{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 310308

وزیر پیشنهادی اقتصاد؛

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد می گوید: هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره دیدگاه های اقتصادی و برنامه هایش برای وزارت اقتصاد گفت: قصد داشتم با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران و اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دارم و بر اساس تجارب و عملکرد گذشته و مشورت با مسئولین و متخصصین، برنامه خود را اعلام کنم تا ضمن اینکه به مجلس ارائه می شود، بتوانم در اجرای آن از مسئولین، مدیران، اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران کمک بگیرم. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از انتخاب، او تصریح کرد: در اجرای این برنامه لازم است از سایر دستگاه‌های اجرایی، سایر قوا، نهادها و سازمان‌ها،‌ بخش خصوصی، مسئولین، صاحب‌نظران و … کمک گرفت و اساساً هر برنامه‌ای به ویژه در سطح ملی با مشارکت مؤثر عوامل، نهادها و اشخاص مرتبط تحقق می‌یابد.

دژپسند گفت: در بررسی واقعیات اقتصاد ایران و با توجه به اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات زیادی باید مدنظر قرار گیرد که عمده آن‌ها در برنامه لحاظ شده است. ولی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتخاب پیشران یا تم “گذر از تلاطم، به‌سوی اقتصاد باثبات” همراه با چندین پیشران دیگر، در کنار “برنامه‌های ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود” در راستای حرکت به سمت اقتصاد مقاوم، باثبات، مولد، متعادل و هوشمند جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. لزوم ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش های موجود در راستای حمایت از بخش تولید و نهایتاً بهبود وضعیت معیشت عموم مردم از دیگر اهداف این برنامه است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه عرضه و تقاضای اقتصاد تحت تأثیر تکانه‌های داخلی و خارجی از خود واکنش نشان می‌دهند و عدم تعادل در بازارهای مختلف اقتصاد اعم از بازار کالا، سرمایه، پول و … را سبب می‌شوند، گفت: وظیفه مدیران اقتصاد در چنین شرایطی از یک طرف برقراری هر چه سریع‌تر تعادل در بازارهای اقتصاد و از طرف دیگر کاهش هزینه‌های مترتب بر عدم تعادل‌های اقتصاد است تا از این مسیر از کاهش کارایی بنگاه‌های تولیدی و همچنین رفاه عمومی جلوگیری شود. به‌طور طبیعی اولویت تصمیمات و اقدامات دولت در شرایط باید معطوف به تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ناشی از شوک‌های داخلی و خارجی باشد. از آنجایی که ایجاد تعادل در بازارهای مختلف مستلزم کاهش نا اطمینانی‌ها نسبت به آینده است، تمرکز دولت می‌بایست بر ایجاد ثبات اقتصادی باشد. رشد اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم و بیکاری در سایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.

او درباره معرفی «راهبردهای پیشران و ویژه» در برنامه خود اظهار داشت: راهبردهای پیشران نشان از اولویت‌های برنامه در شرایط کنونی دارد. این پیشران‌ها در شرایط کنونی به‌عنوان حرکت‌های اصلی پیش برنده هستند که به تحقق کل برنامه کمک می‌کنند و به برنامه در کنار سایر عوامل آن، قابلیت اجرایی بالا می‌بخشند. از طرف دیگر این پیشران‌ها می‌توانند نقاطی که به اندازه کافی رشد نکرده و ضعیف بوده و بالنده نیستند را برای کمک به تحقق برنامه تقویت کند.

دژپسند شش راهبرد برنامه خود را شامل گذر از تلاطم‌های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی، تأمین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف، ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری و اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت‌های مرتبط ذکر کرد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در خصوص راهبرد پیشران «گذر از تلاطم‌های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی» به اقدامات راهبردی مانند رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی،‌ ارزی،‌ اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان، حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد، فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی، ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به‌منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های صادرات و واردات، بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی مؤثر دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریمها، ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و … با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات، استفاده کارا از دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیتهای تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تأمین مالی کشور با تأکید بر کشور چین، احیا کارکرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی، ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و همکاری فعالانه با دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ایجاد کمربند ایمنی معیشتی به‌ویژه برای اقشار خاص اشاره کرد.

او همچنین درباره تأمین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه‌گذاری ادامه داد: عمق کم بازار سرمایه و بانک محور بودن تأمین مالی در کشور موجب شده است بانکها برای تأمین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تأمین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تأمین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند.

دژپسند افزود: سؤال اصلی این است که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاههای اقتصادی به‌منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود. در هر کشوری جهت نیل به رشد اقتصادی بلندمدت و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار لازم است سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش آفرینی منجر شود تا بتواند مزیت نسبی پایدار برای کشورها ایجاد کند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه‌گذاری و تولید را پایین بودن میزان بهره‌وری سرمایه عنوان کرد و افزود: اقتصاد کشور طی سال‌های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال به سال‌های آینده موکول شده است که مهم‌ترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل‌توجه منابع خلاصه کرد.

دژپسند چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران را تجهیز ناکافی منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه‌داشتن چرخ اقتصاد و تجارت کشور دانست.

او همچنین از تسریع در اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک‌های دولتی با هدف ارتقای کارآمدی بانک‌ها، مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد، نهادسازی برای مدیریت معوقات بانکی و طراحی ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهرمی کردن دارایی‌های دولت، اهرمی کردن نقدینگی، مدیریت انتشار انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر با هدف ایجاد ترکیب بهینه بدهی‌های دولت، فعال‌سازی و به‌کارگیری ظرفیت‌های نهادهای مالی توسعه‌ای در تأمین مالی اقتصاد و سرمایه‌گذاری، گسترش ابزارها و نهادهای مالی نوین به‌منظور تأمین منابع مالی و مدیریت ریسک نظیر توسعه بیمه و تأمین مالی خرد و ایجاد یا فعال‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، گسترش گزینه‌های سرمایه‌گذاری جمعی با هدف تبدیل انگیزه‌های سفته‌بازی ویرانگر به سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین، توانمندسازی صنعت بیمه، تشویق رقابت و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی، افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار بیمه کشور و تأمین پوشش‌های بیمه اتکایی مورد نیاز حوزه سرمایه‌گذاری و تولید و حمایت از رشد و توسعه فین‌تک ها با هدف افزایش نوآوری در صنایع مالی را از جمله مهمترین برنامه ها برای تأمین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه‌گذاری برشمرد.

دژپسند همچنین درباره «بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف» اظهار داشت: بهبود محیط کسب‌وکار برای کاهش نااطمینانی کارآفرینان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات نسبت به آینده، باید به‌طورجدی و با اولویت در دستور کار قرار گیرد. با توجه به اینکه محیط کسب‌وکار از طریق متغیرهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فناوری و قانونی بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و کنترل آن‌ها در دست مدیران بنگاه‌ها نیست، یکی از وظیفه‌های دولت بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم نمودن بستر کارآمد برای دستیابی به آرمان‌های ثروت‌آفرینی، شغل‌آفرینی و کارآفرینی است.

او تصریح کرد: محیط کسب‌وکار مناسب زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، ارتقای توان تولید ملی، افزایش فرصت‌های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب‌وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس با تأکید بر کاهش مداخله دولت در امور بنگاه‌داری بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تسهیل تأمین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه‌های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن مؤثر نمایندگان تشکل‌های بخش غیردولتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت از جمله راهبردهای وزارت خواهد بود.

دژپسند همچنین اظهار داشت: به‌رغم اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تلاش‌های زیادی برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام شد، رتبه ایران در شاخص سهوت فضای کسب‌وکار با کاهش ۲۸ پله‌ای از ۱۵۲ به ۱۲۴ رسید. اما هنوز تا تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم،‌ فاصله زیادی وجود دارد. به همین دلیل باید در اجرای مواد (۲۲) و (۲۷) قانون برنامه ششم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدامات متعددی از جمله شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب‌وکار و تنقیح قوانین اقتصادی معارض با سهولت فضای کسب‌وکار، تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی، تجاری و حمایتی به‌منظور توسعه افقی و عمودی زنجیره تولید محصولات دارای مزیت نسبی، تدوین سیاست‌های ناظر به جلوگیری از مداخله نهادهای سیاست‌گذار در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای جبران خسارات و هزینه‌های وارده به آن‌ها، طراحی و تدوین سازوکار خروج نهادهای عمومی غیردولتی از محیط فعالیت‌های بخش خصوصی، برقراری ارتباط منظم و سازمان‌یافته با فعالان اقتصادی در جهت تبادل گفتمان برای بهبود فضای کسب‌وکار، طراحی سازوکار تسهیل دسترسی به مدیران ارشد وزارت و دستگاه‌های تابعه متناسب با رتبه بنگاه‌های اقتصادی، جلب مشارکت فعال و مؤثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و… و موثرسازی نقش شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

دژپسند در ادامه گفت: ایجاد انضباط مالی به معنای پایبندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست‌گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست‌گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی‌انضباطی در سیاست‌گذاری و بی‌انضباطی در اجرا است یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال‌های آتی است. همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه‌های مهم در این دوره است. وجود اقتصاد غیرشفاف یکی از چالش‌های فعلی کشور است و در این رابطه استفاده از فناوری‌های الکترونیکی مورد تأکید است. به طور مثال، استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه مجهز به فناوری‌های روز، زمینه‌ساز مبارزه با قاچاق و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار خواهد بود.

او درباره بدهی های دولت نیز اظهار داشت: بدهی دولت‌ها به بخش‌های مختلف، نیز منجر به بروز چالش جدی دیگری شده. برای غلبه بر این چالش، روش مناسب تأمین مالی، تأمین مالی از مردم است که پارامترهای آن،‌ مثل نرخ، میزان و بازپرداخت و نکول آن، باید شفاف شود.

دژپسند اهم برنامه های خود برای ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری را برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای» در شرکت‌های دولتی، اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا، ارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از بروز فساد اقتصادی، پیاده‌سازی روش‌های نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، توسعه نظام مالیاتی نوین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و..) برای کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط‌های الکترونیکی و حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرائم اقتصادی عنوان کرد.

او همچنین درباره بحث اقتصاد هوشمند که در برنامه های خود بدان اشاره کرده گفت: کاربرد فناوری‌های جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی می‌شود در ادامه فعالیت‌های حوزه‌های ذی‌ربط در چند سال اخیر، با طراحی برنامه ویژه‌ای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات به صورت یک نهضت فعال در تمامی مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

او تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، ایجاد و توسعه سامانه‌های زیرساختی برای تحقق دولت الکترونیک و حرکت به سوی اقتصاد هوشمند از طریق طراحی، تکمیل و توسعه سامانه های مربوط از جمله سامانه جامع مالیات الکترونیکی، سامانه خزانه‌داری الکترونیکی، گمرگ نوین و الکترونیکی، توسعه و تکمیل سامانه جامع اموال دولت(سادا)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع امور شرکت‌های دولتی، سامانه مجامع و بنگاه‌ها، توسعه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور(بیتا)، استقرار کامل سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) و … و افزایش تعاملات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری را از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه ذکر کرد.

دزپسند همچنین افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی و بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی دولت، باید نقش کلیدی خود را در مدیریت مؤثر بخش عمومی و اقتصاد کشور به صورت کارآمد ایفا کند. وزارت اقتصاد یک وزارتخانه کلیدی است و وظایف مهمی را قانون برعهده این وزارت‌خانه قرار داده است. راهبری و مدیریت امور مهمی ازجمله سیاست‌گذاری در حوزه بخش عمومی، مالیات، بازارهای مالی و بازرگانی، گمرک، خزانه داری کل کشور، بهبود محیط کسب‌وکار، بورس، خصوصی سازی، شرکت‌های دولتی، دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، بیمه، نظارت بر امور بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و اخیراً مناطق آزاد، تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده این وزارت‌خانه است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: ارتقای جایگاه، کارایی و اثربخشی این وزارتخانه مستلزم بهسازی و اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری سیاست‌های اقتصادی از طریق تعامل مؤثر با نخبگان و خبرگان اقتصادی، صاحب‌نظران دانشگاهی و غیردانشگاهی، مدیران فعلی و پیشین مجرب، و همچنین طراحی سازوکارهای لازم در واحدهای ذی‌ربط وزارت خانه، برای ایجاد هماهنگی با سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه‌های اتخاذ رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، توسعه مدیریت دانش، استقرار نظام پایش و نظارت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الکترونیکی کردن فرآیندها، شفاف‌سازی اطلاعات، پاسخگویی، بهبود کیفیت مقررات، تعمیق حاکمیت قانون، برقراری نظم و انضباط مالی و مبارزه با فساد به ویژه فساد مالی است. به طور طبیعی طراحی ساختاری مناسب، و نظام اداری کارآمد و مؤثر همراه با توانمندسازی و استفاده از مدیران باانگیزه، مسئولیت‌پذیر، پرتلاش و توانمند فعلی و اعمال شایسته‌سالاری در انتصابات، می‌تواند نویددهنده ارتقای کیفیت سیاست‌ها و مدیریت بخش عمومی اقتصاد کشور باشد.

دژپسند همکاری با دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بالاخص سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی برای بهبود ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، ایجاد رابطه هم‌افزا، همدلانه و همکارانه با مجلس، مشارکت در تنقیح قوانین مادر و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل و اصلاح آن، اعمال شایسته‌سالاری در انتصابات با رویکرد به کارگیری هرچه بیشتر زنان و جوانان در سطوح مدیریتی، تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی و تصمیم‌سازی برای تعامل مؤثر با نخبگان و خبرگان اقتصادی، کمک به تشکیل خانه اقتصاددانان برای به جریان انداختن دیدگاه‌ها و نظرات آنان در فرایند تصمیم سازی و سیاست‌گذاری، تأمین اطلاعات و گزارش‌های لازم برای دستگاه‌های نظارتی در راستای پاسخگویی مؤثر در چارچوب قوانین و مقررات و سهولت بخشی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را مهمترین برنامه های خود برای توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری عنوان کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری