کد خبر 171069

طیب نیا: دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز شناسایی شد

گرانی ارز برای افزایش درآمد دولت کذب محض است/ بازار به‌زودی به ثبات می‌رسد

علی طیب نیا تاکید کرد: دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست و شایعاتی مبنی بر اینکه دولت با افزایش نرخ ارز به دنبال افزایش درآمد است، کذب محض است.

اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی کند، افزود: هیچ دولتی اگر ذره ای عقل داشته باشد که این دولت حتما دارد، در استانه انتخابات  دست به افزایش قیمت ارز  برای افزایش درامد  نمی زند .

طیب نیا گفت: شرایط فعلی بازار ارز به مراتب از شرایط بازار در سال ٩١ مناسب تر است و دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز شناسایی شده و بر اساس بررسی ما بازار به زودی به ثبات می رسد.

وی با اشاره به اینکه این نوسانات در همه بازارها مرسوم است و همه ساله در فصل پاییز سال نوساناتی داشته ایم، تاکید کرد: ما هرگز به نرخ ارز به عنوان منبعی برای افزایش درامد دولت نگاه نمی کنیم البته نرخ ارز یکی از مکانیزم های مهم در اقتصاد هر کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی  در مورد ارز، اظهار کرد: این بخشنامه مربوط به شفافیت بازار ارز بوده و دلیلی ندارد خرید و فروش ارز در گوشه خیابان ها انجام شود. بانک مرکزی به دنبال این است که بانک ها به وظایف اصلی خود بازگردند.

به گفته او پیش از تحریم ها هم بانک ها خرید و فروش ارز را انجام می دادند.

وی همچنین درباره عوارض صادراتی نیز خاطرنشان کرد: دولت در اوایل کار خود عوارض صادراتی را در دستور کار قرار داد و به دنبال افزایش عوارض صادراتی نیستیم اما قطعا در سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت گیری های اصلی جلوگیری از خام فروشی است باید به سمتی برویم که صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را تشویق کنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکل ماده ١٤١ کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان های بورس ومالیات و اعضای اتاق تشکیل می شود تا طی دو هفته راهکاری برای حل مشکل پیدا شود، تاکید کرد:شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام غیر قانونی است و این موضوع باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بانک ها باید حساب های سال ٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین المللی تهیه کنند، اظهار کرد: اگر بخواهیم با اقتصاد بین المللی کار کنیم باید این کار انجام شود.

طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه در حکم قانون مالیات های مستقیم آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، ادامه داد: شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد و سود آن به حساب صاحبان سهام برود مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد.

وی تاکید کرد: مشکل آنجا حادث می شود که از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه صورت بگیرد   و مشمول ماده ١٤١ نشود و سرمایه هم  وضعیت خوبی پیدا کند اما  بر اساس قانون پول نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود در چنین شرایطی مشکل ماده ١٤١ ایجاد می شود  و شرکت زمانی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی روبه رو می شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جلسه به دنبال آن هستیم که راهکاری را برای حل این دو مشکل پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین، زمانی که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند، بانک ها پس از ارزیابی صورت های مالی، این شرکت ها را فاقد کفایت سرمایه لازم برای اخذ وام می داند. راه حل این شرکت ها برای خروج از دامنه ماده ١٤١ قانون تجارت و جبران این فقدان سرمایه، تجدید ارزیابی بوده است، که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل می شده است و سرمایه شرکت بالاتر نشان داده می شده است، اما با احتساب قانون مالیات های مستقیم که اخیرا تصویب شده با شمول مالیات بر افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی، دیگر چنین امکانی فراهم نیست.

طیب نیا درباره حل مشکل ماده ١٤١ گفت:کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان های بورس ومالیات و اعضای اتاق تشکیل میشود تا طی دو هفته راهکاری را برای حل مشکل ماده ١٤١ پیدا شود.

وی همچنین شرط سپرده گذاری نزد بانک ها برای پرداخت وام را غیر قانونی دانست و گفت این موضوع باید پیگیری شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • مهدی
    ۰ ۰

    سلام اقای مدیر سهامداران شرکتهای دولتی چه گناهی کردند که بایستی چوب بی کفایتی مدیران را بخورند

  • سروش
    ۰ ۰

    درامد را كسب كرديد و واكنشي درخور به بي ارزش شدن پول ايران نداشتيد مابقي هم قصه است و شخصا ديگر اعتماد نميكنم تمام نقدينگي خود را به دلار تبديل ميكنم تا در سالهاي بعد با تكرار اين گونه رفتارهاي مخرب و ضد ملي بيش از اين سرمايه من بر باد نرود

  • ناشناس
    ۰ ۰

    اشکالی نداره فقط این وسط یک سری کالاها به بهانه افزایش قیمت ارز گرون شدن که با به ثبات رسیدن قیمت ازر دیگه ارزون که نمیشن هیچ گرون ترم میشن آخه مگه میشه به ریال درآورد و به دلار خرج کرد.بخدا این مردم گناه دارن یکمم بفکر کم درآمدهای جامعه باشید ثواب داره.

  • ناشناس
    ۲۱ ۵

    دقیقا شبیه حرفهای زمان احمدی نژاد....

    • ناشناس
      ۱۸ ۳

      دوماهه قیمت ارز رفته بالا ! شاید منظورش ار ثبات رو 4000 فیکس شدنه

  • ناشناس
    ۱۴ ۰

    تا حالا که بهانه سال نوی میلادی و تقاضای بالای ارز برای سفر از ما بهترون بود.حالا دیگه بهانه چیه

  • ناشناس
    ۹ ۱

    دلار گرونه و میبایستی تا 3700 پاییین باد...

  • ناشناس
    ۱۱ ۰

    اهداف فراوانی داشت . یکی از اهداف گران کردن کالا و خدمات بود به بهانه قیمت ارز. دوم کالا هائی که هیچگونه ربطی به ارز نداشت هم گران شد. تا رانت سود باد اورده نصیب سیستم گردد. وده ها دلیل در پایان سال. در همه جا ارزانی میشود در اینجا گرانی چون زمینه رانت خواری را مهیا میکنند.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    وقتی در عرض یک هفته دلار از 3600 به 4000 هزار تومان برسد و شما هفته بعد قیمت ها را به 3600 برگردانید.. حرف های شما آقای طبیب نیا درست تعبیر می شود.. امروز نزدیک 2 ماه است که جمشید بسم الله زورش از دولت تدبیر بیشتر است و دلار را در نزدیک 4000 هزار تومان نگه داشته و ...

  • ناشناس
    ۱۴ ۰

    بیش از 95 درصد اقتصاد کشور دولتی است و به همین نسبت ارز حاصله برای کشور هم دولتی است، دولت می گوید افزایش قیمت ارز کار او نبوده است، پیدا کنید پرتقال فروش را.

  • علی
    ۵ ۰

    می شه بگیید کی به ثبات می رسه؟ وقت گل نی منظورتونه؟ اگه دولت قدرت نظارت بر بازار ارز را ندارد پس چه کسی این قدرت را دارد؟

  • ریچارد میل
    ۲ ۰

    ما موندیم دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟