{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 355689

پایه های جدید مالیاتی همانند «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، مالیات نخستین بخشی است که در پروژه اصلاح بودجه مطرح می‌شود. در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که رئیس مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختارهای بودجه خبر داد، ساختاری که از دهه‌های قبل صاحبنظران یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران را به آن نسبت می‌دهند. برهمین اساس، باید بیشترین بهره‌برداری از منابع و اعتبارات بودجه‌های سنواتی صورت گیرد. در شرایطی که تحریم‌های صنعت نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی شده است، مالیات که هم‌اکنون 37 درصد منابع عمومی بودجه و 47 درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد، می‌تواند مسیر همیشگی بودجه در ایران را تغییر دهد. درواقع بدون اینکه نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد و به مؤدیان فعلی فشار وارد شود، می توان با تعریف پایه‌های مغفول مانده مالیاتی و همچنین بستن راه‌های فرار مالیاتی سهم نفت را در سند مالی کشور به حداقل رساند. درهمین راستا، سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار  بررسی و اصلاح دولت و مجلس قرار گرفته است. درهمین خصوص محمدقاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور  ضمن اشاره به ظرفیت‌های بخش مالیات در بودجه برنامه‌های جدید این سازمان را تشریح کرده است.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، کارشناسان اعتقاد دارند باید در بودجه و هزینه و درآمدهای آن اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. در همین زمینه یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مالیات است که می‌تواند بخشی از خلأ کاهش درآمدهای نفتی را پر کند. به اعتقاد شما درآمدهای مالیاتی تا چه حد می‌تواند افزایش یابد؟

سیاست اصولی دولت در بخش مالیاتی تأمین حداکثری منابع بودجه عمومی از طریق درآمدهای مالیاتی در راستای اهداف و رویکردهای اصلاح نظام مالی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. بدیهی است پیگیری این سیاست بویژه در شرایط تداوم آثار تحریم‌های اقتصادی و نفتی و بویژه کاهش شدید قیمت نفت بیش از گذشته مورد تأکید است. از سوی دیگر هم به جهت توجه دولت به لزوم اتخاذ برنامه‌های معطوف به تهییج فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در راستای سیاست‌های خروج از رکود و هم در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور که به رشد منابع داخلی تأکید دارد، لازم است به‌گونه‌ای عمل شود که حداقل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل شده و بار مالیاتی مؤدیان به نحوی تنظیم گردد که مالیات به‌هیچ‌وجه به‌عنوان مانع فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه سرمایه‌گذاری محسوب نشود. در همین راستا، معرفی پایه‌های جدید مالیاتی به‌منظور اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به‌عنوان راهبردهای مدنظر سازمان در دستور کار قرار دارد.

هم‌اکنون سهم مالیات در تأمین درآمدهای بودجه چقدر است؟

بررسی ارقام مصوب درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 1398 نشان می‌دهد سهم مالیات در منابع عمومی دولت تقریباً برابر با 37 درصد است. همچنین بر اساس قانون مذکور، حدود 47 درصد از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

دولت برای جلوگیری از فشار بر مؤدیان مالیاتی به سمت افزایش پایه‌های مالیاتی جدید رفته است. در این بخش سه پایه مالیاتی جدید شامل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» مطرح شده است. لطفاً به‌صورت تفکیکی درباره هر یک از پایه‌های جدید و ظرفیت درآمدزایی آن توضیح بفرمایید؟

همان‌گونه که ذکر شد یکی از روش‌های افزایش سهم مالیات در تأمین مالی دولت، معرفی پایه‌های مالیاتی جدید در راستای ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد اقتصاد است. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور طبق سیاست‌های دولت به انجام مطالعات کارشناسی در خصوص امکان‌سنجی و برآورد آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد، معرفی پایه مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اقدام کرده است. شایان ذکر است فرآیند تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی نیز با توجه به نتایج مطالعات آغازشده و امید است ظرف ماه‌های آتی تقدیم دولت و مجلس شود.

در خصوص ظرفیت مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی چند نکته قابل‌توجه است؛ اول اینکه، اگرچه برخی از برنامه‌های اصلاحی مذکور علاوه بر هدف درآمدی، هدف اصلاح ساختاری را نیز در نظام مالیاتی درخود دارند اما درهرحال واجد آثار مثبت و قابل‌توجه بر درآمدها هستند. دوم اینکه، اثر نهایی اعمال این سیاست‌ها بستگی به نوع یا میزان معافیت‌های پایه‌ای که در خصوص آنها اعمال خواهد شد نیز دارد. سوم اینکه، معمولاً اثر درآمدی هر برنامه اصلاحی بویژه پایه‌های جدید در کوتاه‌مدت کمتر است و به‌ موازات تکمیل زیرساخت‌های مربوط و بهبود فرآیندهای اجرایی آن بیشتر خواهد شد. لذا نمی‌توان در خصوص میزان دقیق افزایش درآمدهای مالیاتی رقم دقیقی را از هم‌اکنون ذکر کرد.

یکی از بخش‌هایی که از دهه‌های گذشته وجود داشته و مدنظر کارشناسان قرار دارد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. چنانچه این معافیت‌ها ساماندهی شود چه میزان به درآمدهای بودجه افزوده می‌شود؟

در ابتدا لازم به ذکر است معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی کمابیش در همه کشورها وجود دارد. بااین‌حال گستردگی آنها در اقتصاد ایران و نیز نوع و شکل مشوق اعطایی از مشکلات نظام مالیاتی کشور است. به‌همین دلیل ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در دستور کار دولت قرار دارد و مراحل تهیه لایحه مربوط در جریان می‌باشد. با توجه به اینکه طبق تحلیل‌های هزینه-فایده لازم است برخی از امتیازات مالیاتی اعطا شود و هدف از لایحه مذکور نیز ساماندهی آن‌هاست و نه صرفاً حذف. رقم دقیقی به‌عنوان میزان افزایش در درآمدهای مالیاتی نمی‌توان ذکر کرد.اما بر اساس محاسبات اولیه، درآمد از دست رفته بخشی از معافیت‌های مالیاتی موجود که سازمان‌دهی آنها حیاتی‌تر است حداقل معادل 20 درصد درآمدهای مالیاتی فعلی است.

هم‌اکنون برآوردهای صورت گرفته درباره فرار مالیاتی چقدر است؟ آیا تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری اشخاص برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر است؟

مطالعات بسیاری در خصوص روش‌های اندازه‌گیری، تشخیص و برآورد میزان فرار مالیاتی انجام شده است که عمدتاً برای سال‌های قبل است و شاید نتایج آنها برای شرایط امروز کشور به دور از واقعیت باشد، ضمن اینکه اعلام نتایج این مطالعه مشکلی را حل نمی‌کند. به‌هرحال هیچ کشوری در دنیا، وجود اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را نمی‌تواند انکار کند و واقعیات کشور ما نیز در این خصوص چندان متفاوت با سایر کشورها نیست، اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه اقتصاد کشور پیشرفت می‌کند، میزان فرار مالیاتی نیز هم‌زمان با تعمیق سیستم‌های اطلاعاتی و اقتصاد دیجیتال کاهش می‌یابد.

 با این‌ حال، میزان فرار و اجتناب در کشور در قیاس با حجم تولید ناخالص داخلی کشور و میزان معافیت‌های مالیاتی موجود و همچنین در مقایسه با کشورهایی که شرایط اقتصادی مشابهی با ایران دارند، وضعیت مشابه را داراست. اما در مقایسه با کشورهای درحال توسعه که اقتصاد آنها از شفافیت و نظم و انضباط مالی بالا برخوردار است، مناسب نبوده و طبق مطالعاتی که نتایج آن ارائه‌ شده در حدود 20 درصد از GDP است که به‌صورت اقتصاد زیرزمینی صورت می‌گیرد و به تبع آن مالیات مربوط به این بخش نیز در زمره فراریان مالیاتی تلقی می‌شود. آن چیزی که در شرایط فعلی اهمیت دارد، وجود عزم و اراده ملی برای مبارزه و کاهش حجم فرار مالیاتی در کشور است و خوشبختانه سازمان امور مالیاتی کشور برنامه‌های بسیار مناسبی برای کاهش فرار و اجتناب مالیاتی در کشور در دست اقدام دارد.

هر اقدامی که موجب شفافیت فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان شود، در جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر خواهد بود.

تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری اشخاص نیز قطعاً به شفافیت معاملات اقتصادی مؤدیان کمک خواهد کرد، اما نکته مهم‌تر از آن دسترسی کامل نظام مالیاتی به گردش تمامی حساب‌های بانکی توأم با شناسنامه‌دار بودن صاحبان این حساب‌ها نزد سازمان امور مالیاتی کشور است.

یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس مالیات بر مشترکان پرمصرف آب، برق و گاز و مالیات بر خانه‌های لوکس است. آیا امکان اجرای آن وجود دارد؟

اصولاً مالیات بر پایه‌های مختلف ازجمله پایه درآمدی وضع و اخذ می‌شود و اشخاصی که در مصارف مختلف بیش‌ ازحد استاندارد مصرف می کنند باید از ضمانت اجرایی جریمه استفاده شود؛ بااین‌حال وضع مالیات بر مشترکین پرمصرف در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد. اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت آب، برق و گاز در کشور به‌صورت یارانه‌ای و حمایتی است و دولت عملاً روی این کالاها به‌صورت غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کند، باید یارانه این بخش را تعدیل کرد. در رابطه با مالیات بر خانه‌های لوکس در عمل هم تعیین معیار برای خانه‌های لوکس کار بسیار سختی است.

 اصولاً وضع مالیات بر دارایی در طول تاریخ چند دهه سال‌های اخیر به‌ندرت و به‌صورت مقطعی و برای موارد خاص در برخی کشورها معرفی و اعمال شده است و تجربه چندان موفقی نبوده است. اگرچه وضع عوارض محلی بر مسکن متناسب با ارزش آن برای تأمین هزینه‌های دولت‌های محلی همچون شهرداری‌ها در اغلب کشورها وجود دارد که در کشور ما نیز این عوارض در قالب عوارض نوسازی و به استناد مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری وصول می‌شود که ممکن است در خصوص اصلاح سازوکارهای آن بتوان اظهارنظر کرد. نکته نهایی اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در سطح ملی درصورتی‌ که مکانیزم‌های آن به‌صورت دقیق و کامل طراحی شود، بهترین سیاست مالیاتی مرتبط با دارایی‌های گران‌قیمت یا افزایش قیمت املاک است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری