{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 328561

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار؛

جامعه کارگری همواره با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ کاهش قدرت خرید، عدم ترمیم دستمزد، حق مسکن ناچیز، سقوط به زیر خط فقر، فقر مطلق و...، از جمله مواردی ا‌ست که در ماه‌های اخیر این قشر را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ اما یکی دیگر از معضلات کنونی که در پی سوءاستفاده برخی کارفرمایان و نیاز افراد به اشتغال صورت می‌گیرد، قراردادهای موقت و سفیدامضاست که در بسیاری از آنها، حقوق حقه کارگران رعایت نمی‌شود.

 در موردی دیگر می‌توان به محرومیت کارگران فصلی از بیمه‌های بیکاری با وجود واریز سه‌درصد سهم حق بیمه بیکاری به صندوق مربوطه اشاره کرد؛ امری که به عقیده کارشناسان، ناشی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی و تفاسیر غلط کارشناسان این سازمان از قوانین است. تشکل‌های کارگری به‌رغم پراکندگی و عدم یکپارچگی کشوری، همواره محل پیگیری مشکلات کارگران بوده‌اند؛ این نکته‌ای ‌است که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، بر آن تاکید می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، این فعال کارگری به مسکوت‌ماندن سامانه جامع روابط کار در دوران وزیر جدید کار اشاره کرده و اجرایی‌شدن آن را برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، موثر و مفید دانسته است که در ادامه، مشروح آن را می‌خوانید.

‌با افزایش بیکاری و نیاز افراد به شغل، برخی کارفرمایان به قراردادهای موقت روی آروده‌اند که در آن، نه‌تنها کارگران بیمه نمی‌شوند بلکه هیچ‌گونه امنیت شغلی را نیز تجربه نمی‌کنند و پس از آن نیز برای گرفتن بیمه بیکاری دچار مشکل هستند. تحلیل و راهکار شما درباره این شرایط چیست؟

موضوع امنیت شغلی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران و مهم‌ترین مشکل عرصه روابط کار، همواره مطرح بوده است؛ اما در مورد بیمه‌نکردن کارگران در قراردادهای کوتاه‌مدت و بعد از آن تعلق‌نگرفتن بیمه بیکاری، متاسفانه این امر به کوتاهی و از هم‌گسیختگی که در اجرای وظایف وزارت کار طی دوره اخیر به‌وجود آمده است بازمی‌گردد. با توجه به قوانین فعلی، کارگر اگر یک ساعت هم کار کرده باشد، این مسئولیت بر دوش کارفرماست که کارگر را بیمه کند. در غیر این صورت کارگر حتی پس از فسخ رابطه کاری، می‌تواند با استناد به ماده148 قانون کار نسبت به شکایت در اداره کار منطقه محل کار خود اقدام کرده و هم حق بیمه ایامی که مشغول به کار بوده را از کارفرما دریافت کند و هم تمامی حقوق قانونی خود را محقق کند. اما متاسفانه با توجه به جو حاکم بر جامعه از لحاظ بیکاری و اینکه متاسفانه شاهد آن هستیم که مسئولان امر نیز در میدان عمل ظاهرا تحت تاثیر نبود اشتغال و وضعیت بد اقتصادی کارفرمایان قرار گرفته‌اند، در بسیاری از مواقع از حق و حقوقی که باید به کارگران پرداخت شود، چشم‌پوشی می‌کنند. تشکل‌های کارگری همواره آماده هستند که از کارگران در این شرایط حمایت کنند و بارها هم اعلام کرده‌ایم که اگر دچار مشکلی شدند در حوزه تشکل‌های کارگری آمادگی حمایت از این کارگران وجود دارد و مسائل آنها را پیگیری خواهیم کرد. اما به طور کلی حل این معضلات به تغییر نگرش مسئولان کشور و امنیت شغلی بازمی‌گردد. متاسفانه ما اکنون از نظر ناامنی شغلی در بدترین شرایط بین تمامی کشورها قرار داریم.

‌پیامدهای نبود امنیت شغلی را در بازار کار و تولید چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دو واژه مصطلح در بازار کار وجود دارد؛ یکی امنیت و دیگری انعطاف‌پذیری بازار کار. معمولا این دو واژه همیشه باهم در تعارض هستند؛ هنگامی‌که امنیت شغلی بیش از اندازه بالا برود ممکن است خاصیت انعطاف‌پذیری بازار از بین برود و در طرف مقابل اگر امنیت شغلی از بین برود عملا تمام موارد حمایتی قانون کار از بین خواهد رفت. در حال حاضر موضوع فقط قراردادهای موقت هم نیست و متاسفانه شاهد قراردادهای سفیدامضا و انواع قراردادهای دیگر در بازار کار هستیم. اکنون با توجه به اینکه بیش از 96درصد از قراردادها تبدیل به قراردادهای فاقد امنیت شغلی شده‌اند، ما این تعادل را در بازار کار از دست داده‌ایم و آسیب این شرایط بعد از کارگران به کلیت بازار کار وارد خواهد شد. عدم چسبندگی نیروی کار به محیط‌های کاری و دخیل‌ندانستن خود در سرنوشت واحدهای تولیدی همان معضلی است که در حال حاضر اتفاقات بسیار بدی در بازار کار رقم زده است. اما متاسفانه عده‌ای چشمشان را بر این حقایق بسته‌اند و دائما از بهره‌وری پایین دم می‌زنند. اینها کسانی هستند که مفهوم بهره‌وری را با بهره‌کشی اشتباه گرفته‌اند. برای اینکه این مشکلات را به حداقل برسانیم، به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، مدت‌ها پیگیر اجرای تبصره10 قانون کار بوده‌ایم. در این تبصره آمده است که کارفرمایان مکلف‌اند یک برگ از رونوشت قراردادشان را به اداره کار محل و یک نسخه را به تشکل کارگری منطقه تحویل دهند. آن بخش از این تبصره که به ادارات کار ارجاع می‌شد با توجه به اینکه پوشش تشکل‌ها در کشور حداکثری نیست، می‌توانست از تخلفات اینچنینی جلوگیری کند. در دوره آقای ربیعی موضوع سامانه جامع روابط کار را پیگیری کردیم و عملا راه‌اندازی شد اما متاسفانه با تحولاتی که در وزارتخانه رخ داد و پس از جابه‌جایی آقای ربیعی این طرح مسکوت ماند و آنگونه که دلخواه ماست پیش نمی‌رود. در حال حاضر برای کوتاه‌مدت، اجرای سامانه جامع روابط کار و الزام کارفرماها به ثبت مشخصات قراردادها در این سامانه و پیگیری این قراردادها از سوی وزارت کار، راه‌حلی است که می‌تواند جلوی تخلفات کوتاه‌مدت را بگیرد. در ارتباط با تخلفات بلندمدت هم چاره‌ای جز اینکه تفسیر درستی از قانون را ارائه دهیم، نداریم و تفسیری که 26 سال است به غلط از تبصره یک ماده هفت اجرا کرده‌ایم باید اصلاح شود و در کارهای با جنبه مستمر حتما قراردادها نیز باید مستمر باشند.

‌کارگران قراردادهای فصلی و پروژه‌ای با وجود پرداخت سهم بیمه بیکاری از محل حقوق (توسط کارفرمایان)، از دریافت بیمه بیکاری محروم‌اند. این نقیصه قانونی از کجا ناشی می‌شود؟

موضوع قراردادهای موقت را باید از قراردادهای فصلی تفکیک کرد. متاسفانه یکی از تخلفاتی که در قانون صورت می‌گیرد این است که در کارهای با جنبه مستمر هم قرارداد موقت بسته می‌شود. این موضوع که به این قراردادها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد اصلا قابل بحث نیست. کارگران فصلی هم تفسیر دارند. یکی از مواردی که در قانون بیمه بیکاری داریم موضوع غیرارادی‌بودن بیکاری است. به نظر ما حتی اگر فصل یک کار تمام شود، بیکاری غیرارادی محسوب می‌شود چرا که تغییر فصل در اراده کارگر نیست. اما متاسفانه در تفسیر اشتباهی که کارشناسان سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌دهند، گاه از این امر سوءاستفاده می‌شود و تحت این عنوان که کارگر از ابتدا می‌دانسته که برای سه ماه کار می‌کند، استنباط می‌کنند که بیمه بیکاری به او تعلق نمی‌گیرد. اینجا همین نکته مطرح می‌شود که اگر بیمه به این کارگر تعلق نمی‌گیرد، چرا حق بیمه بیکاری را از او دریافت می‌کنید؟ این تخلفی است که در سازمان تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد و حتما باید پیگیری و حل شود. در حقیقت این یکی از تخلفات این سازمان است؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی تخلفات زیادی از این دست در قبال بیمه‌شدگان دارد. عملا به بهانه کمبود منابع، از هر روشی که بتواند پرداختی کمتری به کارگران داشته باشد، استفاده می‌کند و در جایی که توان گرفتن مطالبات از دولت را ندارد، عملا سعی می‌کند با کندن از بیمه‌شدگان اصلی و صاحبان حق، منابع خود را حفظ کند که این امر، مورد تایید هیچ‌کس نیست.

ارسال نظر