کد خبر 164442

محمود جام‌ساز بیان کرد:

شفافیت، منافع بسیاری از رانت‌خواران را به‌خطر خواهدانداخت

تأمین مسکن به موضوع حاد و بحران‌آفرین در کشور تبدیل‌شده است؛ اما متأسفانه برنامه‌های تدوین‌شده از سوی دولت‌ها نتوانسته راهگشای این موضوع باشد.

اکنون جای سؤال است که چگونه می‌توان مشکلات و معضلات بخش مسکن را مرتفع کرد؟ چرا دولت‌ها در تدوین برنامه در این حوزه ناموفق بوده‌اند؟ چگونه می‌توان با مفاسد و اختلاس‌های کلان در بخش مسکن مقابله کرد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از نسل فردا ، محمود جام‌ساز  می‌گوید: «تعاونی مسکن که باهدف تولید مسکن برای اعضاء تأسیس‌شده است باید با ساختاری دور از فساد و رانت و با جلب اعتماد و اطمینان متقاضیان نسبت به امر ساخت‌وساز مسکن و واگذاری آن برحسب سازوکار قانونی در موعد مقرر اقدام کند. تا زمانی که ریشه فساد در بوروکراسی این کشور خشک نشود و هر کس با سوءاستفاده از مقام و منصب و رانت، بی‌واهمه و بی‌مانع بر منابع ملی چنگ اندازد، این کشور روی رفاه و آسایش را نخواهد دید.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمودجام‌ساز را می‌خوانید:

  از آنجایی که بخش مسکن به یک موضوع بسیار حاد و بحران‌آفرین در کشور تبدیل‌شده آیا برنامه‌های تدوین‌شده توسط دولت‌ها در این رابطه کارگشا بوده است؟

 اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن مناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است و دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آن‌هایی‌که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستائیان و کارگران زمینه اجرای آن را فراهم کند. بر اساس اصل فوق، دولت مکلف به تأمین شرایط برای خانه‌دارشدن اکثریت افراد فرودست جامعه شده، اما متأسفانه این اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی نادیده انگاشته شده است. از آنجایی که بخش مسکن به یک موضوع بسیار حاد و بحران‌آفرین در کشور تبدیل‌شده است و از سوی دیگر تورم‌های دورقمی سالیانه که از آن‌ها به تورم‌های مزمن تعبیر می‌شود قدرت خرید مردم را در کوره تورم چون برف، ذوب و سبد معیشتی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند؛ لذا دولت‌ها به‌منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر که هرروز بر تعدادشان افزوده می‌شود برنامه‌های خاصی را تدوین کرده‌اند که اهداف آن‌ها محقق نشده است؛ ازجمله در دولت احمدی‌نژاد ضمن اقدام به تأسیس پروژه مهر درخصوص خانه‌سازی انبوه و واگذاری آن‌ها به طبقات هدف، سیاست جبران تورمی نظیر پرداخت یارانه‌های نقدی به مورداجرا گذاشته شد که در مورد اخیر انحراف از اهداف قانون در بستر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌قدری آشکار بود که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی و بخش خصوصی مولد و قوای مقننه و قضائیه واقع شد؛ اما وی بی‌توجه به اعتراض‌ها در تعقیب اجرای سیاست‌های مردم‌گرایانه و کسب حیثیت و موقعیت بهینه درمیان اقشار آسیب‌پذیر و طبقه محروم به‌جای 50 درصد از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت فروش بهای انرژی به مردم 100 درصد آن را با کسری منابع که به برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی منجر شد، مجموعاً 42 هزار میلیارد تومان سالیانه به همه اقشار از فقیر و غنی به‌طور مساوی پرداخت کرد. بدین ترتیب نه سیاست‌های جبران تورمی به نتیجه رسید و نه سیاست توزیع عادلانه منابع به‌دست‌آمده از مابه‌التفاوت فروش انرژی.

  بسیاری از شهروندان بابت خرید مسکن پروژه مهر پیش‌پرداخت و اقساط مرتبط را به‌حساب پروژه واریز کرده‌اند، اما هنوز مسکنی به آن‌ها داده نشده است. آیا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع رسیدگی کرده است؟ اختلاس‌های کلان در حوزه مسکن چه آثار و نتایجی به‌همراه دارد؟

پروژه مسکن مهر تنها پروژه‌ای نبوده که به سرانجام برسد؛ بااین‌حال هیچ‌گاه نیز موردحسابرسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور قرار نگرفت یا اگر مورد رسیدگی واقع شد نتایج آن برای اطلاع عموم افشا نشد. هنوز بسیاری از شهروندان عزیزی که بابت خرید مسکن پروژه مهر پیش‌پرداخت و اقساط مرتبط را به‌حساب پروژه واریز کرده‌اند نه صاحب مسکن هستند و نه تکلیف استرداد پرداختی آن‌ها مشخص است. دریک کلام، این تنها مسکن مهر نیست که چنین بلایی را بر سر شهروندان ما نازل کرده، بلکه متأسفانه قریب به اکثریت شرکت‌های تعاونی مسکن متعلق به نهادهای دولتی ازجمله وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و غیره از بیش از یک دهه قبل در همین راستا مقادیری وجوه نقد از اعضاء برای خانه‌دارکردن‌شان دریافت کرده‌اند تا سرپناه آن‌ها را در موقع تعیین‌شده به‌موجب قرارداد تحویل دهند؛ اما شاهد مصادیق متعددی در گوشه‌ وکنار کشور از تجمع‌های اعتراضی اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن بوده‌ایم که تنها حقوقشان را مطالبه می‌کنند و از خیر بهره آن نیز گذشته‌اند؛ اما دست‌شان کوتاه است و خرما بر نخیل. البته شکوائیه‌های فردی و گروهی توسط مال‌باختگان به مراجع ذی‌صلاح تقدیم شده است و برخی از احکام صادره منجر به انحلال شرکت‌های تعاونی مسکن و پیگرد قانونی و دستگیری مدیران و مسئولین آن‌ها شده که پس از چندی با تودیع وثیقه یا ضمانت آزادشده‌اند؛ ولی مال‌باختگان هنوز به حقوق قانونی خود دست نیافته‌اند. جای شگفتی است که حتی شرکت‌های تعاونی مسکن برخی از نهادهای نیروهای انتظامی، هوایی و زمینی و امثالهم نیز از این پروژه‌های ازپیش تعیین‌شده باهدف سودجویی و اختلاس منفک نشده‌اند. به پرسنل خود اجحاف کرده‌اند و آنان را اسیر انتظارات واهی تحویل آپارتمان‌هایی کرده‌اند که قبلاً بهای آن را هم پرداخته‌اند. متأسفانه مصادیق متعددی را می‌توان مثال آورد که در همین راستا هزاران میلیارد تومان اختلاس‌های متعدد توسط عوامل دولتی و وابسته صورت گرفته و به ثروت‌های انباشته تبدیل‌شده و تعادل پولی کشور را برهم زده است.

چگونه می‌توان شرکت‌های تعاونی مسکن به‌دوراز فساد و رانت را در کشور پدید آورد؟ چرا برخی افراد با شفاف‌سازی اقتصادی به‌شدت مخالف هستند؟

مبارزه با فساد مستلزم یاری و همکاری نهادهای قضائیه، مقننه و مجریه در مبارزه بی‌امان با مجرمین و کلاه‌برداران و اختلاس‌کنندگان است تا با اجرای عدالت، به مجازات عاملین بزه و بازپس‌گیری وجوه اختلاس‌شده و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی‌شان اقدام کنند. آنگاه می‌توان امیدوار شد که شرکت‌های تعاونی مسکن که باهدف تولید مسکن برای اعضاء تأسیس‌ شده‌اند با ساختاری دور از فساد و رانت قادر باشند با جلب اعتماد و اطمینان متقاضیان به امر ساخت‌وساز مسکن و واگذاری آن برحسب سازوکار قانونی در موعد مقرر به تحویل واحدهای مسکونی ساخته‌شده با لحاظ کیفیت استاندارد و دسترسی به تمام خدمات دولتی به واجدین شرایط اقدام کنند. تا زمانی که ریشه فساد در بوروکراسی این کشور خشک نشود و هرکس با سوءاستفاده از مقام و منصب و رانت بی‌واهمه و بی‌مانع بر منابع ملی چنگ اندازد این کشور روی رفاه و آسایش را نخواهد دید؛ البته برخی از ثروتمندان نوکیسه که از خوان گسترده درآمدهای آسان نفتی بااستعانت از رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی بهره‌مند هستند، بدون تردید مهم‌ترین مانع بر سر راه دفع فساد و استقرار نظم و عدالت هستند؛ زیرا برقراری نظم و عدالت مستلزم شفافیت است؛ حال‌آن‌که شفافیت، منافع بسیاری از رانت‌خواران را به‌خطر خواهد انداخت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • رک گو
    ۰ ۰

    هرج ومرج زمانی رخ میدهد که قوه اجراییه یا توان مقابله ندارد یا تحت مسائلی اجازه مقابله ندارد پس قوه مجرییه در اصل اختیارات ندارد ونمیتواند قوانین را به اجرا در اورده ومتخلفان را به امان خدا رها کرده پس در وافع چنین قوه ای اصلا نداریم و بهتر است منحل شود وهزینه اضافی ان نیز کم شوند- رک و پوست کنده