کد خبر 165178

در گفت‌و‌گوی تفصیلی با یک اقتصاددان بررسی شد

استراتژی مطلوب برای بودجه ۹۶

لایحه بودجه سال ۹۶ برخلاف سال گذشته که به دلیل تعیین تکلیف برجام با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، امسال یک روز زودتر از موعد و در ۱۴ آذر ماه به مجلس داده شد تا این‌بار نمایندگان، وقت کافی برای بررسی آخرین بودجه دولت یازدهم داشته باشند.

 در این بودجه ارقام مهم زیادی وجود دارد که در میان آنها، قیمت 50 دلاری برای نفت و نرخ سه هزار و 300تومانی برای دلار مهم‌ترین ارقام به شمار می‌روند. از سوی دیگر امسال درآمدهای مالیاتی دو هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده و نشان از افزایش 8.7درصدی درآمدهای مالیاتی دارد. منابع عمومی بودجه 320هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته با رقمی بالغ بر 294هزار میلیارد تومان و رشدی 8.84درصدی دارد. همچنین بودجه طرح‌های عمرانی به عنوان موتور محرک تقاضا از سوی دولت که منجر به رونق بخش‌های مختلف تلقی می‌شود 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که برای سال جاری این اعتبار 57 هزار میلیارد تومان بود. بالغ بر 110هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده که این منابع در سال جاری برای نفت خام 72هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فراورده‌های نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل 48‌درصد برخوردار است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، برای چند وچون بودجه سال 96 و پاسخ به پرسش‌هایی مانند اینکه این بودجه تا چه اندازه واقع‌بینانه است با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مولف کتاب «اقتصاد ایران در افق 1404» گفت‌وگویی تفصیلی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

همانطور که می‌دانید نرخ دلار در بودجه 96 به میزان 3هزار و 300 تومان درنظر گرفته شده است؟ به نظر شما این عدد بر اساس چه رویکردی محاسبه شده است؟

در خصوص تعیین نرخ دلار سه رویکرد وجود دارد: یک نگاه این است که باید دلار به میزان تفاوت نرخ تورم داخل و خارج افزایش یابد؛ بدین معنی که اگر ما قصد داشته باشیم قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی خود را افزایش دهیم باید به میزان نرخ تورم داخل و خارج به نرخ دلار اضافه کنیم. به این ترتیب نرخ تورم در کشور امریکا حدود 2 الی 3‌درصد است و در داخل هم بعد از دولت یازدهم نرخ تورم پایین‌تر از 10‌درصد رسید. بنابراین بر اساس این رویکرد باید برای پر کردن این شکاف سالانه حدود 7 الی 8‌درصد به نرخ دلار اضافه می‌کردیم با یک حساب می‌توان به عددی نزدیک به 3هزار و 300 رسید یعنی رقمی حول و حوش همین عدد یا کمی بیشتر از آنچه در بودجه آمده است.

اما رویکرد دیگری وجود دارد که می‌گوید نرخ دلار را باید از 3هزار و 300 بیشتر افزایش می‌دادیم به دلیل اینکه اقتصاد ما از نظر ساختاری مشکلاتی دارد و سال‌ها به مساله تفاوت نرخ تورم داخل و خارج توجه نکردیم لذا برای اینکه بتوانیم بنگاه‌های داخلی را حمایت کنیم باید دلار را به عددی بالای 4هزار تومان می‌رساندیم.

نگاه سومی هم وجود دارد که اگر نرخ دلار افزایش زیادی داشته باشد باعث می‌شود سیاست دولت که کنترل تورم بوده به هم بخورد. استدلال این است که چون اقتصاد ایران واردات محور است هرگونه افزایش قیمت ارز خود را از طریق افزایش قیمت کالاها در زندگی آحاد مردم نشان خواهد داد. عمده کالاهای مردم وارداتی هستند لذا افزایش نرخ دلار روی زندگی عمده مردم تاثیر می‌گذارد و سیاست‌های کنترل تورم دولت از بین خواهد رفت.

به نظر من دولت در شرایط کنونی به دنبال این نبود که دلار را به بالای 4هزار تومان برساند که بخواهد از بنگاه‌های د اخلی حمایت کند چون در این صورت با افزایش تورم همراه می‌شد. بنابراین دولت سعی کرد که به تفاوت میان تورم داخل و خارج در این دو ساله توجه کند و آن به 3هزار 300 تومان برساند.

یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه 96 تا چه اندازه امکان پذیر است؟

دولت قصد داشت که یکسان‌سازی نرخ ارز را به سرانجام برساند اما به نظر من این سیاست در شرایط کنونی به شکست می‌انجامد. یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور ما دو مرتبه به اجرا درآمده است؛ یکی سال 72 که شکست خورد و دیگری در سال 81 انجام شد که موفق هم شد. زمانی یکسان‌سازی موفق می‌شود که منابع ارزی دولت برای مدیریت بازار کافی باشد، علاوه بر این یک ثبات اقتصادی در کشور و حتی در فضای بین‌المللی را می‌طلبد تا تصویر با اطمینان و روشنی از آینده اقتصاد برای سرمایه‌گذاران و مردم وجود داشته باشد. درحال حاضر هیچکدام از این پیش نیازها و ملزومات وجود ندارد یعنی نه دولت به اندازه کافی منابع لازم را دارد و نه ثبات و تصویر روشنی از آینده اقتصاد وجود دارد. پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و افرادی که برای کابینه او برگزیده شده‌اند نمی‌تواند نشان‌دهنده شرایط مطلوبی برای اقتصاد ایران باشد. بنابراین دو عامل مذکور به عنوان دو مانع برای یکسان‌سازی عمل خواهند کرد که در صورت اجرای آن هم به شکست خواهد انجامید.

دولت به طور دقیق به چه میزان منابع ارزی برای اجرای یکسان‌سازی نیاز دارد؟

 در اینجا بحث عدد و رقم آنچنان مطرح نیست. اقتصاد ایران بطور سالانه 50 الی 60 میلیارد دلار کالا وارد می‌کند لذا مسوولان می‌توانند برآورد کنند که روزی 200میلیون دلار نیاز دلاری وجود دارد و علاوه بر این ذخیره‌یی هم برای تقاضای مفرط دلار در زمان یکسان‌سازی در نظر می‌گیرند که بتوانند بازار ارز را مدیریت کنند. مردم می‌دانند که همیشه قیمت یکسان ساز افزایشی است؛ نرخ رسمی 2هزار 990تومان است ولی نرخ آزاد حدود 3هزار 900تومان. اولا دولت باید همیشه تلاش کند که این شکاف کمتر شود، بدین معنی که 3هزار و 900تومان پایین ‌آید و نرخ رسمی هم تا حدودی افزایش یابد که در نهایت در نقطه‌یی متعادل مثلا 3هزار و 500 تومان به یکدیگر برسند و در این نقطه دست به یکسان‌سازی بزند. ثانیا چون دلال‌ها و برخی از مردم می‌دانند که نرخ افزایشی خواهد بود ممکن است برای خرید دلار اقدامات گسترده‌یی صورت گیرد، اینجا باید دولت ورود کند و با منابعی که دارد بازار را مدیریت کند.

اما در کل باید گفت تا زمانی که تصویر روشنی از آینده اقتصاد داخلی و فضای بین‌المللی وجود نداشته باشد، یکسان‌سازی با شکست مواجه خواهد شد. با وجود اینکه می‌دانیم که شکاف بین دلار 3هزار و 300تومانی و 3هزار و 900تومانی بازار آزاد شکاف قابل توجهی است که باعث انواع رانت‌ها شده و در نهایت سود آن به جیب افرادی خواهد رفت که از این فضای دونرخی استفاده می‌برند.

درباره رشد 48درصدی درآمدهای نفتی دولت در بودجه، آیا به نظرتان این امر باعث ایجاد بی‌نظمی پولی و تورم یا بیماری هلندی نخواهد شد. در خصوص تعیین 50 دلاری برای قیمت هر بشکه نفت نیز پاسخ دهید که تا چه اندازه واقع‌بینانه بوده است؟

بودجه سال 96 نسبت به بودجه‌های سنوات گذشته بطور قابل ملاحظه‌یی از ویژگی‌های بهتری برخوردار است که مهم‌ترین آن واقع‌بینانه بودن آن است. تعیین قیمت هر بشکه نفت به میزان 50 دلار یکی از نمودهای این واقع‌بینی است. به نظر من نفت در سال آینده کمتر از این میزان نخواهد آمد، برخی هم معتقدند که میان دو رقم 50 تا 55 دلار در نوسان خواهد بود. تولید این محصول هم در پسابرجام کمتر از 2.5میلیون بشکه نخواهد آمد بنابراین عددی که در بودجه برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است محقق خواهد شد.

یک نگاهی وجود دارد که رشد 48درصدی درآمدهای نفتی دولت را نشانه بازگشت وابستگی بودجه به نفت می‌داند که برخی هم با انگیزه‌های سیاسی و بطور مغرضانه‌یی آن را دستاویز حمله به دولت کرده‌اند. اما این نگاه درست نیست چون در زمان تحریم‌ها تولید نفت در مجموع به حدود یک میلیون و 200هزار بشکه در روز رسیده بود اما اکنون تولید نفت به دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز برگشته است که در خصوص نحوه رفتار با درآمدهای آن سه راه وجود دارد: یکی اینکه درآمدهای آن یک میلیون و 300هزار بشکه اضافه شده را در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم، اما می‌دانیم که اکنون کشوری مثل عربستان سعودی نیز به دلیل افت شدید قیمت نفت دچار کسری بودجه شدیدی شده و در حال استقراض است.

این در حالی است که دولت در این سال‌ها توانست 20‌درصد درآمدهای نفتی خود را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند، هرچند که ابتدا قرار بود 30‌درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود، اما به دلیل کاهش درآمدها و با اذن رهبری آن را 20‌درصد کاهش داد.

راه دوم رفتار با افزایش درآمدهای نفتی توجه به شرایط کنونی کشور برمی‌گردد. اقتصاد کشور در وضعیت رکودی عمیقی به سر می‌برد و این شرایط امکان فشار به بنگاه‌ها برای اخذ مالیات از آنها وجود ندارد، لذا با توجه به اینکه منابع اصلی بودجه دولت تنها از دو مسیر درآمدهای مالیالتی و نفتی به دست می‌آید، طبیعتا فشار مالیاتی در شرایط رکودی کنونی به بنگاه‌ها به معنای تعطیلی آنها است و این به معنای کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و...

بنابراین سومین و بهترین راه این بود که 20‌درصد درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ذخیره کنیم و مابقی آن را وارد بودجه عمرانی کشور کنیم. در این چند سال گذشته دولت نتوانسته بود که بودجه‌های مصوب عمرانی را محقق کند، امسال نیز گفته می‌شود که دولت تنها توانسته تاکنون 13هزار میلیارد تومان را از این بودجه محقق کند اما برای اینکه سال آینده دولت بتواند به میزان 60 هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی هزینه کند، نیاز به درآمدهای نفتی است. این موضوع می‌تواند از طریق ایجاد ساختارهای زیربنایی زمینه تحقق رشد 7.7 درصدی که در بودجه دیده شده است، آماده شود. بنابراین به نظر من این سیاست درستی است و به معنای وابستگی بودجه به نفت نیست، این موضوع روشن است که در حال حاضر حدود 4سال است که به دلیل نبود منابع مالی در کشور، تقریبا هیچگونه هزینه و تحرکی در طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های کشور نشده از طرفی هم کشور در رکود بوده است و آلارم می‌دهد که نباید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به بنگاه‌های تولیدی فشار آورد. بر این اساس دولت هم تلاش می‌کند درآمدهای نفتی را به نحوی در بودجه تخصیص دهد که زیرساخت‌های کشور تقویت و فضا برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود.

البته باید این راه هم متذکر شوم که شرایط کنونی کشور ما به گونه‌یی است که ما نمی‌خواهیم درآمدهای نفتی خود را از طریق افزایش قیمت بالا ببریم که در نهایت اقتصاد دچار بیماری هلندی شود، بلکه همانطور که می‌دانیم ایران قبل از تحریم‌ها حدود 2میلیون و 500 هزار بشکه صادرات نفت داشت که در زمان تحریم‌ها این مقدار به یک میلیون و 100هزار کاهش یافت اما در بعد از برجام توانستیم خود را به میزان تولید سابق(سال 90) برسانیم. علاوه بر این، در آن زمان (قبل از تحریم) قیمت هر بشکه بالای 80دلار تا 140دلار بود اما در زمان فعلی کمتر از 50 دلار رسیده است یعنی حتی اگر دولت یازدهم بالای 2میلیون و 500 هزار بشکه صادر کند به درآمد سال 89 و 90 نمی‌رسد. علاوه بر این دولت قصد دارد که درآمدها را در بودجه عمرانی هزینه کند چون باید زیرساخت‌ها را برای حضور بخش خصوصی آماده کند. این امر هم با درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند محقق شود.

 اما بیماری هلندی که یکی از ویژگی‌های اقتصادهای نفتی است به این صورت اتفاق می‌افتد که با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، ثروت یک کشور افزایش یافته و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می‌شود. فرض می‌کنیم درآمد نفتی حاصل از صادرات از کشور در اثر رشد بی‌سابقه قیمت نفت افزایش چشمگیری یافته است. اگر ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تماما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود یا اینکه این ارزها برای ساخت کارخانه‌های صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه‌گذاری شود مشکلی آنچنانی در اقتصاد ایجاد به‌وجود نخواهد آمد. اما زمانی‌که این درآمدهای ارزی به پول داخلی کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود نخستین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد. از طرف دیگر وارد کردن درآمدهای ارزی به اقتصاد و افزایش نقدینگی، روی ارزش پول کشور نیز تاثیر می‌گذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد (مشابه وضعیت سال‌های قبل ایران) تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم می‌شود. رشد نرخ تورم سبب کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارز مذکور می‌شود و به تضعیف ارزش پول کشور می‌انجامد. به‌عبارت دیگر رشد درآمد نفتی ابتدا موجب رشد ارزش پول کشور می‌شود و این مساله از قدرت رقابت تولیدات صنعتی آن کشور در برابر تولیدات کشورهای دیگر می‌کاهد. با وقوع این مساله به تدریج بازار محصولات صنعتی کشور مورد نظر از بین می‌رود و کارخانه‌هایی که با هزینه‌های کلان احداث و راه‌اندازی شده‌اند یک به یک تعطیل شده و هزاران نیروی فعال در آن بیکار می‌شوند.

بنابراین هر فرایندی که سبب افزایش حجم ارزهای خارجی در یک کشور شود و این ارزهای خارجی به جای سرمایه‌گذاری صحیح وارد بدنه اقتصاد شود بیماری هلندی در اقتصاد به وجود می‌آید. با اتکا به این تعریف افزایش بی‌رویه قیمت منابع طبیعی برای مثال نفت طی سال‌های 89 و 90 یا افزایش حجم کمک‌های مالی خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی بدون مدیریت صحیح دست‌اندرکاران امور اقتصادی می‌تواند زمینه ایجاد بیماری هلندی را فراهم آورد.

اما این درحالی است که همانطور که گفته شد، دولت یازدهم قصد دارد که درآمدهای نفتی(که بسیار کمتر از سال‌های 89 و 90 است) را بطور صحیحی وارد بودجه عمرانی کند.

برخی انتقاد می‌کنند که به طور مثال سیاست یارانه‌یی دولت یازدهم محافظه‌کارانه و سیاسی بوده است. آیا این امر محتمل است که بودجه 96 بر اساس یک سری الزامات سیاسی نوشته شده است؟

در حوزه بحث یارانه‌ها که برخی آن را نشانه‌یی از محافظه‌کاری دولت می‌دانند ‌هرچند به دولت این انتقاد وارد است که چرا حذف یارانه ثروتمندان را زودتر و در سال‌های ابتدایی خود آغاز نکرد، اما اینکه در بودجه 96 آن را دنبال نکرده انتقادی وارد نیست چون در این یکسال پایانی دیگر مهلتی برای اصلاحات ساختاری نمی‌ماند. حذف یارانه‌ها مطمئنا یک موضوع ساختاری است و باعث التهاب در جامعه می‌شود و به صلاح جامعه نخواهد بود.

بطور کلی برای تحقق بودجه 96 چه الزاماتی وجود دارد؟

به‌طور کلی بودجه سال 96 بودجه‌یی واقع‌بینانه است که در آن رشد 7.7درصدی دیده شده است. برای تحقق این میزان رشد دولت باید گام‌های بزرگی را بردارد که مهم‌ترین آنها تخصیص کارآمد منابع عمرانی، مدیریت هزینه‌های جاری، اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار است. میزان رشد نقدینگی در سال 96 هم 19‌درصد در نظر گرفته شده است که در این زمینه هم باید دولت تلاش کند، ثباتی ایجاد کند. علاوه بر این سال آینده باید ثبات و مدیریت نرخ ارز از اولویت‌های دولت باشد چون هرگونه بی‌ثباتی در نرخ ارز به رشد سرمایه‌گذاری آسیب بزند. از همین فضای ملتهبی که در یکی و دو ماهه اخیر دیدیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال آینده مشکل خواهد بود.

یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال آینده باید توجه به آسیب‌پذیری اقتصاد کشور به ویژه در زمینه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست باشد که دولت در بودجه 96 منابع معقولی هم برای آنها در نظر گرفته شده است اما تخصیص این منابع یک طرف قضیه است و نحوه هزینه کرد آنها هم یک طرف. لذا شرط کافی این منابع اثربخشی آنها است که به‌طور بهره‌ورانه‌یی استفاده شود. ایران با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست که 20‌درصد هم از درآمدهای خود را به صندوق‌های بازنشستگی واریز کند لذا باید توجه داشت که سیاست‌های دولت روحانی موفقیت‌آمیز بوده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر