کد خبر 229975

دلایل کاهش انگیزه کار و فرار مغزها

علی دینی‌ترکمان، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد کشور، به تبیین وضعیت ظرفیت جذب پرداخت.

 به‌اعتقاد او، تودرتویی نهادی در ایران سبب شده است که دولت به مفهوم ساختاری که در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت دارد، به مجموعه بزرگی تبدیل شود. این مسئله مسئولیت‌پذیری در دولت را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود این ساختار، همواره به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، با دست‌زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرایط باشد. 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، او همچنین مدیران اتوبوسی و ورود مدیر از خارج ساختارهای اداری را عاملی برای کاهش انگیزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحنی یادگیری سازمانی اعلام کرد؛ زیرا مدیران چند صباحی را در یک سیستم می‌گذرانند و همه کادر اداری تا رده آبدارچی را نیز تغییر می‎‌دهند، درنتیجه مجالی برای کسب تجربه، برای چنین مدیرانی به‌وجود نخواهد آمد.

دومین نشست از سلسله نشست‌های اقتصاد سیاسی ایران، ازسوی پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران، دیروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست علی دینی‌ترکمان، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به ارائه مباحثی با عنوان «اقتصاد سیاسی، ظرفیت جذب ضعیف، آثار و پیامدهای آن در ایران» پرداخت. او در سخنان خود تلاش کرد برای مشکلات اساسی‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، چارچوبی نظری ارائه دهد.

به گفته دینی‌ترکمان ظرفیت جذب مفهومی است که نخستین‌بار کالدور آن را مطرح کرد. در تعریف کالدور، ظرفیت جذب توانایی در پیشبرد انباشت سرمایه، بدون ایجاد تنگناهای تورمی است.

او در تشریح این سخن ادامه داد: در سطح کلان می‌خواهیم بی‌کاری کمتر شود. باید ببینیم ظرفیت جذب در چه حدی است. اگر میزان جذب بالا باشد، سرمایه‌گذاری انبوه مشکل بی‌کاری را بدون افزایش تورم حل می‌کند اما اگر ظرفیت جذب پایین باشد، سرمایه‌گذاری می‌تواند تورم را افزایش دهد و به هدف اصلی، یعنی افزایش اشتغال نرسد.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: ظرفیت‌های تولیدی صنایع بالادستی هرچه غنی‌تر باشد، سرمایه‌گذاری‌های جدید با تنگناهای کمتری مواجه می‌شود. کمبود نیروی انسانی دستمزدها را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.

او همچنین اضافه کرد: ظرفیت جذب تحت تأثیر موجودی دانش و سرمایه انسانی است که درگذشته شکل گرفته است و دانش و سرمایه انسانی که در‌حال‌حاضر شکل می‌گیرد نیز بر آن تأثیرگذار خواهد بود.

دینی‌ترکمان ظرفیت جذب را مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور دانست و افزود: عامل اساسی و زیرساختی ظرفیت جذب، تحت تأثیر نوع نظام نهادی و حکمرانی است که در هر جامعه‌ای شکل می‌گیرد؛ یعنی باید دید نوع نگاه به مسئله تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری چیست.

او ادامه داد: ایجاد ظرفیت جذب تحت تأثیر باورها و کدهای ذهنی شکل می‌گیرد که ریشه در قانون اساسی دارد. اگر در باور ذهنی ما تخصص ارزش لازم را نداشته باشد و تعهد اولویت به تخصص داشته باشد، این باور موجب شکل‌گیری یک نظام انگیزشی خاص و همچنین چارچوب‌های سیاسی خاص می‌شود که متناسب با آن، منابع را به سمت گروه‌های خاص هدایت می‌کند.

به گفته استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اگر باورهای ذهنی ما خوب شکل گرفته باشد، منجر به تقویت ظرفیت جذب می‌شود اما در ایران به‌دلیل اینکه از ابتدا خشت‌های اول را درست نگذاشته‌ایم، حکمرانی شکل گرفته است که به‌جای تقویت ظرفیت جذب، آن را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی ظرفیت سرمایه انسانی را که از قبل شکل گرفته است، نمی‌توانیم حفظ کنیم و دچار فرار مغزها می‌شویم. سرمایه‌های جدید را هم به‌راحتی از دست می‌دهیم، زیرا افراد فرصت ورود به موقعیت و جایگاهی شایسته را پیدا نمی‌کنند.

دینی‌ترکمان بیان کرد: هنوز نپذیرفته‌ایم که شیوه بنگاه‌داری در دنیای امروز شرایط خاص خود را دارد و با مدیریت هیئتی نمی‌توان ظرفیت جذب را ارتقا داد.

موازی‌کاری نهادها

به اعتقاد دینی‌ترکمان نظام نهادی و حکمرانی ایران درگیر پدیده تودرتویی نهادی شده است. این مسئله در نهادهای گوناگون قابل‌مشاهده است و موازی‌کاری را توسعه می‌دهد. این باعث شده است که دولت در اقتصاد ایران به یک معنا دچار تورم باشد اما از منظر دیگر به گسترش‌یافتن و بزرگ‌شدن نیاز داشته باشد. او در تشریح این سخن گفت: دولت به‌معنای متعارف اقتصاد کلانی کلمه، در اقتصاد ایران خیلی کوچک است، زیرا شاخص نسبت هزینه‌های اقتصادی و رفاهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران درمقایسه‌با شمال اروپا کوچک است اما اگر کل اجزای نظام حاکمیتی را در نظر بگیریم، دولت بزرگ است.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: معتقدان به کوچک‌سازی دولت باید مسئله تودرتویی اقتصاد را حل کنند؛ زیرا تودر‌تویی نهادی در کشور خیلی زیاد است. این مسئله مانع کارکردهای ظرفیت جذب شده و موازی‌کاری ایجاد می‌کند، درنتیجه مسئولیت‌پذیری دولت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی دولت مرتب درگیر تأسیس، انحلال و ادغام‌ها می‌شود تا مسائل را حل کند در صورتی که این مشکل با تغییر ساختارها حل نمی‌شود و امکانی برای تقویت ظرفیت جذب وجود نخواهد داشت. سپنتا نیکنام را در حالی حذف می‌کنیم که ممکن است خدمات بزرگی برای کشور داشته باشد. او همچنین مدیران اتوبوسی و ورود مدیر از خارج ساختارهای اداری را عاملی برای کاهش انگیزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحنی یادگیری سازمانی اعلام کرد؛ زیرا مدیران چند صباحی را در یک سیستم می‌گذرانند و تمام کادر اداری را تا رده آبدارچی نیز تغییر می‎‌دهند. در نتیجه مجالی برای کسب تجربه، برای چنین مدیرانی به‌وجود نخواهد آمد.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: هر تیم مدیریتی زمین اداری را شخم می‌زند و تنفیذ قراردادها در نظام سیاسی ما، مابازای عینی ندارد و قراردادها می‌تواند با تغییر مدیریت لغو شود. در چنین شرایطی هزینه‌های معاملاتی در نظام اقتصادی ما به‌شدت افزایش می‌یابد. ریشه این رفتارها نیز بی‌اعتمادی به گذشته است زیرا ما دائما در حال نقد گذشته هستیم. او افزود: زمانی که انقلابی رخ داده است، نقد گذشته قابل‌قبول است اما بعد از دوره انقلاب، تغییراتی در درون سیستم رخ می‌دهد و دولتی جای دولت دیگر را می‌گیرد؛ چنین نقدهایی توجیه ندارد. نفی گذشته یکدیگر به مفهوم بر سر شاخ نشستن و بن‌بریدن است. چنین رفتارهایی فضای کسب‌وکار را منفی و ضعیف می‌کند. ریشه این رفتارها نیز به کارکردهای ما بازمی‌گردد. به گفته دینی‌ترکمان خشت‌های اولیه نظام اقتصادی ایران با اصل مهم جهانی فکر‌ کن و ملی عمل کن سازگار نیست. در گام‌های اولیه تخصص، شایسته‌سالاری و اهمیت حقوق شهروندی را به‌خوبی درک نکرده‌ایم. در موضوع سپنتا نیکنام فردی را به‌خاطر اقلیت بودنش حذف می‌کنیم که ممکن است در جهت منافع ملی خدمت بزرگی به کشور ارائه دهد. خیلی‌های دیگر را نیز به همین دلیل حذف می‌کنیم و شکل‌گیری سرمایه انسانی را با مشکل مواجه می‌کنیم. به اعتقاد او کشورهایی که درآمدهای ارزی ندارند، باید از وام خارجی استفاده کنند. اقتصاد ایران روی دریای نفت و گاز است و با کمبود سرمایه و نیروی انسانی مواجه نیست. منابع ریالی ایران نیز مشکلی ندارد زیرا همیشه پس‌انداز موجود در بانک‌ها از تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده و همواره پول برای سرمایه‌گذاری داریم. اما به‌دلیل وجود مشکل در ظرفیت جذب، اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی دارد. او در بخش دیگری از سخنان خود تأثیر اصلاح موضع ایران در زمینه فرایند توافقات منطقه‌ای را بسیار مهم ارزیابی کرد. به گفته استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ نبود نگاه استراتژیک و بلند‌مدت همواره سرمایه‌های ایران را به سمت صنایع کوچکی که بیشتر توانسته‌اند لابی کنند، سوق داده و حال که بازار از کالاهای این صنایع اشباع شده است، به‌دلیل کوچک‌بودن این واحدها و کیفیت ضعیف کالاهای تولیدی آنها، قدرت صادرات محصولات آنها را هم نداریم.

آمریکا به دنبال برجام ٢

علیرضا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، در ادامه این نشست به تحلیل اقتصاد سیاسی پسابرجام پرداخت. به اعتقاد او برجام به‌دلیل ظرفیت پایین جذب در ایران، بر اقتصاد کشور هیچ تأثیری نداشته است.

او اگرچه برجام را بزرگ‌ترین دستاورد دولت دانسته و معتقد است که تحت هر شرایطی برای مقابله با کاهش فشارها باید برجام حفظ شود اما نبود پیوست اقتصادی در داخل و بیرون برجام را عامل کم‌اثربودن برجام بر اقتصاد ایران معرفی می‌کند. به اعتقاد سلطانی اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها به‌قدری کوچک شده بود که حتی پس از بازشدن دروازه‌های دنیا روی ایران نتوانست به خوبی از فرصت استفاده کند. او نیز مانند دینی‌ترکمان چالش‌های سیاسی ایران را عامل مؤثری در اقتصاد دانست و افزود: چالش‌های سیاسی ایران با غرب در مدت‌زمان طولانی جاذبه بازار ایران را برای سایر کشورها با وجود اینکه چهارمین تولیدکننده نفت هستیم، کاهش داده است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ریسک اقتصادی بالای سرمایه‌گذاری در ایران، نگاه سودجویانه شرکت‌های خارجی به ایران و باز‌نشدن در بانک‌های خارجی روی ایران را عوامل دیگری دانست که سبب شده است ایران نتواند به خوبی از فرصت اقتصادی برجام استفاده کند.

او ادامه داد: عدم اجماع داخلی بر سر مسئله برجام و ایجاد انتظار بیش از حد در جامعه درباره اثرات اقتصادی برجام عوامل دیگری هستند که برجام را برای اقتصاد ایران کم‌کارآمد کردند.

سلطانی معتقد است: کارشکنی اوباما در فرصت باقی‌مانده دولتش و نیمه‌کاره رهاکردن تعهدات، به‌همراه تمایل ترامپ برای لغو برجام، سبب شده است که عملا برجام اثر خود را بر اقتصاد ایران از دست بدهد. از سوی دیگر تحرکات سیاسی منطقه نظیر اقلیم کردستان، حمله موشکی یمن، استعفای سعد حریری به‌همراه تیتر عجیب کیهان در زمینه حمله موشکی آتی به یک کشور عربی، خاورمیانه را آبستن حوادث جدید کرده است.

او تأکید کرد: برجام پیوست اقتصادی متناسب با اهداف کلان کشور را به درستی ندیده است. اما چارچوب‌های سیاسی آن به حدی مستحکم است که ترامپ نتوانست آن را لغو کند و تصمیم نهایی را به کنگره واگذار کرد.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز سه سناریو برای برجام مطرح است. آمریکا تحت تأثیر لابی عربی و صهیونیستی تلاش می‌کند بندهایی را به برجام اضافه کند یا اینکه ایران را بار دیگر پای میز مذاکره بکشاند تا بتواند بندهای برجام یک را دچار تغییر کند. در واقع برجام دوم در راه است.

وی افزود: کشورهای عربی معتقدند ایران در طول یک سال از آزادسازی غنی‌سازی قادر است به بمب اتم دست یابد، در نتیجه می‎خواهند ممنوعیت ١٠ ساله غنی‌سازی اورانیوم را به یک ممنوعیت دائمی تبدیل کنند. سلطانی گفت: باید پیوست اقتصادی در بطن برجام قرار می‌گرفت. شاید این تلاش صورت گرفته است، اما نتوانسته‌اند به طرف مقابل این مسئله را بقبولانند. نبودن پیوست در بطن برجام فرصت‌های ایران پس از برجام را دارای وضعیت نامشخصی می‌کند. متأسفانه اندک فرصت‌های درنظرگرفته‌شده برای ایران در برجام هم فاقد ضمانت اجرائی است. آمریکا می‌تواند به تعهدات خود عمل نکند، اما ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد. مکانیسم‌های انعطاف‌پذیر برای اجرای برجام هم دیده نشده است، در نتیجه امکان بهره‌برداری اقتصادی ایران از برجام را به‌شدت کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در خارج از برجام نیز پیوست اقتصادی لازم وجود ندارد. دولت ایران باید هم‌زمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای یا بعد از امضای برجام و اجرائی‌شدن برجام در سال ٩٤، پیوست‌های لازم برای بهره‌برداری از برجام را ایجاد می‌کرد که به دلایل مختلف این پیوست‌ها از سوی دولت دیده نشده است. بسیاری از دستگاه‌ها به صورت بخشی، فردی و جزئی به اجرای برجام دامن زدند.

تأثیرگذاری برجام بر بخش نفت یک‌ساله بود

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: مهم‌ترین دستاورد ما در حوزه نفت بود. قدرت مانور نفت در موضوع برجام یک‌سال بود و در سال ٩٦ هم برجام اثرگذاری لازم را ندارد. ایران در سال ٩٥ تولید نفت خود را افزایش داد. این مسئله زمینه‌ای برای صادرات بیشتر و افزایش رشد اقتصادی ایران شد. ٦٠ درصد رشد اقتصادی مدیون افزایش تولید نفت و گاز بود، اما بخش نفت در سال ٩٦ ارزش افزوده جدیدی ایجاد نمی‌کند و قدرت نفت در بحث برجام محدود می‌شود. وی یادآور شد: در بخش بالادستی نفت و گاز قراردادهای جدیدی در دست امضاست. ٢٦ تفاهم‌نامه امضا شده است، اما تنها یکی به قرارداد منتهی شده و اجرای آن هم هنوز انجام نشده و به ابتدای سال ٢٠١٨ و واکنش کنگره موکول شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز عنوان کرد: بحث خرید هواپیمای خارجی و صنعت خودروسازی هم در جریان برجام فعال شد، اما نتوانستیم فرایندها در همکاری‌های بین‎المللی را تداوم دهیم یا این حرکت را به سایر بخش‌ها تعمیم دهیم، درحالی‌که حضور توتال در فاز ١١ پارس جنوبی برای سرمایه‌های ریزتر می‎توانست راه بزرگی را باز کند، اما تحرکاتی که صورت گرفت و فقدان برنامه‌های مشخص از سوی دولت، باعث شد که این فرصت‌ها ایجاد نشود. بخش خصوصی کمترین فرصت از برجام را برده و همواره منتقد است.

وی با تأکید بر حفظ برجام برای جلوگیری از هجمه‌ها گفت: در کنار حفظ برجام باید به فکر تدوین پیوست‌های اقتصادی باشیم. این مسئله سخت است، اما هنوز هم دیر نشده. مناسبات اقتصادی ما با دنیا باید بازتعریف شود. اقتصاد ما باید با کشورهای نوظهور کار کند از فرصت‌های آنها استفاده و باید از مزیت‌های اقتصادی این کشورها بهره‌مند شویم. اروپا برای مسائل فنی و تکنولوژیکی مهم است، اما چین بزرگ‌ترین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار جهان است که روی همکاری با این کشور می‌توان حساب باز کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر