته است و خودروسازان نمی‌توانند خارج از چارچوب، قیمت‌های زمان تحویل خودرو را مبنای فروش خودرو به مشتری قرار دهند و یا اینکه برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان در هر‌ماه قیمتی تعیین و از مشتری دریافت کنند. همچنین درصورتی که قیمت مصوب جدیدی برای پیش‌فروش خودرو اعلام شود، خودروهای ثبت‌نامی جدید مشمول قیمت‌های قبلی نخواهد شد. قیمت خودروهای فروش فوری ماهانه نیز به‌خودروسازان ابلاغ می‌شود. فلسفه فروش فوری خودرو نیز این است که برخی مشتریان نیازهایی دارند و می‌خواهند به‌صورت فوری خودرو خریداری کنند یا اینکه خودروساز برای تأمین نقدینگی نیازمند فروش فوری خودرو است.

با توجه به تعهدات پیش‌فروش حدود 700هزار دستگاه توسط 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور و افت تیراژ تولید خودرو، آیا نگران تحویل نشدن خودروهای ثبت‌نامی مشتریان در موعد مقرر نیستید؟

نگرانی‌ای در این زمینه نداریم، وقتی باید نگران تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی باشیم که تولید خودرو دچار مشکل شود؛ رویه‌ای که اواسط سال گذشته اتفاق افتاد و ما و مشتریان خودرو را نگران کرد اما اکنون مردم می‌دانند که ولو با چند‌ماه تأخیر خودرو ثبت‌نامی خود را با محاسبه سود مشارکت و زیان تأخیر در تحویل دریافت می‌کنند. اکنون شرایط تولید بهتر شده است و ما نیز مراقبت می‌کنیم تا تیراژ تولید خودرو افت نکند. به‌طور خلاصه با وضعیت کنونی تولید و عرضه خودرو، نگرانی‌ای برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان نداریم.

قبلا اخباری مبنی بر بازنگری وزارت صنعت در دستورالعمل کنونی تعیین قیمت خودرو مطرح شده است. این موضوع در چه مرحله‌ای است؟ 

اکنون دستورالعمل تنظیم قیمت داریم اما احتمال بازنگری همیشه وجود دارد. وزارت صنعت به‌دنبال کاهش قیمت خودرو است که طی 2-3 هفته اخیر شروع شده اما به‌دنبال راهکارهای اساسی هستیم تا با افزایش تولید، کنترل فروش و جلوگیری از دلال‌بازی‌ها، بازار را ساماندهی کنیم.

 تا چه حد موافق بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو هستید؟

این که چه نهادی خودرو را قیمت‌گذاری کند خیلی مهم نیست و هر چه قانون بگوید تابع آن هستیم. وزارت صنعت خیلی مشتاق قیمت‌گذاری خودرو نیست. براساس قوانین و مصوبات جاری کشور تا زمانی که شورای رقابت متولی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بود، وزارت صنعت نیز از این قیمت‌ها تبعیت می‌کرد و تا زمانی نیز که کارگروه تنظیم بازار متولی تعیین قیمت خودرو است، وزارت صنعت به تکلیف خود عمل می‌کند. اینگونه نیست که وزارت صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو رویکرد خاصی داشته باشد اما فعلا ضوابط اینگونه است و هر زمان که این ضوابط تغییر کرد، ما نیز طبق ضوابط جدید عمل خواهیم کرد.

با مصوبه هیأت وزیران و تأکید سران قوا بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، برخی میزان سهام دولت در این شرکت‌ها با توجه به معاملات تودرتو را بیش از 50درصد می‌دانند. همچنین بخشی از این سهام وثیقه بانک‌هاست. با این روند برنامه وزارت صنعت برای واگذاری این سهام تولید و چشم‌انداز واگذاری سهام مذکور چیست؟

براساس مطالعات و جمع‌بندی انجام شده درصورتی که صنعت خودرو بخواهد به وضعیت کنونی که از نظر ما نیز چندان مطلوب نیست ادامه دهد، با مشکل مواجه خواهد شد و باید این وضعیت اصلاح شود. در این زمینه باید چند کار اساسی صورت گیرد؛ در این چارچوب وزارت صنعت، بسته‌ای شامل حفظ تیراژ تولید، فروش املاک و اموال غیرتولیدی، فروش شرکت‌های وابسته و... را به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ کرده است. یکی از کارهای اساسی برای اصلاح صنعت خودرو که به آن رسیده‌ایم، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی است، اما واگذاری این سهام الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها کوچک‌شدن خودروسازان است، یعنی در اصطلاح عامیانه باید بال و پر این شرکت‌های خودروسازی که ده‌ها شرکت تابعه غیرضروری دارند، ریخته شود. وقتی صنعت قطعه‌سازی ما با سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی یا استفاده از منابع عمومی (صندوق توسعه ملی) پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، باید این بخش‌ها تقویت شود تا سرمایه‌گذاری‌ها هم تقویت شود. با این روند لزومی ندارد تا شرکت‌های خودروسازی قطعه‌سازی کنند. خودروسازان برخی شرکت‌های وابسته دارند که واقعا این شرکت‌ها را سنگین کرده و باید واگذار و در نهایت سهام خودروسازان واگذار شود. براساس برنامه‌ سه‌مرحله‌ای که وزارت صنعت دارد باید حتما در سال 98و 99 این 3 مرحله واگذاری خودروسازان انجام شود. در این زمینه واقعا جدی هستیم و هیچ مماشات و تعارفی نداریم. برخی می‌گویند خودروسازان، مانع انجام این واگذاری‌ها هستند اما حداقل فعلا با برنامه پیش رفته‌ایم و اگر احساس کنم که برای انجام این کار مانعی وجود دارد، حتما در مصاحبه‌هایم با مردم صحبت می‌کنم.

با این روند واگذاری سهام خودروسازان دارای برنامه زمانبندی خاصی است که تا پایان سال آینده طول می‌کشد؟

بله، براساس این برنامه، واگذاری سهام خودروسازان از قبل از عید با فروش اموال و املاک غیرتولیدی کلید خورده که شاهد آگهی‌های فروش این املاک هستیم همزمان با آن فهرست واگذاری شرکت‌های تابعه خودروسازان را داریم. با این روند زمانبندی واگذاری سهام خودروسازان اینگونه خواهد بود که امسال با جدیت واگذاری، اموال، املاک و شرکت‌های تابعه خودروسازان دنبال می‌شود و واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به سال آینده موکول خواهد شد. اینکه گفته می‌شود سهام خودروسازان در وثیقه بانک‌هاست نیز در مراحل فروش اموال، املاک و سهام شرکت‌های تابعه مرتفع خواهد شد. سهام خودروسازان به‌دلیل بدهی بانک‌ها در وثیقه بانک‌هاست و با تأمین منابع مالی از محل فروش اموال و شرکت‌های تابعه نقدینگی حاصل خواهد شد که خودروسازان قادر به تأمین نقدینگی، پرداخت بدهی‌ و اصلاح روابط بانکی خواهند بود و مطمئنا موانع موجود در مسیر واگذاری سهام خودروسازان غیرقابل حل نیست. وزارت صنعت در واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه بسیار جدی است.

شما بارها از نهضت داخلی‌سازی‌ قطعات حمایت کرده‌اید، در این چارچوب چه اقداماتی برای ساخت داخل قطعات محصولات مختلف صنعتی ازجمله خودرو، صورت گرفته است؟

نهضت داخلی‌سازی‌ و حمایت از ساخت داخل قطعات کار خوبی است که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است. با برپایی نمایشگاه حدود 220شرکت بزرگ که هر کدام چندین شرکت زیرمجموعه از بخش‌های مختلف کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، خودرو، حوزه پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، مس و... دارند، حضور داشتند. حمایت از قطعه‌سازی‌ در همه صنایع با استفاده از منابع صندوق‌های تأمین سرمایه مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک صنعت و معدن، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، صنایع معدنی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشرفته و... صورت گرفته است. قاعدتا دولت از این کار حمایت خواهد کرد اما اکنون کار با استفاده از تسهیلات صندوق‌های مذکور شروع، صدها تفاهمنامه و قرارداد منعقد شده و دبیرخانه این صندوق نیز دائمی شده است. همچنین مقررشده تا معاونت امور صنایع وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیگری کنند تا زمانی که حتی یک مورد از داخلی‌سازی‌ قطعات مذکور باقی مانده، نهضت داخلی قطعات تعطیل نخواهد شد.

خودروســازان از پرداخـــت نشدن844میلیون یورو ارزی مصوب دولت توسط بانک مرکزی و تأثیر نامطلوب آن بر تولید خبر می‌دهند، پرداخت این تسهیلات در چه مرحله‌ای است؟

معاونت امور صنایع وزارتخانه همچنان پیگیر پرداخت این تسهیلات از بانک مرکزی است.

با خروج شرکای فرانسوی، ایران‌خودرو، داخلی‌سازی‌ 301 را با وجود مخالفت پژو در دستور کار قرار داده است، آیا نگرانی‌ای برای اقدامات احتمالی پژو مثلا در مورد پرداخت حق رویالیتی ندارید؟

این شرکا نمی‌توانند مدعی شوند. آنها با ما قرارداد دارند و با عمل‌نکردن به آن ایران را ترک کرده‌اند. ما شکایت و پیگیری می‌کنیم. آنها رفته‌اند نه ما. در قراردادهای مشارکت تولید با این خودروسازان فرانسوی نیز راهکارها و تضامین لازم برای دریافت جریمه و غرامت پیش‌بینی شده است. مطمئن باشید که بدون هیچ‌گونه چون و چرایی حق ملت ایران از اینگونه شرکای عهدشکن گرفته خواهد شد. وزارت صنعت نه‌تنها از اقدامات انجام‌شده خودروسازان ایرانی برای تولید داخل محصولات مشترک با این شرکت‌های خارجی حمایت می‌کند بلکه رأسا اقدام کرده و به شرکت‌های خودروسازی دستور انجام این کار داده است و در آینده نیز اینگونه رفتار چنین خودروسازانی را در روابط متقابل با شرکای ایرانی لحاظ خواهیم کرد.

علاوه بر خودرو، برخی صنایع دیگر مانند لوازم خانگی با خروج شرکای خارجی از کشور برای تأمین مالی و مواداولیه و قطعات با مشکل مواجه هستند، چه اقداماتی برای رفع مشکلات این صنایع صورت گرفته است؟ 

تأمین مالی و مواداولیه همه واحدهای صنعتی را درنظر داریم. باید توجه کنیم که بیش از 80درصد واردات کشور به مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. واقعیت این است که با گذشت بیش از 14‌ماه از دور جدید تحریم‌ها، تنگناهای ناشی از آن روند تولید محصولات مختلف در کشور را متوقف نکرده است. از سوی دیگر بخشی از تحریم‌ها مانند سرمایه‌گذاری در صنایع نفت از قبل هم وجود داشته است با وجود این تولید ادامه دارد و در بسیاری از رشته‌های صنعتی کالاهای تولیدی مازاد نیاز بازار داخلی را صادر می‌کنیم. اما تحریم‌ هزینه‌های تولید را بالا برده است. تولیدکنندگان ایرانی نیز راه دورزدن تحریم‌ها را بلد هستند و انگیزه و روحیه لازم برای مواجه شدن با این شرایط را دارند. ایران کشور بزرگی است که قابل محاصره نیست و در داخل کشور نیز توانمندی‌های بسیاری داریم. حدود 20میلیارد دلار ارزش تولیدات معدنی و صنایع معدنی را داریم که منبع قابل اطمینانی است، جوانان تحصیل‌کرده‌ای داریم که سرمایه این کشور هستند اما باید همگرایی‌ها را تقویت کنیم.

شما از تغییر رویکرد جدید تأمین مالی واحدهای صنعتی با تأمین منابع از بازار سرمایه خبر داده‌اید، سازوکار این تأمین مالی چیست؟

برخلاف کشورهای دنیا تا‌کنون نظام تأمین مالی بخش تولید حدود 85تا90 متکی بر بانک‌ها ‌بوده است که علاوه بر پیگیری آن دنبال راهکارهای جدیدی برای تأمین سرمایه هستیم تا در شرایطی که نظام بانکی قادر به تأمین سرمایه بنگاه‌ها نباشد این منابع از طریق سایر منابع تأمین شود. بازار سرمایه یکی از منابع جدید تأمین سرمایه بنگاه‌های تولیدی است اما فراتر از آن فکر می‌کنم که باید موانع حضور در بازار سرمایه نیز مرتفع شود.

تفکیک بخش صنعت و معدن و بازرگانی از برنامه‌هایی است که دولت دنبال می‌کند. رویکرد شما به‌عنوان سکاندار بخش تولید و تجارت به این موضوع چیست؟

هر قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کند را می‌پذیریم و از نظر کارشناسی نیز وظیفه‌ای غیر از حمایت از نظر دولت ندارم. اینجا کارشناس نیستم بلکه وزیر هستم و هر چه بگویم ممکن است برداشت دیگری استنباط شود. با توجه به اینکه این موضوع در دستور کار مجلس است، نظر من همان نظر دولت است و ان‌شاءالله که این موضوع در مجلس آنطور که صلاح کشور است تصویب شود.

در گذشته با تصویب قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، برخی از وظایف تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده اما اکنون بازگشت دوباره این وظایف به وزارت صنعت را شاهد هستیم، به‌نظر شما در شرایط کنونی چه الزاماتی برای انجام این کار وجود دارد؟ 

 در مدیریت، اصل تعادل اختیار با مسئولیت را داریم بدان معنا که باید اختیارات را به افرادی بدهیم که مسئولیت دارند. تفکیک برخی کارها نتیجه مطلوب نداشته و حوزه تجارت و بازرگانی کالاهای اساسی و مواد غذایی باید در وزارت صنعت یا وزارت جهادکشاورزی متمرکز شود. با توجه به شرایط تولید و عرضه متمرکز شدن این وظایف به نفع کشور است. اینکه زنجیره تولید تا رسیدن کالا به‌دست مصرف‌کننده نهایی در یک‌جا متمرکز باشد، مدیریت تنظیم بازار را تسهیل می‌کند. اینکه مشخص شود مثلا میزان تولید و نیاز بازار برنج چقدر است و این کمبود به موقع وارد و تأمین شود، مهم است. گرچه اکنون متولی تولید و واردات و تأمین اینگونه محصولات وزارت جهادکشاورزی بوده و در زمینه تنظیم بازار ما مسئولیت داشته‌ایم. البته نمی‌توان دلیل مطلق و واحدی برای همه سیاست‌های تنظیم بازار پیچید. مثلا اینکه چرا ماکارونی گران شد، به‌دلیل آن بود که قیمت گندم صنف و صنعت در آخر اسفند‌ماه 97حدود 900تومان بود اما اول فروردین‌ماه با رشد دو برابری به 1800تومان افزایش یافت که این امر در افزایش قیمت تمام‌شده تولید مؤثر بوده است. نمی‌توان این موضوعات را نادیده گرفت یا وقتی مبنای واردات ماهی تن به‌عنوان ماده اولیه تن ماهی از 4200تومان به نیمایی تغییر کرد و حدود 50درصد ماهی تن مصرفی در تولید تن ماهی وارداتی است، نمی‌توان انتظار گران نشدن این کالا را داشت اما اگر سوءاستفاده‌ای از این شرایط صورت گیرد باید با آن برخورد کرد. نرخ ارز نیز از موضوعات مؤثر در قیمت تمام‌شده کالاهاست و با تثبیت نرخ ارز می‌توان انتظار سیر نزولی قیمت‌ها را داشت.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری