{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 156925

آخرین آمارهای اشتغال حاکی از آن است که تعداد شاغلان در تابستان سال جاری به ۲۳ میلیون و ۳۱ هزار نفر رسیده که نسبت به آمار تابستان سال قبل معادل ۶۲۸ هزار نفر و نسبت به آمار بهار ۴۲۷ هزار نفر بیشتر بوده است. مطابق بررسی‌ها در تابستان نسبت به بهار سال جاری ۱۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغل بخش صنعت افزوده شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این افزایش حدود ۸ هزار نفر بوده است. این روند تایید می‌کند که در سال جاری، آمار اشتغال‌زایی بخش صنعت بهبود یافته است.

آخرین آمارها از نتایج طرح نیروی کار نشان می‌دهد که میزان شاغلان در تابستان سال 95 به حدود 23 میلیون و 31 هزار نفر رسید که نسبت به آمار تابستان سال قبل 628 هزار نفر افزایش یافته و نسبت به آمار بهار سال جاری 427 هزار نفر بیشتر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل تابستان نسبت به بهار سال جاری 150 هزار نفر به جمعیت شاغل در بخش صنعت افزوده شده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (تابستان نسبت به بهار سال 1394) میزان افزایش جمعیت شاغل در بخش صنعت معادل 8 هزار نفر بوده است.

البته باید اشاره کرد که در فصل تابستان نسبت به بهار به دلیل اثر کارگران فصلی، همواره روند صعودی مشاهده می‌شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص میزان اشتغال‌زایی بخش صنعت طی یک سال منتهی به تابستان سال 1395 معادل با 42 هزار نفر بوده است، این در حالی است که طی یک سال منتهی به تابستان سال 1394، میزان اشتغال‌زایی معادل 100نفر بوده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان اشتغال‌زایی بخش صنعت در سال جاری نسبت به سال قبل از سرعت بیشتری برخوردار بوده است و می‌توان این روند را به دلیل تغییرات در بخش صنعت عنوان کرد. اگر چه برای اظهار نظر دقیق نیاز به بررسی جامع تری از آمار بیکاری است.

 

افزایش اشتغال‌زایی

مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1395 را منتشر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان شاغلان کشور در تابستان سال جاری به 23 میلیون و 31 هزار نفر رسیده و این رقم، نسبت به تابستان سال قبل 628 هزار نفر افزایش یافته است. دراین فاصله نسبت اشتغال یعنی نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر نیز با 6/ 0واحد درصد افزایش از 7/ 34 درصد به 3/ 35 درصد رسیده است. 

دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تابستان سال 92 تا تابستان سال 95 معادل 840 هزار نفر به خالص اشتغال افزوده شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اما باید تاکید کرد که تابستان سال 92، برای مقایسه سال مناسبی محسوب نمی‌شود؛ زیرا در دو فصل نخست این سال، میزان اشتغال به شکل غیر طبیعی افزایش یافته است و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این سهم اشتغال به دلیل ایجاد شدن بازارهای کاذب در کشور بوده و پس از کاهش نوسانات در اقتصاد از میزان اشتغال در این بخش‌ها نیز کاسته شده است.

 

رشد بیکاری و مشارکت در تابستان

به رغم افزایش تعداد اشتغال، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به 7/ 12 درصد رسیده است. این رقم هم نسبت به تابستان سال 1394 و هم نسبت به بهار سال جاری روند افزایشی داشته است. طبق این آمار، نرخ بیکاری در تابستان سال قبل 9/ 10 درصد و در بهار سال جاری معادل با 2/ 12 درصد عنوان شده بود. به نظر می‌رسد که دلیل افزایش نرخ بیکاری، رشد قابل توجه نرخ مشارکت در تابستان باشد، در تعریف بیکاری، نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال در نظر گرفته می‌شود و در تعریف نرخ مشارکت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار تقسیم می‌شود.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری نرخ مشارکت به 4/ 40‌درصد رسیده است. این در حالی است که در تابستان سال قبل این رقم معادل با 9/ 38 درصد و در بهار سال جاری این رقم به 5/ 39 درصد رسیده بود. این رقم، بیشترین سطح این نرخ از پاییز 1388 به بعد (در 28 فصل گذشته) را نشان می‌دهد. پیش از این، بررسی‌های متعددی نشان داده بود که تحولات جمعیتی نیروی کار و تغییرات اقتصادی و سیاسی، موجب شده از سال 1392 بخشی از «بیکاران پنهان» موجود در اقتصاد ایران که در قالب «جمعیت غیرفعال» دسته‌بندی شده و خارج از آمار بیکاری آشکار قرار ‌گرفته‌اند، به امید یافتن شغل وارد بازار کار شده‌اند.

این مساله می‌توانست از فارغ‌التحصیل شدن این گروه یا امیدواری به اشتغال در فضای جدید پس از 1392 نشأت گرفته باشد. کارشناسان معتقدند رابطه علی دو نرخ بیکاری و مشارکت دوطرفه است. در واقع اگر در فاصله زمانی کوتاهی تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می‌یابد، ولی ممکن است بازار کار نتواند همه آنها را جذب کند بنابراین، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. اگر چه در کوتاه‌مدت رابطه مستقیمی بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در بازار کار برقرار است، اما این مساله به این معنی نیست که هر جا نرخ مشارکت بالا باشد الزاما نرخ بیکاری بالا است.

برای مثال نرخ مشارکت در بسیاری از اقتصادهای صنعتی بسیار بالاتر از نرخ ایران است، ولی نرخ بیکاری آنها معمولا پایین‌تر است. به نظر می‌رسد این روند در بازار کار در شرایط کنونی نیز مشاهده می‌شود. دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در تابستان معال 7/ 26 درصد بوده است. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1394) 3/ 3 درصد و نسبت به فصل قبل (بهار 1395)، 8/ 1 درصد افزایش یافته است. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان 1395، 5/ 9 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که 8/ 40 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. کارشناسان معتقدند بالا بودن این نسبت یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد کشور است، زیرا در حدود نیمی از افراد شاغل در جامعه بیش از ساعات تعیین شده در هفته کار می‌کنند و در نتیجه از سهم اشتغال در سایر بخش‌ها کاسته می‌شود.

 

سهم گروه‌ها از افزایش اشتغال

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان 1395، بخش خدمات با 1/ 49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 5/ 31‌درصد و کشاورزی با 4/ 19 درصد قرار دارند. بر اساس این آمارها، میزان افزایش شاغلان در تابستان نسبت به بهار سال جاری معادل با 426 هزار نفر بوده است. از این سهم 145 هزار نفر در بخش کشاورزی، 150 هزار نفر در بخش صنعت و 131 هزار نفر در بخش خدمات بوده است.

این در حالی است که در تابستان سال قبل، افزایش اشتغال در فصل تابستان نسبت به بهار نخست به دلیل افزایش اشتغال در بخش خدمات و در مرتبه دوم بخش کشاورزی بوده و بخش صنعت اثر قابل توجهی در این افزایش نداشته است. برخی از کارشناسان معتقدند که علائم رونق در بخش صنعت در تابستان سال جاری به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال دیگر، بررسی‌ها از شاخص بهای تولیدکننده نیز نشان می‌دهد این رقم در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است و به تورم تولید بخش صنعت افزوده شده است. این موضوع می‌تواند علامتی از افزایش جنب و جوش در بخش تولید تلقی شود. البته برای اظهار نظر دقیق لازم است که آمارهای تولید ناخالص داخلی در تابستان سال جاری منتشر شود.

نمودار اشتغال

 

نمودار اشتغال

ارسال نظر

  • عباسعلی شمس
    ۰ ۰

    بسمه تعالی
    (( استفاده بهینه از سرمایه های ملی در جهت حل مشکلات اساسی کشور و حفظ آن برای نسل های آینده ))
    در راستای عملی نمودن اقتصاد مقاومتی و انجام بهترین راهکار پدافند غیر عامل در شرایط کنونی کشور باید مشکلات اساسی را شناسائی و نسبت به حل آن اقدام نمود.
    در حال حاضر دو مشکل اساسی جامعه عبارتند از رکود اقتصادی و بیکاری جوانان ( بویژه آقایان) که پیش زمینه مشکلات بسیار جدی و خود باعث ده ها مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه است. در این خصوص با بودجه ماهیانه 4000 میلیارد تومان که می توان آن را به صورت کاهش هزینه های جاری، استقراض، اوراق بهادار اسلامی، اوراق مشارکت، تغییر در نرخ های انرژی، تخصیص بخشی از مالیات دریافتی، تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها ( که بخش عمده ای ازاین طریق تامین می شود)، تغییر در برخی مواد بودجه سالانه کشور، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و ... تامین نمود.
    بدیهی است که در این راستا مردم شریف و عزیز ایران اسلامی نیز در صورت وجود اراده جدی نسبت به موضوع، در حل آن مشارکت و در تامین بودجه فوق الذکر همکاری خواهند نمود.
    چنانچه بودجه مذکور تامین گردد 2 اقدام ذیل انجام خواهد شد.
    الف ) 75 % بودجه فوق به مصرف پروژه های عمرانی و یا اقدامات اصلاحی مورد نیاز اختصاص یابد. بدین معنی که هر روز یک پروژه 100 میلیارد تومانی در کشور افتتاح می گردد. که اثر مثبت روانی، اجتماعی و اقتصادی بر سایر موضوعات خواهد داشت.
    بدین شکل که مسئولین هر استان ( استانداران، فرمانداران، شوراها ) پروژه های مورد نیاز بر اساس شرایط هر منطقه را پیشنهاد نموده و سپس توسط کمیته ای تخصصی و ویژه پیشنهادات بررسی و مواردی که بیشترین توجیه فنی و اقتصادی ، بازدهی ، اشتغال زائی و بهره وری را به همراه دارند، اجرائی می گردد. این پروژها پس از بهره برداری می توانند به صورت شرکت سهامی عام و بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، اداره گردند. (پروژه های تامین و ذخیره آب حائز اولویت خواهند بود)
    ب ) 25 % بودجه فوق به جوانان تحصیل کرده ( آقایان ) که خدمت سربازی را به انجام رسانیده، دارای سایر شرایط عمومی بوده و در هیچ سازمانی تا کنون استخدام نشده اند، اختصاص یابد. شایان ذکر است بر اساس آمارهای استخدامی طی سنوات گذشته افراد فوق الذکر که شرایط لازم را دارند، حدود 000/000/1 نفر برآورد می گردند؛ که دولت باید برای این قشر کار ایجاد نماید.
    دولت می تواند با بودجه فوق (برای مدت محدود)، شبیه بیمه بیکاری، ماهانه به اندازه حداقل قانون کار به این افراد پرداخت و این افراد بصورت منظم و مستمر با هماهنگی یک دستگاه متولی، با شرکت در دوره های آموزشی (تخصصی و فنی، دوره های عمومی اخلاق، احکام، خانواده، ورزشی و ...) کار آمد شده و به مرور در پروژه های ایجاد شده در بند الف، به صورت دائم مشغول به کار گردند.
    نتایج : با این رویداد بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه حل شده و امید، نشاط، رونق اقتصادی و سرمایه گذاری جایگزین شده و سرمایه های ملی کشور مولّد و برای نسل های بعدی حفظ خواهد شد.
    سایر مزایا و نتایج عبارتند از:
    1- جوانان از خطرات مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی حفظ خواهند شد.
    2- با توجه به دریافت حقوق جوانان، زمینه برای ازدواج آنان فراهم می گردد و زمینه برای تقاضای مسکن و سایر لوازم مورد نیاز زندگی افزایش یافته و باعث رونق در اقتصاد خواهد شد.
    3- با توجه به چرخه اقتصادی کشور و فعال شدن پروژه های عمرانی سایر افرادی که از شغل خود بیکار شده اند مجدداً مشغول به کار خواهند شد و به تبع آن قشر وسیعی از افراد و امکانات کشور فعال شده و سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز شروع به سرمایه گذاری و فعالیت خواهند نمود و سرمایه های ملی کشور (مولّد) باقی خواهند ماند.
    4- تسهیل ازدواج و تحکیم نهاد خانواده
    5- مشارکت اجتماعی و ارتقاء خودباوری و اعتماد به نفس
    6- آموزش جوانان و ارتقاء جایگاه آنان در موضوعات اجتماعی و مدیریتی
    7- اجرای سیاست های کلی اصل 44 و کوچک سازی دولت و تونانمند سازی مردم
    8- ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار
    9- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای
    10- افزایش اشتغال بخصوص برای جوانان
    11- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی
    12- تحکیم امنیت پایدار و انضباط اجتماعی
    13- حفظ منابع و سرمایه های ملی برای نسل های بعد
    14- پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه لازم برای جرم زدائی
    15- تامین پدافند غیر عامل حیاتی و اساسی
    16- حفظ مشاغل موجود و گسترش و ايجاد مشاغل جديد
    17- افزايش توان پولي، مالي و اعتباري كشور
    18- افزايش درآمد هاي ناشي از ماليات و افزايش منافع جمعي مردم
    19- سالم سازي و تقويت فرآيند هاي توليد، توزيع و مصرف كشور
    20- تقويت بورس اوراق بهادار به واسطه افزايش تعداد شرکت های بورسی
    21- استفاده و بكارگيري سرمايه هاي خرد و كلان آحاد جامعه
    22- جلوگيري از انتقال سرمايه ها به خارج ازكشور بواسطه فراهم شدن زمينه هاي بكارگيري سرمايه ها در فرآيند توليد
    23- جذب سرمايه هاي خارجي
    24- مقابله با تحريم هاي اقتصادي سایر كشورها و افزايش توان اقتصادي
    25- كاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي در مصارف جاري كشور و زمينه سازي سرمايه گذاري در آمدهاي نفتي
    26- كاهش صادرات مواد خام و بسترسازي ايجاد و افزايش ارزش افزوده بر روي مواد خام در كشور
    27- افزايش درآمد هاي دولت بواسطه افزايش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي كشور
    28- كاهش نقش تصدي گري دولت بواسطه فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني و بنابراين شكل گيري براي طرح هاي عمراني و سرمايه
    29- گذاري هاي كلان ساختارهاي نظارتي دولت به عنوان وظيفه اصلي حوزه حاكميت
    30- شكوفا شدن استعدادهاي فردي، جمعي و سازماني در فرآيندهاي توليد
    31- توسعه نيروي انساني و افزايش توانمندي ها و مهارت هاي مورد نياز آن ها در عرصه هاي مختلف توليد
    32- استفاده بهينه از منابع انساني وتحقق شايسته سالاري در فرآيندهاي مختلف توليد و برقراري عدالت سازماني در حوزه نيروي انساني
    33- جلوگيري از مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ به واسطه فراهم شدن زمينه هاي توليد محلي و استفاده بهينه ازظرفيت ها وامكانات محلي و استاني در كشور
    34- جلوگيري از فرار مغزها به ساير كشورها بواسطه فراهم شدن امكان بكارگيري تخصص ها در بخش هاي مختلف توليدي كشور
    استفاده از نيروهاي انساني متخصص محلي
    35- بستر سازي توسعه پايدار در ابعاد خرد و كلان در بخش هاي ملي و محلي
    36- تقويت قدرت چانه زني نظام و كشور در عرصه هاي بين المللي در حوزه مسائل سياسي، اقتصادی و امنيتي
    37- اصلاح و بازسازي قوانين حوزه هاي اقتصاد و توليد به واسطه احساس نياز كشور به آن ها
    38- حذف بخش هاي زائد اداري و تلفيق و تركيب بخش هاي موازي در ساختارهاي اداري و توليدي
    39- كاهش مشكلات كارگري در سطح جامعه
    40- فعال تر شدن بخش هاي اداري و دولتي بواسطه درخواست هاي مستمر و دائمي بخش هاي توليد
    41- با توجه به موارد فوق گردش کار و گردش پول در جامعه افزایش یافته و موجب رونق اقتصادی و خروج از شرایط رکود می گردد.
    42- در صورت انجام موارد فوق و رونق تولید، سرمایه اقشار مختلف جامعه از بانک ها خارج شده و به سمت سرمایه گذاری در بورس و صنعت و تولید کشور روانه خواهد شد.
    43- چنانچه موارد فوق انجام گردد سایر بودجه های عمرانی و رفاهی کشور نیز به موضوع کمک نموده و موثرتر و کارآمدتر خواهند شد.

    و من ا... التوفیق
    عباسعلی شمس ...
    آبان ماه 1395

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری