{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 347232

وعده فراموش‌شده رئیس‌کل بانک مرکزی؛

بانک مرکزی بامداد یکشنبه، ۱۰ تیر ۹۷، فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام شد، وزیر وقت صمت گفت: انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی چهارم مهر سال گذشته در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی در مقابل مردم حاضر شد و گفت: «فهرست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آن‌ها برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. از‌این‌پس نیز به طور روزانه فهرست دریافت‌کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت‌کنندگان ارز کالا‌های اساسی و ضروری اطلاع‌رسانی خواهد شد».

 هفت ماه از این وعده می‌گذرد و در تارنمای رسمی بانک مرکزی فقط سه فهرست اولیه از تخصیص ارز‌های نیمایی و دولتی موجود است و خبری از به‌روزرسانی فهرست‌هایی که رئیس‌کل بانک مرکزی وعده‌اش را داده بود، نیست.

سال پیش همین روز‌ها بود که سر کیسه ارزی شل شد. ارز چها‌هزارو ۲۰۰ تومانی میان انبوهی از واردکنندگان توزیع شد؛ در‌حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد تا ۱۸ هزار تومان هم پیش رفت. شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد آنچنان فریبنده بود که برای اهالی سود حداکثری تبدیل به یک چشمه خروشان شد. در مدت چهار ماه ابتدایی سال ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع شد؛ ارز‌هایی که یا به کالا تبدیل نشدند یا به قیمت آزاد در بازار فروخته شدند. فهرست‌های ارزی منتشر و گره از چندین و چند پرونده فساد از خودرویی‌ها گرفته تا کاغذ و موبایلی‌ها باز شد و به دادگاه کشانده شدند؛ اما به این سؤال همچنان پاسخی داده نشده که چند درصد از حجم فساد صورت‌گرفته افشا و با آن برخورد شد؟

حالا یک سال بعد از همه این ماجراها، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی همچنان زنده است و برای تأمین آن امسال ۱۴ میلیارد دلار اعتبار پیش‌بینی شده؛ اما این دلار‌ها را چه کسانی می‌گیرند و چه کالایی وارد می‌کنند؟ چند شرکت متخلف در جریان ارزی سال گذشته در سال جاری از فهرست خط خورده‌اند؟ آیا تغییر نام و فعالیت داده‌اند؟ این‌ها پرسش‌های بی‌پاسخی است که تصویر تاری از سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار تأمین کالا‌های اساسی امسال به جا گذاشته است.

توفیق اجباری انتشار فهرست ارزی

بانک مرکزی بامداد یکشنبه، ۱۰ تیر ۹۷، فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام شد، وزیر وقت صمت گفت: انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد».

حساب توییتری حسن روحانی این توییت را «لایک» کرد و نهایتا بانک مرکزی پس از نیمه‌شب این فهرست را منتشر کرد؛ فهرستی که به گفته بانک مرکزی بر مبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده بود. بعد از انتشار همین فهرست‌ها بود که پرده از بسیاری فساد‌ها با گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها برداشته شد.

بهترین مثال‌ها برای یادآوری حجم فساد صورت‌گرفته شرکت‌هایی مانند هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا است؛ دو شرکتی که مجموع دریافتی ارز دولتی آن‌ها ۶۰ درصد کل ارز تخصیص‌داده‌شده به واردات کاغذ بود. اولی ۱۴ میلیون یورو ارز گرفته است و دومی ۸.۸ میلیون یورو. این ۲۲.۸ میلیون یورو، دریافتی دو شرکت واردکننده کاغذ، دو برابر مجموع ارز دریافتی ۲۰ شرکت دیگر واردکننده کاغذ است و البته یک تفاوت اساسی با آن‌ها دارد؛ هیچ‌کس در بازار کاغذ کسانی را که دو برابر همه بازار، ارز برای واردات کاغذ روزنامه گرفته‌اند، نمی‌شناسد. ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از ۳۰ هزار تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیست. این پرونده افشا شد و متهمان آن متواری شدند؛ اما محمل فساد در بازار کاغذ همچنان پابرجا است. دیروز رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا اعلام کرد قیمت این محصولات نیز در بازار دو‌نرخی شده است. رشد قیمت کاغذ مانند دیگر بازار‌ها به واسطه رشد قیمت دلار از سال گذشته آغاز شد و در مقطعی برای واردات کاغذ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز در نظر گرفته شد؛ اما نکته درخور‌توجه آن است که برخی افراد معتقد هستند که کاغذ با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ اما محصول نهایی آن به بازار وارد نشده است.

صد‌ها نمونه دیگر هم می‌توان مثال زد؛ شرکتی که قرار بوده تابلو‌های برق تولید کند، یک میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ذرت برای خوراک دام دریافت کرد، شرکتی با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات در سال ۸۶ ثبت شده و در بلبشوی ارزی، یوروی دولتی گرفت تا خوراک دام وارد کند. داروساز‌ها هم از خودرویی‌ها و تجهیزاتی‌ها عقب نمانده‌اند و گویا واردات بخارشو برای‌شان بیشتر از دارو صرفه داشت؛ ثبت سفارش کرده و وزارت صمت هم نه نگفته است. یک شرکت داروسازی ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی دیگری ۹۰ هزار یورو ارز گرفته تا بخارشو وارد کنند.

موتور توزیع رانت همچنان شماره می‌اندازد؟

صفحات فهرست‌های ارزی اولیه را هرچه ورق می‌زدیم و جست‌وجو می‌کردیم، به ده‌ها شرکتی می‌رسیدیم که آدرسی از آن‌ها موجود نبود، فعالیت دیگری برایشان در ثبت شرکت آمده و حالا کالایی بی‌ربط به فعالیت وارد می‌کردند و کسانی مانند مالک شرکت ماشین‌سازی تبریز که ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود؛ اما آیا این موارد دیگر به پایان رسیده؟ امسال چه کسانی در حال دریافت ارز دولتی هستند؟ آن‌هایی که سال گذشته تخلف کردند، همگی مشخص شده و با آن‌ها برخورد شد؟ آیا آن‌ها دیگر جزء ارزبگیران دولتی نیستند؟ هر واردکننده‌ای چه میزان ارز دولتی دریافت می‌کند و در ازای آن چه میزان کالای اساسی وارد می‌کند؟ ۱۴ میلیارد دلار امسال به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ اگر کالا‌های اساسی با ارز دولتی در حال ورود به بازار است، پس چرا نرخ کالا‌ها در بازار را ارز‌های آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند؟ برای هیچ‌کدام از این پرسش‌ها به پاسخ روشنی نمی‌توانیم برسیم؛ چراکه نه فهرستی از ارز‌های دولتی منتشر می‌شود و نه قیمت کالا‌های اساسی هفتگی از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود.

در اوایل تابستان سال گذشته، دولت تحت فشار افکار عمومی فهرست‌های ارزی را، هرچند ناقص، منتشر کرد و اطلاعات آن نظم توزیع رانت را برای بسیاری روشن کرد.

امسال هم شاید فقط چنین اهرمی می‌تواند دستگاه‌های مربوطه را وادار کند چگونگی هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی را منتشر کنند. در روز‌هایی که اقتصاد کشور از سویی با تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی و از سوی دیگر با خسارت جانی و مالی تحت تأثیر سیلاب در چندین استان درگیر است، شاید شفافیت در گزارش‌های خرج ارز‌هایی که جزء دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، بتواند در کنار ایجاد اعتماد عمومی، حساب دخل و خرج دولت را شفاف کند و مردم هم بدانند هر یک کیلو برنج هندی چرا به قیمت ۱۱ هزار تومان به سر سفره‌های‌شان می‌رسد.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۲ ۰

    ول کن بابا، عمرمون به همین چرت و پرت ها تمام شد.

  • محمد
    ۳ ۰

    سال گذشته ارز دولتی گرفتند و خود ارز یا کالای وارد شده را به قیمت آزاد فروختند و هزاران میلیارد سود کردند هیچکس هم پاسخگو نبود این هم یک مدل تاراج است